به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، سیدابراهیم رئیسی که پیش از این در مقام رئیس قوه قضاییه کارگروهی را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل‌شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی بدهکار به بانک‌ها را بگیرند، حالا در مقام رئیس‌جمهوری و نفر اول اجرایی کشور همان هدف را به‌صورت جدی‌تر دنبال می‌کند. رئیسی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان سمنان به صراحت اعلام کرد تعطیل‌کردن کارخانه‌ها به‌دلیل مطالبات بانک‌ها برخلاف سیاست‌های اصلی و کلی کشور است و هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را تعطیل کند.
وزارت کشور می‌گوید: ۱۷۹۳ بنگاه اقتصادی به تملک بانک‌ها درآمده که ۷۵۰ واحد فعال و ۱۰۴۳ واحد غیرفعال هستند و بانک کشاورزی با تملک ۶۰۰ واحد، ملی با ۳۳۸ و ملت با ۲۴۹ واحد رکورددار تعطیلی تولید بوده‌اند. البته برآوردها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی که به‌دلیل تلاش بانک‌ها برای وصول مطالبات‌شان به دردسر افتاده‌اند، به بیش از ۲۴۰۰ واحد می‌رسد.
نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهوری
احمد وحیدی، وزیر کشور پس از رایزنی با وزیر اقتصاد در ۱۱ مهر ماه امسال به رئیس‌جمهوری نامه‌ای نوشت و اعلام کرد: در شرایط ناشی از تحریم، با تمرکز بر احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصاد، می‌توان زمینه افزایش تولید ملی و فرصت‌های جدید اشتغال را فراهم کرد. او در این نامه فاش ساخت؛ طبق گزارش بانک مرکزی ۱۷۹۳ واحد تولیدی تا خرداد امسال در تملک ۱۶ بانک درآمده‌اند که فقط ۴۰ درصد آنها، یعنی ۷۵۰ واحد، فعال است و ۱۰۴۳واحد یعنی ۷۵ درصد آنها غیرفعال و تعطیل شده‌اند. به‌گفته وحیدی این وضعیت باعث شده که ۴۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون استفاده رها شود.
میوه تلخ تسهیلات تحمیلی
به‌گزارش همشهری، بررسی آمار واحدهای به تملک بانک‌های دولتی درآمده نشان می‌دهد نتیجه اعطای تسهیلات تکلیفی و استمهال آنها بدون اطمینان از احیای این واحدها اوضاع را بدتر کرده است؛ به‌نحوی که وزیر کشور فاش کرده که بانک کشاورزی ۶۰۰ واحد را به تملک خود درآورده و ۵۱ واحد تعطیل شده و بانک ملی هم که اختیار ۳۳۸ واحد را در دست گرفته، هم‌اکنون ۲۵۵ واحد آن عملا تعطیل شده است. بانک ملت که کلیددار ۲۴۹ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی است، ۲۱۵واحد آن اصلا کار نمی‌کند، بانک سپه هم با تعطیل‌شدن ۱۱۹ واحد تولیدی مواجه شده و بانک صادرات نیز ۲۱ بنگاه در اختیارش فعال است و ۱۳۰ واحد تعطیل شده است. همچنین از ۱۳۳ واحد در تملک بانک تجارت تنها ۸ واحد آن کار می‌کند و خط تولید ۱۱۳ واحد متوقف شده است.
مأموریت ویژه خاندوزی
حالا عباس مرادپور که هفته پیش با حکم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد مسئولیت معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد را بر عهده گرفت، مأموریت ویژه دارد تا بر روند وصول مطالبات بانک‌ها به‌صورت مستمر نظارت داشته باشد؛ به‌نحوی که چراغ واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی برای ادامه فعالیت خاموش نشود به‌گونه‌ای که به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات (غیر از تملک واحد تولیدی) اقدام شود. خاندوزی به معاون خود دستور داده در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد تولیدی وجود داشته باشد، بانک‌ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را بردارند و اگر واحدهای تولیدی به‌دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا مالک فعلی، صلاحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به هیچ‌وجه به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران منجر نشود.
تشویق یا انحراف؟
بررسی‌های همشهری از نسبت مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات آنها نشان می‌دهد نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها به کل تسهیلات از ۱۸ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۷ درصد در بهار امسال رسیده است. یکی از دلایل اصلی کاهش این نسبت ناشی از استمهال مطالبات بانک‌ها ناشی از خشکسالی، رکود اقتصادی و البته نوسانات ارزی بوده که باعث ناترازی شدید بانک‌ها شده است. افزون بر این اعمال سیاست‌های دستوری مبنی بر استمهال مطالبات بانک‌ها، جلوی فرایند تخریب سازنده در اقتصاد و در عرصه کسب‌وکار بنگاه‌های تولیدی را گرفته و بسیاری از این واحدهای گرفتار بانک‌ها، مزیت اقتصادی و بازده خود را از دست داده‌اند و هزینه بنگاه‌داری بانک‌ها افزایش یافته است. در چنین شرایطی ۲ مسئله ضرورت دارد که در دستور کار دولت قرار گیرد؛ نخست شناسایی دقیق، کارشناسی‌شده و واقعی از میزان احیای بنگاه‌های گرفتار و امکان بقای آنها در رقابت و دوم شکست مقاومت کسانی که به نام تولید و تولیدکننده از بازپرداخت تسهیلات خود به بانک‌ها خودداری می‌کنند، به‌نحوی که نتیجه سیاست دولت برای احیای تولید، تشویق تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از انحراف منابع بانک‌ها باشد. از سوی دیگر راز بقا و استمرار حیات کارخانه‌های احیاشده، سیاست‌های صحیح اقتصادی است که ثمره آن رقابت واقعی در اقتصاد باشد.
فرمان صریح رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهوری تأکید کرد: بانک برای اینکه به مطالبات خودش برسد، کارخانه را تعطیل کرده؛ آیا این کار درستی است؟ یعنی کارخانه‌ای را که به‌راحتی یک‌هزار و ۳۰۰ کارگر می‌توانند در آنجا مشغول شوند و تمام زیربناهایش هم موجود است، تعطیل کرده‌اند. رئیسی تأکید کرد: بارها اعلام شده که هیچ بانکی حق ندارد برای پیگیری مطالباتش کارخانه‌ای یا کارگاهی را تعطیل کند و دنبال مطالباتش باشد؛ تعطیل‌شدن کارخانه و کارگاه یعنی بیکار شدن کارگران، یعنی کاهش تولید و این خلاف سیاست‌های کشور است. او گفت: باز هم تأکید می‌کنم به هیچ عنوان نباید پیگیری مطالبات بانک‌ها موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکار شدن کارگران شود، این امر صحیحی نیست. او افزود: کارخانه‌ای که استمهال می‌کند، چرا به او مهلت داده نمی‌شود؟ وقتی استمهال می‌کند یعنی می‌گوید من مهلت می‌خواهم و وعده می‌دهد که ظرف چندماه می‌توانم طلب شما را برگردانم و پرداخت کنم، چرا نباید با او همکاری شود؟ در حوزه‌های دیگر هم این کار باید انجام شود و اجازه ندهیم به سهولت این کار انجام شود. اینها نکات مهمی است که باید توجه شود.
