نگاه «تجارت» به سرنوشت مبهم پروژه هاي نيمه تمام عمراني
کلنگ هایی که به نام طرح های عمرانی اما بی حساب و کتاب و بدون تامین اعتبار لازم و تنها با هدف مردمی نشان دادن دولتمردان گذشته روی زمین میخورد، به معضلي بزرگ برای دولت یازدهم تبدیل شده است.
روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ نزدیک به سه هزار طرح عمرانی نیمه تمام از گذشته به دولت یازدهم به ارث رسيد که از این تعداد 50 پروژه در ردیف طرح های بزرگ عمرانی قرار دارند که تنها برای اتمام این تعداد بیش از 110 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
کلنگ زنی های کارشناسی نشده و به اصطلاح سری دوزی شده طی سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به سر انجام نرسیدن وعده های عمرانی دولت وقت در سفرهای استانی به بی اعتمادی مردم دامن زد و پروژه های زیادی را بر روی هم تلنبار کرد و در حالی شمار پروژه های نیمه تمام امروز به 3 هزار رسیده است که کل بودجه عمرانی کشور برای سال جاری به 50 هزارمیلیارد تومان هم نمی رسد.در دولت های گذشته کلنگ زنی پروژه های استانی یکی از راهکارهای جلب رضایت مردم منطقه بود اما پروژه ها در مرحله کلنگ زنی باقی ماند و کمتر به مرحله افتتاح می رسید. پس از اجرایی شدن طرح مسکن مهر که آبروی دولت دهم لقب گرفت، تمام اعتبارات دولت صرف ساخت این طرح شد که البته باز هم دولت وقت نتوانست در موعد مقرر این پروژه را هم به طور کامل به افتتاح برساند و ساخت و تحویل بخشی از آن هم بر دوش دولت یازدهم افتاد.
هر چند دولت یازدهم نقشی در کلنگ زنی این حجم از پروژه ها در 8 سال دولت نهم و دهم نداشت اما رهاسازی این طرح های عمرانی را هدر رفت سرمایه ملی عنوان کرد و این پروژه های رها شده را اولویت بندی کرد و بر اساس اولویت، اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص داد.
البته دولت همواره این موضوع را متذکر است که به تنهایی توان ساخت و اتمام این حجم از پروژه های نیمه تمام را ندارد و البته شعار اتمام و ساخت تمام این بیش از 3 هزار پروژه عمرانی به جا مانده از دولت های قبل را هم سر نداده است.اولین گام دولت در ساماندهی این حجم از
پروژه ها بود که در سال گذشته اعلام شد؛ اولویت اول از این تعداد، پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و ساخت هستند كه البته مهم ترین تصمیم دولت این بود که با وجود این تعداد طرح عمرانی نیمه تمام کلنگ پروژه جدیدی بر زمین نخورد حال طبق طبقه بندی دولت از 3 هزار پروژه عمرانی که البته گفته می شود تعداد آن از این رقم بیشتر است، 248 پروژه برای ساخت انتخاب شده است؛ پروژه های ملی که رشد فیزیکی بالای 70 درصد داشتند و از نظر حفظ منافع ملی هم از اهمیت بالاتری برخوردار بودند.
به عبارتی دیگر 47 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94 باید قربانی ساخت این تعداد پروژه عمرانی شود که اغلب آنها هم با مشکلاتی مانند جانمایی نادرست، سوددهی کم و ... مواجه هستند.
از سوی دیگر تنها مشکل دولت یازدهم مواجه شدن با حجم انبوهی از پروژه های نیمه تمام نیست و مشکلی ديگر كه امروز درصدد برطرف كردن آن است بدهی های دولت نهم و دهم به پیمانکاران بخش خصوصی برای ساخت این مرحله از پروژه ها است.
