قیمت گذاری دستوری بلای جان اقتصاد

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: علم اقتصاد قوانین، دستورات، شرایط، راهکارها و راهبردهای خودش را دارد که هر کدام در شرایط خاصی انجام می شود. اما دولتها با رفتارهایی که در پیش می گیرند، در بسیاری از موارد خلاف مسیر عمل می کنند و در نتیجه همه چیز را به چالش می کشند. بی شک کشورهایی که در مسیر درست اقتصادی حرکت می کنند، به شکوفایی می رسند اما کشورهایی که با شرایط خودشان تصمیم می گیرند، در میانه راه با مشکلات بسیاری رو به رو می شوند. یکی از مواردی که باعث شده اقتصاد در کشور ما کارآیی خود را نداشته باشد و این عرصه بیشتر از آنکه منطقی باشد، احساسی مدیریت شود، عرصه اقتصاد دستوری است. بی شک هنگامی که دولت در مدیریت عرصه های مختلف ناکارآمد یا ناتوان است یا اعتراض های مردمی رقم می خورد، دولت تصمیم می گیرد به جای استفاده از علم اقتصاد، از قوه قهریه استفاده کند که از این رویکرد دولت با عنوان اقتصاد دستوری یاد می شود. نکته مهم اینجاست که آیا اقتصاد دستوری کارآیی لازم را داشته و توانسته موفقیت آمیز باشد. شرایط نشان میدهد در تمامی عرصه هایی که دولت دستوری عمل کرده، بحران های عجیبی را شاهد بوده ایم. امروزه قدرت رقابت مفهوم خودش را از دست داده و توقع جایگزین مدیریت شده که نتیجه آن حمایت های گسترده مالی از شرکتهای در حال بحران است. به عنوان مثال اگر دولت دست خود را از پشت صنایعی همچون خودروسازی و دخانیات بردارد، تعرفه ها را نه اینکه صفر کند، بلکه کاهش دهد و فضای آزاد را برای این صنایع ایجاد کند، این صنایع حتی یک ماه نمی توانند به حیات خود ادامه دهند که البته اکنون نیز با بدهی های کلانی که دارند، شرکتهایی ورشکسته هستند. اینکه دولت با قیمت گذاری دستوری و ایجاد انحصار مردم را وادار به خرید یک محصول کند، تا چه زمانی دوام می آورد؟

انحصار و یارانه باعث اقتصاد دستوری
در این رابطه سرپرست سابق وزارت صمت گفت: قیمت‏ گذاری دولتی یا دستوری در دو حوزه وجود دارد که یکی قیمت ‏گذاری دستوری کالاها و خدمات انحصاری است که در حوزه خدمات پزشکی، پست، تلگراف و هواپیمایی و مواردی از این دست دولت تعرفه‌هایی را وضع می‌کند که بیشتر از جنس کالا و خدمات انحصاری و از جمله کالاهای مورد نیاز عامه مردم و اقلام حائز اهمیت در سبد مصرفی مردم مثل گندم، آرد و نان است که عمدتا دولت تمایل دارد تا نرخ آنها را برای مصرف‌کنندگان پایین نگاه دارد؛ پس دستور قیمت‏ گذاری تثبیتی را صادر می‌کند؛ چراکه بازار در آنجا رقابتی نبوده و انحصار قیمت کالا را تعیین می‌کرده است. حسین مدرس خیابانی گفت: شأن دیگر آن دسته از کالاهایی است که یارانه یا خدمات دولتی می‌گیرند. در چنین شرایطی دولت اقدام به توزیع ارز، زمین یا تسهیلات ارزان ‏قیمت به بخش‌های مختلف اقتصادی می‏ کند و در قبال آن تمایل دارد نرخ کالاهای تولیدشده با این خدمات یا ارز یارانه‌ای را کنترل کند.

خصوصی سازی علیه اقتصاد دستوری
سرپرست سابق وزارت صمت با اعلام اینکه اجرای خصوصی‌سازی و فضاهای توسعه‌ای و ورود به بخش‌های مختلفی که عمدتا تولید کالا را در کشور رقابتی کرده، پایان دوره قیمت‏ گذاری تثبیتی و دستوری است گفت: قیمت گذاری دستوری بیشتر در دهه 70 شمسی بوده که میزان کالاهای تولیدی کشور به اندازه‌ای نبود که قابل رقابت باشد؛ به همین دلیل دولت ورود می‌کرد و سقف قیمت تعیین و اعلام می شد که زیر این قیمت همه با هم رقابت کنند؛ در حالی که اکنون میزان کالاهای تولیدشده در کشور به لحاظ تنوع و سقف تناژ و تیراژ تولید، به گونه‌ای است که می‌تواند نیاز کشور را تامین کرده و قیمت‏ گذاری عمده کالاها در فضای رقابتی انجام می‌شود.

