گزارش "تجارت" از چالشهای اجرای کامل بانکداری اسلامی در کشور
بی شک برای بسیاری از کارشناسان اقتصاد اسلامی که بیش از سه دهه تلاش کرده بودند با تغییر در ساز و کارهای نظام بانکی کشور ساز و کاری به نام بانکداری اسلامی را در کشور پیاده کنند تیتر بزرگ روزنامه وال استریت ژورنال با عنوان "بحران بانکی آمریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است" یک پیروزی بزرگ بود...
روزنامه تجارت-حسین خدنگ؛
بی شک برای بسیاری از کارشناسان اقتصاد اسلامی که بیش از سه دهه
تلاش کرده بودند با تغییر در ساز و کارهای نظام بانکی کشور ساز و کاری به
نام بانکداری اسلامی را در کشور پیاده کنند تیتر بزرگ روزنامه وال استریت
ژورنال با عنوان "بحران بانکی آمریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل
حل است" یک پیروزی بزرگ بود. پیروزی بزرگی که نشان از الهام بخش بودن
دستورات اقتصادی اسلامی به عنوان دینی مترقی دارد و یکی از این ساز و
کارهای موفق آن بانکداری اسلامی است. بانكداري اسلامي، مهم‌ترين يا حداقل
به نام‌ترين شاخصه عمليات اقتصاداسلامي‌محسوب مي‌شود و بر همين اساس نيز
پس از انقلاب شكوهمند اسلامي‌يكي از نخستين حوزه‌هايي كه اسلامي‌كردن آن در
دستور كار تصميم‌گيران و مديران نظام جمهوري اسلامي‌قرار گرفت، نظام بانكي
كشور بود.
از صرافی تا بانک داری اسلامی در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک‌های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. بر این اساس تا پیش از انقلاب اسلامی بانکها به عنوان یکی از بازوهای استعمار در ایران فعالیت می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانکها ابلاغ شد.اکنون بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می کنند.یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه‌های راکد را در اختیار مؤسسه‌های اقتصادی قرار می دهد.از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.عملکرد مطلوب این نوع بانکداری تا جایی مورد تایید دنیا است که بروز بحران بین‌المللی مالی نتوانست تاثیر منفی بر نحوه فعالیت آن بگذارد زیرا "جهت پول "در این شیوه بانکداری مشخص است، در واقع اگر بخواهیم فرق اساسی بین بانکداری اسلامی بدون ربا و نحوه بانکداری سنتی ربوی را بدانیم خواهیم دید که بانک‌های متعارف درآمد‌زا محور، به دنبال منافع خود بوده و با تلاش برای جذب پول منابع رابه سمت بازارهای سود‌آور می‌برند بدون اینکه منافع سپرده‌گذار به نحو خاصی مورد توجه قرار گیرد که البته این روند پیامد‌های منفی و نامطلوبی چون رشد نرخ تورم را نیز در پی دارد. بدیگر سخن بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیا است که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده‌های مردم را دریافت می‌کنند و در قبال دریافت این سپرده‌ها به آنها "بهره" می‌پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده‌ها، آنها را به‌صورت "وام" در اختیار گروه دیگری به‌نام "سرمایه‌گذاران" قرار می‌دهند. سرمایه‌گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می‌پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به "نرخ بهره" مشهور است. در حالی که در بانکداری اسلامی بدون ربا مسیر پول سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و نحوه به‌کارگیری آن توسط بانکها و موسسات مالی کاملا مشخص، معلوم و شفاف است که منابع در کجا به‌کار گرفته می‌شود و با چه عقودی قراردادها بسته می‌شود. دراین شیوه بانکداری اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام طرحی خاص با مبلغی معین که بخشی از آن را سپرده‌گذاران و مابقی آن را سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند، بانک وکیل سپرده‌گذاران و شریک سرمایه‌گذاران می‌شود. پس از به نتیجه رسیدن طرح، سود یا زیان - به نسبت سهم دو طرف - میان سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. در این بین، بانک نیز سهمی را به عنوان حق‌الزحمه برداشت می‌کند. از آنجا که در بانکداری اســلامی، بانک شریک سرمایه‌گذاران است، کاملاً مراقب است که ســرمایه‌گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.
موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
به عقیده کارشناسان اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است تا جاییکه بعد از بحران اخیر اقتصادی دنیا روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانکها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک‌های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی‌های بین المللی و بحران مؤسسات بانک‌های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».این رویه موفق زمانی بیشتر خود را نشان داد که وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز پس از بحران مالی چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تاکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می تواند در برابر بحران‌های مالی بین المللی به خوبی مقاومت کند. اولیویر باستری، استاد دانشگاه پاریس نیزدر این رابطه گفت: تصمیم دولت فرانسه برای از بین بردن محدودیت‌های موجود برای عقد قراردادهای اسلامی در سیستم بانکداری فرانسه ، نشانگر تلاش پاریس برای جذب سرمایه گذاران مسلمان است تا مسلمانان نیز بتوانند در چارچوب عقود اسلامی در بانک‌های فرانسه سرمایه گذاری کنند وی افزود: سیستم بانکداری اسلامی می تواند در هر شرایطی نقش مهمی در نظام بانکی جهان ایفا کند.
