چند وقتی است که قیمت خودرو روند نزولی به خود گرفته است و آنطور که مشخص است شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار هستیم. اما کماکان قیمت این محصول نسبت به اردیبهشت ماه امسال گران است.
۲۰۶ تیپ ۲ در اردیبهشت ماه امسال حدود ۱۶۰ میلیون تومان بود که اکنون به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان رسیده است. همان اردیبهشتی که وعده دادند با برگزاری قرعه کشیها قرار است، قیمتها کاهشی شود.
شیوا رئیس شورای رقابت در جلسه ستاد تنظیم بازار که اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، گفت: تلاشمان بر این است که تولید کننده خودرو سود منطقی داشته باشد و به مصرف کننده هم به قیمت واقعی برسد.
در اردیبهشت ماه که این طرح اجرا شد، پراید ۷۰ میلیون تومان، ۲۰۶ تیپ ۲، ۱۶۰ میلیون تومان و و ساینا ۹۰ میلیون تومان بود، بعد از برگزاری قرعه کشیها ۲۰۶ به ۱۸۰ میلیون تومان، پراید به ۱۰۰ میلیون تومان و ساینا به ۱۲۷ میلیون تومان رسیده است.
نه تنها قیمت خودرو کاهش پیدا نکرد، بلکه قیمت کارخانه هم دنبال روی آن افزایشی شد و اکنون ایران خودرو پژو ۲۰۶ را ۱۱۰ میلیون تومان میفروشد، اما همین خودرو در بازار آزاد ۱۸۰ میلیون تومان خرید و فروش میشود که خود این نشان دهنده تفاوت قیمت بین کارخانه تا حاشیه بازار است.
کارشناسان خودرو معتقد هستند که قرعه کشی قرار بود تقاضا را کم کند، اما اکنون باعث تحریک آن شده است. ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو گفت: روشی مانند قرعه کشی متاسفانه به جای اینکه باعث کنترل تقاضا در بازار شود، باعث تحریک آن شده است. این بازار نیاز به برنامه ریزیهای دیگری دارد که نیاز است مسئولان به این بازار ورود کنند.
علی قاسمیان کارشناس صنعت خودرو گفت: یکی از موضوعات و مسائلی که در چند سال اخیر در صنعت خودرو مطرح بوده، اختلاف قیمت خودرو از درب کارخانه تا حاشیه بازار است. این موضوع دلایل متفاوتی دارد که دلیل آن عدم تناسب بین عرضه و تقاضا است.
او بیان کرد: عرضه خودرو در چند سال اخیر از تقاضا بسیار کمتر بوده و عطش بازار به خرید خودرو موجب افزایش قیمت شده است. بنابراین، تا مادامی که این مشکل حل نشود، به نظر می رسد این موضوع یعنی اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و حاشیه بازار باقی خواهد ماند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: باید برای این مشکل به صورت ریشه ای راه حلی در نظر گرفته شود و فکری به حال آن کرد. به نظر می رسد راه حل این مشکل تناسب کردن بین عرضه و تقاضا باشد، چه از طریق تولید داخل چه از طریق واردات، باید به این عطش پاسخ داد.
قاسمیان بیان کرد: بدیهی است که اگر تناسب تولید و عرضه با تقاضا انجام شود، شاهد اتفاقات مثبتی در بازار خواهیم بود چرا که موجب ایجاد اشتغال، عدم خروج ارز و داخلی سازی می شود که در هر صورت باید فکری به آن شود. در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل عرضه بیش از تقاضا، خودروسازان مجبور می شوند خودرو را با سود صفر درصد با اقساط بلند مدت تحویل دهند تا تولید را حفظ کنند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: البته تنها تفاوتی که موضوع عرضه خودرو در بورس دارد، این است که سود ناشی از اختلاف قیمت درب کارخانه تا حاشیه بازار، به جای اینکه به جیب دلالان برود، به سمت کارخانه سرازیر می شود که این کار منشا مشکلات و مفسده های دیگری خواهد بود.
