محسن دقت دوست
1) بدون شک می‌توان گفت که مشکلات اقتصادی بزرگترین چالش پیش روی دولت حسن روجانی بوده و یافتن راهی برای حل این مشکلات نقطه اصلی تمرکز دولت در دو سال گذشته بوده است. دشواری کار دولت یازدهم با توجه به میراث بر جای مانده از دولت‌های نهم و دهم حتی پیش از انتخابات سال 92 نیز به خوبی عیان بود.
در این بین مسیر صعب‌العبور دولت در بخش اقتصاد نمود بیشتری داشت، تا آنجا که مخالفان دولت جدید که عمدتا از جمله حامیان دولت قبل به شما می‌روند و درک بهتری از این میراث داشته و از جیب خالی‌شده دولت آگاهی دارند، از ابتدا تمرکز رسانه‌های خود را بر روی این موضوع قرار دادند.هشت سال بی‌ثباتی و ایحاد التهاب مخرب در عرصه اقتصاد و دیپلماسی، چیزی جز زمینی سوخته و آفت زده باقی نگذاشت.
زمینی پوشیده از تورم، رکود، بیکاری، کسری بودجه، نظام بانکی بحران زده، فساد، تحریم و بسیاری از عارضه‌های دیگر. طرح‌هاي بعضا شکست خورده بنگاه‌های زودبازده، سهام عدالت، مسکن مهر و بالاخره طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها بخشی از فهرست بلند و بالای تصمیمات غلط و غیر کارشناسی دولت احمدی‌نژاد است که کلافی سردرگم را تحویل دولت بعد داد. به صورتی که سایه سنگین آنها همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و آثار آنها مانند حجم عظیم مطالبات معوق بانک‌ها، مانع اثرگذاری کامل سیاست‌های جدید هستند.
2) حل پیچیدگی‌های حاصل از اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها به خودی خود یک «ماموریت غیرممکن» برای دولت یازدهم محسوب می‌گردد، چرا که دولت از سویی به دلیل کاهش درآمدها قادر به پرداخت یارانه به روال گذشته نیست و از سوی دیگر حذف بخشی از یارانه‌بگیران می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد و ساز و کار دقیقی نیز برای شناسایی دهک‌های درآمدی بالا و پایین وجود ندارد. با وجود این مصوبه مجلس مبنی بر کاستن از منابع پرداخت یارانه‌ها عملا دولت را ناچار به حذف یارانه اقشار پردرآمد کرده است. اگر چه ساختار نامناسب و سوء مدیریت هنوز هم در راس عوامل مسبب ناکارآمدی اقتصاد قرار دارند، اما دو عامل تحریم‌ها و افت ناگهانی قیمت نقت نیز به مشکلات این بخش دامن زده‌اند. تداوم روند تحریم‌ها که تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، مبادلات ارزی و دستیابی به درآمدها را مختل ساخته و تولید داخلی را از رونق انداخته است. کاهش قیمت جهانی نفت در یکسال گذشته نیز وضعیت «بی پولی» و کسری بودجه دولت را تشدید کرده است.با وجود انتقادهایی که در زمینه برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات ناهماهنگ تیم دولت وجود دارد،خوشبختانه دولت توانسته با برقرار کردن نظم و آرامش نسبی در فضای تجارت و کسب و کار، تا حدودی به كنترل رکود و تورم پرداخته و با در پیش گرفتن یک «مسیر» معقول و منطقی، امید به ایجاد تحولی مثبت در آینده نزدیک را ایجاد كند. روشن سازی و وضوح بیشتر مقررات، برقراری انضباط مالی به خصوص در بخش هزینه‌های دولت، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، احیای سازمان مدیریت و برنامه ريزي، پایبندی به قواعد و اصول اقتصاد، تحکیم روابط دیپلماتیک با کشورهای اثرگذار جهان از جمله نمرات قابل قبول در کارنامه دولت تدبیر و امید تا بدینجا هستند. ضمن آنکه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن مقداری از منابع ارزی بلوکه شده پس از توافق ژنو نشان داد کاهش معضلات اقتصادی به میزان زیادی به گشایش‌های سیاسی وابسته است.