تجربه موفق بانکداری دولتی و خصوصی در ایران که خاستگاه بانکداری اسلامی و اقتصاد معنویت گرا در جهان امروز به شمار می شود اکنون الهام بخش کشورهای دیگر دنیا شده است تا جاییکه بر اساس مطالعات انجام شده، هم‌اكنون بيشتر از 1500 موسسه مالي اسلامي‌در 100 كشور جهان با الهام از این شیوه بانکداری اسلامی مشغول به كار هستند. گفته مي‌شود ارزش سرمايه‌اين نظام بانكي در دنيا با سرعت زيادي در حال توسعه است. کارآيي بانکداري اسلامي‌موجب شده است تا بسياري از بانک‌هاي بزرگ دنيا بخشي از فعاليت‌هاي خود را به بانکداري اسلامي‌اختصاص دهند. مطالعات نشان مي‌دهد بانك سيتي آمريكا اولين بانكي بود كه بخش بانكداري اسلامي‌را به بخش‌هاي فعال خود اضافه كرده است. اما بانکداري اسلامي‌چه ويژگي‌هايي دارد که مي‌تواند جايگزيني براي بانکداري مرسوم معرفي شود؟ به گفته يونس نادمي‌پژوهشگر اقتصادي و مدرس دانشگاه دلايل ثبات بانکداري اسلامي‌در جريان بحران مالي را می توان در چند سرفصل دسته بندی کرد.نخست اینکه خلق پول درنظام بانکداري اسلامي‌بيشتر بر مبناي پديد آوردن سهم و کمتر بر مبناي پديدآوردن بدهي صورت مي‌پذيرد. به همين دليل بانکداري اسلامي‌از ثبات بيشتر و ريسک کمتري در مقايسه با بانکداري سرمايه‌داري برخوردار است.به گفته این کارشناس بانکداري اسلامي‌فاقد ريسک ناشي از نرخ بهره است. نبود‌اين ريسک منجر به نوسانات اقتصادي کمتر و ثبات اقتصادي بيشتر است. استفاده از عقود اسلامي(مشارکتي و مبادله‌اي) به جاي استفاده از بهره، کارآيي بيشتري دارد. زيرا در بانکداري اسلامي، از «رتبه‌بندي سوددهي» به جاي «رتبه‌بندي اعتباري» استفاده مي‌شود.اين رتبه‌بندي منجر به تخصيص بهينه منابع مي‌شود و کارآيي بيشتري نسبت به نظام رتبه‌بندي اعتباري دارد.این مدرس دانشگاه اضافه می کند: در نظام بانکداري سرمايه‌داري ويژگي‌هايي چون سفته‌بازي، عدم همزماني تعهدهاي بانک با دريافتي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي مالي ناشي از پديد آمدن بازارهاي بدهي به وجود مي‌آيد. در حالي که نظام بانکداري اسلامي‌اين ويژگي‌هاي بي‌ثبات کننده اقتصادي را ندارد. برابري تعهدهاي پرداخت با دريافتي‌ها يکي از دلايل ثبات بانکداري اسلامي‌است. علاوه بر این نظام بانکداري اسلامي، توانايي جذب شوک‌هاي واقعي اقتصاد را از راه پديدآوردن تغيير مناسب در هزينه سرمايه فراهم مي‌کند. با تغيير سودآوري در نظام بانکداري اسلامي، هزينه تامين سرمايه نيز مطابق با سود تغيير مي‌کند، اما در نظام بانکداري سرمايه‌داري ممکن است نرخ بهره متناسب با تغيير سودآوري تغيير نکند و همين امر منجر به واکنش‌هاي شديد در تقاضاي تامين مالي شود و در نتيجه منجر به بحران‌هاي مالي شود.در کشور ما نيز بحث بانکداري و اصلاح سيستم بانکي کشور همواره بحثي داغ در محافل اقتصادي بوده است. پس از انقلاب اسلامي، سيستم بانکداري کشور از بانکداري مرسوم غربي به سيستم بانکداري بدون ربا تغيير يافت و همین اقدام نقطه آغاز فعالیت بانکهایی بود که امروزه بخش فراوانی از رشد و توسعه کشور مرهون حضور و تلاش آنهاست. ترکیب فعالیت بیش از 30 بانک و موسسه اقتصادی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور که نخستین حامیان اقتصاد کشور محسوب می شوند سبب شده است بخشهای گوناگون جامعه با اعتماد کامل در این ساز و کار به سرمایه گذاری بپردازند. هر چند به گفته برخی از مسوولان و کارشناسان هنوز برای تجربه کامل بانکداری اسلامی موانع و چالشهایی در کشور وجود دارد و با وجود موفقیتهای جهانی این رویکرد هنوز انگونه که باید در کشور اجرا و پیاده سازی نشده است.
