رئيس انجمن اقتصاددانان در گفت و گو با تجارت پيش‌بيني كرد
طبق آمار منتشر شده از تولد و فوت در کشور انتظار می رود در پایان سال 94 تعداد 1.1 میلیون نفر به جمعیت كشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه بگیران افزوده شوند، بدین ترتیب جمعیت یارانه بگیران از 76.8 میلیون نفر به 77.9 میلیون نفر در پایان سال 94 افزایش می‌یابد.
به گزارش روزنامه تجارت؛ فاز سوم هدفمند كردن یارانه ها از خردادماه 1394 شروع شده است.
مهمترین تغییر ایجاد شده در گام سوم نسبت به گام قبل از آن را می توان تك
نرخی شدن بنزین در نرخ لیتری هزار تومان دانست.برآورد می شود، با افزایش
های به وجود آمده در قیمت حامل های انرژی، درآمد به دست آمده از محل این
قانون از 575 هزار میلیارد ریال در سال 93 به 700 هزار میلیارد ریال در سال
1394 افزایش یابد.عدم تحقق كامل منابع هدفمندی در سال جاری، وضعیت بودجه
سال 94، كاهش منابع ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و افزایش رو به
ازدیاد جمعیت یارانه بگیر از جمله دلایل احتمالی افزایش قیمت حامل های
انرژی است.
دولت به چانه زنی برای تعیین سهم در یارانه ها پایان دهد
طبق نظر كارشناسان با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند كردن یارانه ها بهتر است، دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شركت های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده، قاعده گذاری کند و بر رویه چانه زنی در تعیین سهم هر یك از استفاده كنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.
همچنین علی رغم برداشته شدن سهمیه بندی بنزین، استفاده از كارت های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا كند و از سوی دیگر لازم است منابع آزاد شده از افزایش قیمت حامل ها و حذف برخی افراد یارانه بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.
اگر چه براساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور، به دولت اجازه افزایش قیمت حامل ها برای دستیابی به درآمد 480 هزار میلیارد ریالی داده شده بود ولی این رقم در آیین نامه اجرایی تبصره 21 مصوب دولت، به 430 هزار میلیارد ریال كاسته شد.
به طور خلاصه در مورد عملكرد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كل كشور می توان گفت، در این سال حدود 78.8 درصد از منابع پیش بینی شده در قانون محقق شده است. در سمت مصارف تقریباً 90 درصد منابع به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص یافته است و بالغ بر 6 درصد از منابع حاصل شده صرف موضوع جزء «ب» ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش هزینه های مستقیم مردم در هزینه های سلامت شده است و تقریباً یك درصد از منابع به بخش تولید اختصاص پیدا كرده است.
احتمال دوباره افزایش قیمت حامل های انرژی
طبق تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس، كاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یكی از دلایل اصلی كاهش منابع بودجه ای و در نتیجه كاهش توان دولت در برطرف سازی كسری هدفمند كردن یارانه ها است. بازار جهانی نفت از تابستان 2014 به دلیل تغییرات مهم ساختاری با كاهش شدید قیمت مواجه بوده است.
در حالی كه قانون بودجه سال 93 در شرایطی تدوین شد كه مبنای محاسبه قیمت هر بشكه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال 94، به میزان 72 دلار تعیین شد كه البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود 54 دلار نیز كاهش یافت.
كاهش درآمدهای نفتی نه تنها بودجه عمومی كشور را در تنگنا قرار می دهد و امكان كمك به سازمان هدفمندی از محل منابع بودجه را كمتر می كند، بلكه منابع قابل پیش بینی از محل فروش حامل های انرژی را با فرض عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94، با كاهش مواجه خواهد ساخت. برخی برآوردها نشان می دهند حدود 30 درصد منابع سازمان هدفمندی به نوعی وابسته به قیمت نفت است.
علت كاهش منابع حاصل از هدفمندی در نتیجه كاهش قیمت نفت آن است كه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علاوه بر واریز منابع حاصل از فروش 5 فرآورده اصلی (تصریح شده در قانون هدفمند كردن یارانه ها: بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع) به خزانه، منابع حاصل از فروش فرآورده های ویژه (موضوع ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل: پنتان، بوتان، گوگرد، حلال ها و ...) را نیز كه براساس ماده (71) قانون یاد شده براساس قیمت های جهانی به فروش می رساند، را به خزانه واریز می كند.
