آمار رو به رشد معوقات بانکی که البته مدت هاست از سوی بانک مرکزی به روز نشده، کم کم بدهکارانش را به دردسر انداخت؛ برخی پایشان به بازداشتگاه باز شد و برخی دیگر با وجود تمکن مالی از ماراتن خرید محبوبترین باشگاههای فوتبالی کشور جاماندند.
به گزارش تجارت آنلاين به نقل ازایسنا، رقم حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی که به اذعان مقامات مسئوول رقم واقعی آن با در نظر گرفتن منابع استمهال شده، از 200 هزار میلیارد تومان هم عبور می‌کند اگر چه همواره از محورهای اصلی نقد نظام بانکی بوده و اراده کم رنگ بانکی ها برای پس‌گیری منابعشان مورد انتقاد است اما گویا این ملاحظات نسبت به بدهکارانی که توانسته‌اند به نوعی از کنار میلیاردها و گاهی هزاران میلیارد تومان بدهی خود به بانکها به راحتی عبور کنند به پایان رسیده است.
در حالی که در سال گذشته بانکی ها با مشارکت بانک مرکزی تصمیم به تقسیم بندی بدهکاران شبکه بانکی بر اساس عوامل معوق شدن بدهی و میزان آن گرفتند و فرصت باز پرداخت ایجاد کردند، به هر حال گروهی همچنان نسبت به پس دادن میلیاردها پولی که همان سپرده های ریز و درشت مردم در بانکهاست واکنشی ندارند.
اخیرا اژه‌ای - سخنگوی قوه قضائیه - از بازداشت تعدادی از بدهکاران بانکی که اقدام جدی برای بازپرداخت انجام نداده‌اند خبر داده است؛ بدهکارانی که حدود 10 نفرند و از نظر کمی تعدادشان زیاد نیست اما رقم بدهی قابل توجهی دارند.
وی ابراز امیدواری کرده که اگر روال پیگیری معوقات بانکی به این ترتیب پیش رفته و بانکها روند گذشته خود را تکرار نکنند و البته نظارت نیز بیشتر از قبل باشد می توان دیگر شاهد معوقات بی رویه در نظام بانکی نبود.
اما در اتفاق نزدیک دیگر در سومین مزایده ای که برای واگذاری باشگاه پرسپولیس روز چهارشنبه نهم اردیبهشت برگزار و نتیجه آن روز دوشنبه 14 اردیبهشت اعلام شد، بدهی بانکی نقش تاثیرگذاری در نتیجه مزایده و تعویق آن داشت.
سازمان خصوصی سازی شرکت استیل آذین را به دلیل بدهی بانکی یکی از سهامدارانش از رقابت خارج کرد و شرط گذاشت که اگر این شرکت بتواند در فرصت باقی مانده تا 29 اردیبهشت ماه بدهی خود را تسویه کند می تواند در مزایده چهارم شرکت کند.
از سوی دیگر صحبت‌های دوشنبه شب امیر عابدینی، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس و پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی پرده از زوایه دیگری از این ماجرا برداشت.
در این برنامه رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد که حسین هدایتی (به عنوان یکی از بدهکاران بانکی) 98 درصد سهام خود در شرکت استیل‌آذین را به دو فرزندش واگذار کرده است، ولی عابدینی در واکنش به این موضوع ابراز کرد که به دلیل بدهی پدری که سهام خود در یک شرکت را به دو فرزندش واگذار کرده، نمی‌توان آن شرکت را به دلیل اهلیت نداشتن از انجام یک معامله منع کرد. وی قاطعانه بر این موضوع تاکید کرد که بدهی حسین هدایتی بیش از 200 میلیارد تومان نیست.
با این حال در شرایطی شرکت استیل آذین و اعضای هیات مدیره آن نیز بعد از لغو مزایده طی اطلاعیه ای اعلام کردند هیچ گونه بدهی به سیستم بانکی ندارند که شواهد قبلی نشان می دهد لیست بدهکاران بانکی با نام تمامی این اعضا هم ناآشنا نیست و پیش تر مورد توجه شبکه بانکی قرار گرفته‌اند. در عین حال که حتی در زمان سکوت بانک مرکزی برای توضیح و شفاف سازی در این مورد، برخورد سازمان خصوصی‌سازی با مساله و ادعای عنوان شده نمی تواند بی پایه بوده و حتما مبنای آن استعلامات انجام شده از طریق بانک مرکزی است.
