مهدی مال میر
سفر تیم‌های اقتصادی وتجاری کشورهای متمول جهان، همراه با
شخصیت‌های درجه یک سیاسی پس از توافق هتل کوبورگ به کشورمان، از آن دست
اتفاقاتی است که کمترین پیامد آن افشاندن بذر امید به زمین اقتصاد ایران و
بیدار کردن انگیزه در کارافرینان کشور، نخبگان اقتصادی و سرمایه گذارانی
است که به ویژه در هشت سال دولت «مهرورز» شوق و رغبت کار مولد و فعالیت
اقتصادی را از دست داده بودند.با این همه اما، وقتی سخن از چالش‌های
اقتصادی ایران می رود، تقریبا همه تحلیلگران اقتصادی و آگاهان به فضای
فعالیت اقتصادی در کشور، انگشت تاکیدشان را به سوی معضلات داخلی کشور نشانه
می روند.
و عدم شفافیت، ناکارآمدی بوروکراسی، نظام بانکی کشور و غیر پاسخگو بودن شماری از بنیادهای اقتصادی و... را بیماری اقتصاد ایران معرفی می کنند و تحریم‌های بی سابقه بین المللی که در این چند ساله توش و توان فعالیت اقتصادی را در کشور گرفت، دلیل اصلی گرفتاری‌های اقتصاد ایران نمی دانند!
در حال وهوایی که تیم‌های اقتصادی جهان سرگرم مسابقه داغی برای سرمایه ریزی در کشور شده اند، فقدان زیرساخت‌های اداری و حقوقی که روند مبادلات تجاری را آسان می کنند و برای فعالیت‌های اقتصادی امری ضروری هستند به نگرانی‌های چندی پر و بال می دهد! از اینها گذشته، خبرهای دلهره آوری همچون: صدها بنگاه اقتصادی غیر قانونی و میلیون‌ها حساب بانکی نامعتبر که چندی پیش بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست، نیز دورنمای اقتصاد کشور را چندان روشن نشان نمی دهد. چراکه با نظر به عدم شفافیت حوزه اقتصاد و ناکارآمدی سیستم بوروکراتیک و بانکی کشور سوگمندانه باید اعتراف کرد هنوز حفره‌های فراوانی در ساختار اقتصادی و اداری کشور وجود دارد که رانت خواران، کلاهبرداران اقتصادی و... به آسانی می توانند به سیستم اقتصادی کشور رسوخ کنند و روند توسعه در دوران پساتحریم را مختل سازند. از جمله بدفهمی‌هایی که در مقوله توسعه در کشورما نظر گیر است، یکی این است که بسیاری از مدیران کشور توسعه اقتصادی را امری جدای از توسعه سیاسی و حقوقی جامعه می دانند و به نادرست بر این باورند که توسعه اقتصادی بدون توجه به آزادی رسانه‌ها، توسعه نهادهای مدنی، سر وسامان دادن به نظام حقوقی کشور و نظایر اینها دسترس پذیر است اما با نگاهی سرسری به روند توسعه کشورهایی که به کاروان توسعه پیوسته اند می توان به روشنی این تنیجه را گرفت که بنای توسعه اقتصادی آرام آرام بر رو داربستِ نظام حقوقی و سیاسی متناسب با روند توسعه شکل گرفته است. به عبارت دیگر، بدون توجه به رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی که وظیفه شفاف کردن حوزه اقتصاد را بر عهده دارند و قوانین حقوقی روشنی که سلامت مبادلات تجاری و اقتصادی را تضمین می کنند، توسعه امکان پذیر نیست! از این رو، وظیفه دولت محترم در شرایط کنونی، مبارزه با فساد اقتصادی، ترمیم نهادهای بوروکراتیک و تنظیم فعالیت‌های بانکی کشور و روغن کاری رسانه‌ها و مطبوعات برای شفاف سازی میدان اقتصاد و سیاست است. چراکه بدون توجه به این مقولات نه تنها توسعه، خیال پروری خواهد بود بلکه درهای اقتصادِ کشور همچنان برای مفسدین اقتصادی و اخلالگران روند توسعه کشور که لابد در اتظار سهم شیرشان از درآمدهای پس از توافق وین نشسته اند نیز تا اطلاع ثانوی گشوده خواهد بود!
و عدم شفافیت، ناکارآمدی بوروکراسی، نظام بانکی کشور و غیر پاسخگو بودن شماری از بنیادهای اقتصادی و... را بیماری اقتصاد ایران معرفی می کنند و تحریم‌های بی سابقه بین المللی که در این چند ساله توش و توان فعالیت اقتصادی را در کشور گرفت، دلیل اصلی گرفتاری‌های اقتصاد ایران نمی دانند!
در حال وهوایی که تیم‌های اقتصادی جهان سرگرم مسابقه داغی برای سرمایه ریزی در کشور شده اند، فقدان زیرساخت‌های اداری و حقوقی که روند مبادلات تجاری را آسان می کنند و برای فعالیت‌های اقتصادی امری ضروری هستند به نگرانی‌های چندی پر و بال می دهد! از اینها گذشته، خبرهای دلهره آوری همچون: صدها بنگاه اقتصادی غیر قانونی و میلیون‌ها حساب بانکی نامعتبر که چندی پیش بر صدر اخبار رسانه‌ها نشست، نیز دورنمای اقتصاد کشور را چندان روشن نشان نمی دهد. چراکه با نظر به عدم شفافیت حوزه اقتصاد و ناکارآمدی سیستم بوروکراتیک و بانکی کشور سوگمندانه باید اعتراف کرد هنوز حفره‌های فراوانی در ساختار اقتصادی و اداری کشور وجود دارد که رانت خواران، کلاهبرداران اقتصادی و... به آسانی می توانند به سیستم اقتصادی کشور رسوخ کنند و روند توسعه در دوران پساتحریم را مختل سازند. از جمله بدفهمی‌هایی که در مقوله توسعه در کشورما نظر گیر است، یکی این است که بسیاری از مدیران کشور توسعه اقتصادی را امری جدای از توسعه سیاسی و حقوقی جامعه می دانند و به نادرست بر این باورند که توسعه اقتصادی بدون توجه به آزادی رسانه‌ها، توسعه نهادهای مدنی، سر وسامان دادن به نظام حقوقی کشور و نظایر اینها دسترس پذیر است اما با نگاهی سرسری به روند توسعه کشورهایی که به کاروان توسعه پیوسته اند می توان به روشنی این تنیجه را گرفت که بنای توسعه اقتصادی آرام آرام بر رو داربستِ نظام حقوقی و سیاسی متناسب با روند توسعه شکل گرفته است. به عبارت دیگر، بدون توجه به رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی که وظیفه شفاف کردن حوزه اقتصاد را بر عهده دارند و قوانین حقوقی روشنی که سلامت مبادلات تجاری و اقتصادی را تضمین می کنند، توسعه امکان پذیر نیست! از این رو، وظیفه دولت محترم در شرایط کنونی، مبارزه با فساد اقتصادی، ترمیم نهادهای بوروکراتیک و تنظیم فعالیت‌های بانکی کشور و روغن کاری رسانه‌ها و مطبوعات برای شفاف سازی میدان اقتصاد و سیاست است. چراکه بدون توجه به این مقولات نه تنها توسعه، خیال پروری خواهد بود بلکه درهای اقتصادِ کشور همچنان برای مفسدین اقتصادی و اخلالگران روند توسعه کشور که لابد در اتظار سهم شیرشان از درآمدهای پس از توافق وین نشسته اند نیز تا اطلاع ثانوی گشوده خواهد بود!
آخرین اخبار