درس های چینی برای اقتصاد ایران

روزی نیست سراغ اخبار اقتصادی را بگیرید و چین در صدر خبرها نباشد، سری به بازار بزنید و پر از اجناس چینی نباشد، بخواهید خودرو خارجی قیمت مناسب بخرید و اولویت انتخاب تولیدات چینی نباشد، خلاصه که چین نه تنها بازار ایران بلکه بازار جهان را قبظه کرده و آنگونه که آمارها می گویند این وضعیت حالا حالاها ادامه خواهد داشت، بانک توسعه آسیا اعلام کرد صادرات خالص بیش از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد باعث رشد اقتصاد چین تا پایان 2021 می‌شود. تحقیقات بانک توسعه آسیا نشان می‌دهد اقتصاد چین به خاطر صادرات قدرتمند، به روند بهبود خود در ادامه سال جاری میلادی ادامه خواهد داد. این بانک در پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد چین اعلام کرد تولید ناخالص داخلی چین 8.1 درصد در سال جاری میلادی و 5.5 درصد در 2022 افزایش خواهد یافت و مصرف همچنان اصلی‌ترین پیش‌برنده رشد اقتصاد چین در سال جاری میلادی و سال آینده خواهد بود. این بانک همچنین پیش‌بینی خود از نرخ تورم در چین در 2021 را تا 1.3 درصد پایین آورده و اعلام کرده تورم قیمت مصرف‌کننده در چین پایین تر از سطح 2020 خواهد بود.
این استمرار در رشد در حالی برای دومین اقتصاد جهان، پیش بینی شده که این کشوردو سال گذشته را با ویروس کرونا درگیر بوده و در مقابله با این ویروس هم خوب عمل کرده و همراستا با آن توسعه اجتماعی و اقتصادی را نیز پیش برده است. البته دولت چین از این میزان رشد راضی نیست و معتقد است که چنانچه همه گیری کرونا پیش نمی آمد شرایط چین به مراتب بهتر از حالا بود و وضعیت کنونی را مرحله ریکاوری می داند و معتقد است رشدهای بالاتر در راه است و برای رسیدن به وضعیت ایده آل برنامه هایی را در دست اجرا دارد؛ کاهش فشار بر نهادهای بازار با پشتیبانی از تولید، تقویت کارآفرینی و نوآوری با اجرای مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای کوچک نظیر معافیتهای مالیاتی، بهینه سازی و رقابت عادلانه برای صادارت: که به این منظور با اجرای اصلاحات "واگذاری حقوق اداری، مدیریت و خدمت " شرایطی را فراهم کرده تا مراحل صادرات کوتاه تر شده، اسناد و هزینه برای شرکت های صادرکننده کالا کاهش پیدا کند ، در حوزه نوآوری شرایط صادراتی را بررسی کرده تا چنانچه طرح های نو آورانه مورد تایید باشند با استاندارد بالا به تولید برسند، همچنین قوانین ضد انحصار در زمینه اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی دیجیتال را در دستور کار قرار داده و نیز توزیع کالاها و مواد تولیدی را اصلاح کرده است. سیاست درهای باز را در بالاترین سطح اجرا کرده و با اجرای میانبرهای حمایتی و پشتیبانی از تجار و سرمایه گذاران خارجی، بخش های اساسی تجارت و سرمایه گذاری خارجی را تحکیم کرده، در عین حال همچنان توسعه مناطق آزاد اقتصادی و ساخت بندر با سرعت در حال اجراست. علاوه بر این، چین با ساخت شهرهای جدید دانش بنیان، ظرفیت نوآوری و تکنولوژی را تقویت کرده و به سوی توسعه با کیفیت صنایع تولیدی پیش می رود، همچنین از بخش کشاورزی غافل نشده و در راه احیای مناطق روستایی و مدرنیزه کردن کشاورزی سنتی قدم های جدید برداشته که همراستا با محیط زیست است.