در وزارت راه و شهرسازی که یکی از عمرانی ترین نهاد های دولت است، دولت گذشته چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود که دولت یازدهم در حال پرداخت این رقم است هر چند که گفته می شود رقم واقعی چیزی حدود 12هزار میلیارد تومان است و دولت یازدهم خود را متعهد به پرداخت آن می داند.
در همين ارتباط عباس فلاحي بابان جان عضو كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با تجارت اظهار داشت: در سال 93 بحث فاینانس در پروژه های عمرانی بنا به دلایل مختلفی مغفول واقع شد ودر سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی مهم با وجود پیشرفت بالای 50 درصد به دلیل کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی مي افزايد: در سال گذشته ازامتیاز فاینانس برای تکمیل پروژه های عمرانی به خوبی استفاده نشد وبه منظور رفع این نقص و تکمیل طرح های عمرانی در سال جاري مسئولان با حضور درکمیسیون عمران بحث فاینانس با کشور چین را مطرح کردند که در نهایت مقرر شد، از این ابزار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها در بودجه سال 94 استفاده شود.
اما حمید رضا پشنگ عضو ديگر کمیسیون عمران مجلس به «تجارت» مي گويد: شرایط سخت اقتصادی باعث شده است تا در سال جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود.
وي مي افزايد: علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش های ضروری و جاری کشورکرده است.
نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین درمجلس شورای اسلامی مي گويد : در حال حاضر دولت یازدهم با دو مشکل عمده تحریم و تورم دست به گریبان است که این مسئله به تحقق نیافتن بودجه های عمرانی نیز منجر شده است.
وي با بیان اینکه اقتصادهای وابسته به نفت همواره با مشکلاتی از این دست مواجه هستند،مي افزايد: به هرحال تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت وابسته باشد این مشکلات وجود دارد.
اما حامد مظاهریان معاون امور زمین و مسکن وزیر راه شهرسازی در اين باره مي گويد: هیات دولت اتمام طرح های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد را در دستور کار قرار داده است.
وي مي افزايد: به طور کلی آنچه که به عنوان مهمترین تعهد بر دوش دولت قرار دارد تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن مهراست و این مسئله بزرگترین دغدغه وزارت خانه راه و شهرسازی نیز محسوب می شود.
مظاهريان با بیان اینکه در سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند به سرانجام رسیدند، خاطرنشان مي كند: بر اساس وعده دولت مبنی بر اتمام پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد در سال جاری تاکنون این وعده محقق شده و اعتبارات لازم در این رابطه تخصیص پیداکرده است.
از سوي ديگر حسن سعادتمند رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور به
« تجارت» مي گويد: رویکرد دولت در چگونگی تخصیص بودجه عمرانی واتمام پروژه ها باعث شد تا بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره به اتمام برسد.
سعادتمند با یادآوری اینکه دولت به وعده خود در خصوص پرداخت معوقات پیمانکاران عمرانی عمل کرده است، مي افزايد: دولت در سال 92 به پیمانکاران عمرانی وعده داده بود که تا پایان سال 93 نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد و در حال حاضر نیز براساس آماری که از استان ها بدست آمده این وعده محقق شده و می توان گفت دولت در این بخش تا حد زیادی به وعده های خود عمل کرده است .
وي مي گويد: اینکه کاهش درآمد دولت در سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی است، وبه نظرمی رسد با توجه به کسری بودجه ای که احتمالا در سال جاري رخ می دهد، دولت باید تا حد ممکن از هزینه های جاری خود بکاهد.
به هرحال آنچه مسلم است درشرایط فعلی دولت و با کاهش درآمدهای کشور كه ناشی از سقوط قیمت نفت و اجرا نشدن درست قوانین مالیاتی و محدود بودن سقف بودجه عمرانی ، بخش خصوصی می تواند بازوی اجرایی دولت باشد و در اتمام پروژه های عمرانی مانند کاتالیزور عمل کند.