افزایش جمعیت یارانه بگیر
یكی دیگر از دلایل احتمالی دولت برای افزایش قیمت حامل ها در گام سوم هدفمند كردن، افزایش روزافزون جمعیت یارانه بگیران است كه منجر به افزایش میزان كل یارانه نقدی پرداخت شده به مردم می گردد. براساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی شده است كه در سال 94 تعداد 1.6 میلیون نفر تولد و در مقابل 462هزار فوت وجود داشته باشد.
در نتیجه انتظار می رود كه در پایان سال 94 تعداد 1.1 میلیون نفر به جمعیت كشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه بگیران افزوده شوند. بدین ترتیب جمعیت یارانه بگیر كه در پایان سال 93 حدود 76.8 میلیون نفر بودند، در پایان سال 94 به صورت بالقوه می تواند به 77.9 میلیون نفر افزایش یابد.
احتمال افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي
در همين رابطه حميد ديهيم رئيس انجمن اقتصاد دانان ايران در گفت و گو با روزنامه تجارت با اشاره به افزايش جمعيت يارانه بگير تا پايان سال جاري عنوان كرد: همزمان با آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده دولت روند پرداخت يارانه به همه اقشار را ادامه خواهد داد. اما از سويي ديگر نسبت به اجراي فاز سوم هدفمندي و افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي تا پايان سال جاري اقدام خواهد كرد.
وي در رابطه با حذف اقشار ثروتمند از ليست دريافت يارانه عنوان كرد: آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده موجب خواهد شد كه دولت مجددا سياست قبلي خود را در پرداخت يارانه به همه اقشار در پيش بگيرد. اين در حاليست كه اين سياست موجب اتلاف مجدد منابع در كشور مي شود.
رییس انجمن اقتصاددانان ایران با بيان اين كه دولت باید از هر دو روش حذف پردرآمدها و حمایت از افراد کم‌درآمد به طور همزمان استفاده کند ادامه داد: با توجه به اين كه مردم ایران علاقه‌ای به اعلام میزان درآمد خود ندارند بنابراین تشخیص اینکه چه کسانی ثروتمندند دشوار است.
رئيس انجمن اقتصاد دانان ايران با انتقاد از روند پرداخت يارانه از سوي دولت عنوان كرد: درباره اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بطور كلي اعتقاد دارم كه اين پول هاي ناشي از اجراي آن را بايد براي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري استفاده مي كردند نه اينكه به مصرف كننده بدهند. چرا كه اين يارانه ها و پول هايي كه به مصرف كننده مي دهند از طريق خريد كالاهاي مصرفي خارجي، از كشور خارج مي شود.
ديهيم، با تاكيد بر اين كه دولت بايد از منابع موجود در كشور در كارهاي سرمايه گذاري و زيربنايي بهره ببرد اضافه كرد: از لحاظ ساختاري دادن تسهيلات به بخش توليد بهتر از دادن پول به مصرف كننده است، چرا كه با اين اقدام ديگر سرمايه گذاري از بين نمي رود و مي توانيم از درآمدهاي خود استفاده كنيم.
وي با بيان اين كه پرداخت يارانه هيچ كمكي به اقشار نيازمند جامعه نمي كند ادامه داد: در شرايط كنوني بهترين كمك به جامعه ايجاد اشتغال است، در غير اين صورت وقتي شما به افراد منابعي مي دهيد و آن افراد شغلي نداشته باشند كه نمي شود.
دولت سناریوی جدیدی برای کاهش یارانه‌های پرداختی دارد؟
آن طور که برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیرکردهای مکرر دولت در پرداخت یارانه‌ها این ذهنیت را حتی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که دولت با کاهش تعداد دفعات پرداخت از 12 به 10 بار در سال قصد دارد هفت هزار میلیارد دلار صرفه‌جویی داشته باشد. اما نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز نسبت به این موضوع بی‌اطلاعی خود را بیان و آن را تکذیب کردند.در این مورد قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس درباره کاهش دفعات پرداخت یارانه از طرف دولت صحبتی نکردند، وجه مشترک میان نمایندگان مجلس در مورد یارانه نقدی، حذف افراد ثروتمندی است که به گرفتن یارانه احتیاجی ندارند.
