کاظم دوست‌حسینی
عصر
علي‌رغم آن که نظام مالياتی مهم‌ترين ابزار سياست مالی در
اقتصاد محسوب می‌شود و ماليات علاوه بر نقش درآمدی آن در بودجه كل كشور،
ابزار تشويقی وتنبيهی برای انضباط مالی، توزيع عادلانه ثروت و هدايت منابع
كشور جهت توسعه اقتصادی نيز محسوب می‌شود، متاسفانه همچنان قوانين و مقررات
مالياتی در ايران دارای ضعف‌هايی است كه مانع توسعه اقتصادی می‌شود.
يكی از اين تبعيض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، برخورد دوگانه نظام مالياتی باهزينه تامين مالی درون سازمانی و برون سازمانی شركت‌ها است.
به عبارت ديگر مقررات مالياتی «كارمزدی كه براي انجام دادن عمليات موسسه يا بانكها، صندوق تعاون وهمچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته است» (بند 18 از ماده 148 قانون مالياتها) وحتي بعضا جرائم تاخير بازپرداخت وام‌ها را به عنوان هزينه‌هاي مورد قبول می‌پذيرد، اما هیچ‌گونه هزینه‌ای در تأمین مالی داخلی برای بنگاه‌ها چون از ديدگاه حسابداری و مالياتی ثبت و شناسايی نمی‌شود، قابل قبول نيست.
بنابراین اشخاصی كه با آورده نقدی و غيرنقدی به عنوان سرمايه، خود را بی‌نياز از وام و بدهی بانكی و غيربانكی می‌بينند، به جای آن که مورد تشويق قرار گيرند، به‌دليل استفاده نکردن ازمنافع مالياتی و نيز قيمت‌گذاری پايين‌تر كالاهايشان به نوعی تنبيه می‌شوند.
هزينه تامين مالی داخلي می‌تواند حداقل معادل سود متعارف و بدون ريسك قابل حصول از سرمايه‌گذاری برون سازماني صاحبان سرمايه در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه سرمايه گذاربه دليل آوردن سرمايه خود در بنگاه، ازيك سود بدون ريسك و معاف از ماليات كه مي‌توانست درخارج از بنگاه كسب كند،خود را محروم كرده است.
دراين شرايط مالكان بنگاه می‌توانند وجوه شخصي خود را به جاي افزايش سرمايه شركت، در بانكها سپرده‌گذاري كنند تا هم ازسود بدون ريسك و بدون ماليات آن برخوردارشوند و هم از آن به عنوان يك وثيقه جهت دريافت وام و تسهيلات از همان بانك يا بانك‌هاي ديگر يا جهت تضمين فروش اوراق بدهی توسط شركت‌هاي تامين سرمايه استفاده كنند.
بديهي است در اين صورت پرداخت سود بانكي يا بهره اوراق بدهي برعهده شركت است و به عنوان هزينه تامين مالي در حساب‌ها ثبت و از ديدگاه مالياتي نيز قابل قبول محسوب خواهد شد و بالتبع به همان ميزان بر سود مشمول ماليات تاثير كاهنده خواهد داشت.
اين ضعف درقوانين ومقررات مالياتي وتبعيض بين شركت‌هاي ايجاد كننده سرمايه وايجاد كننده بدهي درسيستم مالياتي، عواقب ناگواري را دراقتصاد رقم مي‌زند كه نه تنها با اهداف مديريت اقتصادي نظام مالياتي سازگارنيست بلكه درتضاد وتعارض با توسعه اقتصادي قرار مي‌گيرد.
اين پيامدها عبارتند از:
1- برخورد دوگانه با هزينه تامين مالي داخلي وخارجي شركت‌ها، موجب تضعيف سرمايه گذاري مستقيم وتقويت واسطه‌گري پولي مي‌گردد. اين امرساختارسرمایه شركت‌ها را تضعيف وبطور قابل توجهی به سمت كاهش نسبت مالكانه هدايت مي‌كند. بنابراين شركتي كه به راحتي مي‌تواند با افزايش سرمايه وانباشته كردن سود خود بزرگ‌تر شود، ترجيح مي‌دهد كوچك بماند و ازمنابع خارج از شركت به صورت بدهي استفاده كند.
2- تلاش و رقابت بنگاه‌ها جهت دسترسي به تأمین مالی خارج ازشركت افزایش می‌يابد، چرا كه استفاده ازمنافع مالياتي هزينه تامين مالي برون سازماني ازيك طرف و كسب سود معاف از ماليات سپرده‌هاي بانكي ازطرف ديگر، موجب نمايش بهترسود ونسبت‌هاي مالي نظير بازده دارايي‌ها وبازده سرمايه شركت‌ها مي‌شودد. در اين شرايط افزايش تقاضاي كاذب براي اخذ وام وتسهيلات از بانكها و موسسات مالي و اعتباري و نهايتا محدودیت‌های منابع اعتباری را شاهد خواهيم بود. ادامه اين وضعيت كمبود منابع بانكي را به لحاظ عطش شركت‌ها براي دريافت وام بانكي و تعويق بازپرداخت آن بيشتر مي‌كند.