بانکداری اسلامی چیست؟
شايد در مواجهه با عبارت بانكداري اسلامي‌نخستين پرسشي كه در ذهن متبادر شود، پرسش از چيستي بانكداري اسلامي‌و تفاوت‌هاي آن با بانكداري متعارف در جهان است. عقیده کارشناسان آن است که محور اصلي تمايز بانكداري اسلامي‌از بانكداري متعارف، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوي است، چرا كه اسلام ربا را حرام دانسته، اما ديگر درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. اما آنچه این دسته از کارشناسان بر آن اشاره دارند در واقعیت امر، تمايز بانكداري بدون ربا از بانكداري متعارف است. بانکداری بدون ربا را شاید بتوان سطحی حداقلی از مفهوم متعالی بانکداری اسلامی به شمار آوریم. بانکداری اسلامی اشاره به فعالیت‌های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی‌دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تحقق بانکداری بدون ربا سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنا بر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور در یک سیر تدریجی تبدیل به بانکداری اسلامی شود. اولین قدم از این مسیر طولانی، تحقق بانکداری بدون ربا و حذف کلیه عملیات ربوی از نظام بانکی کشور مقرر گردید. گرچه این قدم با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شد اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید.نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود 30 سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و معاملات، آنگونه که باید و باشد پیدا کند. يكي از دلايل عدم پيشرفت بانكداري اسلامي‌در نظام بانكي‌ايران همين موضوع است. البته بهتر است‌اين موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌هاي لازم در حوزه‌ي بانكداري بدون ربا» عنوان کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان متأسفانه بايد اذعان كرد بخش کوچکی از پيكره نظام بانكي كشور آموزش‌هاي لازم را چه در فهم اقتصادي و چه در فهم شرعي قراردادها ندارند. کارشناسان معتقدند علت‌اين موضوع كه اغلب پروژه‌هاي مشاركتي بنگاه‌هاي توليدي به نتيجه‌ي مناسبي نمي‌رسد،اين است كه برخی از بانك‌ها تحليل فني- اقتصادي و شرعي مناسبي براي پروژه‌ها ندارند. به همین علت مشاهده شده است كه برخي از پروژه‌ها به نام مشاركت، تسهيلاتي را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند و بعداً معلوم مي‌شود كه موضوع مشاركت از لحاظ فني- اقتصادي از سوي بانك‌ها تحليل نشده است! بنابراين به مشكلات نظام بانكداري از منظر اسلام مي‌توان فرهنگ‌سازي و آموزش را نيز افزود كه‌اين مقوله نيز سهم زيادي در گسترش نظام بانكداري اسلامي‌برعهده دارد. فرهنگ عمومي‌جامعه هم يكي ديگر از چالش‌هاي مذكور در عدم گسترش‌اين حوزه است. به نظر مي‌رسد متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومي‌جامعه را آن طور كه بايد و شايد در حوزه اسلامي‌بودن بانك‌ها افزايش نداده‌اند و‌اين مسأله نيز روز به روز به صورت يك چالش جدي و تعيين كننده، مطرح مي‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي‌تفاوت ميان بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي را نمي‌دانند! جالب است بدانيد برخي از مشتريان نظام بانكي، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذكور را مطالعه هم نمي‌كنند، خود‌اين عامل، ترويج كننده مسأله ربا است. شاید به همین علت است که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند باید برای رسیدن به این مهم ساز و کارهای قانونی اصلاح و از نو ساماندهی شود.
طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور
در این راستا عضو کمیته فقهی و حقوقی کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش این کارگروه برای استقرار نظام بانکداری اسلامی می گوید: با اصلاح نظام بانکی باید ساختار بانکها متناسب با قانون جدید تغییر کند. کاری که در گذشته انجام نشد و قانون بانکداری بدون ربا در ساختار بانکی ربوی قرار گرفت و عملا قانون تا حدودی معطل ماند.حجت الاسلام محمد رجایی باغ‌سیاهی درخصوص بررسی نظام بانکداری اسلامی در کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی می افزاید: در گذشته اصلاح قانون نظام بانکداری در راستای خذف ربا انجام شد لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید اما در حال حاضر کارگروه تحول نظام بانکی تلاش دارد تا بانکداری اسلامی که فراتر از بانکداری بدون ربا است را به تصویب برساند.نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی می گوید: بانکداری اسلامی در کنار حذف ربا اصولی را بر اقتصاد اسلامی حاکم می کند به عنوان مثال بر اصل عدالت تاکید دارد که با اجرای این اصل بانکها آزاد نیستند تا هرکاری برای افزایش سودشان انجام دهند.وی معتقد است در نظام بانکداری فعلی بدهکاران بانکی حتی اگر مضطر و ورشکسته باشند نیز جریمه می شوند در حالی که بر اساس بانکداری اسلامی باید این افراد که به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه دچار ورشکستگی شده اند مهلت داد و حتی دست آنها را گرفت.عضو کارگروه فقهی و حقوقی اصلاح نظام بانکی در خصوص افزایش معوقات بانکی با افزایش مهلت به بدهکاران می گوید: مشکل اساسی در معوقات بانکی مهلت دادن به برخی بدهکاران نیست بلکه مشکل اساسی این است که بانکها در ارائه تسهیلات قانون را عمل نکرده و ضمانت‌های لازم را نمی گیرند.بانکها برای دادن وام‌های کوچک انواع و اقسام ضمانت‌ها را می گیرند اما برای دادن وام‌های ده‌ها میلیارد تومانی وثیقه ای نمی گیرند که این اقدام موجب افزایش معوقات بانکی است.عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی کشور تاکید می کند: قانون جدیدی که در حال بررسی آن هستیم، سیستم بانکی را ملزم می کند که ساختار بانک‌های کشور را متناسب با قانون بانکداری اسلامی تغییر دهد. در قانون گذشته سیستم بانکی ملزم به این کار نشده بود و به جای اینکه ساختار بانکها را متناسب با بانکداری بدون ربا شکل دهد قانون را با استفاده از دستور العمل‌های اجرایی به گونه ای پیچاند که منطبق با سیستم بانکداری موجود شود. در حالی که این سیستم برای بانکداری بدون ربا ساخته نشده بود.به گفته عبدالمجید شیخی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی است که اجرای مناسب آن، باعث به وجود آمدن دستاوردهای درخشانیدر سیستم بانکی و نظامی پولی کشور شده است. نگاهی به این قانون مترقی نشان می دهد که حتی کشورهای دیگر از قانون بانکداری ما الگو گرفته و در حال آموزش آن هستند؛ قانونی که برای اولین بار، ایران مبدع آن بود. پاکستان، مالزی، اندونزی، اردن، مصر، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه و نیز بسیاری از کشورهای غیراسلامی نظیر ایالات متحده آمریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و از این قبیل به اجرای بانکداری اسلامی اهتمام ورزیده اند. این کارشناس می گوید: ایالات متحده آمریکا امروز 44 مرکز آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی دارد که بانکداری اسلامی را آموزش می دهند که در این باره می‌توان به آموزش بانکداری اسلامی در دانشگاه‌هاروارد اشاره کرد. در انگلستان 86 مرکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بانکداری اسلامی را آموزش می‌دهند. در یکی از مقاله‌های رسانه‌های معتبر دنیا به نقل از یکی از مسئولان کشور انگلستان عنوان شده بود که لندن را کانون اشاعه بانکداری اسلامی در دنیا خواهند کرد. حتی در دانشکده حقوق دانشگاه‌هاروارد بیش از 30 کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده است. همه این شواهد نشان می دهد که قانون بانکداری اسلامی آنقدر جذابیت دارد که کشورهای منفعت طلب غربی، آن را ابزاری ممتاز برای پیشبرد اهداف مالی خود تلقی می کنند. اگر چه این کارشناس با اشاره به وجود معوقات بانکی گسترده در کشور آن را یکی از چالشهای نظام بانکی ایران می داند و معتقد است در کشور ما تنها اجرای کامل بانکداری اسلامی است که می تواند سرمنشاء مشکلات بانکی از جمله معوقات را بخشکاند که هنوز متاسفانه بخشهای مهمی از این نظام یا اجرایی نشده و یا عزمی برای اجرای آن وجود ندارد. به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکداري اسلامي‌به جهت ويژگيهايش بر بانکداري سرمايه‌داري ارجحيت دارد. هر چند که در حوزه عمل بانکداري اسلامي‌با چالش‌هايي مواجه است. به عنوان مثال نبود نهادهاي پولي اسلامي‌بين‌المللي، موسسات رتبه‌بندي سوددهي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، نبود موسسات مشاوره سرمايه‌گذاري اسلامي‌و نبود سيستم نظارتي اسلامي‌بر بانکداري اسلامي‌از جمله چالش‌هاي بانکداري اسلامي‌محسوب مي‌شود.
بنابراين تحول نظام بانکداري در کشور و اسلامي‌کردن نظام بانکداري کشور به شيوه صحيح و کارشناسي شده مي‌تواند، منجر به کارآيي نظام بانکي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي شود. نکته ضروري آن است که در راه پياده سازي بانکداري اسلامي‌نبايد شتابزده عمل کرد؛ بلکه پياده سازي آن نيازمند مطالعات دقيق و برنامه‌ريزي گسترده است؛ ضمن آنکه نهادسازي پيش نياز موفقيت بانکداري اسلامي‌محسوب مي‌شود.
در جستجوی پاسخی روشن!
بر همین اساس است که رییس دفتر رییس جمهور و یکی از مهمترین فعالان چند دهه اخیر اقتصادی کشور خواستار توجه بیشتر بانکها به اجرای قانون بانکداری اسلامی می شود و در جمع فعالان سیستم بانکی تاکید می کند: تناقضی که در حال حاضر بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف ما وجود دارد مشکل ساز است و باید به آن پایان داده شود. نکته اصلی در آرام بخشی و افزایش رشد شبکه بانکی این است که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. در بانکداری اسلامی رویکرد مشارکتی است؛ مشارکت در بخش واقعی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی انجام می شود و در این خصوص باید تقویت شویم.
بی شک سوالی که دکتر محمد نهاوندیان در همایش سالانه بانکداری اسلامی از مجموعه سیستم بانکی کشور پرسید امروزه سوالی بسیاری از افراد جامعه است:
" حال زمان آن رسیده است طبیبان حاذق از داخل مجموعه جمع شوند و موارد را بازنگری کنند و به این سوالات، پاسخ مناسب ارائه دهند: ما در کجای کار ایستاده ایم و کجای کار ما اشکال دارد؟ "
تاریخچه هفته بانكداري اسلامي
در كشورهاي سرمايه داري و غير سرمايه داري، بانكداري، يكي از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصي به شمار ميرود. بديهي است‌اين نظام، كه در حقيقت شكل تكامل يافته و پرسودترِ نزول خواري است، با احكام عاليه اسلام در تضاد كامل قرار دارد و به همين سبب، فكر‌ايجاد نظام بانكي بر مبناي اسلام، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تبديل به عمل گرديد. در دي ماه سال 1358، با اعلام برقراري حداقل سود تضمين شده به جاي بهره سپرده‌ها، و كارمزد به جاي بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانك‌ها، عنوان شد كه بانك‌ها اسلاميشدهاند. ولي با عنايت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامي،اين تغييرات جزيي، نميتوانست به عنوان بانكداري اسلامي‌مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عمليات بانكي بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعي تقديم مجلس شد و در دهم شهريور سال 1362 به تصويب رسيد.اين قانون و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به آن پس از تصويب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار، به بانكهاي سراسر كشور ابلاغ شد و به‌اين ترتيب، نظام بانكداري بدون ربا، از اول فروردين 1363، توسط بانكهاي كشور به اجرا گذاشته شد. همچنين‌اين قانون، ضمن تاكيد بر حذف ربا حداقل سود تضمين شده و كار مزد ثابت، نظر به حذف بهره از سپردههاي قرضالحسنه و جاري و اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي‌اين گونه سپرده‌ها و همچنين مشاركت در سپردههاي مدتدار، در اشكال مختلف مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، سرمايه‌گذاري مستقيم و جعاله و... دارد.بر این اساس هفته دوم شهریور ماه به نام هفته بانکداری اسلامی‌و روز دهم شهریور ماه به نام روز بانکداری اسلامی‌نامیده شده است . هر چند در این میان به اعتقاد کارشناسان سیستم موجود خالی از اشکال نیست و منتقدان جدی دارد اما حقیقت این است که تلاش برای پیاده کردن یک سیستم بومی و منطبق با شرایط روز جامعه اسلامی خود قابل ستایش است.آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است.بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.امری که تلاش‌های زیادی در جهت تحقق آن صورت گرفته اما حقیقت این است که خیلی کار‌ها هم انجام نشده و یا کمتر به آن توجه شده است.نظام بانکی ایران یکی از پاک ترین سیستم‌های بانکی و با کمترین اثرات ربوی است اما منتقدان سرسخت معتقدند تا با نظام مطلوب فاصله داریم. مردم به سیستم بانکی و قوانینش که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کرده اعتماد دارند و تنها خواستار پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به قله‌های نظام بانکداری اسلامی و خالی از ربا هستند .