بهانه حمایت از مصرف کننده
خیابانی با اعلام اینکه فضای رقابتی گاهی اوقات یک فضای شبه‌رقابتی دارد که به ضرر مصرف‌کننده است و بازیگران بازار ائتلاف‌های جدیدی را علیه مصرف‌کنندگان تشکیل می‌دهند گفت: قرار نیست به این بهانه قیمت ‏گذاری تثبیتی صورت گیرد، بلکه دولت می‌تواند با سایر روش‌ها این وضعیت را مدیریت کند. به عنوان مثال با نظام تعرفه‌ای قیمت ‏ها را کنترل و از اهرم‌های مالیاتی استفاده کند، چراکه اگر اهرم‌های مالیاتی منجر به وضع مالیات به صورت تصاعدی بر قیمت کالا شود، تولیدکننده اجازه به خود نمی‌دهد که خارج از چارچوب قیمت خود را افزایش دهد.

دفاع از مصرف کننده
سرپرست سابق وزارت صمت گفت: سومین جایگاهی که دولت شأن حضور به عنوان یک قیمت‏گذار را دارد، آن دسته از کالاهایی است که دولت ترجیح می‌دهد که باید از مصرف‌کننده در مقابل قیمت آن دفاع کند. این کالا حتی ممکن است انحصاری نبوده و یارانه هم نگیرد؛ اما دولت تشخیص به حمایت از مصرف‌کننده می‎دهد که این قیمت‏ گذاری دستوری پاشنه آشیل بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده است. وی گفت: این مفهوم باید در کشور جا بیفتد که وقتی حرف از «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» به میان می‌آید، یکی از بزرگ‏ترین موانع در بحث تولید و چالش‌های پیش رو قیمت‏ گذاری است.

ترس دولت از سود بنگاه‌ها
خیابانی گفت: دولت به عنوان حاکمیت که سیاست‏گذاری در بخش تولید را صورت می‌دهد، از اینکه بنگاه‏ های بزرگ اقتصادی بخش غیردولتی سود می‌کنند نباید بترسد، بلکه باید تلاش کند بنگاه‏های بزرگ اقتصادی به ویژه در صنایع بزرگ اقتصادی و صنایع مادر سودآوری بیشتری را تجربه کنند؛ چراکه سود آنها تبدیل به توسعه زیرساخت شده و هم خودشان را توسعه می‌دهند و هم به کل اقتصاد ایران نفع می‌رسانند. وی با اعلام اینکه تمام طرح‌های توسعه که از سوی شرکت‏های مختلف اجرایی می‌شود، به پشتوانه قیمت‏ گذاری شفاف بورس کالا و قیمت‏ گذاری رقابتی است گفت: اگر این روند برعکس شود، کارخانه ها با توقف مواجه می‌شوند نه‏ تنها نمی‌توانند روی پای خود بایستند، بلکه اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز در آنها متوقف می‌شود و حتی اشتغال خود را هم از دست می‌دهند.

حمایت دولت از مصرف کننده
سرپرست سابق وزارت صمت با طرح این پرسش که منافع مصرف‌کنندگان چطور می‎شود گفت: دولت باید در نقطه آخر بایستد و از مردم دفاع کند. امروز شاید به دلیل داشتن چتر بیمه‌ای در حوزه دارویی و امکانات وسیع این بخش از تولید در تامین نیاز داخلی و بازارهای صادراتی، می‌توانیم این محدودیت قیمت ‏گذاری دستوری دارویی را به یارانه‌هایی که به بخش‌های بیمه می‌دهیم منتقل کنیم؛ به این معنا که بیمه‌ها از مصرف‌کنندگان حمایت کنند ولی اجازه دهیم که دارو در قالب یک قیمت‏ گذاری واقعی خود را رشد و توسعه داده و با ورود موقت، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کرده و اقدام به صادرات کند. اینجا بازار رقابتی شده و کیفیت ارتقا می‌یابد.

بگیر و ببند کارساز نیست
از سوی دیگر نمایندگان کارگری نیز دیدگاه های خاصی در این زمینه دارند به نوعی که رییس کانون شوراهای اسلامی کار البرز با بیان اینکه مشکلات اقتصاد با بگیر ببند حل نمی شود، گفت: اقتصاد یک علم است و دستوری درست نمی شود چون زیربنای خودش را دارد و برای شروع باید قانون مالیات، قوانین کار و تامین اجتماعی و تجارت درست شود. علی اصلانی گفت: اگر زیربنای شهرکهای صنعتی اصلاح شود سرمایه گذار با اطمینان خاطر بیشتری در کشور سرمایه گذاری می کند و اشتغال و بازار کار رونق می گیرد.

اقتصاد دستوری همچنان با قدرت
اشکال اینجاست که با وجود اظهار نظرهای همه کارشناسان، دولتها از گذشته تا کنون همچنان به حضور قدرتمند در عرصه اقتصاد ادامه می دهند تا اقتصاد دستوری همچون سایه ای سنگین بر سر بخش خصوصی و تعاونی آزار دهنده باشد. بدتر اینکه دولتها هرگز کوتاه نمی آیند و در جایی که دستوری برای اقتصاد صادر نمی کنند، خودشان با حضور گسترده در این عرصه اقتصاد دخالت مستقیم می کنند به نوعی که بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده، وادار به اطاعت از شرایط می کنند.