عزیزی ادامه می‌دهد: نمایندگان هیچ گاه از تعداد و گمانه زنی‌های دولت برای کاهش تعداد دفعات پرداخت از 12 به 10 بار در سال و هدف دولت برای صرفه‌جویی هفت هزار میلیارد دلاری صحبتی نکردند.محمد عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید: کاهش تعداد دفعات پرداخت یارانه صحت ندارد و در این باره در کمیسیون صحبتی نشده است. قانون هدفمندی نیاز به اصلاح اساسی دارد که دولت و مجلس باید در این مسیر قدم بردارند و اینکه اگر هم دولت بدون قانون موجود تغییری در تعداد دفعات انجام دهد خارج از عرف است.عثمانی همچنین درباره تاخیر حذف یارانه غیرنیازمندان بیان میکند: بانک اطلاعاتی دولت ضعیف است به این دلیل دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد به دردسر افتاده است.
او درباره احتمال ورود مجلس به مساله اقدامات دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی می‌گوید: مجلس در این باره به دولت گفته است که دو دهک را حذف کند و اینکه چگونه حذف شود بستگی به ساز و کار دولت دارد و آنچه که تا به امروز از دولت شنیده‌ایم این است که دولت بانک اطلاعاتی قوی برای حذف این دو دهک در اختیار ندارند، و این الزام قانونی دارد که امسال آن را انجام دهند.
عضو کمیسیون بنامه و بودجه درباره معترضان حذف یارانه نیز تصریح میکند: وقتی بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه وجود نداشته باشد هر حذف شده‌ای از لیست یارانه می‌تواند اعتراض کند.عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این باره می‌گوید: در حال حاضر یک میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شدند که از این یک میلیون نفر 17 هزار نفر مجددا از لیست خارج شده و به آنها یارانه تعلق می‌گیرد.
او خاطر نشان میکند: باید توجه داشت که این یک میلیون نفر از تعداد حذف‌شدگان یارانه‌ای در قبال 80 میلیون نفر نا‌چیز است، دولت باید در خصوص افراد بی‌نیاز از پرداخت یارانه هر چه زودتر دست به کار شود، آن اشخاصی که ماهانه درآمد 10 میلیونی یا بیشتر دارند دلیلی برای دریافت یارانه ندارد. دولت از تعداد حذف‌شدگان در یارانه نقدی گزارش نداده بود اما تعداد یک میلیون نفر رقم ناچیزی است.
دولت به چانه زنی برای تعیین سهم در یارانه ها پایان دهد
طبق نظر كارشناسان با توجه به ادامه مسیر گذشته و اجرای گام سوم هدفمند كردن یارانه ها بهتر است، دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندی، شركت های پالایش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده، قاعده گذاری کند و بر رویه چانه زنی در تعیین سهم هر یك از استفاده كنندگان از منابع هدفمندی پایان دهد.
همچنین علی رغم برداشته شدن سهمیه بندی بنزین، استفاده از كارت های هوشمند به جهت منافع گوناگون آن، همچنان ادامه پیدا كند و از سوی دیگر لازم است منابع آزاد شده از افزایش قیمت حامل ها و حذف برخی افراد یارانه بگیر، به سمت تولید و تقویت طرف عرضه سوق داده شود.
اگر چه براساس تبصره 21 قانون بودجه سال 93 کل کشور، به دولت اجازه افزایش قیمت حامل ها برای دستیابی به درآمد 480 هزار میلیارد ریالی داده شده بود ولی این رقم در آیین نامه اجرایی تبصره 21 مصوب دولت، به 430 هزار میلیارد ریال كاسته شد.
به طور خلاصه در مورد عملكرد تبصره 21 قانون بودجه سال 93 كل كشور می توان گفت، در این سال حدود 78.8 درصد از منابع پیش بینی شده در قانون محقق شده است. در سمت مصارف تقریباً 90 درصد منابع به پرداخت نقدی یارانه ها اختصاص یافته است و بالغ بر 6 درصد از منابع حاصل شده صرف موضوع جزء «ب» ماده 35 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش هزینه های مستقیم مردم در هزینه های سلامت شده است و تقریباً یك درصد از منابع به بخش تولید اختصاص پیدا كرده است.
احتمال دوباره افزایش قیمت حامل های انرژی
طبق تحقیقات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس، كاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یكی از دلایل اصلی كاهش منابع بودجه ای و در نتیجه كاهش توان دولت در برطرف سازی كسری هدفمند كردن یارانه ها است. بازار جهانی نفت از تابستان 2014 به دلیل تغییرات مهم ساختاری با كاهش شدید قیمت مواجه بوده است.