از صرافی تا بانک داری اسلامی در ایران
در ایران، پیش از تأسیس بانک‌های جدید، صرافان، عملیات بانکی را انجام می دادند. تحول حرفه صرافی به صنعت بانک داری نوین، هم زمان با حضور استعمار بود. در سال1267، ناصرالدین شاه قاجار امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسیه داده شد و سپس در سال 1301، بانک عثمانی در ایران گشایش یافت. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش، به نام بانک پهلوی قشون تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس از آن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال1307 افتتاح شد. بر این اساس تا پیش از انقلاب اسلامی بانکها به عنوان یکی از بازوهای استعمار در ایران فعالیت می کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد و در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد.بر اساس تبصره54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد. با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هئیت دولت تقدیم گردید و پس از تصویب هئیت وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه پس از تغییرهای اندک، در شهریور1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال1363 به همه بانکها ابلاغ شد.اکنون بیش از سه دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می گذرد. برخی از اقتصاددانان که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. اقتصاددانان مسلمان در برشمردن ویژگی‌های این قانون، به تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده گذاران و عوامل تولید، افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره می کنند.یکی از اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام، عدالت و رشد اقتصادی است. به همین دلیل، بانک به عنوان مؤسسه ای اقتصادی که در ساختار اقتصادی جامعه نقش کلیدی دارد، دارای اهمیت فراوان است؛ زیرا سرمایه‌های راکد را در اختیار مؤسسه‌های اقتصادی قرار می دهد.از این روست که در ماده یک قانون عملیات بانک داری بدون ربا آمده است: نظام بانکی کشور، ملزم به استقرار نظام پولی ـ اعتباری بر مبنای حق و عدل برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در راه سلامت و رشد اقتصاد کشور است.عملکرد مطلوب این نوع بانکداری تا جایی مورد تایید دنیا است که بروز بحران بین‌المللی مالی نتوانست تاثیر منفی بر نحوه فعالیت آن بگذارد زیرا "جهت پول "در این شیوه بانکداری مشخص است، در واقع اگر بخواهیم فرق اساسی بین بانکداری اسلامی بدون ربا و نحوه بانکداری سنتی ربوی را بدانیم خواهیم دید که بانک‌های متعارف درآمد‌زا محور، به دنبال منافع خود بوده و با تلاش برای جذب پول منابع رابه سمت بازارهای سود‌آور می‌برند بدون اینکه منافع سپرده‌گذار به نحو خاصی مورد توجه قرار گیرد که البته این روند پیامد‌های منفی و نامطلوبی چون رشد نرخ تورم را نیز در پی دارد. بدیگر سخن بانکداری سنتی همان نوع بانکداری معمول در دنیا است که بر دریافت و پرداخت بهره مبتنی است. در این نوع بانکداری، بانکها سپرده‌های مردم را دریافت می‌کنند و در قبال دریافت این سپرده‌ها به آنها "بهره" می‌پردازند. از سویی دیگر، با تجمیع این سپرده‌ها، آنها را به‌صورت "وام" در اختیار گروه دیگری به‌نام "سرمایه‌گذاران" قرار می‌دهند. سرمایه‌گذاران در قبال دریافت وام به بانک بهره می‌پردازند. بهره دریافتی و پرداختی از سوی بانک نرخ معینی دارد که به "نرخ بهره" مشهور است. در حالی که در بانکداری اسلامی بدون ربا مسیر پول سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و نحوه به‌کارگیری آن توسط بانکها و موسسات مالی کاملا مشخص، معلوم و شفاف است که منابع در کجا به‌کار گرفته می‌شود و با چه عقودی قراردادها بسته می‌شود. دراین شیوه بانکداری اساس مشارکت در سود و زیان است؛ به این صورت که برای انجام طرحی خاص با مبلغی معین که بخشی از آن را سپرده‌گذاران و مابقی آن را سرمایه‌گذاران تأمین می‌کنند، بانک وکیل سپرده‌گذاران و شریک سرمایه‌گذاران می‌شود. پس از به نتیجه رسیدن طرح، سود یا زیان - به نسبت سهم دو طرف - میان سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. در این بین، بانک نیز سهمی را به عنوان حق‌الزحمه برداشت می‌کند. از آنجا که در بانکداری اســلامی، بانک شریک سرمایه‌گذاران است، کاملاً مراقب است که ســرمایه‌گذار سرمایه را در جایی به کار نیندازد که احتمال ضرر وجود دارد.
موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
به عقیده کارشناسان اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است تا جاییکه بعد از بحران اخیر اقتصادی دنیا روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: «بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است.» نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانکها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک‌های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی‌های بین المللی و بحران مؤسسات بانک‌های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».این رویه موفق زمانی بیشتر خود را نشان داد که وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه نیز پس از بحران مالی چند سال اخیر اعلام کرد: تشدید بحران مالی جهان موجب شده تا معاملات اسلامی در نظام بانکداری این کشور رشد چشمگیری داشته باشد وی تصریح کرد: نظام مالی اسلامی تاکید زیادی بر اصول اخلاقی دارد و این نظام می تواند در برابر بحران‌های مالی بین المللی به خوبی مقاومت کند. اولیویر باستری، استاد دانشگاه پاریس نیزدر این رابطه گفت: تصمیم دولت فرانسه برای از بین بردن محدودیت‌های موجود برای عقد قراردادهای اسلامی در سیستم بانکداری فرانسه ، نشانگر تلاش پاریس برای جذب سرمایه گذاران مسلمان است تا مسلمانان نیز بتوانند در چارچوب عقود اسلامی در بانک‌های فرانسه سرمایه گذاری کنند وی افزود: سیستم بانکداری اسلامی می تواند در هر شرایطی نقش مهمی در نظام بانکی جهان ایفا کند.