کلنگ زنی های کارشناسی نشده و به اصطلاح سری دوزی شده طی سفرهای استانی در دولت نهم و دهم و به سر انجام نرسیدن وعده های عمرانی دولت وقت در سفرهای استانی به بی اعتمادی مردم دامن زد و پروژه های زیادی را بر روی هم تلنبار کرد و در حالی شمار پروژه های نیمه تمام امروز به 3 هزار رسیده است که کل بودجه عمرانی کشور برای سال جاری به 50 هزارمیلیارد تومان هم نمی رسد.در دولت های گذشته کلنگ زنی پروژه های استانی یکی از راهکارهای جلب رضایت مردم منطقه بود اما پروژه ها در مرحله کلنگ زنی باقی ماند و کمتر به مرحله افتتاح می رسید. پس از اجرایی شدن طرح مسکن مهر که آبروی دولت دهم لقب گرفت، تمام اعتبارات دولت صرف ساخت این طرح شد که البته باز هم دولت وقت نتوانست در موعد مقرر این پروژه را هم به طور کامل به افتتاح برساند و ساخت و تحویل بخشی از آن هم بر دوش دولت یازدهم افتاد.
هر چند دولت یازدهم نقشی در کلنگ زنی این حجم از پروژه ها در 8 سال دولت نهم و دهم نداشت اما رهاسازی این طرح های عمرانی را هدر رفت سرمایه ملی عنوان کرد و این پروژه های رها شده را اولویت بندی کرد و بر اساس اولویت، اعتبارات عمرانی به آنها اختصاص داد.
البته دولت همواره این موضوع را متذکر است که به تنهایی توان ساخت و اتمام این حجم از پروژه های نیمه تمام را ندارد و البته شعار اتمام و ساخت تمام این بیش از 3 هزار پروژه عمرانی به جا مانده از دولت های قبل را هم سر نداده است.اولین گام دولت در ساماندهی این حجم از
پروژه ها بود که در سال گذشته اعلام شد؛ اولویت اول از این تعداد، پروژه های بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی و ساخت هستند كه البته مهم ترین تصمیم دولت این بود که با وجود این تعداد طرح عمرانی نیمه تمام کلنگ پروژه جدیدی بر زمین نخورد حال طبق طبقه بندی دولت از 3 هزار پروژه عمرانی که البته گفته می شود تعداد آن از این رقم بیشتر است، 248 پروژه برای ساخت انتخاب شده است؛ پروژه های ملی که رشد فیزیکی بالای 70 درصد داشتند و از نظر حفظ منافع ملی هم از اهمیت بالاتری برخوردار بودند.
به عبارتی دیگر 47 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال 94 باید قربانی ساخت این تعداد پروژه عمرانی شود که اغلب آنها هم با مشکلاتی مانند جانمایی نادرست، سوددهی کم و ... مواجه هستند.
از سوی دیگر تنها مشکل دولت یازدهم مواجه شدن با حجم انبوهی از پروژه های نیمه تمام نیست و مشکلی ديگر كه امروز درصدد برطرف كردن آن است بدهی های دولت نهم و دهم به پیمانکاران بخش خصوصی برای ساخت این مرحله از پروژه ها است.
در وزارت راه و شهرسازی که یکی از عمرانی ترین نهاد های دولت است، دولت گذشته چیزی حدود 5 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار بود که دولت یازدهم در حال پرداخت این رقم است هر چند که گفته می شود رقم واقعی چیزی حدود 12هزار میلیارد تومان است و دولت یازدهم خود را متعهد به پرداخت آن می داند.
در همين ارتباط عباس فلاحي بابان جان عضو كميسيون عمران مجلس در گفت و گو با تجارت اظهار داشت: در سال 93 بحث فاینانس در پروژه های عمرانی بنا به دلایل مختلفی مغفول واقع شد ودر سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی مهم با وجود پیشرفت بالای 50 درصد به دلیل کمبود اعتبارات از اولویت دولت خارج شد.
