گزارش «تجارت» از پيچيدگي‌هاي اقتصاد كشور در دوران پسا تحريم
مذاكرات هسته‌اي به روزهاي حساس خود رسيده و در صورت حال شدن توافق نهايي ميان‌ايران و كشورهاي 1+5، لغو تحريم‌هاي بين‌المللي‌ايران در دستور كار قرار خواهد گرفت. اقتصاد دوران پساتحريم‌ايران اما آنطور كه مشخص است، پيچيدگي‌هاي زيادي خواهد داشت.
به گزارش روزنامه تجارت، از يك سو بسياري از هيات‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاران خارجي از ماه‌ها قبل خود را آماده حضور در بازارهاي‌ايران كرده‌اند و از طرف ديگر بازرگانان داخلي براي ارزهاي آزاد شده پس از لغو تحريم‌ها برنامه‌ريزي كردند. پيش از‌اين مردان اقتصادي دولت يازدهم بارها سال 94 را سال سخت اقتصاد كشور ناميده‌اند. با‌اين حال بايد پذيرفت كه در صورت انجام مديريتي صحيح پس از آزادسازي منابع ارزي كشور، مي‌توان پيشرفت صنعتي را در دستور كار قرار داد و در سخت‌ترين سال اقتصاد با سرعت به سوي رونق توليد حركت كرد.
در‌اين ميان گروهي معتقدند که اگر موج‌های نوسانات اقتصادی دوران پساتحريم به خوبي مديريت نشود، حتما آثار مخرب زيادي در اقتصاد كشور خواهد داشت. حتي برخي از فعالان اقتصادی نيز درباره مديريت منابع ارزي بعد از لغو تحريم‌ها ابراز نگراني مي‌كنند. آنها می‌گویند که نگران دلارهای جدید‌الورود هستند؛ منابع ارزي که اگر در اقتصاد ایران به خوبی کنترل و هدایت نشوند، موج آنها تبدیل به سونامی خواهد شد و اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم را بیشتر از شرایط عادی تهدید می‌کند.
چندین منبع برای ازدیاد ارزهای ورودی به اقتصاد ایران وجود دارد که از جمله آن، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی و ارزهای ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی کشور است، ضمن اینکه باید به این ارقام، دلارهای بلوکه شده را هم اضافه کرد. از سوی دیگر، ایجاد خطوط اعتباری فاینانس و ری‌فاینانس از جمله موارد دیگری است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید آنها را به نوعی مدیریت کرد که پروژه‌های اقتصادی و زودبازده و البته با ماندگاری بلندمدت که منجر به ارزآوری بیشتر خواهند شد، از این خطوط بهره‌مند شوند.
پاسخ معاون وزير صنعت به نگراني‌ها
در‌اين ميان هستند گروه ديگري كه نسبت به عدم وجود اطلاعات کافی نسبت به اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که سرمایه‌گذاران خارجی، راهی را در پیش خواهند گرفت که پیش از آن تجربه شده، بنابراین سیل سرمایه‌های خارجی ممکن است بازهم به سمت تنها نفت و گاز روانه شود و سایر صنایع و محصولات صنعتی از آن بی‌بهره بمانند و این ایران است که باید نقشه راهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کرده و براساس آن، دلارهای جدید‌الورود را هدایت کند.
در همين زمينه ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به فعالان اقتصادی در رابطه با شرایط ورود دلارهای خارجی در اقتصاد ایران حق داد، به مهر مي‌گويد: به نظر می‌رسد نگرانی‌های ناشی از واردات انبوه و حتی عدم مدیریت دلارهای بلوکه شده از سوی دولت به خوبی مدنظر قرار گرفته و اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که باید ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
نمای اقتصاد‌ايران در دوران پساتحریم
در همين حال يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نمای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به‌ايسنا مي‌گويد: در دوران پساتحريم می‌توان برنامه‌های راهبردی اقتصادی را متناسب با فضای جدید کشور تعریف کرد. محمدرضا بهرامن درباره وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در دوران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها ادامه داد: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور به دلیل اینکه امکان تعریف بازارهای هدف مطلوبی وجود نداشت با شرایط بسته‌ای روبرو بود. وی افزود: با توجه به این شرایط ویژه عملا تولیداتی را که بتوانیم در بازارهای جهانی به شکل رقابت‌پذیر حضور داشته باشند از دست دادیم و به دلیل عدم دستیابی به تکنولوژی‌های واقعی در بخش‌های تولیدی که جامعه مصرف بالایی دارد با مشکلاتی مواجه شدیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بیان وضعیت تبادلات تجاری کشور در پساتحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: زمانی که شرایط به لحاظ روانی برای‌مان فراهم شود می‌توانیم این آمادگی را پیدا کنیم که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهیم و بازارهای هدف جدیدی را تعریف کنیم. نباید فراموش کنیم که بیشتر محصولات ما این توانایی را دارند که بازارهای مشخصی را بدون دغدغه به عنوان هدف قرار دهند. بهرامن ادامه داد: در سال‌های گذشته با کشور‌هایی مانند امارات و چین روابط تجاری قابل توجهی داشتیم اما همین کشور‌ها در مواقع خاصی که قصد داشتیم به برخی تکنولوژی‌ها و امکانات دست پیدا کنیم، سنگ‌اندازی‌هایی کردند. به گفته بهرامن چشم‌انداز تبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها مهمترین فاکتوری است كه بايد در آینده در نظر بگیریم و در آرامش برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگيرد؛ از این جهت نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت به تمامی اهداف‌مان برسیم.