تجربه موفق بانکداری دولتی و خصوصی در ایران که خاستگاه بانکداری اسلامی و اقتصاد معنویت گرا در جهان امروز به شمار می شود اکنون الهام بخش کشورهای دیگر دنیا شده است تا جاییکه بر اساس مطالعات انجام شده، هم‌اكنون بيشتر از 1500 موسسه مالي اسلامي‌در 100 كشور جهان با الهام از این شیوه بانکداری اسلامی مشغول به كار هستند. گفته مي‌شود ارزش سرمايه‌اين نظام بانكي در دنيا با سرعت زيادي در حال توسعه است. کارآيي بانکداري اسلامي‌موجب شده است تا بسياري از بانک‌هاي بزرگ دنيا بخشي از فعاليت‌هاي خود را به بانکداري اسلامي‌اختصاص دهند. مطالعات نشان مي‌دهد بانك سيتي آمريكا اولين بانكي بود كه بخش بانكداري اسلامي‌را به بخش‌هاي فعال خود اضافه كرده است. اما بانکداري اسلامي‌چه ويژگي‌هايي دارد که مي‌تواند جايگزيني براي بانکداري مرسوم معرفي شود؟ به گفته يونس نادمي‌پژوهشگر اقتصادي و مدرس دانشگاه دلايل ثبات بانکداري اسلامي‌در جريان بحران مالي را می توان در چند سرفصل دسته بندی کرد.نخست اینکه خلق پول درنظام بانکداري اسلامي‌بيشتر بر مبناي پديد آوردن سهم و کمتر بر مبناي پديدآوردن بدهي صورت مي‌پذيرد. به همين دليل بانکداري اسلامي‌از ثبات بيشتر و ريسک کمتري در مقايسه با بانکداري سرمايه‌داري برخوردار است.به گفته این کارشناس بانکداري اسلامي‌فاقد ريسک ناشي از نرخ بهره است. نبود‌اين ريسک منجر به نوسانات اقتصادي کمتر و ثبات اقتصادي بيشتر است. استفاده از عقود اسلامي(مشارکتي و مبادله‌اي) به جاي استفاده از بهره، کارآيي بيشتري دارد. زيرا در بانکداري اسلامي، از «رتبه‌بندي سوددهي» به جاي «رتبه‌بندي اعتباري» استفاده مي‌شود.اين رتبه‌بندي منجر به تخصيص بهينه منابع مي‌شود و کارآيي بيشتري نسبت به نظام رتبه‌بندي اعتباري دارد.این مدرس دانشگاه اضافه می کند: در نظام بانکداري سرمايه‌داري ويژگي‌هايي چون سفته‌بازي، عدم همزماني تعهدهاي بانک با دريافتي‌ها و بي‌ثباتي‌هاي مالي ناشي از پديد آمدن بازارهاي بدهي به وجود مي‌آيد. در حالي که نظام بانکداري اسلامي‌اين ويژگي‌هاي بي‌ثبات کننده اقتصادي را ندارد. برابري تعهدهاي پرداخت با دريافتي‌ها يکي از دلايل ثبات بانکداري اسلامي‌است. علاوه بر این نظام بانکداري اسلامي، توانايي جذب شوک‌هاي واقعي اقتصاد را از راه پديدآوردن تغيير مناسب در هزينه سرمايه فراهم مي‌کند. با تغيير سودآوري در نظام بانکداري اسلامي، هزينه تامين سرمايه نيز مطابق با سود تغيير مي‌کند، اما در نظام بانکداري سرمايه‌داري ممکن است نرخ بهره متناسب با تغيير سودآوري تغيير نکند و همين امر منجر به واکنش‌هاي شديد در تقاضاي تامين مالي شود و در نتيجه منجر به بحران‌هاي مالي شود.در کشور ما نيز بحث بانکداري و اصلاح سيستم بانکي کشور همواره بحثي داغ در محافل اقتصادي بوده است. پس از انقلاب اسلامي، سيستم بانکداري کشور از بانکداري مرسوم غربي به سيستم بانکداري بدون ربا تغيير يافت و همین اقدام نقطه آغاز فعالیت بانکهایی بود که امروزه بخش فراوانی از رشد و توسعه کشور مرهون حضور و تلاش آنهاست. ترکیب فعالیت بیش از 30 بانک و موسسه اقتصادی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور که نخستین حامیان اقتصاد کشور محسوب می شوند سبب شده است بخشهای گوناگون جامعه با اعتماد کامل در این ساز و کار به سرمایه گذاری بپردازند. هر چند به گفته برخی از مسوولان و کارشناسان هنوز برای تجربه کامل بانکداری اسلامی موانع و چالشهایی در کشور وجود دارد و با وجود موفقیتهای جهانی این رویکرد هنوز انگونه که باید در کشور اجرا و پیاده سازی نشده است.