براین اساس حتی اگر بانک مرکزی هم تمایلی برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی نداشت شرایط به گونه ای در جریان است که مواردی مانند مزایده باشگاههای پرسپولیس و استقلال بهانه ای برای شفاف سازی بیشتر در این زمینه می شود. این در حالی است که در نهایت باید تا 29 اردیبهشت حداقل وضعیت این موضوع روشن و تکلیف مورد مطرح شده روشن شود. چراکه به هر حال درصورت وجود بدهی بانکی نه تنها در این مورد بلکه تمامی افرادی که دارای بدهی هستند نمی تواند در چنین مزایده ای برنده باشند؛ موضوعی که حتما مغایر با سیاست دولت، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای مقابله با معوقات بانکی است.
در حالی که در سال گذشته بانکی ها با مشارکت بانک مرکزی تصمیم به تقسیم بندی بدهکاران شبکه بانکی بر اساس عوامل معوق شدن بدهی و میزان آن گرفتند و فرصت باز پرداخت ایجاد کردند، به هر حال گروهی همچنان نسبت به پس دادن میلیاردها پولی که همان سپرده های ریز و درشت مردم در بانکهاست واکنشی ندارند.
اخیرا اژه‌ای - سخنگوی قوه قضائیه - از بازداشت تعدادی از بدهکاران بانکی که اقدام جدی برای بازپرداخت انجام نداده‌اند خبر داده است؛ بدهکارانی که حدود 10 نفرند و از نظر کمی تعدادشان زیاد نیست اما رقم بدهی قابل توجهی دارند.
وی ابراز امیدواری کرده که اگر روال پیگیری معوقات بانکی به این ترتیب پیش رفته و بانکها روند گذشته خود را تکرار نکنند و البته نظارت نیز بیشتر از قبل باشد می توان دیگر شاهد معوقات بی رویه در نظام بانکی نبود.
اما در اتفاق نزدیک دیگر در سومین مزایده ای که برای واگذاری باشگاه پرسپولیس روز چهارشنبه نهم اردیبهشت برگزار و نتیجه آن روز دوشنبه 14 اردیبهشت اعلام شد، بدهی بانکی نقش تاثیرگذاری در نتیجه مزایده و تعویق آن داشت.
سازمان خصوصی سازی شرکت استیل آذین را به دلیل بدهی بانکی یکی از سهامدارانش از رقابت خارج کرد و شرط گذاشت که اگر این شرکت بتواند در فرصت باقی مانده تا 29 اردیبهشت ماه بدهی خود را تسویه کند می تواند در مزایده چهارم شرکت کند.
از سوی دیگر صحبت‌های دوشنبه شب امیر عابدینی، مدیرعامل اسبق باشگاه پرسپولیس و پوری حسینی، رییس سازمان خصوصی‌سازی در یک برنامه تلویزیونی پرده از زوایه دیگری از این ماجرا برداشت.
در این برنامه رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد که حسین هدایتی (به عنوان یکی از بدهکاران بانکی) 98 درصد سهام خود در شرکت استیل‌آذین را به دو فرزندش واگذار کرده است، ولی عابدینی در واکنش به این موضوع ابراز کرد که به دلیل بدهی پدری که سهام خود در یک شرکت را به دو فرزندش واگذار کرده، نمی‌توان آن شرکت را به دلیل اهلیت نداشتن از انجام یک معامله منع کرد. وی قاطعانه بر این موضوع تاکید کرد که بدهی حسین هدایتی بیش از 200 میلیارد تومان نیست.
با این حال در شرایطی شرکت استیل آذین و اعضای هیات مدیره آن نیز بعد از لغو مزایده طی اطلاعیه ای اعلام کردند هیچ گونه بدهی به سیستم بانکی ندارند که شواهد قبلی نشان می دهد لیست بدهکاران بانکی با نام تمامی این اعضا هم ناآشنا نیست و پیش تر مورد توجه شبکه بانکی قرار گرفته‌اند. در عین حال که حتی در زمان سکوت بانک مرکزی برای توضیح و شفاف سازی در این مورد، برخورد سازمان خصوصی‌سازی با مساله و ادعای عنوان شده نمی تواند بی پایه بوده و حتما مبنای آن استعلامات انجام شده از طریق بانک مرکزی است.
براین اساس حتی اگر بانک مرکزی هم تمایلی برای اعلام اسامی بدهکاران بانکی نداشت شرایط به گونه ای در جریان است که مواردی مانند مزایده باشگاههای پرسپولیس و استقلال بهانه ای برای شفاف سازی بیشتر در این زمینه می شود. این در حالی است که در نهایت باید تا 29 اردیبهشت حداقل وضعیت این موضوع روشن و تکلیف مورد مطرح شده روشن شود. چراکه به هر حال درصورت وجود بدهی بانکی نه تنها در این مورد بلکه تمامی افرادی که دارای بدهی هستند نمی تواند در چنین مزایده ای برنده باشند؛ موضوعی که حتما مغایر با سیاست دولت، قوه قضائیه و بانک مرکزی برای مقابله با معوقات بانکی است.
مطالب مرتبط
