اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ هرچند تا مستقر شدن کامل تیم اقتصادی دولت سیزدهم و تعیین سیاست‌های کلان وزارت صمت این دولت در رابطه با صنعت خودرو، نمی‌توان به شکلی قاطع درباره آینده این صنعت مهم در اقتصاد ایران سخن گفت اما آنچه که دیگر نه در میان صاحب نظران و نه در میان تصمیم‌گیران تردیدی باقی نگذاشته، لزوم اتخاذ تصمیماتی سریع و قاطع برای برون رفت صنعت خودرو کشور از شرایطی است که در سال‌های اخیر به آن دچار شده است.
صنعت خودرو ایران که در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، به برجام و بازگشت شرکای خارجی و طراحی برندها و خودروهای جدید در داخل امیدوار شده بود، در حالی با دولت دوازدهم خداحافظی کرد که نه بسیاری از برنامه‌های برجامی صنعت خودرو راه به جایی بردند و نه برای بسیاری از بحران‌های موجود راه حلی پیدا شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت خودرو در هشت سال گذشت چند صد درصد افزایش یافته و این در حالی است که هنوز دغدغه کیفیت پایین خودروهای داخلی به جای خود باقی است. اصرار شورای رقابت بر تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری، فاصله‌ای قابل توجه میان قیمت‌های رسمی و نرخ‌های بازار به وجود آورده و سیاست‌هایی مانند قرعه کشی خودرو نیز نتوانستند پای دلالان را از این بخش قطع کنند. در کنار آن، براوردها از زیان انباشته چند ده هزار میلیارد تومانی خودروسازان داخلی حکایت دارد و بدهی آنها به قطعه سازان نیز به رقمی بی سابقه رسیده است. در چنین بستری با توجه به محدودیت‌های ارزی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، از سال 97 تاکنون واردات خودرو به ایران ممنوع بوده و بسیاری از تصمیم‌گیران تغییر در این سیاست را منوط به تغییر در شرایط تحریم و باز شدن دوباره دست دولت در رسیدن به منابع ارزی می‌دانند.
در چنین شرایطی نمایندگان مجلس از چند ماه قبل اعلام کردند که طرحی را با عنوان ساماندهی صنعت خودرو پیگیری می‌کنند که در صورت نهایی شدن می‌تواند برای بخشی از مشکلات امروز این صنعت راه حل پیدا کند. هرچند این طرح با توجه به عدم موافقت وزارت صمت دولت دوازدهم عملا در سال99 فراموش شد اما نمایندگان با نهایی کردن آن گامی تازه در این مسیر برداشتند که البته برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
نمایندگان مجلس یازدهم صبح امروز( چهارشنبه) در جلسه مجلس برای اصلاح ایرادات اعلامی شورای نگهبان بخش جدیدی از طرح خود را اصلاح و تصویب کردند که تمرکز اصلی آن بر روی واردات خودرو خواهد بود. هرچند نهایی شدن این طرح به هیچ عنوان به معنی آزادسازی واردات نیست اما در صورت نهایی شدن دریچه‌ای جدید برای واردات این محصول به کشور باز می‌کند.
در اصلاحیه ماده چهار طرح نمایندگان مجلس آمده: هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
تبصره۳- منحصرکردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
به این ترتیب مجلس همان طرح ابتدایی خود را با اندکی تغییرات نهایی کرده است. همچنان شرط واردات خودرو یا صادرات محصولات مربوط به این حوزه است یا نباید تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد کند. همچنین تاکید بر روی خودروهای برقی یا هیبریدی نیز خود محل بحث است که چه میزان از این طرح را به خود اختصاص خواهند داد و اساسا ایران چه میزان از زیرساخت‌های لازم برای استفاده از این خودروها را در اختیار دارد؟
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین می‌گوید نمی‌توان به طرح فعلی مجلس نیز برای برطرف کردن مشکلات فعلی صنعت خودرو چندان امیدوار بود و در صورتی که مقدمات لازم برای بهره برداری خودروهای برقی فراهم نشود، خود این موضوع می‌تواند به چالشی جدید برای صنعت خودرو منجر شود.
وی با بیان اینکه آزادسازی واردات در شرایطی کارگشاست که محدودیت‌ها و شرایط پیچیده‌ای نداشته باشد، توضیح داد: متاسفانه در کشور ما برخی از فعالان صنعت طوری جا انداخته‌اند که هرگونه وارداتی می‌تواند به زمین خوردن تولید داخل و از بین رفتن صنعت منجر شود، این در حالی است که یک واردات اصولی فقط دشمن فعالیت‌های فاسد یا رانتی است و می‌تواند با افزایش فضای رقابتی و از بین بردن انحصار به بهبود کیفیت محصولات داخلی نیز کمک کند.
این کارشناس خودرو ادامه داد: ما نمی‌توانیم از واردات سخن بگوییم اما با قرار دادن محدودیت‌های گسترده آن را دشوار کنیم. اگر بناست از مواهب واردات استفاده شود، باید شرایط برای از بین بردن انحصار و ایجاد رقابت فراهم شود. بخش مهمی از افزایش قیمت خودروها در بازار ایران تحت تاثیر کمبود کالا نیست و سیاست‌های پولی و کلان باعث تورمی شده‌اند که خود را در صنعت خودرو نیز نشان داده است. در رابطه با خودروهای وارداتی نیز اگر بنا بر کاهش قیمت باشد، باید تعداد واردات افزایش پیدا کند که در طرح فعلی مجلس نشانه‌ای از پیگیری چنین سیاستی دیده نمی‌شود.
زاوه خاطرنشان کرد: در طرح مجلس بار دیگر تعیین سقف واردات بر عهده شورای رقابت گذاشته شده و این محدودیت‌ها نمایان شدن نتایج مثبت از چنین برنامه‌ای را دشوار می‌کند. در کنار آن واردات خودرو برقی در صورتی که ما زیرساخت‌هایی همچون ایستگاه‌های شارژ را فراهم نکنیم خود می‌تواند به ایجاد مشکلات جدید منجر شود، از این رو همچنان لزوم داشتن یک نگاه جامع نگر و جامع در صنعت خودرو به عنوان یک ضرورت مطرح است و تا چنین رویکردی دنبال نشود، بهره بردن از طرح‌های اینچنینی بیشتر به یک توقع غیر واقعی می‌ماند.