در حالی كه قانون بودجه سال 93 در شرایطی تدوین شد كه مبنای محاسبه قیمت هر بشكه نفت خام و میعانات گازی 100 دلار در نظر گرفته شده بود، ولی این رقم در لایحه بودجه سال 94، به میزان 72 دلار تعیین شد كه البته در زمان بررسی لایحه در مجلس شورای اسلامی این رقم به حدود 54 دلار نیز كاهش یافت.
كاهش درآمدهای نفتی نه تنها بودجه عمومی كشور را در تنگنا قرار می دهد و امكان كمك به سازمان هدفمندی از محل منابع بودجه را كمتر می كند، بلكه منابع قابل پیش بینی از محل فروش حامل های انرژی را با فرض عدم افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 94، با كاهش مواجه خواهد ساخت. برخی برآوردها نشان می دهند حدود 30 درصد منابع سازمان هدفمندی به نوعی وابسته به قیمت نفت است.
علت كاهش منابع حاصل از هدفمندی در نتیجه كاهش قیمت نفت آن است كه شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی علاوه بر واریز منابع حاصل از فروش 5 فرآورده اصلی (تصریح شده در قانون هدفمند كردن یارانه ها: بنزین، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفید و گاز مایع) به خزانه، منابع حاصل از فروش فرآورده های ویژه (موضوع ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شامل: پنتان، بوتان، گوگرد، حلال ها و ...) را نیز كه براساس ماده (71) قانون یاد شده براساس قیمت های جهانی به فروش می رساند، را به خزانه واریز می كند.
افزایش جمعیت یارانه بگیر
یكی دیگر از دلایل احتمالی دولت برای افزایش قیمت حامل ها در گام سوم هدفمند كردن، افزایش روزافزون جمعیت یارانه بگیران است كه منجر به افزایش میزان كل یارانه نقدی پرداخت شده به مردم می گردد. براساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی شده است كه در سال 94 تعداد 1.6 میلیون نفر تولد و در مقابل 462هزار فوت وجود داشته باشد.
در نتیجه انتظار می رود كه در پایان سال 94 تعداد 1.1 میلیون نفر به جمعیت كشور افزوده شده و درصد قابل توجهی از آنها به یارانه بگیران افزوده شوند. بدین ترتیب جمعیت یارانه بگیر كه در پایان سال 93 حدود 76.8 میلیون نفر بودند، در پایان سال 94 به صورت بالقوه می تواند به 77.9 میلیون نفر افزایش یابد.
احتمال افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي
در همين رابطه حميد ديهيم رئيس انجمن اقتصاد دانان ايران در گفت و گو با روزنامه تجارت با اشاره به افزايش جمعيت يارانه بگير تا پايان سال جاري عنوان كرد: همزمان با آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده دولت روند پرداخت يارانه به همه اقشار را ادامه خواهد داد. اما از سويي ديگر نسبت به اجراي فاز سوم هدفمندي و افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي تا پايان سال جاري اقدام خواهد كرد.
وي در رابطه با حذف اقشار ثروتمند از ليست دريافت يارانه عنوان كرد: آزاد شدن دلارهاي بلوكه شده موجب خواهد شد كه دولت مجددا سياست قبلي خود را در پرداخت يارانه به همه اقشار در پيش بگيرد. اين در حاليست كه اين سياست موجب اتلاف مجدد منابع در كشور مي شود.
رییس انجمن اقتصاددانان ایران با بيان اين كه دولت باید از هر دو روش حذف پردرآمدها و حمایت از افراد کم‌درآمد به طور همزمان استفاده کند ادامه داد: با توجه به اين كه مردم ایران علاقه‌ای به اعلام میزان درآمد خود ندارند بنابراین تشخیص اینکه چه کسانی ثروتمندند دشوار است.
رئيس انجمن اقتصاد دانان ايران با انتقاد از روند پرداخت يارانه از سوي دولت عنوان كرد: درباره اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها بطور كلي اعتقاد دارم كه اين پول هاي ناشي از اجراي آن را بايد براي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري استفاده مي كردند نه اينكه به مصرف كننده بدهند. چرا كه اين يارانه ها و پول هايي كه به مصرف كننده مي دهند از طريق خريد كالاهاي مصرفي خارجي، از كشور خارج مي شود.