3) در حالی که به موعد نهایی حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای نزدیک می‌شویم و این نکته نیز عیان است که تاثیر سرنوشت این مذاکرات بر فضای اقتصادی کشور بسیار زیاد خواهد بود، این پرسش بیش از گذشته اهمیت می‌یابد که دولت چه عملکردی را پس از روشن شدن نتیجه آن در پیش خواهد گرفت؟ اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شوند که قطعا اتفاقی خوشحال کننده خواهد بود، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و افزایش چند برابری درآمد فروش نفت و سیل درخواست برای سرمایه‌گذاری از حداقل مسائل قابل پیش‌بینی هستند که نیاز است برای چنین شرایطی آمادگی داشته باشیم و برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای در کشور صورت گیرد.طبیعی است که مقامات دولتی و سایر مسئولین کشور در فکر عملی کردن طرح‌هایی باشند که بتواند رضایت افکار عمومی را در سریع‌ترین زمان حاصل کنند. اما آزمون واقعی تیم اقتصادی دولت آنجا خواهد بود که این رویکرد در کنار فعالیت‌هایی با هدف رشد پایدار و بلندمدت به اجرا درآید. برای مثال در کنار واردات کالاهای مصرفی شاهد ورود تجهیزات فنی و کالاهای صنعتی و نیز تسهیل ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشیم یا در کنار پرداخت وام‌های بانکی، رفع موانع ساختاری و تغییر مقررات برای رونق گرفتن بخش تولید نیز مد نظر قرار گیرد.آنچه که در قالب «اقتصاد مقاومتی» بیان می‌شود و بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند، بیشتر بر روی چاره اندیشی برای معضلات ساختاری و مدیریتی و خروج از وضعیت اقتصاد نفتی و دولتی تمرکز دارند و آینده نگر هستند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز تحریم‌ها فوری‌ترین و بزرگترین مانع اصلاح اقتصاد کشور هستند.جسن روحانی باید بداند که کسب رای اکثریت مردم در سال 92 به معنی تایید و محبوبیت همیشگی او نیست. بلکه تنها عمل به وعده‌های انتخاباتی است که می‌تواند این وضعیت را برای او حفظ كند. اگر چه این وعده‌ها مجموعه‌ای گسترده از حوزه‌های مختلف را شامل می‌شوند و زنجیروار به یکدیگر مرتبطند، اما بخش اقتصادی به دلیل سر و کار داشتن با معیشت و مخارج روزمره مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اکنون دولت یازدهم نیمی از عمر خود را سپری کرده و فرصت چندانی برای ایجاد تحولی ملموس در سازماندهی اقتصاد کشور ندارد. بدانیم که تنها عامل تعیین کننده، ارزیابی مردم است و نمی‌توان توقع داشت که مردم همیشه در حالت امید و انتظار باقی بمانند.
در این بین مسیر صعب‌العبور دولت در بخش اقتصاد نمود بیشتری داشت، تا آنجا که مخالفان دولت جدید که عمدتا از جمله حامیان دولت قبل به شما می‌روند و درک بهتری از این میراث داشته و از جیب خالی‌شده دولت آگاهی دارند، از ابتدا تمرکز رسانه‌های خود را بر روی این موضوع قرار دادند.هشت سال بی‌ثباتی و ایحاد التهاب مخرب در عرصه اقتصاد و دیپلماسی، چیزی جز زمینی سوخته و آفت زده باقی نگذاشت.
زمینی پوشیده از تورم، رکود، بیکاری، کسری بودجه، نظام بانکی بحران زده، فساد، تحریم و بسیاری از عارضه‌های دیگر. طرح‌هاي بعضا شکست خورده بنگاه‌های زودبازده، سهام عدالت، مسکن مهر و بالاخره طرح هدفمندی یارانه‌ها تنها بخشی از فهرست بلند و بالای تصمیمات غلط و غیر کارشناسی دولت احمدی‌نژاد است که کلافی سردرگم را تحویل دولت بعد داد. به صورتی که سایه سنگین آنها همچنان بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و آثار آنها مانند حجم عظیم مطالبات معوق بانک‌ها، مانع اثرگذاری کامل سیاست‌های جدید هستند.
