احتمال بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت

به گزارش روزنامه تجارت، صنعت خودروسازي ايران به عنوان دومين صنعت بزرگ كشور، مشكل كم ندارد. يك روز بحث بر سر قيمت‌گذاري آن بالا مي‌گيرد و روز ديگر همه از شيوه تعيين قيمت در شوراي رقابت گلايه مي‌كنند. هنوز فروردين ماه سال 94 به پايان نرسيده بود كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور با ابلاغ دستورالعملي اعلام كرد كه هرگونه افزايش قيمتي در محصولات بدون اطلاع و هماهنگي با مسئولان دولتي "ممنوع" است. با اين حال هنوز هم چند ماهي است كه خودروسازان مدام بر طبل افزايش قيمت مي‌كوبند. در اين ميان در هفته‌هاي گذشته رئيس شوراي رقابت بارها اعلام كرده كه به علت پايين بودن كيفيت برخي خودروهاي داخلي و همچنين كاهش ارزش يورو (به عنوان ارز مورد استفاده خودروسازان) ممكن است در قيمت‌گذاري جديد، شاهد كاهش قيمت برخي از خودروهاي داخلي باشيم. صحبت‌هايي كه با اعتراض خودروسازان مواجه شد. مسئولان خودروسازي كشور افزايش پايه حقوقي نيروي انساني و بالا رفتن هزينه‌هاي مربوط به تامين مواد اوليه را مهمترين دلايلي مي‌دانند كه مي‌تواند موجب افزايش قيمت خودرو در بازار شود. با اين حال در روزهاي گذشته واكنش‌ها به شيوه قيمت‌گذاري خودرو در شوراي رقابت به اندازه‌اي بالا گرفته كه همزمان با بررسي درخواست خودروسازان داخلي براي افزايش قيمت محصولات خود، رئيس شوراي رقابت از احتمال بازگشت قيمت‌گذاري خودرو به سازمان حمايت صحبت مي‌كند.
پيش از اين قيمت‌گذاري خودرو در سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان صورت مي گرفت تا اينكه شوراي رقابت به عنوان ارگاني كه وظيفه آن تشخيص انحصار در بازار محصولات مختلف است، به اين تشخيص رسيد كه توليد خودرو در داخل كشور به صورت انحصاري در دست دو گروه خودروسازي بزرگ كشور درآمده است. بعد از آن بود كه شوراي رقابت اقدام به تعريف فرمول براي تعيين قيمت خودورهاي داخلي كرد. اقدامي كه از همان ابتدا با اعتراض برخي از نمايندگان كه عضو ناظر اين شورا بودند، همراه شد. با اين حال طي چند سال گذشته اين رويه همچنان ادامه داشت تا اينكه در زمستان سال گذشته بود كه معاون برنامه‌ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت از درخواست محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت براي خروج قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت خبر داد. پيشنهاد مسئولان وزارت صنعت بازگشت پروسه قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت به سازمان حمايت بود. با اين حال طي ماه‌هاي گذشته هنوز چنين اتفاقي رخ نداده و اين همان مساله‌اي است كه طي هفته گذشته تبديل به چالش جديد صنعت خودروي ايران شده است. گروهي از منتقدان نحوه قيمت‌گذاري خودرو در شوراي رقابت بر خروج اين پروسه از اين شورا تاكيد مي‌كنند و خودروسازان نيز از اين تصميم حمايت مي‌كنند. از طرف ديگر مسئولان شوراي رقابت معتقدند كه در صورتي كه مرجع نهايي قيمت‌گذاري خودرو شوراي اقتصاد باشد؛ اين وظيفه برعهده سازمان حمايت قرار خواهد گرفت.
در همين حال روز گذشته رئیس شورای رقابت در گفتگو با تسنيم از احتمال قيمت‌گذاري توسط سازمان حمایت خبر داد. رضا شیوا با اشاره به اینکه شوراي رقابت درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و انحصاری را به رئیس‌جمهور و ریاست مجلس ارسال کرده، گفت: اگر مجلس مرجع نهایی قیمت‌گذاری خودرو را شورای اقتصاد بداند این بخش براساس دستورالعمل گذشته بايد قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد. شيوا با اشاره به اینکه در روال گذشته شورای اقتصاد با محاسبه هزینه‌های تولید و اضافه کردن سود منطقی اطلاعات خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌کرد، ادامه داد: وزارت صنعت پس از دریافت این اطلاعات آنها را به سازمان حمایت ارسال و این بخش قیمت‌های نهایی را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ می‌کرد. رئیس شورای رقابت اضافه کرد: البته به‌اعتقاد بنده احتمالا نمایندگان مجلس شورای رقابت را مرجع نهایی تعیین قیمت‌گذاری خودرو اعلام خواهند کرد. شیوا همچنين درباره اينکه سال گذشته وزارت صنعت با ارسال نامه‌ای به شورای اقتصاد خواستار غیرانحصاری بودن بازار خودرو شده، تصريح كرد: شورای رقابت مرجع تشخیص انحصاری یا غیرانحصاری بودن یک کالا است، به این ترتیب باید این موضوع نخست در این بخش بررسی و تعیین تکلیف شود.

تخلف شوراي رقابت در قيمت‌گذاري خودرو
در اين ميان يك مدرس دانشگاه معتقد است كه براساس قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت خودرو را ندارد و باید تنها تعیین کننده فرمول قیمت‌ها باشد اما شاهد هستیم که این شورا قیمت‌گذاری را نیز برعهده گرفته است. محمدحسين عابديان با اشاره اظهار نظر برخي نمايندگان و كميسيون اصل 90 مجلس درباره تخلف شوراي رقابت در زمينه قيمت گذاري خودرو به تجارت مي گويد: براساس اظهارات برخي نمايندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ شوراي رقابت وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را ندارد با اين حال اختلاف بر سر قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد و قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت هرچند بر خلاف اساسنامه؛ اما کماکان ادامه دارد. عابديان همچنين ادامه داد: در دولت قبل بود كه دخالت سازمان حمایت در بحث قیمت‌گذاری خودرو ممنوع شد که این مساله خود يكي از تخلفات دولت احمدي نژاد در اين زمينه بود چراكه موضوع قيمت گذاري خودرو در ذات وظیفه سازمان حمایت است. اين مدرس دانشگاه افزود: قيمت خودرو هیچ‌وقت به صورت دقیق و براساس هزینه تمام شده از ابتدا تا انتهای تولید، از سوی سازمان حمایت کار‌شناسی نشده و هیچ‌گاه سود و زیان آن نیز با جزئیات اعلام نشده است. به عقيده من ملاحظات سیاسی برای ایجاد اشتغال و گردش مالی شرکت‌ها و مصلحت‌انديشي مسئولان براي برپا نگه داشتن دو کارخانه بزرگ خودروسازی همواره اين مساله را به حاشيه برده است. او در ادامه گفت: این در حالی است که براساس تحقیقات صورت گرفته دو خودروساز بزرگ داخلي نه تنها بهره‌وری بالایی ندارند كه محصولات آنها از کیفیت جهانی فاصله معناداري دارد. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه در حال حاضر میزان تولید و شیوه‌های سرمایه‌گذاری تناسب ندارند، ادامه داد: تولیدات ما بیشتر به صورت مونتاژ و سرهم بندی شده و معمولا هم قطعات با قیمت بالا‌تر به دست ما می‌رسند. عابديان در پايان با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو معادله‌ای چند مجهولی است گفت: گره‌های تعیین قیمت خودرو گره‌ای کور شده و تا زمانی که اقتصاد ما با درآمدهای نفتی اداره شود نمی‌توان گشایشی بدست آورد.