سود كلان از تراكم فروشي در پايتخت

روزنامه تجارت-احمدرضا صباغي؛ افزايش روند ساخت وساز ساختمانها وآسمان خراش ها در كلانشهر تهران نشان مي دهد كه گويا مسئولان عمراني وشهري پايتخت توجه به لرزه خيز بودن تهران ندارند.
درواقع درست كه نظارت عالي برساخت وساز در كشور برعهده وزارت راه وشهرسازي وسازمان نظام مهندسي كشور است اما مالكان در امور اجرايي وپيش بردن كارهاي ساختماني خود از صدور پروانه ساختماني گرفته تا خريد تراكم وحتي پرداخت جريمه با شهرداري روبرو هستند.
در حقيقت  موضوعي كه امروز در بطن كلانشهر تهران توجه بسياري از مردم را به خود جلب كرده است خريد متر به متر آسمان پايتخت ازسوي بسياري از سوداگران بازار مسكن وبساز وبفروش هايي است كه قصد دارند سودهاي كلاني را به جيب بزنند.
براساس قانون اگر كسي بخواهد درپايتخت،ساختماني بيش از سه طبقه بسازد بايد به تعداد طبقات اضافي از شهرداري منطقه اي كه ساختمان در آن واقع است تراكم بخرد كه اين موضوع در سالهاي اخير فراز ونشيب هاي گوناگوني داشته است.
فروش تراكم از يك طرف ونحوه خريد آن از طرفي ديگر سبب ايجاد فسادي زنجيره اي  بين مالكان ساختماني  ودلالان مرتبط با شهرداري تهران شده است.
درواقع قيمت هرمتر آسمان پايتخت را دلالان وواسطه گراني تعيين مي كنند كه با نهادهاي مرتبط ارتباطاتي خاص دارند.
هرچند نبايد در رابطه با موضوع فروش تراكم از غفلت معنادار شهرداري تهران چشم پوشي كرد به طوري كه به نظر مي رسد درآمد شهرداري از فروش تراكم به خصوص درساختمانهاي بلند مرتبه وآسمان خراش ها بيشتر از ساير منابع درآمدي اين نهاد عمراني است.
اما داستان تراكم فروشي تنها به دلالان وواسطه گران ختم نمي شود وبارها مشاهده شده است كه ساختماني بلند مرتبه در پايتخت ساخته شده است كه  فاقد بسياري از موارد قانوني است كه يك ساختمان معمولي پنج ويا شش طبقه از آن برخوردار است ولي  مالكان اين آسمان خراش ها با استفاده از روابط خود وبا پرداخت مبلغي به عنوان جريمه به شهرداري، اين نهاد عمراني را مجاب به صادر كردن پايان كار ساختماني كرده اند.
به هرحال خريد وفروش تراكم براي ساخت ساختمانهاي بلند مرتبه موضوعي نيست كه تنها در تهران مرسوم باشد بلكه اين موضوع در بسياري از شهرها وكشورهاي توسعه يافته دنيا كه آسمان خراش ها درآنها در كنارهم قد علم كرده اند وجوددارد اما نحوه فروش وقيمت تراكم در هيج جاي دنيا مثل تهران تعيين نمي شود. در واقع عدم وجود مكانيزمي خاص براي تعيين قيمت فروش تراكم در مناطق مختلف تهران از يك طرف وافزايش واسطه گري ودلالي در فروش تراكم به انبوه سازان در اين كلانشهر سبب شده است تا قيمت آسمان پايتحت روز به روزبا يك روندي صعودي روبرو شود.البته ذكراين نكته كه درآمد شهرداري ها از فروش تراكم بسيار بيشتراز درآمدهاي ديگر اين نهاد عمراني است در نوع خود مي تواند جالب باشد ولي اين موضوع هم دليل منطقي براي توجيح كردن فروش ناهمگون وغيرمتناسب تراكم در شهر تهران نيست.
 در حقيقت بسياري از امور ساختماني از جانمايي زمين براي ساخت گرفته تا صدور پروانه ساختماني در شهر تهران برعهده شهرداري است. آن وقت چرا چنين نهاد عمراني نمي تواند سازوكاري درست را براي تعيين نرخ وفروش تراكم در مناطق مختلف پايتخت تعيين كند؟
از طرفي چرا بايد قيمت تراكم در كلانشهري مثل تهران با حضور نهادي مثل شهرداري از سوي چند دلال به خصوص وثابت تعيين شود؟آيا فساد زنجيره اي كه درساخت وساز وفروش تراكم رخ مي دهد موجب به خطر افتادن سلامتي مردم نمي شود؟
به هرحال آن موضوعي كه هم اكنون مهم به نظر مي رسد فروش نامناسب تراكم در مناطق مختلف تهران وبه خصوص منطقه هاي لرزه خيز آن است به طوري كه حتي در دادن مجوز براي ساخت يك برج ويا آسمان خراش در كلانشهر تهران هيج توجه اي از سوي مسئولان شهرداري نسبت به لرزه خيز بودن زمين آن نمي شود كه همين امرسبب شده است تا بلندترين ساختمانهاي تهران يا برروي گسل باشند ويا در نواحي ساخته شوند كه گسل در نزديكي آن قرار دارد.
بنابراين با توجه به اينكه تهران شهري زلزله خيز است ونياز به ساخت ساختمانهايي مقاوم ومستحكم دارد اما همچنان شاهد افزايش روز به روز تعداد پروژه هاي ساختماني هستيم كه نه تنها ايمني لازم را دربرابر زلزله ندارند بلكه بسياري از دلالان وواسطه گران از طريق فروش تراكم به صاحبان آنها سودهاي بي ضابطه وكلاني را به جيب زده اند.