2) حل پیچیدگی‌های حاصل از اجرای نادرست طرح هدفمندی یارانه‌ها به خودی خود یک «ماموریت غیرممکن» برای دولت یازدهم محسوب می‌گردد، چرا که دولت از سویی به دلیل کاهش درآمدها قادر به پرداخت یارانه به روال گذشته نیست و از سوی دیگر حذف بخشی از یارانه‌بگیران می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد و ساز و کار دقیقی نیز برای شناسایی دهک‌های درآمدی بالا و پایین وجود ندارد. با وجود این مصوبه مجلس مبنی بر کاستن از منابع پرداخت یارانه‌ها عملا دولت را ناچار به حذف یارانه اقشار پردرآمد کرده است. اگر چه ساختار نامناسب و سوء مدیریت هنوز هم در راس عوامل مسبب ناکارآمدی اقتصاد قرار دارند، اما دو عامل تحریم‌ها و افت ناگهانی قیمت نقت نیز به مشکلات این بخش دامن زده‌اند. تداوم روند تحریم‌ها که تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، مبادلات ارزی و دستیابی به درآمدها را مختل ساخته و تولید داخلی را از رونق انداخته است. کاهش قیمت جهانی نفت در یکسال گذشته نیز وضعیت «بی پولی» و کسری بودجه دولت را تشدید کرده است.با وجود انتقادهایی که در زمینه برخی سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات ناهماهنگ تیم دولت وجود دارد،خوشبختانه دولت توانسته با برقرار کردن نظم و آرامش نسبی در فضای تجارت و کسب و کار، تا حدودی به كنترل رکود و تورم پرداخته و با در پیش گرفتن یک «مسیر» معقول و منطقی، امید به ایجاد تحولی مثبت در آینده نزدیک را ایجاد كند. روشن سازی و وضوح بیشتر مقررات، برقراری انضباط مالی به خصوص در بخش هزینه‌های دولت، اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب، احیای سازمان مدیریت و برنامه ريزي، پایبندی به قواعد و اصول اقتصاد، تحکیم روابط دیپلماتیک با کشورهای اثرگذار جهان از جمله نمرات قابل قبول در کارنامه دولت تدبیر و امید تا بدینجا هستند. ضمن آنکه پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و آزاد شدن مقداری از منابع ارزی بلوکه شده پس از توافق ژنو نشان داد کاهش معضلات اقتصادی به میزان زیادی به گشایش‌های سیاسی وابسته است.
3) در حالی که به موعد نهایی حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای نزدیک می‌شویم و این نکته نیز عیان است که تاثیر سرنوشت این مذاکرات بر فضای اقتصادی کشور بسیار زیاد خواهد بود، این پرسش بیش از گذشته اهمیت می‌یابد که دولت چه عملکردی را پس از روشن شدن نتیجه آن در پیش خواهد گرفت؟ اگر مذاکرات به نتیجه برسد و تحریم‌ها رفع شوند که قطعا اتفاقی خوشحال کننده خواهد بود، آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده و افزایش چند برابری درآمد فروش نفت و سیل درخواست برای سرمایه‌گذاری از حداقل مسائل قابل پیش‌بینی هستند که نیاز است برای چنین شرایطی آمادگی داشته باشیم و برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای در کشور صورت گیرد.طبیعی است که مقامات دولتی و سایر مسئولین کشور در فکر عملی کردن طرح‌هایی باشند که بتواند رضایت افکار عمومی را در سریع‌ترین زمان حاصل کنند. اما آزمون واقعی تیم اقتصادی دولت آنجا خواهد بود که این رویکرد در کنار فعالیت‌هایی با هدف رشد پایدار و بلندمدت به اجرا درآید. برای مثال در کنار واردات کالاهای مصرفی شاهد ورود تجهیزات فنی و کالاهای صنعتی و نیز تسهیل ضوابط سرمایه‌گذاری خارجی نیز باشیم یا در کنار پرداخت وام‌های بانکی، رفع موانع ساختاری و تغییر مقررات برای رونق گرفتن بخش تولید نیز مد نظر قرار گیرد.آنچه که در قالب «اقتصاد مقاومتی» بیان می‌شود و بارها از سوی رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته‌اند، بیشتر بر روی چاره اندیشی برای معضلات ساختاری و مدیریتی و خروج از وضعیت اقتصاد نفتی و دولتی تمرکز دارند و آینده نگر هستند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز تحریم‌ها فوری‌ترین و بزرگترین مانع اصلاح اقتصاد کشور هستند.جسن روحانی باید بداند که کسب رای اکثریت مردم در سال 92 به معنی تایید و محبوبیت همیشگی او نیست. بلکه تنها عمل به وعده‌های انتخاباتی است که می‌تواند این وضعیت را برای او حفظ كند. اگر چه این وعده‌ها مجموعه‌ای گسترده از حوزه‌های مختلف را شامل می‌شوند و زنجیروار به یکدیگر مرتبطند، اما بخش اقتصادی به دلیل سر و کار داشتن با معیشت و مخارج روزمره مردم از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اکنون دولت یازدهم نیمی از عمر خود را سپری کرده و فرصت چندانی برای ایجاد تحولی ملموس در سازماندهی اقتصاد کشور ندارد. بدانیم که تنها عامل تعیین کننده، ارزیابی مردم است و نمی‌توان توقع داشت که مردم همیشه در حالت امید و انتظار باقی بمانند.
آخرین اخبار