بانکداری اسلامی چیست؟
شايد در مواجهه با عبارت بانكداري اسلامي‌نخستين پرسشي كه در ذهن متبادر شود، پرسش از چيستي بانكداري اسلامي‌و تفاوت‌هاي آن با بانكداري متعارف در جهان است. عقیده کارشناسان آن است که محور اصلي تمايز بانكداري اسلامي‌از بانكداري متعارف، بحث حرمت معاملات و تبادلات ربوي است، چرا كه اسلام ربا را حرام دانسته، اما ديگر درآمدهاي سرمايه را ممنوع نكرده است. اما آنچه این دسته از کارشناسان بر آن اشاره دارند در واقعیت امر، تمايز بانكداري بدون ربا از بانكداري متعارف است. بانکداری بدون ربا را شاید بتوان سطحی حداقلی از مفهوم متعالی بانکداری اسلامی به شمار آوریم. بانکداری اسلامی اشاره به فعالیت‌های انتفاعی بانکی دارد که در پی دستیابی به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلام بوده و در چارچوب احکام و اخلاق اقتصادی اسلام گام برمی‌دارد. بنابراین ملاحظه می‌شود که تحقق بانکداری بدون ربا سطحی مقدماتی در اجرای نظام بانکداری اسلامی است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، بنا بر آن گذارده شد که نظام بانکداری ربوی رایج در کشور در یک سیر تدریجی تبدیل به بانکداری اسلامی شود. اولین قدم از این مسیر طولانی، تحقق بانکداری بدون ربا و حذف کلیه عملیات ربوی از نظام بانکی کشور مقرر گردید. گرچه این قدم با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا محکم برداشته شد اما در ادامه با مشکلاتی مواجه گردید.نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود 30 سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و معاملات، آنگونه که باید و باشد پیدا کند. يكي از دلايل عدم پيشرفت بانكداري اسلامي‌در نظام بانكي‌ايران همين موضوع است. البته بهتر است‌اين موضوع را با عنوان «عدم آموزش‌هاي لازم در حوزه‌ي بانكداري بدون ربا» عنوان کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان متأسفانه بايد اذعان كرد بخش کوچکی از پيكره نظام بانكي كشور آموزش‌هاي لازم را چه در فهم اقتصادي و چه در فهم شرعي قراردادها ندارند. کارشناسان معتقدند علت‌اين موضوع كه اغلب پروژه‌هاي مشاركتي بنگاه‌هاي توليدي به نتيجه‌ي مناسبي نمي‌رسد،اين است كه برخی از بانك‌ها تحليل فني- اقتصادي و شرعي مناسبي براي پروژه‌ها ندارند. به همین علت مشاهده شده است كه برخي از پروژه‌ها به نام مشاركت، تسهيلاتي را از بانك‌ها دريافت مي‌كنند و بعداً معلوم مي‌شود كه موضوع مشاركت از لحاظ فني- اقتصادي از سوي بانك‌ها تحليل نشده است! بنابراين به مشكلات نظام بانكداري از منظر اسلام مي‌توان فرهنگ‌سازي و آموزش را نيز افزود كه‌اين مقوله نيز سهم زيادي در گسترش نظام بانكداري اسلامي‌برعهده دارد. فرهنگ عمومي‌جامعه هم يكي ديگر از چالش‌هاي مذكور در عدم گسترش‌اين حوزه است. به نظر مي‌رسد متأسفانه رسانه‌ها و مطبوعات، فرهنگ عمومي‌جامعه را آن طور كه بايد و شايد در حوزه اسلامي‌بودن بانك‌ها افزايش نداده‌اند و‌اين مسأله نيز روز به روز به صورت يك چالش جدي و تعيين كننده، مطرح مي‌شود. مردم هنوز پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي‌تفاوت ميان بانكداري بدون ربا و بانكداري ربوي را نمي‌دانند! جالب است بدانيد برخي از مشتريان نظام بانكي، هنگام عقد قراردادها اصلاً قرارداد مذكور را مطالعه هم نمي‌كنند، خود‌اين عامل، ترويج كننده مسأله ربا است. شاید به همین علت است که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند باید برای رسیدن به این مهم ساز و کارهای قانونی اصلاح و از نو ساماندهی شود.
طرحی برای اصلاح نظام بانکی کشور
در این راستا عضو کمیته فقهی و حقوقی کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش این کارگروه برای استقرار نظام بانکداری اسلامی می گوید: با اصلاح نظام بانکی باید ساختار بانکها متناسب با قانون جدید تغییر کند. کاری که در گذشته انجام نشد و قانون بانکداری بدون ربا در ساختار بانکی ربوی قرار گرفت و عملا قانون تا حدودی معطل ماند.حجت الاسلام محمد رجایی باغ‌سیاهی درخصوص بررسی نظام بانکداری اسلامی در کارگروه اصلاح نظام بانکی مجلس شورای اسلامی می افزاید: در گذشته اصلاح قانون نظام بانکداری در راستای خذف ربا انجام شد لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید اما در حال حاضر کارگروه تحول نظام بانکی تلاش دارد تا بانکداری اسلامی که فراتر از بانکداری بدون ربا است را به تصویب برساند.نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی می گوید: بانکداری اسلامی در کنار حذف ربا اصولی را بر اقتصاد اسلامی حاکم می کند به عنوان مثال بر اصل عدالت تاکید دارد که با اجرای این اصل بانکها آزاد نیستند تا هرکاری برای افزایش سودشان انجام دهند.وی معتقد است در نظام بانکداری فعلی بدهکاران بانکی حتی اگر مضطر و ورشکسته باشند نیز جریمه می شوند در حالی که بر اساس بانکداری اسلامی باید این افراد که به دلیل مشکلات اقتصادی جامعه دچار ورشکستگی شده اند مهلت داد و حتی دست آنها را گرفت.