افزایش شاخص بورس به قیمت تولید تورم ممنوع

بازار بورس سال گذشته در پی تأمین مالی دولت روحانی از این بازار دستخوش تغییراتی شد. به طوری که ذی‌نفعان بازار سرمایه، به یکباره به ۶۰‌میلیون نفر رسیدند. اما به دلیل نبود زیر ساخت‌های لازم برای پاسخگویی ده‌ها میلیون‌نفرمتضرر شدند. دسته گلی که دولت روحانی در بازار سرمایه به آب داده اکنون در دولت سیزدهم باید ساماندهی شود، اما از مسیر‌های غیر‌تورمی. غلامی کارشناس بورس معتقد است: «شاخص بازار سهام در زمانی که به ۲ میلیون رسید واقعی نبود و الان نیز واقعی نیست و باید به ۹۰۰ تا یک میلیون واحد برسد. فرض اقتصاد بر رفتار عقلایی است، اما در حال حاضر رفتار اقتصادی مطرح است؛ چرا که امروز رفتار‌های گله‌ای وجود دارد.»
موضوع بورس طی دو، سه سال اخیر به‌ویژه از زمانی که شاخص بورس در اواخر سال ۹۸ و اوایل ۹۹ به‌صورت غیرواقعی جهش غیرمنطقی داشته، مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است و متأسفانه برخی سهامداران با این انگیزه که یک‌شبه پولدار شوند، سرمایه‌های خود را فروخته وارد این بازار شدند که البته بلد‌ها به آنچه می‌خواستند رسیدند و نابلد‌ها سرمایه‌هایشان نابود شد. طی ماه‌های اخیر و با روی کار آمدن دولت سیزدهم برخی سهامداران به‌شکل منطقی خواستار بازگشت ثبات به این بازار بودند و البته عده‌ای هم در مقابل خواسته‌های غیرمنطقی برای جهش شاخص داشته‌اند که این انتظار جز با افزایش نرخ تورم یا رشد نرخ ارز و آزادسازی قیمت‌ها محقق نخواهد شد.
البته بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه معتقدند بورس باید آیینه واقعی از اقتصاد باشد و شاخص بورس هم باید با عملکرد مثبت و موفق شرکت‌های حاضر در بورس مثبت شود که در این بین عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی و در واقع حقوقی‌های بورس هم مهم است که باید در راستای حفظ منافع همه سهامداران از جمله سهامداران خرد باشد که ظاهراً در برخی مقاطع این‌گونه نبوده است. کارشناسان بازار سرمایه درباره آنچه بر بورس طی ماه‌های اخیر گذشته است و انتظارات بجا یا نابجای سهامداران از بورس را آسیب‌شناسی کردند. خبرگزاری تسنیم با مشارکت رادیو گفتگو مناظره‌ای را با حضور برخی کارشناسان حوزه بورس و اقتصاد برگزار کرد.

آقا بزرگی: دولت باید منافع جمع را ببیند
فردین آقا بزرگی، مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه معتقد است: اقتصاد و بازار سرمایه منفک از هم نیستند و روی هم تأثیر دارند، اقتصاد روی بازار سرمایه و بازار پولی اثر می‌گذارند، اگر می‌خواهیم به صورت کیفی بررسی کنیم که بازار سرمایه حال خوب یا بد است باید مقیاسی را شاخص قرار بدهیم که عمدتاً وظیفه بازار سرمایه تأمین مالی بنگاه‌هاست.
وی در این مناظره گفت: از سال ۹۵ معاملات بازار اولیه از ۴۵ درصد در سال ۹۹ به ۷ درصد تنزل پیدا کرد یعنی تأمین مالی از بازار اولیه ۷‌درصد بوده و بازار سرمایه از عهده کار اصلی خود بر نیامده‌است. دستکاری قیمت و نوسانات ناخواسته، عدم توازن در سهام شناور آزاد، عدم توازن از سهم دولت و حقوقی‌ها در بازار از جمله مشکلات بازار است. دولت بیش از ۵۰‌درصد از سهام بازار سرمایه را مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دارد و طبیعتاً کل حرکات در بازار سرمایه تحت خواسته‌های دولت رقم می‌خورد، بنابراین دولت باید منافع جمع را ببیند.
وی افزود: عرضه صندوق‌های پالایشی و دارایکم به طور هدایت شده فضای بازار را به سمتی برد که با واقعیت‌های اقتصاد ما همخوانی نداشت. در سال‌۹۹ دولتمردان به طور مستقیم مردم را به حضور در بازار تشویق کردند. در حال حاضر این صحبت‌ها وارث یک ناهنجاری‌هایی است که در بازار دیدیم، نه به آن روز‌هایی که در سال‌۹۹ داشتیم و نه به الان که بسیاری از سهم‌های ارزنده در بازار هست و کسی به آن‌ها نگاه نمی‌کند.
وی گفت: ارزش بازار سهام ما ۲۲۰‌میلیارد دلار است در حالی که یک هلدینگ ما حدود ۱۰‌میلیارد‌دلار ارزش دارد، برای همین سیاست‌گذار به این بازار توجه کافی نداشته و ندارد. مثلاً ما در سال‌۹۳- ۹۲ یک دفعه شاهد این بودیم که نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها تغییر کرد و بازار سرمایه متأثر از آن شد. ذاتاً در بازار سرمایه دستکاری مطرح نیست؛ چرا که واقعیت اهمیتی برای سیاست‌گذار ندارد به دو دلیل یک اینکه سواد آن واقعاً وجود ندارد، اما امروز به دلیل بالا رفتن ضریب نفوذ بازار سرمایه، کمی مهم‌تر شده، اما هنوز خیلی جا برای پیشرفت دارد.