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی مي افزايد: در سال گذشته ازامتیاز فاینانس برای تکمیل پروژه های عمرانی به خوبی استفاده نشد وبه منظور رفع این نقص و تکمیل طرح های عمرانی در سال جاري مسئولان با حضور درکمیسیون عمران بحث فاینانس با کشور چین را مطرح کردند که در نهایت مقرر شد، از این ابزار به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها در بودجه سال 94 استفاده شود.
اما حمید رضا پشنگ عضو ديگر کمیسیون عمران مجلس به «تجارت» مي گويد: شرایط سخت اقتصادی باعث شده است تا در سال جاری دولت با کسری بودجه زیادی مواجه شود.
وي مي افزايد: علاوه بر مشکل تحریم، کاهش قیمت نفت فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است که این مساله دولت را وادار به تخصیص بودجه در بخش های ضروری و جاری کشورکرده است.
نماینده مردم خاش، نصرت آباد، میرجاوه و کورین درمجلس شورای اسلامی مي گويد : در حال حاضر دولت یازدهم با دو مشکل عمده تحریم و تورم دست به گریبان است که این مسئله به تحقق نیافتن بودجه های عمرانی نیز منجر شده است.
وي با بیان اینکه اقتصادهای وابسته به نفت همواره با مشکلاتی از این دست مواجه هستند،مي افزايد: به هرحال تا زمانی که اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از نفت وابسته باشد این مشکلات وجود دارد.
اما حامد مظاهریان معاون امور زمین و مسکن وزیر راه شهرسازی در اين باره مي گويد: هیات دولت اتمام طرح های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد را در دستور کار قرار داده است.
وي مي افزايد: به طور کلی آنچه که به عنوان مهمترین تعهد بر دوش دولت قرار دارد تکمیل واحدهای نیمه کاره مسکن مهراست و این مسئله بزرگترین دغدغه وزارت خانه راه و شهرسازی نیز محسوب می شود.
مظاهريان با بیان اینکه در سال جاری بسیاری از پروژه های عمرانی که پیشرفت فیزیکی بالایی داشتند به سرانجام رسیدند، خاطرنشان مي كند: بر اساس وعده دولت مبنی بر اتمام پروژه های عمرانی با پیشرفت بالای 80 درصد در سال جاری تاکنون این وعده محقق شده و اعتبارات لازم در این رابطه تخصیص پیداکرده است.
از سوي ديگر حسن سعادتمند رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور به
« تجارت» مي گويد: رویکرد دولت در چگونگی تخصیص بودجه عمرانی واتمام پروژه ها باعث شد تا بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره به اتمام برسد.
سعادتمند با یادآوری اینکه دولت به وعده خود در خصوص پرداخت معوقات پیمانکاران عمرانی عمل کرده است، مي افزايد: دولت در سال 92 به پیمانکاران عمرانی وعده داده بود که تا پایان سال 93 نسبت به پرداخت معوقات آنها اقدام خواهد کرد و در حال حاضر نیز براساس آماری که از استان ها بدست آمده این وعده محقق شده و می توان گفت دولت در این بخش تا حد زیادی به وعده های خود عمل کرده است .
وي مي گويد: اینکه کاهش درآمد دولت در سال 94 به دلیل کاهش قیمت نفت قابل پیش بینی است، وبه نظرمی رسد با توجه به کسری بودجه ای که احتمالا در سال جاري رخ می دهد، دولت باید تا حد ممکن از هزینه های جاری خود بکاهد.
به هرحال آنچه مسلم است درشرایط فعلی دولت و با کاهش درآمدهای کشور كه ناشی از سقوط قیمت نفت و اجرا نشدن درست قوانین مالیاتی و محدود بودن سقف بودجه عمرانی ، بخش خصوصی می تواند بازوی اجرایی دولت باشد و در اتمام پروژه های عمرانی مانند کاتالیزور عمل کند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین