بنابراین روشن است که طرف عرضه بازار ارز چشماندازی افزایشی دارد، اما در طرف تقاضا اگرچه تقاضای معاملاتی ارز با رفع محدودیتهای تجاری رو به افزایش خواهد نهاد، اما تقاضای سفتهبازی ارز در کوتاهمدت با کاهش شدیدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین چشمانداز جهش طرف عرضه از یکسو و نزول تقاضای سفتهبازی از سوی دیگر، سیگنالهای قوی برای نزول نرخ ارز را البته در کوتاهمدت دربردارد. برآوردهای کمی از مسیر حرکت نرخ ارز بر مبنای یک مدل اقتصادی نیز تایید میکند در صورت عدم مداخله سیاستی، بازار ارز در کوتاهمدت به کاهش شدید نرخ ارز تمایل خواهد داشت و البته پس از آن مجددا در مسیر صعودی همواری قرار خواهد گرفت.
کاهش قابل توجه نرخ ارز پس از حصول توافق اگرچه کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد را در کوتاهمدت تسریع میکند، اما در میانمدت و بلندمدت اثرات معکوسی هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت. نرخ ارز پس از یک دوره کاهش موقتی، مجددا در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت که در نتیجه آن پس از یک دوره موقت، اثرات افزایشدهنده بر نرخ تورم دربرخواهد داشت؛ بنابراین صرفا به نوسان و بیثباتی نرخ تورم منجر خواهد شد. در مورد رشد اقتصادی نیز اگرچه کاهش نرخ ارز در کوتاهمدت اثری مثبت و نسبتا محدود بر نرخ رشد اقتصادی دارد، اما پس از آن اثرات منفی ناشی از کاهش قدرت رقابتی تولید داخلی بر اثرات مثبت ناشی از کاهش هزینههای تولید غلبه کرده و با تشدید بیماری هلندی به کاهش رشد اقتصادی خواهد انجامید. بنابراین از منظر مدیریت اقتصاد کلان، ارمغان عدممداخله در بازار ارز در سناریوی حصول توافق، بروز بیثباتی و تضعیف تولید ملی است.
بر این اساس در صورت حصول توافق با توجه به چشمانداز تمایل بازار به نزول نرخ ارز در کوتاهمدت و پیامدهای منفی آن برای اقتصاد ملی، موضوعات مهمی باید در مدیریت بازار ارز مورد تمرکز قرار گیرد. اولین مساله بازگشت به نظام ارزی تکنرخی است. ورود به نظام ارزی دو نرخی به دلیل شرایط غیرعادی ناشی از تحریمها اگرچه تا حدی گریزناپذیر بود، اما عامل ناکارآیی و منشأ ایجاد رانت نیز بود. خوشبختانه بانک مرکزی در دوره اخیر سیاست اصولی افزایش مستمر و تدریجی نرخ ارز مرجع را در دستور کار قرار داد و هزینههای ناشی از ارز دو نرخی را به تدریج کم کرد، به نحوی که در حال حاضر فاصله نرخ ارز بازار و نرخ ارز مرجع به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. روشن است که با حصول توافق، نظام ارزی دو نرخی دیگر مبنایی برای تداوم نخواهد داشت و با توجه به چشمانداز بازار، ارز تکنرخی بلافاصله پس از حصول توافق در دسترس خواهد بود.
اما در زمینه تکنرخی کردن بازار ارز، یک مساله مهم این است که بازار ارز در چه نرخی باید تکنرخی شود. با توجه به نیروهای بازار در سناریوی توافق، بهنظر میرسد ارز تکنرخی پایینتر از نرخ کنونی بازار آزاد نیز قابل دستیابی است؛ اما با توجه به پیامدهای منفی کاهش قابل توجه نرخ ارز بر اقتصاد ملی، به نظر میرسد محدوده ۳۰ هزار تا ۳۲ هزار واحد، محدوده مناسب برای تک نرخی کردن ارز است؛ بنابراین تعدیل عرضه بازار ارز متناسب با حمایت از نرخ کف در چنین محدودهای و جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ ارز از این سطوح، میتواند سیاست مناسبی برای مدیریت کوتاهمدت بازار ارز باشد، اما مهمترین مساله پس از تعیین نرخ ارز در کوتاهمدت، مدیریت روندهای آتی نرخ ارز است. در سناریوی توافق و در پی آن افزایش قابل توجه جریان ورودی ارز به اقتصاد کشور، این امکان فراهم خواهد شد تا نرخ حقیقی ارز برای مدت قابل توجهی مسیری نزولی را طی کند، موضوعی که در طول دهه هشتاد به وقوع پیوست و یکی از عوامل تضعیف اقتصاد ملی و همچنین پس از آن جهش ناگهانی نرخ ارز بود. بنابراین بسیار ضروری است که با در نظر گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بخش قابل توجهی از درآمدهای ارزی به صورت ذخایر ارزی به تدریج انباشت شود و نرخ ارز حداقل در مسیری حرکت کند که از کاهش نرخ حقیقی ارز ممانعت به عمل آید.
خطر کاهش قابل توجه نرخ ارز در سناریوی حصول توافق زمانی به روشنی درک خواهد شد که توجه کنیم که افکار عمومی و برخی محافل سیاسی نه تنها از آن استقبال میکنند، بلکه در راستای تقویت آن سیاستگذاران را تحت فشار نیز قرار میدهند، اما در راستای مواجهه با فشارهای عمومی برای کاهش نرخ ارز باید برای مردم توضیح داد که واقعیت بنیادین اقتصاد این است که سیاستهای اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند و ظاهرشان برخلاف باطنشان است. سیاستهای اقتصادی که ظاهری جذاب و عامهپسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند بهنظر میرسند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند؛ اما سیاستهای اقتصادی که ظاهری سرد، بیروح و کسلکننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند بهنظر میرسند، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای مردم در بر خواهند داشت. در موضوع مورد بحث، سیاست ارزی دقیقا چنین جایگاهی دارد. واقعیت این است که اقتصاد ایران برای رسیدن نرخ ارز به نرخهای کنونی هزینههای سنگینی را داده است و اکنون تازه دوران برداشت ثمرههای افزایش نرخ ارز است که در رشد سریع صادرات کشور و تقویت تولید ملی در برابر رقبای خارجی نمود خواهد یافت و روا نیست که مردم و اقتصاد کشور را از این بهره محروم کنیم. نکته بسیار مهم این است که در دوران پساتحریم نهتنها سیاستهای اقتصاد مقاومتی نباید کمرنگ شود، بلکه اتفاقا در چنین شرایطی و درست زمانی که اقتصاد کشور با شوکهای مثبت برونزا مواجه میشود، پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در همه حوزههای اقتصادی ضرورت و اهمیتی دو چندان مییابد. در این میان سیاست ارزی خط مقدم سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دوران پساتحریم است که شاخص آن حفظ ثبات بازار ارز، حفظ ذخایر گرانبهای ارزی و دفاع از تولید ملی در برابر رقبای خارجی است. در نهایت باید تاکید کرد که مقاومت در برابر نزول قابل توجه نرخ ارز در سناریوی حصول توافق اگرچه ظاهری ناخوشایند برای مردم دارد، اما در باطن به نفع اقتصاد ملی است و منافع آن نیز در نهایت به مردم خواهد رسید. خوشبختانه دولت و مدیریت بانک مرکزی در حوزه سیاست ارزی طی دوره اخیر نشان دادهاند که در مقابل وسوسه اعمال سیاستهای عامهپسند خواهند ایستاد تا به مردم و اقتصاد کشور خدمت واقعی برسانند، نه خدمتی که با وجود ظاهر فریبندهاش در بطن خود برای مردم زیانبار است.