هدايت ارزهاي پساتحريم با كوچك‌سازي دولت
همچنين يك مدرس دانشگاه معتقد است كه در شرایط بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و آغاز فصل جدید اقتصاد ایران، نگرانی‌هايي وجود دارد كه عدم هدایت دلارهای بلوکه شده يكي از مهمترين آنهاست. محمدمهدي كريمي‌در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: به نظر می‌رسد دولت باید نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
به گفته‌اين كارشناس اقتصادي؛ هم‌اکنون و پس از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایه‌گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور خواهد بود، این در حالی است که ممکن است این سرمایه‌گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکت‌های بزرگ دولتی یا حتی شبه دولتی وارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حتی مذاکره شوند. وي ادامه داد: اگر چنين اتفاقي پيش بيايد، بازهم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌نصیب می‌مانند. بدین ترتیب باید فکر عمده‌ای برای اینطور سرمایه‌های سرگردان هم صورت داد. كريمي‌همچنين معتقد است كه باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد.اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: بیم آن مي‌رود که درآمدهای ارزی در دوران پساتحريم افزايش يابد و دولت ارز ارزان را به بازار تزریق کند. در نتيجه عرضه زیاد ارز، کاهش قیمت‌ايجاد می‌شود و این کاهش قیمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزایش واردات مي‌شود.كريمي‌افزود: ممکن است این واردات، تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. وي گفت: برای مصرف بهینه ارزهای بلوکه شده و افزایش ارزهای ناشی از صادرات نفت، باید کوچک کردن دولت بطور جدی مورد توجه واقع شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد مهمترین جذابیت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نفت و گاز و پتروشیمی باشد. كريمي‌در پايان گفت: نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه‌داران خارجی سپرد.
در‌اين ميان گروهي معتقدند که اگر موج‌های نوسانات اقتصادی دوران پساتحريم به خوبي مديريت نشود، حتما آثار مخرب زيادي در اقتصاد كشور خواهد داشت. حتي برخي از فعالان اقتصادی نيز درباره مديريت منابع ارزي بعد از لغو تحريم‌ها ابراز نگراني مي‌كنند. آنها می‌گویند که نگران دلارهای جدید‌الورود هستند؛ منابع ارزي که اگر در اقتصاد ایران به خوبی کنترل و هدایت نشوند، موج آنها تبدیل به سونامی خواهد شد و اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم را بیشتر از شرایط عادی تهدید می‌کند.
چندین منبع برای ازدیاد ارزهای ورودی به اقتصاد ایران وجود دارد که از جمله آن، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از سرمایه‌گذاران خارجی و ارزهای ناشی از افزایش صادرات غیرنفتی کشور است، ضمن اینکه باید به این ارقام، دلارهای بلوکه شده را هم اضافه کرد. از سوی دیگر، ایجاد خطوط اعتباری فاینانس و ری‌فاینانس از جمله موارد دیگری است که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند و بر این باورند که باید آنها را به نوعی مدیریت کرد که پروژه‌های اقتصادی و زودبازده و البته با ماندگاری بلندمدت که منجر به ارزآوری بیشتر خواهند شد، از این خطوط بهره‌مند شوند.
پاسخ معاون وزير صنعت به نگراني‌ها
در‌اين ميان هستند گروه ديگري كه نسبت به عدم وجود اطلاعات کافی نسبت به اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که سرمایه‌گذاران خارجی، راهی را در پیش خواهند گرفت که پیش از آن تجربه شده، بنابراین سیل سرمایه‌های خارجی ممکن است بازهم به سمت تنها نفت و گاز روانه شود و سایر صنایع و محصولات صنعتی از آن بی‌بهره بمانند و این ایران است که باید نقشه راهی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کرده و براساس آن، دلارهای جدید‌الورود را هدایت کند.
در همين زمينه ولی‌اله افخمی‌راد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید به فعالان اقتصادی در رابطه با شرایط ورود دلارهای خارجی در اقتصاد ایران حق داد، به مهر مي‌گويد: به نظر می‌رسد نگرانی‌های ناشی از واردات انبوه و حتی عدم مدیریت دلارهای بلوکه شده از سوی دولت به خوبی مدنظر قرار گرفته و اتخاذ سیاست‌های مطلوب در اقتصاد کلان می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که واردات را بر تولید مقدم ندانیم. رئيس سازمان توسعه تجارت همچنین به این نکته هم اشاره می‌کند که باید ارتقا و ظرفیت‌سازی برای تولید را خط اصلی راهنما در دوره رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه‌گذاران خارجی دانست. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران صرفا به داخل کشور اکتفا نمی‌کنند و در اندیشه آن هستند که بخشی از نیاز بازار منطقه را نیز از طریق ایران تامین کنند. بنابراین آنها اطلاعات جامع و کاملی از رشته فعالیت‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در ایران دارند.