چین و گذر از شرایط نامطلوب اقتصادی

حالا که مختصری با وضعیت کنونی اقتصاد چین آشنا شدیم بد نیست پیشینه این ابر قدرت اقتصادی را هم مرور کنیم؛ با تشکیل جمهوری خلق چین پس از سال 1949، اقتصاد این کشور شاهد روندهای پرفراز و نشیب و شگفتی‌ساز بوده است. چین شاهد انقلاب، سوسیالیسم، مائوئیسم و در نهایت اصلاحات تدریجی اقتصادی و رشد پرشتاب بوده که شاخصهٔ اصلی دوران پسامائوئیستی است. قحطی حاصل از سیاست «گامی بزرگ به جلو» و آشوب‌های پس از انقلاب فرهنگی تأثیرات منفی بر اقتصاد چین گذاشتند. اما از زمانی که چین در 1978 دست به اصلاحات اقتصادی زد، توانست پیشرفت‌های زیادی در وضع زندگی مردم به وجود آورد و ثبات اجتماعی را افزایش دهد. چین در این دوران از یک کشور سوسیالیست منزوی به ستون فقرات اقتصاد جهان تبدیل شد.
چین پس از پایان دوران مائوئیستی در 1978 از یک اقتصاد کاملاً دولتی سوسیالیستی مبتنی بر برنامه‌ریزی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این دگردیسی نیازمند شمار زیادی اصلاحات در نظام‌های مالی، محاسباتی، نهادی، حکمرانی و قضایی و همچنین انعطاف دولت برای واکنش به نتایج غیرمنتظره‌ای بود که احتمالاً به‌واسطهٔ این تغییرات حاصل می‌شدند. این اصلاحات باعث شد جامعهٔ چین شاهد روند بسیار شدید صنعتی‌سازی و شهرنشینی باشد؛ فرآیندی که بر تمام وجوه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این کشور تأثیر گذاشت. از سوی دیگر وسعت جغرافیایی چین به معنای تنوع زیست در این کشور است در بسیاری از مناطق روستایی، مردم هنوز حاصل کشت خود را مصرف می‌کنند در حالی که در شهرهای بزرگی چون شانگهای و پکن اقتصاد مبتنی بر خدمات شکل گرفته است.