3- وضعيت فوق الذكر موجب جريان معكوس سرمايه در شركت‌هاي توليدي و صنعتي مي‌شود. بسياري از شركت‌هاي توليدي خصوصي كه با نرخ سودآوري اندك كار مي‌كنند، ترجيح مي‌دهند كه شركت و دارائي‌هاي آن را بفروشند و از طريق سپرده گذاري وجوه حاصل از فروش شركت، سود بيشتر بدون ريسك و سود كم زحمت‌تري را كسب كنند. ادامه اين روند، منابع مالي درگير در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي سوق مي‌دهد.
4- گرايش به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه گذاري كمتر و كوتاه مدت‌تر نظير فعاليت‌هاي تجاري بيشتر مي‌شود. با توجه به بي‌تفاوتي نظام مالياتي و نظام قيمت گذاري كالا نسبت به حجم سرمايه گذاري انجام شده و دوره گردش كالاي فعاليت‌هاي اقتصادي، طبيعي است كه صاحبان سرمايه به دنبال بكارگيري حداقل سرمايه و چرخش بيشتر آن در يك دوره زماني فعاليت شركت باشند. در تعيين قيمت فروش كالاها توسط سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و يا شوراي رقابت از روش بهاي تمام شده بعلاوه چند درصد استفاده مي‌شود. در اين روش قيمت گذاران تفاوتي بين شركت‌هاي بزرگ و كوچك از لحاظ سرمايه و نيز شركت‌هاي پرگردش وكم گردش ازلحاظ دوره زماني قائل نيستند و اگر هزينه‌هاي مالي شركت به خصوص هزينه‌هاي استقراض را دربهاي تمام شده كالا بپذيرند، عملا با تعيين قيمت فروش بالاتر، به شركت‌هاي پرهزينه تر پاداش داده‌اند.
با توجه به مطالب گفته شده ضروري است يك بازنگري اساسي درقوانين ومقررات مالياتي و نظام نظارت و قيمت گذاري كالاها درجهت رعايت وحدت رويه وبرخورد يكسان باهزينه‌هاي تامين مالي صورت گيرد. اعمال اين اصلاحات مي‌تواند ازطريق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، قانون حمايت ازتوليد ورفع موانع آن، قوانين بودجه سالانه وقانون مالياتها صورت گيرد.
* اقتصاد نيوز
يكی از اين تبعيض‌ها و بی‌عدالتی‌ها، برخورد دوگانه نظام مالياتی باهزينه تامين مالی درون سازمانی و برون سازمانی شركت‌ها است.
به عبارت ديگر مقررات مالياتی «كارمزدی كه براي انجام دادن عمليات موسسه يا بانكها، صندوق تعاون وهمچنين موسسات اعتباري غيربانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته است» (بند 18 از ماده 148 قانون مالياتها) وحتي بعضا جرائم تاخير بازپرداخت وام‌ها را به عنوان هزينه‌هاي مورد قبول می‌پذيرد، اما هیچ‌گونه هزینه‌ای در تأمین مالی داخلی برای بنگاه‌ها چون از ديدگاه حسابداری و مالياتی ثبت و شناسايی نمی‌شود، قابل قبول نيست.
بنابراین اشخاصی كه با آورده نقدی و غيرنقدی به عنوان سرمايه، خود را بی‌نياز از وام و بدهی بانكی و غيربانكی می‌بينند، به جای آن که مورد تشويق قرار گيرند، به‌دليل استفاده نکردن ازمنافع مالياتی و نيز قيمت‌گذاری پايين‌تر كالاهايشان به نوعی تنبيه می‌شوند.
هزينه تامين مالی داخلي می‌تواند حداقل معادل سود متعارف و بدون ريسك قابل حصول از سرمايه‌گذاری برون سازماني صاحبان سرمايه در نظر گرفته شود. بايد توجه داشت كه سرمايه گذاربه دليل آوردن سرمايه خود در بنگاه، ازيك سود بدون ريسك و معاف از ماليات كه مي‌توانست درخارج از بنگاه كسب كند،خود را محروم كرده است.
دراين شرايط مالكان بنگاه می‌توانند وجوه شخصي خود را به جاي افزايش سرمايه شركت، در بانكها سپرده‌گذاري كنند تا هم ازسود بدون ريسك و بدون ماليات آن برخوردارشوند و هم از آن به عنوان يك وثيقه جهت دريافت وام و تسهيلات از همان بانك يا بانك‌هاي ديگر يا جهت تضمين فروش اوراق بدهی توسط شركت‌هاي تامين سرمايه استفاده كنند.
