بحران اقتصادی ناشی از سرکوب‌ قیمت

کورش شرفشاهی: تولید در حالی شکل می گیرد که رابطه منقطی بین تولیدکننده و مصرف کننده برقرار شود. بدین معنا که کالای تولید شده مورد اقبال مصرف کننده قرار بگیرد تا به فروش برسد و نقدینگی بنگاه اقتصادی هرچه سریعتر بدست کارفرما بازگردد. از سوی دیگر کالای تولید شده نیز باید به اندازه ای کیفیت داشته باشد که مصرف کننده رغبت به خرید داشته و مهمتر اینکه قیمت مناسبی هم داشته باشد. اما در مواردی این مساله با چالش رو به رو می شود. برای جلوگیری از این چالش، سازمانی به نام حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شده تا به این چالش ها سامان بدهد. این سازمان موظف است کالاهای تولیدی را به نوعی قیمت گذاری کند که تولیدکننده زیان نبیند واز سوی دیگر مصرف کننده نیز بتواند این کالا را خریداری کند. مهمتر اینکه بخش عمده مردم کشور را حقوق بگیران تشکیل می دهند که درآمد ثابتی دارند و باید بتوانند با این حقوق ثابت، حداقل کالای ایرانی بخرند. در این شرایط دولت ناچار می شود با اهرم قدرتی که در اختیار دارد، متوسل به اقتصاد دستوری شود و قیمت ها را سرکوب کند، غافل از اینکه تولیدکننده توان تولید وعرضه کالا با قیمت دستوری را ندارد و در نهایت کارگاه را تعطیل و کارگران را اخراج می کند و اقتصاد نیز زمین می خورد.

دامداران گرفتار بحران قیمت
یکی از جدی ترین بخشهایی که اقتصاد کشور بدان وابسته است، کشاورزی و دامداری است. کمبود محصولات کشاورزی و دامی همواره باعث بحران شده که آخرین مورد آن صف های طویلی بود که برای خرید مرغ تشکیل می شد و نظام مدیریت اقتصادی کشور را زیر سوال می برد. اکنون بحث قیمت شیر به چالش جدی دامداران تولیدکنندگان تبدیل شده و اصرار دارند قیمتها اصلاح شود. در این حالت دولت در حالی بعد از حدود دو ماه کشمکش قیمت شیرخام را به ۶,۴۰۰ تومان اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد و بسیاری از دام‌هایی که جزو ذخایر ژنتیک بودند راهی کشتارگاه‌ها شدند؛ در نهایت نیز اگر فشار فعالان صنعت و رسانه‌ها نبود دولت همچنان به سیاست سرکوب قیمت ادامه می‌داد.

دومینوی گرانی کلید خورد
در این رابطه تولیدکنندگان توجیهات ودلایل خودشان را دارند. به نوعی که رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاوداران از تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین نرخ جدید شیرخام انتقاد کرد و گفت: قیمت پیشنهادی خود را به همراه مستندات لازم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه کرده‌ایم اما هنوز این مسأله در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است. پس از آن احمد مقدسی از تعیین 6400 تومان برای هر کیلو شیر خبرداد که با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و صنایع لبنی اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به ۶,۴۰۰ تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا ۷۰ درصد افزایش یابد. در حالی که این مشاجرات بین صنایع لبنی و دامداران صورت می گرفت رئیس دفتر رئیس جمهوری افزایش قیمت شیر خام را تکذیب کرد و گفت: رئیس‌جمهور دستور داد در ماههای آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.

دامهای شیری در قربانگاه کمبود علوفه
اصرار دولت بر تثبیت قیمت شیر بدون توجه به افزایش هزینه های تولید، واکنش‌های دامداران و اتحادیه‌ها را در پی داشت. پافشاری دولت بر عدم اصلاح نرخ قیمت شیرخام در دو ماه گذشته در کنار سایر مشکلات تولید موجب شد تا دام‌های مولد و آبستن زیادی به کشتارگاه فرستاده شوند و صنعت دامداری کشور آسیب بی سابقه‌ای ببیند، کما اینکه در روزهای اخیر نیز برخی از گاوداران در تجمعاتی اعتراض آمیز به وضعیت تولید، گاوهای خود را به نشانه اعتراض سر بریدند.

دو سیاست منسوخ تنظیم بازاری
مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات دو ابزار مهم دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، در حالی که این روش‌ها، سیاست‌هایی منسوخ هستند که همیشه اجرای آنها نتیجه عکس داشته ضمن اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی نیز سبب اصرار بیشتر دولت بر قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات شد، این در حالی که است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته و کارشناسان قیمت گذاری دستوری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سیاسی کاملاً شکست خورده عنوان می‌کنند. همچنین ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم ارز آوری و قاچاق گسترده می‌شود.

شکست قیمت گذاری دستوری
تاکنون قیمت گذاری دستوری عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است، به عنوان مثال اواخر سال گذشته که قرار بود دولت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری کند، این مساله را به بهانه آرامش بازار شب عید به سال ۱۴۰۰ موکول کرد و همین امر موجب کاهش تولید و از هم گسیختگی بازار شد تا جایی که دولت مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای کنترل اوضاع شد و با این وجود هم نتوانست آنچنان که باید، بازار را کنترل کند.در کنار سرکوب قیمت، ممنوعیت صادرات دام زنده که از سال ۹۷ به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شد، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد ضمن اینکه قیمت گوشت نیز به تعادل مورد نظر نرسید و این محصول پروتئینی از سبد مصرفی بسیاری از خانوارهاحذف شد. نتیجه این ممنوعیت صادرات، دپوی جمعیت زیادی دام در داخل کشور، افزایش قاچاق، کاهش قیمت برای تولیدکننده و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی شد، در کنار این مساله ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای صادرات شیرخشک و کره نیز بر چالش‌های تولیدکنندگان افزود. در حالی که اگر دولت با تدبیر بیشتری در این حوزه عمل می‌کرد، صنعت دامپروری کشور تا این اندازه دچار خسارت و آسیب نمی‌شد، خساراتی که نه بخش مالی و نه بخش ذخایر ژنتیک دامی آن قابل جبران نیست.

مصرف کننده تاوان می دهد
در حالی که تولیدکننده نمی تواند با قیمت دستوری به تولید ادامه دهد و دولت بر ادامه این روند پافشاری می کند، مصرف کننده نیز که توان تحمل گرانی بیشتر از این قیمتها را ندارد، بسیاری از کالاها و محصولات را از سبد خانوار حذف می کند که در نتیجه به انواع بیماری های ناشی از حذف ویتامین و پروتیین مبتلا می شود. آمارهایی که بیانگر کاهش مصرف گوشت سفید و قرمز است، نشان می دهد که با وجود رشد جمعیت، شاهد کاهش مصرف هستیم که این اعداد و ارقام بر عمق فاجعه می افزاید.

دولت یارانه بدهد
اکنون تولیدکننده و مصرف کننده در آچمز قرار گرفته اند و چون عامل بی ثباتی بازار و افزایش قیمت دلار و به تبع آن گرانی همه چیز بر عهده دولت است، باید به نوعی این آشفته بازار را مدیریت کند که بهترین روش، دادن یارانه هدفمند است. البته قرار نیست دلار 4200 تومانی بی حساب و کتاب داده شود و معلوم نباشد از کجا سردرآورده است. بلکه باید با مدیریت درست، از مصرف کننده و تولیدکننده همزمان به نوعی حمایت شود که هیچکدام متضرر نشوند.