درس های چین برای ما

اولین و مهمترین نکته ای که می توان از اقتصاد چین استنباط کرد، اجرای گسترده و بدون چون و چرا و بدون حساسیت «درهای باز» بود؛ چین در صف مقدم جلب سرمایه خارجی است؛ از آغاز دهه 80 قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تأسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد. چین همچنین بیش از 500 قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده‌است. تا پایان سال 1997، چین فهرست راهنمای صنایع سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی را اصلاح و منتشر کرد و بازرگانان خارجی را به سرمایه‌گذاری در قلمروهایی مانند اکتشاف جامع کشاورزی، انرژی، راه و ترابری، مواد اولیه مهم، فناوری عالی و جدید، استفاده جامع از منابع، حفاظت از محیط زیست تشویق کرده و از آن‌ها حمایت کرد. طبق مقررات سازمان تجارت جهانی و تعهدات چین به کشورهای خارجی، این کشور جمعا 2300 سند قانونی را سروسامان داده‌است که از این میان 830 سند لغو و 325 سند اصلاح شده‌است و سیستم قانونی مربوط به سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی با محور سه قانون اصلی یعنی قانون موسسات با سرمایه چینی و خارجی، قانون موسسات با همکاری چین و کشورهای خارجی، قانون موسسات با سرمایه خارجی، به‌طور اساسی تصویب کرده است. تا پایان سال 2003، بازرگانان از بیش از 170 کشور و مناطق جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده و تعداد موسسات با سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی به بیش از 400 هزار رسیده‌است. علاوه بر این، گروه‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملیتی بازار چین را مد نظر گرفته و تقریباً تمامی 500 شرکت بزرگ اول جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند. البته این روند همواره رو به رشد بوده است.
گام دوم چین ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و گسترش بنادر و در کل ایجاد زیر ساختهای تجارت بود؛ از سال 1980، چین 5 منطقه ویژه اقتصادی تأسیس کرده‌است. در سال 1984 چین 14 شهر ساحلی را به روی خارجی ها باز کرد. پس از سال 1985، دلتای 7 رودخانه بزرگ چین را به عنوان مناطق باز اقتصادی معرفی کرد، در سال 1990، دولت چین تصمیم گرفت منطقه جدید «پو دونگ» شهر شانگهای را برای امر صادرات آباد کند. از سال 1992، چین تصمیم گرفت ورودی شهرهای مرزی و تمامی مراکز استان‌ها و مناطق خودمختار را به روی خارجی ها باز کند. همچنین در برخی شهرهای بزرگ و متوسط 15 منطقه تجارت آزاد و 49 منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و 53 منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تأسیس کرد.
پس از آن چین به سمت توسعه فن آوری و نوآوری پیش رفت و مناطقی تحت عنوان « مناطق فنون عالی و جدید» در سطح کشور ایجاد کرد؛ به صورتی که در حال حاضر بیش از 50 منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در سطح کشور ایجاد کرده و بیش از 600 مورد از نتایج تحقیقات علمی در سطح استان و وزارت به عنوان طرح‌های صنعتی اجرا شده‌است. میانگین رشد سالانه شاخص عمده اقتصادی مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید چین در 10 سال اخیر، 60 در صد بوده و به نیروی محرکه مهمی برای رشد اقتصاد ملی چین مبدل شده‌است و به گواه آمار در سال 2002، نسبت صادرات فراورده‌های مذکور در حجم کل صادرات تجارت خارجی چین به بیش از 20 در صد رسید و به همین جهت ساختار صادراتی تجارت خارجی چین مترقی تر شد.
یکی دیگر از تدابیر دولت چین برای بهبود شرایط اقتصادی کشور معافیتهای مالیاتی است؛ به همین جهت مناطق معاف از مالیات همانند مناطق تجارت آزاد بین‌المللی ایجاد شد که شورای دولتی چین آن را تعیین کرده و در آن به امور تجارت بین‌المللی پرداخته شده و برنامه معافیت از مالیات در آن‌ها اجرا می‌شود. در این مناطق به بازرگانان خارجی اجازه داده می‌شود به سرمایه‌گذاری، مدیریت، تجارت بین‌المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فراورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و غیره بپردازند. اکنون در چین جمعا 15 منطقه معافیت از مالیات وجود دارد که به نقاط تجارت جدید اقتصاد چین و جهان مبدل شده‌است.
اقدام دیگر چین برای رسیدن به این رتبه اقتصادی در جهان استفاده از سرمایه خارجی است؛ کانال‌ها و شیوه‌های استفاده چین از سرمایه خارجی گوناگون بوده و معمولاً به سه نوع تقسیم می‌شود نوع اول: وام‌های خارجی شامل وام‌های دول خارجی، سازمان‌های بانکی بین‌المللی و بانک‌های بازرگانی خارجی، وام‌های صادراتی، صدور سهام قرضه دولتی به کشورهای خارجی و غیره. نوع دوم: سرمایه‌گذاری مستقیم بازرگانان خارجی شامل موسسات با سرمایه و همکاری چینی و خارجی، موسسات با سرمایه خارجی، پروژه‌های اکتشاف با همکاری و غیره، نوع سوم: سرمایه‌گذاری دیگر بازرگانان خارجی شامل اجاره بین‌المللی، داد و ستد جبران‌کننده، تهیه و مونتاژ و فروش اوراق بهادار شرکتی به کشورهای خارجی و غیره.
مهمترین سیستمی که چین برای اقتصاد خود در نظر گرفته بانک‌ها و مدیریت بانکی هستند؛ سیستم بانکداری چین نظامی متشکل از کنترل و تعدیل بانک مرکزی و با محورهای بانک کشوری و تقسیم کار بانکی، همکاری‌های ارگان‌های بانکداری، بانک سیاست‌گذاری و بازرگانی و ارتباط متقابل مکمل است. بانک خلق چین عهده‌دار مسئولیت‌های بانک مرکزی بوده و صنایع بانکداری سراسر چین را مورد کنترل و تعدیل قرار داده و بر آن‌ها نظارت می‌کند. بانک صنایع و بازرگانی، بانک چین، بانک کشاورزی و بانک سازندگی چین چهار بانک بازرگانی دولتی چین است. علاوه بر این، سه بانک سیاست‌گذاری بانک توسعه کشاورزی چین، بانک توسعه کشور و بانک واردات و صادرات در این کشور وجود دارد. همچنین ارگان‌های بانکداری مربوط نظام اوراق بهادار و بیمه را استاندارد کرده و آن را توسعه بخشیده‌است. کمیته نظارت و مدیریت صنایع بانکداری چین ارگان نظارتی و مدیریتی بانک‌های چین است. از 28 آوریل سال 2003، این ارگان رسماً وظایف خود را رسماً اجرا کرده‌است. این ارگان مقررات، نظام و شیوه‌های مربوط به نظارت و مدیریت ارگان‌های بانکداری صنایع بانکی را تنظیم و به‌طور مستقیم و غیر مستقیم بر ارگان‌های مذکور نظارت و بر آن‌ها مدیریت می‌کند و طبق قوانین اقدامات مغایر با قوانین و مقررات را پیگیری و به آن‌ها رسیدگی می‌کند.
مکان بعدی که رشد اقتصادی چین را کلید زد، سهام بهادار و نظارت و مدیریت بر آن است؛ بازار سهام چین دارای بیش از 4500 میلیارد یوان سرمایه و بیش از 1200 شرکت سهامی دربازار اوراق بهادار و بیش از 70 میلیون سرمایه‌گذار است.
در کل اینکه، تمامی این اتفاقات مثبت و نرخ‌های رشد بالایی که در دوران اصلاحات اقتصادی چین تجربه شد به خاطر بکارگیری هدفمند و انبوه منابع و تغییر کنترل این منابع از مالکیت عمومی به خصوصی حاصل شد به طوری که نتیجهٔ مستقیم آن، افزایش بهره‌وری در مدیریت همان منابع بود، البته که مزایای حاصل از بسیج انبوه منابع هم‌اکنون رو به اتمام است و چین باید روی بهره‌وری در سایر بخش‌ها تمرکز کند تا بتواند اقتصاد خود را بیش از پیش به جلو ببرد.