قاسمیان گفت: بنابراین ریشه ای ترین راه حل برای اینکه اختلاف قیمت تا کارخانه را حذف کنیم، ایجاد تناسب صحیح بین عرضه و تقاضا است و اینگونه عطش مشتری کم خواهد شد.
حال با وجود اینکه بسیاری خودرو خود را تحویل گرفته اند، اما برخی هم هنوز خودرو را تحویل نگرفته اند، یکی از خریداران خودرو گفت: از سال گذشته خودرو ۲۰۶ ثبت نام کرده ام، اما تاکنون این خودرو را تحویل نگرفته ام و حتی دعوتنامهای دریافت نکرده ام.
در این ۹ ماه فرمول محاسبه قیمت خودرو تغییرات زیادی داشت و نه تنها آن قانون ۱۰ درصد اجرا نشد، بلکه فرمول افزایش قیمت کارخانه که هر ۳ ماه یکبار بود تغییر کرد.
شیوا رئیس شورای رقابت گفت: مدتی است مسائل مختلف در خصوص خودرو مطرح میشود و هر فردی نظرات جداگانهای دارد. شورای رقابت هیچ سخنگویی ندارد به جزء رییس شورا که مسئول است.
او بیان کرد: یکی از وظایف شورای رقابت این است که تا آنجا که میتواند برای بازارهای رقابتی برنامه ریزی کند و بازار را رقابتی کند. شورا وظیفه دارد برای کالاهای انحصاری، قیمت تعیین کند.
شیوا ادامه داد: باید شرکتهای مختلف به این بازار رجوع کنند تا بازار رقابتی شود، خودرو بازاری دارد که میتوان آن را رقابتی کرد. تولید کنندگان بیشتری باید به این بازار اضافه شوند.
برای قیمت گذاری تعدادی از خودروها فرمولی متفاوت با دستور العمل در نظر گرفته شده است. آزادسازی زمانی اتفاق میافتد که بازار رقابتی داشته باشیم و خودروها رقیب دیگری در شرکتهای تولید کننده وجود داشته باشد. اکنون ۳ خودروساز دیگر به ۲ خودروساز بزرگاضافه شده اند و به دنبال تقویت خودروهایشان هستند. مقرر شده خودروسازان ۵۰ درصد تولید را افزایش دهند و خودروسازان بخش خصوصی از این دستورالعمل تبعیت خواهند کرد.
او ادامه داد: امسال باید موانع تولید را رفع کنیم. ۲ خودروساز اظهار میکنند که زیان میدهند و بحثهای مفصلی در این خصوص مطرح کرده اند. یکیاز بحثها در اقتصاد صرف به مقیاس است، یعنی هر چه تولید افزایش یابد هزینه تولید کاهش مییابد.
شیوا گفت: حمایت بسیار خوب از تولید میکنیم و خودروسازانی که به بازار رقابتی اضافه میشوند از آنها حمایت خواهیم کرد. آنچه با خودروسازان صحبت شده، خودروها را به ۲ دسته تقسیم کرده ایم. گروه اول خودروهایی هستند که در گذشته وجود داشتند و گروه دوم شامل خودروهای میشود که جدید تولید شده است.
به موازات این طرح مجلس هم به ساماندهی بازار خودرو ورود کرد، اما هنوز خروجی نداشته است. همه این طرحها که به نتیجه نرسیده دست نهادهای نظارتی را هم بسته است.
رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات معتقد است که اکنون دست سازمان تعزیرات برای رسیدگی که مشکلات صنعت خودرو بسته است.
با همه فرمولها و برنامه ریزیهایی که تصمیم گیران صنعت خودرو برای این بازار پر مشتری انجام دادند تا آن را کنترل کنند، اما در آن موفق نبودند، بازار خودرو روند کاهشی به خود گرفته است و به نظر میرسد ادامه دار باشد.