گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: بر اساس قانون، دولت می بایست تا 15 آذر هر سال، لایحه بودجه کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی، اصلاحات احتمالی یا پیشنهاد داشته باشند. اگرچه دولتها در تقدیم لایحه بودجه در بیشتر موارد تاخیر داشته و این تاخیر چالشهایی ایجاد کرده، اما در نهایت هر گونه دخل وخرج کشور مشروط به بودجه است که در تمامی سالهای گذشته شاهد کسری بودجه و چالشهای پس از آن بوده ایم. اکنون در حالی دولت سیزدهم در آستانه اولین آزمون بودجه ای قرار دارد که اعضای کابینه سیزدهم همواره منتقدانی جدی برای دولت روحانی بوده و بارها از سومدیریت و اشکالات بودجه ریزی انتقاد کرده اند.
بودجه 1400 زیر نقد
مهمترین منتقد بودجه دولت روحانی، مسعود میرکاظمی بوده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ اساساً متناسب طراحی نشده است و اگر بخواهیم طبق روال، در سال آینده هم ضریبی را بر بودجه امسال اضافه و بودجه سال ۱۴۰۱ را تدوین کنیم مشکل جدی خواهیم داشت. وی افزود: در عملکرد سال گذشته 562 هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که 30درصد آن از طریق واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و 70 درصد منابع پایدار بود. در بودجه 1400، دو سقف مصرف گذاشتیم که نخست 937 هزار میلیارد تومان و دوم هزار و 277 میلیارد تومان است. وی با اعلام اینکه منابع پایدار حدود 2 و نیم تا 3 برابر شده گفت: امسال مصارف در 5 ماه و نیم 280 هزار میلیارد تومان بوده که 220 هزار میلیارد تومان از منابع قابل اتکا بوده و مابه‌التفاوت آن از تنخواه استفاده شده و 85 هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی‌های مالی بوده است.میرکاظمی با بیان اینکه از اول سال، امکان تأمین بودجه نبوده افزود: باید بر منابع تأمین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری کنیم.او گفت: زمانی که منابع پایداری برای بودجه نیست به خلق نقدینگی و تورم، می‌انجامد و ضریب جینی هم در 8 تا 10 سال گذشته، افزایشی بوده است یعنی فاصله طبقاتی به‌نفع مرفهین، افزایش یافته است.
ایجاد وعده با انتقادهای گسترده
اظهارات و انتقادات میرکاظمی، تیم اقتصادی دولت و مجلس همسو با دولت سیزدهم، به اندازه ای زیاد بوده که گویا تیم اقتصادی دولت قبل نه تنها تخصص نداشته اند بلکه بودجه را مغرضانه بسته و کشور را به چالش کشیده اند، در حالی که این اظهارات باعث می شود مردم از دولت سیزدهم انتظار تحولی بزرگ داشته باشند به نوعی که قیمتها کنترل شود، تورم کاهش و رفاه عمومی افزایش یابد، اتفاقی که نه تنها تاکنون رخ نداده، بلکه شاهد رشد تورم و گرانی بوده ایم. به هر حال انتظار می رود بودجه 1401 تفاوت معناداری داشته باشد.انتقادات به نحوه پیش بینی منابع و مصارف در بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی از سوی دولت فعلی مطرح شده و آن را عامل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و رشد تورم دانسته که تاکید دارد برای سال بعد منابع به صورت واقعی‌تر و به نحوی که بودجه بدون کسری به مجلس برود پیش بینی شده است.
برنامه ریزی بر درامد نفتی
منابع عمومی دولت در سال جاری حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد و منابع بودجه عمومی تا ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود ولی بررسی‌ها در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۱ و در بخش منابع و ارقام کلان نشان می‌دهد که در بخش واگذاری دارایی سرمایه که درآمد نفتی نقش اصلی را بر عهده دارد، تاکنون درآمد نفت با فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه و متوسط فروش ۶۰ دلار بسته شده و قرار است درآمد ارزی نفت با دلار ۲۳ هزار تومان تبدیل به ریال شود.این اعداد در مقایسه با سال جاری رویکرد متفاوتی دارد؛ به طوری که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه با متوسط ۴۰ دلار و نرخ تسعیر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان مطرح بود که در مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رساند که نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال آن از همین فروش نفت بود. این درآمد نفتی سنگین که با واکنش‌های منفی بسیاری مواجه شد در نهایت بیش از این ارقام بسته شد و مجموع واگذاری دارایی سرمایه ای در قانون بودجه به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسید، ارقام عجیبی که با همکاری دولت و مجلس بسته شده بود نتیجه‌ای جز عدم تحقق و کسری هنگفت بودجه به همراه نداشت.
