گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در تمامی سالهایی که ایران متوجه ذخایر عظیم نفتی و گازی شد و استخراج و فروش آن را به صورت جدی در دستور کار قرار داد، همواره این بحث مطرح بوده که نسلهای بعدی نیز در ذخایر زیر زمینی نقش دارند و باید برای آنها سهمیه ای در نظر گرفت. بدین منظور مقرر شد تا بخشی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز در جایی ذخیره شود تا بتوان برای نسلهای بعدی از آن بهره گرفت. البته این سیاست در بین تمام کشورهای جهان وجود دارد و جالب توجه اینکه کشور ما بدلیل دست اندازی های بسیاری که به این درآمدهای ذخیره شده داشته، از این منظر جایگاه مناسبی ندارد.
صندوق توسعه بعد از حساب ذخیره
اکنون در کشور ما برای پس انداز درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی ایران تعریف شده که یک نهاد حکومتی به عنوان صندوق ثروت ملی ایران است. البته صندوق توسعه ملی، پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی راه اندازی شد. هدف از تبدیل حساب به صندوق این بود که از حساب می توان برداشت کرد اما ماهیت صندوق به نوعی است که می تواند قرض بدهد و با سود آن را پس بگیرد.. بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس شد.
برداشت برای کارآفرینی
طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب شد.حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و کاهش تلاطم‌های ارزی داشت. بر اساس قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتی مجاز به برداشت از این حساب بود که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. همچنین برداشت از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع بود. اما در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شد به منظور سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، تا ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی، از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، به صورت تسهیلات با تضمین کافی تخصیص یابد.
عملکرد ناامیدکننده حساب
عملکرد ناامیدکننده حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه، محافل سیاستگذاری را به فکر تغییر راهبرد مدیریت درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور انداخت. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بند ۸ پیش‌نویس الزامات تحقق چشم‌انداز بیست‌ساله، موضوع ایجاد صندوق توسعه ملی را طرح کرد. بر اساس این بند، با تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی مستقل با سازوکار مناسب قانونی ایجاد شد. هدف این بود که برداشت های سلیقه ای دولت از این حساب به حداقل ممکن کاهش یابد اما متاسفانه این پیش بینی صورت نگرفت و همچنان شاهد برداشت بی حساب و کتاب از صندوق توسعه ملی به بهانه های گوناگون هستیم. گویا به نظر می رسد دولت ها بنا ندارند دست از سر این صندوق و پولهای آن بردارند. اما آنچه اهمیت دارد، رویکرد سالم مدیریتی و ایجاد تحول بر این صندوق است
۶ اصل اساسی برای دوره‌ی جدید
اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تیم مدیریتی صندوق نیز تغییر کرد و به نظر می رسد سیاستگذاری جدیدی صورت خواهد گرفت. در این رابطه مهدی غضنفری با تشریح خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی گفت: همراستایی، هم افزایی و هماهنگی با سیاست‌های اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره‌ی جدید کاری خود محسوب می‌شود. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تأکید برعدم تبدیل ارز به ریال، تلاش برای بازپرداخت ارزی و مدیریت حساب‌ها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد گفت: این صندوق متعلق به ملت ایران است و امیدواریم با یک برنامه‌ی منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به تمامی اهداف خود در دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.غضنفری با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری داخلی افزود: به طور حتم ما نیز تمام سعی و تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد.وی ضمن تأکید بر مدیریت مؤثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات صندوق افزود: صندوق در دوره‌ی جدید مدیریت خود، عزم راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه‌ی ابزارهای قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.
لزوم تنوع بخشی به منابع
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به لزوم تنوع بخشی به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال به ویژه معادن گفت: هم اکنون طیف گسترده‌ای از منابع طبیعی در کشور اعم از زغال‌سنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد که جزو سرمایه‌های مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تأسیس صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.وی ضمن تشریح خطوط کلی صندوق، بر انضباط و قاعده گذاری مالی برای مصارف این صندوق افزود: در وهله‌ی نخست، تسهیم منابع صندوق به تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی، امری ضروری است و قرارگرفتن صندوق توسعه ملی در یکی از دسته بندی‌های ذکر شده یکی از چالش‌های پیش روی ما است چرا که باید به طور دقیق مشخص شود؛ چه سهمی از منابع باید در این دسته بندی‌ها صرف شود.غضنفری با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه گذاری خارجی و حضور مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق ایجاد صندوق‌های مشترک از جمله صندوق اکو گفت: حضور در بازارهای سرمایه گذاری خارجی امری ضروی است و در این بین، ارتقا جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح منطقه‌ای و بین المللی، یکی از اهداف ما است.