غلامی: شاخص بورس الان باید ۹۰۰ هزار باشد
رضا غلامی در پاسخ به سوالی در خصوص سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد بورس گفت: شاخص بازار سهام در زمانی که به ۲ میلیون رسید واقعی نبود و الان نیز واقعی نیست و باید به ۹۰۰ تا یک میلیون واحد برسد. فرض اقتصاد بر رفتار عقلایی است، اما در حال حاضر رفتار اقتصادی مطرح است؛ چرا که امروز رفتار‌های گله‌ای وجود دارد.
وی افزود: دولت قبل آتشی را که روشن شده بود، افزایش داد و تصور می‌کرد این اقدام درستی است. برخی معتقد هستند که وقتی دلار بالا می‌رود شاخص نیز افزایش می‌یابد ولی این صحیح نیست؛ چرا که همه شرکت‌ها صادرکننده نیستند در عین حال اقتصاد ما واردات محور است، بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم شرکت‌ها در این شرایط سود داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از هر دوره رونق طولانی حتماً یک دوره رکود طولانی خواهد بود. وقتی که شاخص بورس به ۲ میلیون رسید دولت هر اقدامی کرد نتوانست دیگر شاخص را حفظ کند. انتظاری که دولت برای افزایش شاخص دارد غیر‌واقعی است. البته اگر بتوانیم سود واقعی را با کاهش هزینه و تقاضای بهینه افزایش دهیم شاخص ظرفیت افزایش را نخواهد داشت.

دلیری: اصلاح اقتصاد یا رشد بازار سرمایه، انتخاب کنونی دولت
معاون پیشین وزیر اقتصاد و مدرس دانشگاه، در مورد توانایی دولت برای افزایش بهره‌وری بازار سرمایه با استفاده از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گفت: اقتصاددان‌ها می‌خواهند که بازار سرمایه واقعی باشد. حدود دو سال قبل قیمت خودرو‌ها ۱۰‌برابر افزایش پیدا کرد. دولت پس از مدتی می‌بیند که قیمت‌ها مجدد افزایش پیدا کرده است و در اینجا منافع جمع را باید در نظر بگیرد.
امین دلیری گفت: برخی دوست دارند برای رشد بورس تورم افزایش پیدا کند. معاون بانک مرکزی گفته بود که یا باید به اقتصاد توجه کنیم یا بازار سرمایه. دولت این نظر را ندارد که بازار سرمایه بی‌اهمیت است. دولت سیاست‌های خود را بر حمایت از بازار سرمایه گذاشت، اما در مرحله اول باید کاری کنیم که بازار سرمایه از شاخص‌های اقتصادی پیروی کند. بازار سرمایه یک بازار پر بازده است، اینگونه نیست که ما بخواهیم آن را خرابتر کنیم. دلیری افزود: بازار سرمایه از سال ۸۸ تا ۹۸ بالاترین بازدهی را بین بازار‌های دیگر داشته است. دولت باید بازار‌های موازی دیگر را نیز در نظر بگیرد و گاهی دولت باید بین اصلاح در اقتصاد کشور و بازار سرمایه یکی را انتخاب کند.

رباطی: حمایت فعالان بازار سرمایه از تورم، سوء‌تفاهم است
مهدی رباطی تحلیلگر بازار سرمایه و اقتصاددان در خصوص راهکار‌ها و تدابیری برای کمک در بازار سرمایه گفت: سوءتفاهمی در بازار سرمایه هست که می‌گویند فعالان بازار سرمایه دنبال تورم هستند تا بورس رشد بکند، اما بحثی که هست، این است که فعالان بازار نمی‌گویند قیمت‌ها را افزایش دهید تا بورس رشد کند، بحث این است که قیمت‌ها فقط واقعی شود تا جیب دلال‌ها این وسط پر نشود. بنابراین دولت موظف است که این مابه التفاوت قیمت به جیب تولید کننده و سهامدار برود نه جیب دلال، پس بحثی که وجود دارد این است.
مثل ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی که تمام شرکت‌ها زیان‌ده شدند، در حالی که تمام محصولاتی که ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به آن‌ها اختصاص داده شد قیمت‌های آن‌ها چند برابر هم شده است. بنابراین فعالان بازار دنبال شفاف‌سازی قیمت‌ها هستند.