توقع بی جا از مالیات
هنگامی که هنوز تکلیف مذاکرات و به تبع ان رفع تحریمها، فروش نفت، آزادسازی تجارت خارجی و بازگشت ارزهای بلوکه شده روشن نیست، دولت ناچار است دست در جیب مردم کند، اقدامی که در قالب دریافت مالیات و با عنوان سایر منابع به صورت گسترده مطرح می شود. اما سایر منابع بودجه شامل درآمدهای ناشی از مالیات و عوارض گمرکی و سایر درآمدها می شود که عمده آن تمرکز بر افزایش مالیات است که اگر به سمت کسب مالیات از محل فرارهای مالیاتی و معافیت‌های سنگین حرکت نکند، افزایش پایه های مالیاتی فشاری بر تولید و قشر حقوق بگیر خواهد بود که البته نمی تواند پاسخگوی هزینه های کلان کشور باشد.
اصرار بر فروش اوراق
گزینه سوم واگذاری دارایی‌های مالی که واگذاری اوراق و سهام شرکت‌های دولتی است که با توجه به جریان فروش اوراق در سالهای گذشته و بدهی که اکنون بابت پرداخت اصل و سود آن باقی مانده و از سویی حاشیه‌های واگذاری اوراق و تبعات آن در بورس ، انتظار می‌رود که دولت در این رابطه محتاط‌تر عمل کند.این در حالی است که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه تا پنج سال آینده حدود ۵3۵ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق فروخته شده در سالهای گذشته پرداخت شود و گزارش‌های اخیر حاکی از آن بود که در این مدت بیش از واگذاری جدید و تامین کسری بودجه، اصل و سود اوراق قبلی پرداخت شده، به طوری‌که ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده و ۷۵۰۰ میلیارد تومان اوراق جدید برای تامین منابع بودحه منتشر شده است.
طمع به اموال مازاد دولت
بخش دیگری که دولت روی آن حساب ویژه بازکرده، فروش اموال مازاد دولت است، حسابی که نقد شدن آن جای سوال دارد. دولت روحانی برای سال گذشته ۵۰ هزارمیلیارد تومان درآمد از این محل تصویب کرد و وزارت اقتصاد هم دفاع تمام قدی از آن داشت ولی در عمل فروش چندانی صورت نگرفت و نتیجه آن کسری درآمد از این محل بود، حال اینکه دولت فعلی چقدر و چگونه می‌خواهد با توجه به چالشهای واگذاری از این محل کسب درآمد کند بسیار پر ابهام است.
ممنوعیت صندوق توسعه
در تمامی سالهای گذشته، دولت نگاه ویژه ای سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی داشت که با توجه به کاهش درآمد نفت و استمرار تحریمها، نمی توان امید زیادی به این بخش داشت. البته رهبری در سال جاری مجوز برداشت کامل از سهم ۳۸ درصد را صادر نکردند و قرار شد در صورت فروش روزانه یک میلیون بشکه، از سهم ۳۸ درصدی صندوق، ۲۰ درصد به صندوق واریز و ۱۸ درصد به دولت برسد و مازاد بر یک میلیون سهم ۳۸ درصدی به صندوق تعلق یابد که البته با انتقادهای بسیاری رو به رو شد. بانک مرکزی این رویکرد را عامل رشد تورم می‌دانست و معتقد بود با توجه به اینکه ارزهای صندوق در دسترس نبود و استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار می‌رود عامل افزایش پایه پولی و تورم است.
داستان بی پایان حقوق کارکنان
یکی از جدی ترین چالشهای دولت، حقوق کارکنان است. بخش مصارف عمومی ۱۲۰۰ هزار میلیارد است که ۹۰۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری با محوریت حقوق ومزایا و باقی مانده به طور تقریبا مساوی برای بودجه عمرانی و تملک دارایی مالی بوده است.بر این اساس افزایش حقوق سال بعد که به متوسط ۱۰ درصد اعلام شده و می تواند برای برخی گروه‌ها تا بیش از ۳۰ درصد متغیر باشد، در همین حد هم به طور حتم رشد قابل توجه مصارف دارد و جزو مصارف اجتناب ناپذیر است که باید منایع محکمی برای آن وجود داشته باشد. این عدد در حالی اعلام شده که تورم بالای 45 درصد است و معلوم نیست چگونه دولت حقوق کارکنان را کمتر از تورم افزایش می دهد و بی شک با انتقاد و اعتراض های گسترده رو به رو خواهد شد.
