گروه اقتصادی – کور شرفشاهی: گران شدن قیمت ها دلایل بسیاری دارد، اا تحولاتی که در قیمت ارز رخ می دهد، بهانه ای در دست تمام افرادی شده که با هدف نفع شخصی، سعی دارند قیمت محصولات و تولیدات خود را بالا ببرند. بنابراین دولت می بایست هرگاه در مورد ارز صحبتی میکند یا تصمیمی میگیرد، با دقت و درایت ورود کند. اکنون در بحث بودجه زمزمه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن با ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح است. اما سوال اینجاست که این تصمیم تا چه اندازه در سفره مردم تاثیر می گذارد؟ در تمامی سال های گذشته هرگونه تغییر در قیمت ارز، جهش قیمت کالاها را رقم زده و در بسیاری از موارد گرانی ها بسیار بیشتر از افزایش قیمت ارز صورت گرفته است. تاسف آور اینکه قیمت کالاها و خدمات بالا رفته اما با کاهش قیمت ارز، قیمت آنها پایین نیامده که اکنون نیز شاهد هستیم. در این شرایط همه در انتظار کمک های نقدی از سوی دولت هستند، در صورتی که بایست قیمتها کنترل شود، نظارت به درستی صورت بگیرد، چالش های توزیع برطرف شود، با سلاطین و مافیا برخورد جدی صورت بگیرد و... که هرگز شاهد آن نبوده ایم.
تصمیمات دولت عامل گرانی ها
متاسفانه دولت در تمامی سال های گذشته به عنوان مهمترین عامل گرانی مطرح بوده است. هنگامی که بحث هدفمندی یارانه ها از سوی دولت احمدی نژاد دهم مطرح شد، وی قول داد که تمام منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی را بین مردم و بنگاههای اقتصادی توزیع شود و در تمام آن مدت بحث بر سر این بود که قیمتها گران نخواهد شد، اما با کمال تاسف قیمت ها پس از اجرای هدفمندی یارانه ها به اندازه ای وحشتناک بالا رفت که یارانه نقدی هرگز و هرگز نتوانست پاسخگوی آن موج سنگین گرانیها باشد. هنوز دولت احمدی نژاد به پایان رسیده بود که بنزین لیتری ۱۰۰ تومان به قیمت هزار تومان به مردم عرضه میشد، اما هیچ تغییری در میزان یارانه ها صورت نگرفت.
تحمیل بحران به دولت بعد
جالب اینکه در روزهای پایانی دولت دهم، احمدینژاد زمزمه افزایش یارانه های نقدی را مطرح کرد، معضلی که در تمامی دولتها شاهد بودیم و سایه سنگین سوءمدیریت و ناکارآمدی را در تمامی سال های گذشته بر دوش دولت آینده گذاشته است. آنچه اکنون در دولت روحانی شاهد هستیم، دست کمی از اتفاقات ماههای پایانی دولت احمدی نژاد ندارد. دلار ۳۰۰۰ تومانی دولت احمدی نژاد در دولت روحانی به ۳۲ هزار تومان رسید و هنگامی که در نتیجه انتخابات آمریکا، روند نزولی دلار آغاز شد، نه تنها دولت اجازه کاهش قیمت ها را نداد، بلکه هنگامی که دلار در آستانه سقوط به ۲۱ هزار تومان بود، صرافی های دولتی قیمت دلار را ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند و یکباره شاهد رشد وحشتناک قیمت دلار بودیم. اکنون نیز بودجه ۱۴۰۰ در دولت روحانی اجرا نمی شود، بلکه دولت بعدی باید این بودجه را اجرا کند. دولتی که هیچ نقشی در بحرانها و مشکلات نداشته است.
وعده های نامعلوم
آنچه در بودجه ۱۴۰۰ شاهد هستیم، وعده هایی است که تحقق آن به هیچ عنوان معلوم نیست. اما به نظر می رسد این تصمیمات به صورت احساسی گرفته می شود. از روزی که قیمت دلار روند نزولی گرفت، شاهد ۸ نوع نرخ ارز در کشور بودیم. در تمامی این سالها کارشناسان و صاحب نظران و بخش خصوصی تاکید داشتند که می بایست ارز تک نرخی شود، اما دولت مقاومت می کرد. فریاد فساد و رانت در ارز دولتی مطرح شد، اما با کمال تاسف هیچ برخوردی صورت نگرفت به نوعی که هنوز پرونده های بسیاری در دادسرا علیه کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اما به تعهدات خود عمل نکردند، وجود دارد. افراد بسیاری ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند، اما نه کالای اساسی وارد کردند و نه ارز را به بانک برگرداندند، بلکه با عرضه آن در بازار آزاد، بحران دیگری در بازار و قیمت ها به وجود آوردند.
پایان تلخ دلار جهانگیری
البته هنگامی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کرد، بنابر آن داشت تا کالاهای اساسی با قیمت های مناسب به دست مصرف کنندگان به ویژه اقشار آسیبپذیر برسد، اما با کمال تاسف شاهد هستیم که این اتفاق نیفتاد، زیرا عملکرد بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به اندازه ای ایراد داشت که همه چیز را از مسیر اصلی منحرف کرد. اگر ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، ماشین آلات خط تولید و ... تخصیص پیدا کرد اما به جای آن کالاهای مسئلهدار وارد شد، لازم است ابتدا وزارت صمت پاسخگو باشد که به چه دلیل مجوز واردات چنین کالاهایی را صادر کرده و بانک مرکزی به چه دلیل این ارز را تخصیص داده است؟ اگر به جای کالای اساسی مواردی که در قانون پیش بینی نشده، وارد میشود، اشکال از افراد فرصت طلبی نیست که به دنبال سوء استفاده از ارز دولتی هستند، بلکه اشکال از مسئولانی است که به درستی قانون را اجرا نمی کنند.
بودجه آغاز همه جنجال ها
معضل جدی دیگر تصویب بودجه است. همه ساله هنگام ارایه لایحه بودجه اتفاقاتی رخ میدهد که همه چیز را به هم می ریزد. امسال نیز دولت در قالب بودجه پیشنهاد داده که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف تبدیل به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان شود. اما سوال اینجاست که چه اتفاقی می افتد. دولتمردان تاکید دارند تفاوت این مبلغ به هر میزانی که باشد، به صورت یارانه نقدی به دهک های جامعه اختصاص می یابد، اما مردمی که یک باره قرار است ماهی ۴۵ هزار تومان بیشتر دریافت کنند، تا چه اندازه می باید تاوان دریافت این مبلغ را با افزایش قیمت کالاهای اساسی و دیگر تولیدات و محصولات بپردازند؟ این یک واقعیت تلخ است که همواره تاثیر سیاست بر اقتصاد وحشتناک بوده است و برای اثبات آن کافی است نگاهی به گذشته و البته روزهای اینده بیندازیم. از همین امروز که استارت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زده شد و هنوز تصویب و اجرایی نشده تا روزی که محقق شود، قیمت ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. این در حالی است که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، همچنان به دست مردم نرسیده اما افزایش قیمت را به مردم تحلیل میکنند. به نظر می رسد دولت باید در بحث توزیع و کوتاه کردن دست واسطه ها و دلالان جدیتر ورود کند.
