روزنامه تجارت- حصول توافق هستهای میان ایران و کشور های 1+5 و لغو تحریمها در آیندهاي نزديك، در حالی ایرانیها را حسابی به آینده کشور امیدوار کرده که نگرانیهایی نیز از سوی برخی کارشناسان در مورد ضربه خوردن صنایع داخلی در دوران به اصطلاح پساتحریم، مطرح میشود. این نگرانیها از آنجا نشات میگیرد که لغو تحریمها فرصت را برای حضور برندهای بزرگ دنیا در ایران فراهم میآورد، برندهایی که بسیاری از شهروندان ایرانی حسرت آنها را در دل دارند و حالا پس از توافق هستهای انتظارشان را میکشند. بر این اساس؛ خودرو، قطعه، پوشاک، صنایع غذایی و بسیاری از کالاهای دیگری که هماکنون در کشور به تولید میرسند، مشابههای بسیار قدر خارجی دارند و اتفاقا مشکل اصلی اینجاست که بسیاری از ایرانیها کلا به دنبال جنس خارجی هستند و تا حد امکان از خرید نوع داخلی آن اجتناب میکنند.
بازارهاي مختلف كشور این روزها به شدت در رکود هستند و البته تقريبا همه منتظر ورود محصولات خارجی به كشور در پساتحريم هستند، بسیاری از مشتریان دل در گرو برندهای خارجی دارند و اين در حالي است كه قدرت مالیشان اجازه خرید این نوع خودروها را نمیدهد و از سر ناچاری به سراغ تولیدت داخلی میروند.
به اعتقاد کارشناسان، اصلا یکی از دلایل خوشحالی ایرانیها از جمعبندی توافق هستهای و لغو تحریمها، آزاد شدن ورود برندهای بزرگ خارجی به کشور است، چه آنکه این اتفاق سبب میشود کالاهای با کیفیت دنیا به بازار ایران وارد شده و در دسترس مشتریان قرار گیرند، اگرچه این اتفاق از دو جهت یعنی افزایش رقابت در بازار کشور و بالا رفتن سطح رفاه و رضایتمندی مشتریان، مثبت است، اما به هر حال این نگرانی نیز وجود دارد که صنایع داخلی در عرصه رقابت کم آورده و به تدریج از بین بروند. این اتفاق قطعا عوارض اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال خواهد داشت که یکی از مهمترینشان بیکاری و دیگری خروج هنگفت ارز از کشور است.
البته اهمیت این ماجرا به حدی است که حتی حسن روحاني، رییسجمهوري نیز پيش از اين در گفتوگوی تلویزیونی خود به آن اشاره و عنوان کرد که "نگرانیها در مورد واردات بیرویه در دوران پساتحریم" بهجاست، رییسجمهور این را هم گفت که اگر قرار باشد تجربه سالهای قبل در واردات بیرويه تكرار شود، مصيبت است و جای تسليت دارد. همچنين محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز طي هفتههاي گذشته بارها اعلام كرده كه ايران پساتحريم تفاوتهاي زيادي با ايران دهههاي گذشته خواهد داشت و ديگر قرار نيست تجارت كشورهاي اروپايي با ايران يك مسير يك طرفه براي واردات كالاهاي توليد خارج به ايران باشد.
از ابتداي سال جاري و هنوز نتيجه پرونده هستهاي ايران و توافق با كشورهاي 1+5 كاملا مشخص نشده بود، مسئولان دولتي توليد صادرات محور را يكي از مهمترين اولويتهاي اقتصادي توليد و صنعت كشور در سال جاري معرفي كردند. با اين حال بخشي از فعالان اقتصادي، صنعتي و به ويژه فعالان بخش خصوصي نسبت به دورنماي اقتصاد كشور در پساتحريم و احتمال واردات بيحساب ابراز نگراني ميكنند. از طرف ديگر گروهي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه حتي پس از برداشته شدن تحريمهاي بينالمللي بازهم تمام مشكلات اقتصاد ايران حل نميشود و حداكثر 20 تا 25 درصد عوامل موثر در بحرانهاي اقتصادي كشور به تحريمهاي اقتصادي خارجي مرتبط است و سهم بيشتري از آن مربوط ميشود به سوء مديريتهاي اتفاق افتاده در سالهاي قبل.
دشواريهاي اقتصاد ايران در پساتحريم
در اين ميان به باور بسياري از کارشناسان اقتصادي، در شرایط امروز ايران نه میتوان مردم را از کالاهای با کیفیت خارجی محروم کرد و نه باید اجازه داد آغوش بازارهای کشور برای خارجیها کاملا باز شود. در همين رابطه محمد مهدي كريمي، مدرس دانشگاه در گفتوگو با تجارت ميگويد: بهترین راهکار در دوران پساتحریم، مدیریت واردات توسط دولت است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: اگر واردات کالا به کشور در دوران پساتحریم به خوبی مدیریت شود، این موضوع نه تنها رضایت نسبی مشتریان را در استفاده از کالاهای با کیفیت خارجی به دنبال خواهد داشت، بلکه سبب میشود تولیدکنندگان داخلی نیز به تدریج در عرصه رقابت وارد شده و به جای آنکه تعطیل و یا تعدیل شوند، سطح کمی و کیفی محصولات خود را بالا ببرند. او همچنين از برخي سختيهاي احتمالي اقتصاد كشور در دوران پس از لغو تحريمها گفته و توضيح ميدهد كه نسخه پيشبيني شده شاید برای همه کالاها جواب ندهد (چه آنکه برخی تولیدات داخلی به هیچ وجه در شرایط فعلی قدرت رقابت سنگین با رقبای خارجی را ندارند)، با اين حال بازهم میتوان با استفاده از ابزار تعرفه، تولیدکنندگان داخلی را برای نبرد سنگین با همتایان خارجیشان کم کم آماده کرد.
كريمي ادامه داد: البته از آنجاکه ایران دیر یا زود باید به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بازی تعرفه را نمیتوان تا ابد ادامه داد و از این حربه تنها باید برای آمادهسازی تولیدکنندگان داخلی برای رقابت منطقهای و جهانی، استفاده و به وقتش سوت پایان بازی را زد. نکته دیگری که اين كارشناس اقتصادي در مورد سختيهاي اقتصاد كشور در پساتحريم به آن اشاره میکنند، بررسی مزیتهای نسبی تولید در کشور است. به اعتقاد كريمي، دولت باید با تحقیق و بررسیهای کارشناسی مشخص کند که کشور در چه صنایعی مزیت دارد و به واسطه حمایتهای مادی و معنوی (از جمله مدیریت تعرفه و جلوگیری از واردات بیرویه) فضا را برای رشد و توسعه آنها فراهم کند. اين مدرس دانشگاه افزود: قطعا با شناسایی صنایع دارای مزیت، تکلیف دولت برای مدیریت واردات در دوران پساتحریم نیز بیش از پیش مشخص خواهد شد و در نتیجه ضریب ایمنی و پایداری صنایع موردنظر نیز بالا خواهد رفت.