ديهيم، با تاكيد بر اين كه دولت بايد از منابع موجود در كشور در كارهاي سرمايه گذاري و زيربنايي بهره ببرد اضافه كرد: از لحاظ ساختاري دادن تسهيلات به بخش توليد بهتر از دادن پول به مصرف كننده است، چرا كه با اين اقدام ديگر سرمايه گذاري از بين نمي رود و مي توانيم از درآمدهاي خود استفاده كنيم.
وي با بيان اين كه پرداخت يارانه هيچ كمكي به اقشار نيازمند جامعه نمي كند ادامه داد: در شرايط كنوني بهترين كمك به جامعه ايجاد اشتغال است، در غير اين صورت وقتي شما به افراد منابعي مي دهيد و آن افراد شغلي نداشته باشند كه نمي شود.
دولت سناریوی جدیدی برای کاهش یارانه‌های پرداختی دارد؟
آن طور که برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادند دیرکردهای مکرر دولت در پرداخت یارانه‌ها این ذهنیت را حتی برای نمایندگان مجلس ایجاد کرده که دولت با کاهش تعداد دفعات پرداخت از 12 به 10 بار در سال قصد دارد هفت هزار میلیارد دلار صرفه‌جویی داشته باشد. اما نمایندگان مجلس در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز نسبت به این موضوع بی‌اطلاعی خود را بیان و آن را تکذیب کردند.در این مورد قاسم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: نمایندگان مجلس درباره کاهش دفعات پرداخت یارانه از طرف دولت صحبتی نکردند، وجه مشترک میان نمایندگان مجلس در مورد یارانه نقدی، حذف افراد ثروتمندی است که به گرفتن یارانه احتیاجی ندارند.
عزیزی ادامه می‌دهد: نمایندگان هیچ گاه از تعداد و گمانه زنی‌های دولت برای کاهش تعداد دفعات پرداخت از 12 به 10 بار در سال و هدف دولت برای صرفه‌جویی هفت هزار میلیارد دلاری صحبتی نکردند.محمد عثمانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می‌گوید: کاهش تعداد دفعات پرداخت یارانه صحت ندارد و در این باره در کمیسیون صحبتی نشده است. قانون هدفمندی نیاز به اصلاح اساسی دارد که دولت و مجلس باید در این مسیر قدم بردارند و اینکه اگر هم دولت بدون قانون موجود تغییری در تعداد دفعات انجام دهد خارج از عرف است.عثمانی همچنین درباره تاخیر حذف یارانه غیرنیازمندان بیان میکند: بانک اطلاعاتی دولت ضعیف است به این دلیل دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد به دردسر افتاده است.
او درباره احتمال ورود مجلس به مساله اقدامات دولت برای حذف پرداخت یارانه نقدی می‌گوید: مجلس در این باره به دولت گفته است که دو دهک را حذف کند و اینکه چگونه حذف شود بستگی به ساز و کار دولت دارد و آنچه که تا به امروز از دولت شنیده‌ایم این است که دولت بانک اطلاعاتی قوی برای حذف این دو دهک در اختیار ندارند، و این الزام قانونی دارد که امسال آن را انجام دهند.
عضو کمیسیون بنامه و بودجه درباره معترضان حذف یارانه نیز تصریح میکند: وقتی بانک اطلاعاتی قوی در این زمینه وجود نداشته باشد هر حذف شده‌ای از لیست یارانه می‌تواند اعتراض کند.عزت‌الله یوسفیان‌ملا، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این باره می‌گوید: در حال حاضر یک میلیون نفر از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف شدند که از این یک میلیون نفر 17 هزار نفر مجددا از لیست خارج شده و به آنها یارانه تعلق می‌گیرد.
او خاطر نشان میکند: باید توجه داشت که این یک میلیون نفر از تعداد حذف‌شدگان یارانه‌ای در قبال 80 میلیون نفر نا‌چیز است، دولت باید در خصوص افراد بی‌نیاز از پرداخت یارانه هر چه زودتر دست به کار شود، آن اشخاصی که ماهانه درآمد 10 میلیونی یا بیشتر دارند دلیلی برای دریافت یارانه ندارد. دولت از تعداد حذف‌شدگان در یارانه نقدی گزارش نداده بود اما تعداد یک میلیون نفر رقم ناچیزی است.
مطالب مرتبط
آخرین اخبار