نمای اقتصاد‌ايران در دوران پساتحریم
در همين حال يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره نمای اقتصاد کشور در دوران پساتحریم به‌ايسنا مي‌گويد: در دوران پساتحريم می‌توان برنامه‌های راهبردی اقتصادی را متناسب با فضای جدید کشور تعریف کرد. محمدرضا بهرامن درباره وضعیت صادرات غیرنفتی کشور در دوران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها ادامه داد: در سال‌های گذشته اقتصاد کشور به دلیل اینکه امکان تعریف بازارهای هدف مطلوبی وجود نداشت با شرایط بسته‌ای روبرو بود. وی افزود: با توجه به این شرایط ویژه عملا تولیداتی را که بتوانیم در بازارهای جهانی به شکل رقابت‌پذیر حضور داشته باشند از دست دادیم و به دلیل عدم دستیابی به تکنولوژی‌های واقعی در بخش‌های تولیدی که جامعه مصرف بالایی دارد با مشکلاتی مواجه شدیم. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به بیان وضعیت تبادلات تجاری کشور در پساتحریم‌ها اشاره و تصریح کرد: زمانی که شرایط به لحاظ روانی برای‌مان فراهم شود می‌توانیم این آمادگی را پیدا کنیم که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهیم و بازارهای هدف جدیدی را تعریف کنیم. نباید فراموش کنیم که بیشتر محصولات ما این توانایی را دارند که بازارهای مشخصی را بدون دغدغه به عنوان هدف قرار دهند. بهرامن ادامه داد: در سال‌های گذشته با کشور‌هایی مانند امارات و چین روابط تجاری قابل توجهی داشتیم اما همین کشور‌ها در مواقع خاصی که قصد داشتیم به برخی تکنولوژی‌ها و امکانات دست پیدا کنیم، سنگ‌اندازی‌هایی کردند. به گفته بهرامن چشم‌انداز تبادلات تجاری ایران با سایر کشور‌ها مهمترین فاکتوری است كه بايد در آینده در نظر بگیریم و در آرامش برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی صورت بگيرد؛ از این جهت نباید انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت به تمامی اهداف‌مان برسیم.
هدايت ارزهاي پساتحريم با كوچك‌سازي دولت
همچنين يك مدرس دانشگاه معتقد است كه در شرایط بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و آغاز فصل جدید اقتصاد ایران، نگرانی‌هايي وجود دارد كه عدم هدایت دلارهای بلوکه شده يكي از مهمترين آنهاست. محمدمهدي كريمي‌در گفتگو با «تجارت» مي‌گويد: به نظر می‌رسد دولت باید نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
به گفته‌اين كارشناس اقتصادي؛ هم‌اکنون و پس از بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شده که بیشتر تمرکز سرمایه‌گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور خواهد بود، این در حالی است که ممکن است این سرمایه‌گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکت‌های بزرگ دولتی یا حتی شبه دولتی وارد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حتی مذاکره شوند. وي ادامه داد: اگر چنين اتفاقي پيش بيايد، بازهم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بی‌نصیب می‌مانند. بدین ترتیب باید فکر عمده‌ای برای اینطور سرمایه‌های سرگردان هم صورت داد. كريمي‌همچنين معتقد است كه باید فرصت‌های بزرگ را شناسایی کرد و در این میان، با معرفی به سرمایه‌گذاران خارجی، صنایع کوچک و متوسط را به عنوان پیمانکاران پروژه‌ها معرفی کرد.اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود گفت: بیم آن مي‌رود که درآمدهای ارزی در دوران پساتحريم افزايش يابد و دولت ارز ارزان را به بازار تزریق کند. در نتيجه عرضه زیاد ارز، کاهش قیمت‌ايجاد می‌شود و این کاهش قیمت ارز، به همراه وفور آن باعث افزایش واردات مي‌شود.كريمي‌افزود: ممکن است این واردات، تولید داخلی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. وي گفت: برای مصرف بهینه ارزهای بلوکه شده و افزایش ارزهای ناشی از صادرات نفت، باید کوچک کردن دولت بطور جدی مورد توجه واقع شود، این در حالی است که به نظر می‌رسد مهمترین جذابیت خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران نفت و گاز و پتروشیمی باشد. كريمي‌در پايان گفت: نباید حراج دارایی‌های کشور را به بهانه ارزآوری بیشتر مدنظر قرار داد و به دست سرمایه‌داران خارجی سپرد.
آخرین اخبار