بديهي است در اين صورت پرداخت سود بانكي يا بهره اوراق بدهي برعهده شركت است و به عنوان هزينه تامين مالي در حساب‌ها ثبت و از ديدگاه مالياتي نيز قابل قبول محسوب خواهد شد و بالتبع به همان ميزان بر سود مشمول ماليات تاثير كاهنده خواهد داشت.
اين ضعف درقوانين ومقررات مالياتي وتبعيض بين شركت‌هاي ايجاد كننده سرمايه وايجاد كننده بدهي درسيستم مالياتي، عواقب ناگواري را دراقتصاد رقم مي‌زند كه نه تنها با اهداف مديريت اقتصادي نظام مالياتي سازگارنيست بلكه درتضاد وتعارض با توسعه اقتصادي قرار مي‌گيرد.
اين پيامدها عبارتند از:
1- برخورد دوگانه با هزينه تامين مالي داخلي وخارجي شركت‌ها، موجب تضعيف سرمايه گذاري مستقيم وتقويت واسطه‌گري پولي مي‌گردد. اين امرساختارسرمایه شركت‌ها را تضعيف وبطور قابل توجهی به سمت كاهش نسبت مالكانه هدايت مي‌كند. بنابراين شركتي كه به راحتي مي‌تواند با افزايش سرمايه وانباشته كردن سود خود بزرگ‌تر شود، ترجيح مي‌دهد كوچك بماند و ازمنابع خارج از شركت به صورت بدهي استفاده كند.
2- تلاش و رقابت بنگاه‌ها جهت دسترسي به تأمین مالی خارج ازشركت افزایش می‌يابد، چرا كه استفاده ازمنافع مالياتي هزينه تامين مالي برون سازماني ازيك طرف و كسب سود معاف از ماليات سپرده‌هاي بانكي ازطرف ديگر، موجب نمايش بهترسود ونسبت‌هاي مالي نظير بازده دارايي‌ها وبازده سرمايه شركت‌ها مي‌شودد. در اين شرايط افزايش تقاضاي كاذب براي اخذ وام وتسهيلات از بانكها و موسسات مالي و اعتباري و نهايتا محدودیت‌های منابع اعتباری را شاهد خواهيم بود. ادامه اين وضعيت كمبود منابع بانكي را به لحاظ عطش شركت‌ها براي دريافت وام بانكي و تعويق بازپرداخت آن بيشتر مي‌كند.
3- وضعيت فوق الذكر موجب جريان معكوس سرمايه در شركت‌هاي توليدي و صنعتي مي‌شود. بسياري از شركت‌هاي توليدي خصوصي كه با نرخ سودآوري اندك كار مي‌كنند، ترجيح مي‌دهند كه شركت و دارائي‌هاي آن را بفروشند و از طريق سپرده گذاري وجوه حاصل از فروش شركت، سود بيشتر بدون ريسك و سود كم زحمت‌تري را كسب كنند. ادامه اين روند، منابع مالي درگير در فعاليت‌هاي مولد اقتصادي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي سوق مي‌دهد.
4- گرايش به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي با سرمايه گذاري كمتر و كوتاه مدت‌تر نظير فعاليت‌هاي تجاري بيشتر مي‌شود. با توجه به بي‌تفاوتي نظام مالياتي و نظام قيمت گذاري كالا نسبت به حجم سرمايه گذاري انجام شده و دوره گردش كالاي فعاليت‌هاي اقتصادي، طبيعي است كه صاحبان سرمايه به دنبال بكارگيري حداقل سرمايه و چرخش بيشتر آن در يك دوره زماني فعاليت شركت باشند. در تعيين قيمت فروش كالاها توسط سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان و يا شوراي رقابت از روش بهاي تمام شده بعلاوه چند درصد استفاده مي‌شود. در اين روش قيمت گذاران تفاوتي بين شركت‌هاي بزرگ و كوچك از لحاظ سرمايه و نيز شركت‌هاي پرگردش وكم گردش ازلحاظ دوره زماني قائل نيستند و اگر هزينه‌هاي مالي شركت به خصوص هزينه‌هاي استقراض را دربهاي تمام شده كالا بپذيرند، عملا با تعيين قيمت فروش بالاتر، به شركت‌هاي پرهزينه تر پاداش داده‌اند.
با توجه به مطالب گفته شده ضروري است يك بازنگري اساسي درقوانين ومقررات مالياتي و نظام نظارت و قيمت گذاري كالاها درجهت رعايت وحدت رويه وبرخورد يكسان باهزينه‌هاي تامين مالي صورت گيرد. اعمال اين اصلاحات مي‌تواند ازطريق قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، قانون حمايت ازتوليد ورفع موانع آن، قوانين بودجه سالانه وقانون مالياتها صورت گيرد.
* اقتصاد نيوز
