تجارت آنلاین - گروه مسکن: ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و به گفته محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی سقف اعتبار آن ۱۰ هزار میلیارد تومان است، مبلغ آن در تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهر ۴۰ میلیون تومان و در بقیه شهرها ۲۵ میلیون تومان است که به واحدهای حداکثر ۷۵ متری در تهران و خانه‌های حداکثر ۹۰ متری در بقیه شهرها تعلق می‌گیرد و انتظار می رود که حداقل بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار نفر از این تسهیلات بهره مند شوند.
البته او نگفته که مستاجران برای دریافت این وام باید حداقل پنج سال در شهر مورد نظر سکونت داشته باشند و همنچنین نگفته که این افراد نباید در ۱۵ سال اخیر زمین یا واحد مسکونی به نامشان شده باشد و فرم ج وام‌های مسکن آنها سبز باشد. محمود زاده از سایر شرایط اخذ وام در بانکهای کشور همچون ضامن و چک و سفته و ... هم سخنی به میان نیاورده؛ اما آنگونه که می دانیم بانکهای ایران برای پرداخت تسهیلات، مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت می کنند و چنانچه همه مدارک مورد نظر آنها تکمیل شود به ازای هر ۲۰ میلیون تومان وام، یک ضامن می‌خواهند؛ و ممکن است بانک برای پرداخت وام ۷۰ میلیونی ودیعه مسکن در تهران سه ضامن و ۴۰ میلیونی در کلانشهرها دو ضامن طلب کند. البته از سود بازپرداخت و جزییات دیگر این وام هم خبری در دست نیست و به نظر می رسد بانکها موظف هستند پس از تکمیل ثبت نام تا آذر ماه این تسهیلات را به متقاضیان پرداخت کنند. اما این تسهیلات و وامها و خط و نشانهای گاه و بیگاه دولت برای صاحبخانه ها سبب تنظیم بازار اجاره مسکن شده و می تواند این بازار بی در و پیکر را مدیریت کند؟
پاسخ قطعا منفی است چرا که اگر این موارد جوابگو بود به آمار عجیب و غریب افزایش چند برابری اجاره بها در ماههای اخیر نمی رسیدیم. به نظر می رسد برای رام کردن این اسب سرکش باید اقدامات جدی تری صورت بگیرد.
چندی پیش و با وضعیت پیش آمده به واسطه پاندمی کرونا دولت به بازار اجاره بها ورود کرده و برای افزایش اجاره بها سقف در نظر گرفت، به این صورت که مبلغ اجاره به میزان ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در بقیه کلانشهرها و ۱۵ درصد در بقیه شهرها، می تواند افزایش پیدا کند، خبری که در ابتدا نور امیدی به دل مستاجران تاباند اما صاحبخانه ها زیر بار این افزایش قیمت نرفته و با این بهانه که خودشان می خواهند در ملکشان مستقر شوند، مستاجر را وادار به تخلیه ملک کردند و اینگونه بود که شوراهای حل اختلاف پر شد از پرونده های بی سرانجام طرح دعوای مالک و مستاجر. به نظر می رسد راه حل این موضوع بازگشت به قانون است، در سال 1377 آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که طبق ماده یک آن وزارت مسکن و شهرسازی موظف است همه ساله، برنامه احداث واحدهای مسکونی استیجاری موضوع ماده مذکور‌را برحسب نیاز مناطق مختلف کشور، تهیه و پس از تعیین تعداد واحدها و میزان اعتبار مورد نیاز، اعتبار سهم دولت و سیستم بانکی را جهت منظور نمودن در‌لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید. در این قانون ده ماده ای تمامی راهکارهای مربوط به حل معضلات اجاره نشینی به دقت دیده است؛ از معافیتهای مالیاتی تا اجاره به شرط تملیک. امید می رود دولت سیزدهم که برنامه ساخت یک میلیون مسکن را در دستور کار دارد با عنایت به این قانون بتواند بازار آشفته اجاره بها را نیز سر و سامان دهد. چرا که با تولید مسکن بیشتر آنکه می تواند مسکن بخرد صاحبخانه است نه آن مستاجری که همه درآمدش را برای سقف بالای سر دو دستی تقدیم مالک می کند!