آیا می توان تجربیات چین را در ایران پیاده کرد؟

حالا این سوال پیش می آید که آیا ایران گنجایش و ظرفیت آن را دارد که به چین دوم تبدیل شود؟ آیا الگو برداری ایران از اقدامات صورت گرفته در چین می تواند اقتصاد کشور را رشد داده و از این وضعیت رهایی بخشد؟ آیا جایگاه چین در دنیا با جایگاه ایران در دنیا همانند هستند؟ و در پس این سوالها که پاسخ همگی خیر است، اقتصاد چین چه درسهایی می تواند به اقتصاد ایران بدهد؟
واقعیت این است که شرایط جغرافیایی و پتانسیل های طبیعی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی چین و ایران متفاوت است، از طرف دیگر ایران برای الگو برداری از چین زیرساخت آنچنانی ندارد و برای اینکه از چین الگو برداری کند مجبور به ایجاد زیر ساختها است، مساله مهم دیگر گشودن درهای کشور به روی دنیا است؛ چین با آغوش باز به استقبال سرمایه گذاران می رود و از هر شرایط سرمایه گذاری استقبال کرده، سرمایه را بیمه و رشد آن را تضمین می کند و امنیت سرمایه گذاری از اولویت بالایی در آن کشور برخوردار است حال آنکه ایران به دلیل مناقشات هسته ای با جهان، سبب شده نه تنها سرمایه گذار خارجی به کشور وارد نشود بلکه سرمایه گذار داخلی را هم فراری داده است. اما در هر صورت در هر الگوی موفقی چندین درس برای سایرین وجود دارد؛ اولین درسی که باید از چین گرفت اصلاح ساختارهاست، نباید در مقابل تغییر گارد گرفته و آن را به تاخیر انداخت، نکته دوم تکنولوژی است که در هر صورت باید در کشور به کار گرفته شود چه تکنولوژی وارداتی و چه تکنولوژی فناورانه داخلی. آنچه مهم است بهره گیری از فناوری ها و نرم افزارها در مقابل سخت افزارها و روشهای سنتی و قدیمی است که هم منابع را هدر می دهند و هم زمان زیادی برای حصول نتیجه صرف می کنند، نکته سوم استفاده از هر اقدامی است که سبب شود رشد تسریع و تولید تسهیل شود، در این مورد هر آنکس که بخواهد کوچکترین سرمایه گذاری انجام دهد را باید بر روی چشم نشاند، نباید از تسهیل و تغییر ترسید و باید به استقبال تغییرات مثبت رفت هر چند که در ابتدا معلوم نباشد مثبت است یا نه، ابتدا باید با آزمون و خطا پیش رفت و در نهایت قانون درست را تصویب و به سرعت اجرایی کرد.