حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت موجب تعادل بازار می‌شود

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی با ایجاد رقابت در عرضه کالا، موجب تعادل در بازار می‌شود.
مصطفی موسوی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: بخش خصوصی موافق حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است، زیرا تک‌نرخی شدن ارز، تسهیل تجارت را به دنبال دارد.
موسوی با تأکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز اجازه تعیین قیمت کالا‌ها را به بازار واگذار می‌کند، تصریح کرد: این روند می‌تواند با از میان برداشتن رانت و فساد، عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل برساند.
وی با اشاره به اینکه عرضه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تغییری را در بازار کالا‌ها ایجاد نکرده و موجب کاهش تورم نشده است، ادامه داد: با وجود این نرخ باز هم محصولات نهایی با قیمت بازار به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موجب افزایش قیمت کالا‌ها نخواهد شد، خاطرنشان کرد: البته تک نرخی کردن ارز، نیازمند اصلاح قانون واردات و صادرات نیز است تا چرخه عرضه و تقاضا به ایجاد تعادل در قیمت کالا‌ها کمک کند و کمبودی در مایحتاج کشور به وجود نیاید. وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند نیاز بازار را با واردات به موقع تأمین کند، اظهار داشت: حذ ف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به ایجاد تسهیل در روند صادرات و واردات برای بخش غیردولتی نیاز دارد تا براساس نیازسنجی بازار اقدام به واردات کنند.
موسوی تصریح کرد: با فراهم شدن امکان واردات کالا‌ها از سوی بخش خصوصی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، رقابت در بازار به وجود می‌آید که به سرعت می‌تواند قیمت کالا‌های اساسی را نزولی کرده و تورم را کاهش دهد.
لایحه «تأمین مطمئن کالا‌های اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد که البته مجلس با فوریت آن موافقت نکرد.
این لایحه با توجه به افزایش قیمت کالا‌های اسلامی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف تأمین کافی کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر به کمک پرداخت یارانه تهیه شده است. در این لایحه آمده است که سقف اعتبار واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که در بودجه ۸ میلیارد دلار تعیین شده است را به مبلغ ۱۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار افزایش دهد.
در این ماده توضیح داده شده هدف از این افزایش، جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی امسال و اطمینان از تأمین کافی کالا‌های اساسی و نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین در ماده دیگر لایحه مذکور به دولت اجازه داده شده در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی از محل درآمد‌های حاصل از تغییر نرخ کالا‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، ۲۷۰ هزار ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول شود و چنانچه کافی نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار میلیارد ریال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تأمین شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسی فوریت این لایحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهید یارانه را به سمت پرداخت مستقیم ببریم. با توجه به اینکه قیمت کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بیش از ۱۵۰درصد رشد داشته است، یعنی اینکه اثربخشی این خیلی در زندگی مردم دیده نمی‌شود و به تدریج کمرنگ‌تر می‌شود.
مسعود میرکاظمی اضافه کرد: با توجه به اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان برای نهاده‌های دامی، گندم و دارو پرداخت می‌شود، از مجلس اجازه می‌خواهیم برای دارو و تجهیزات مصرفی بهداشتی و گندم، این ارز همچنان تخصیص داده شود، اما میزان یارانه نهاده‌های دامی به حساب حمایت از محرومان واریز شود. یعنی مجلس به ما اجازه دهد برای چهار دهک میزان بیشتری از یارانه را پرداخت کنیم.