عضو کارگروه فقهی و حقوقی اصلاح نظام بانکی در خصوص افزایش معوقات بانکی با افزایش مهلت به بدهکاران می گوید: مشکل اساسی در معوقات بانکی مهلت دادن به برخی بدهکاران نیست بلکه مشکل اساسی این است که بانکها در ارائه تسهیلات قانون را عمل نکرده و ضمانت‌های لازم را نمی گیرند.بانکها برای دادن وام‌های کوچک انواع و اقسام ضمانت‌ها را می گیرند اما برای دادن وام‌های ده‌ها میلیارد تومانی وثیقه ای نمی گیرند که این اقدام موجب افزایش معوقات بانکی است.عضو کارگروه اصلاح نظام بانکی کشور تاکید می کند: قانون جدیدی که در حال بررسی آن هستیم، سیستم بانکی را ملزم می کند که ساختار بانک‌های کشور را متناسب با قانون بانکداری اسلامی تغییر دهد. در قانون گذشته سیستم بانکی ملزم به این کار نشده بود و به جای اینکه ساختار بانکها را متناسب با بانکداری بدون ربا شکل دهد قانون را با استفاده از دستور العمل‌های اجرایی به گونه ای پیچاند که منطبق با سیستم بانکداری موجود شود. در حالی که این سیستم برای بانکداری بدون ربا ساخته نشده بود.به گفته عبدالمجید شیخی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی قانون بانکداری اسلامی بدون ربا که در سال 1362 به تصویب رسید، قانون جامع و کاملی است که اجرای مناسب آن، باعث به وجود آمدن دستاوردهای درخشانیدر سیستم بانکی و نظامی پولی کشور شده است. نگاهی به این قانون مترقی نشان می دهد که حتی کشورهای دیگر از قانون بانکداری ما الگو گرفته و در حال آموزش آن هستند؛ قانونی که برای اولین بار، ایران مبدع آن بود. پاکستان، مالزی، اندونزی، اردن، مصر، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه و نیز بسیاری از کشورهای غیراسلامی نظیر ایالات متحده آمریکا، سوئیس، آلمان، انگلستان و از این قبیل به اجرای بانکداری اسلامی اهتمام ورزیده اند. این کارشناس می گوید: ایالات متحده آمریکا امروز 44 مرکز آموزش دانشگاهی و غیردانشگاهی دارد که بانکداری اسلامی را آموزش می دهند که در این باره می‌توان به آموزش بانکداری اسلامی در دانشگاه‌هاروارد اشاره کرد. در انگلستان 86 مرکز دانشگاهی و غیردانشگاهی بانکداری اسلامی را آموزش می‌دهند. در یکی از مقاله‌های رسانه‌های معتبر دنیا به نقل از یکی از مسئولان کشور انگلستان عنوان شده بود که لندن را کانون اشاعه بانکداری اسلامی در دنیا خواهند کرد. حتی در دانشکده حقوق دانشگاه‌هاروارد بیش از 30 کتاب پربار در حیطه بانکداری اسلامی نوشته شده است. همه این شواهد نشان می دهد که قانون بانکداری اسلامی آنقدر جذابیت دارد که کشورهای منفعت طلب غربی، آن را ابزاری ممتاز برای پیشبرد اهداف مالی خود تلقی می کنند. اگر چه این کارشناس با اشاره به وجود معوقات بانکی گسترده در کشور آن را یکی از چالشهای نظام بانکی ایران می داند و معتقد است در کشور ما تنها اجرای کامل بانکداری اسلامی است که می تواند سرمنشاء مشکلات بانکی از جمله معوقات را بخشکاند که هنوز متاسفانه بخشهای مهمی از این نظام یا اجرایی نشده و یا عزمی برای اجرای آن وجود ندارد. به گفته فعالان اقتصادی و کارشناسان بانکداري اسلامي‌به جهت ويژگيهايش بر بانکداري سرمايه‌داري ارجحيت دارد. هر چند که در حوزه عمل بانکداري اسلامي‌با چالش‌هايي مواجه است. به عنوان مثال نبود نهادهاي پولي اسلامي‌بين‌المللي، موسسات رتبه‌بندي سوددهي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، نبود موسسات مشاوره سرمايه‌گذاري اسلامي‌و نبود سيستم نظارتي اسلامي‌بر بانکداري اسلامي‌از جمله چالش‌هاي بانکداري اسلامي‌محسوب مي‌شود.
بنابراين تحول نظام بانکداري در کشور و اسلامي‌کردن نظام بانکداري کشور به شيوه صحيح و کارشناسي شده مي‌تواند، منجر به کارآيي نظام بانکي و در نهايت رشد و توسعه اقتصادي شود. نکته ضروري آن است که در راه پياده سازي بانکداري اسلامي‌نبايد شتابزده عمل کرد؛ بلکه پياده سازي آن نيازمند مطالعات دقيق و برنامه‌ريزي گسترده است؛ ضمن آنکه نهادسازي پيش نياز موفقيت بانکداري اسلامي‌محسوب مي‌شود.
در جستجوی پاسخی روشن!
بر همین اساس است که رییس دفتر رییس جمهور و یکی از مهمترین فعالان چند دهه اخیر اقتصادی کشور خواستار توجه بیشتر بانکها به اجرای قانون بانکداری اسلامی می شود و در جمع فعالان سیستم بانکی تاکید می کند: تناقضی که در حال حاضر بین بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف ما وجود دارد مشکل ساز است و باید به آن پایان داده شود. نکته اصلی در آرام بخشی و افزایش رشد شبکه بانکی این است که بخش مالی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد. در بانکداری اسلامی رویکرد مشارکتی است؛ مشارکت در بخش واقعی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی انجام می شود و در این خصوص باید تقویت شویم.
بی شک سوالی که دکتر محمد نهاوندیان در همایش سالانه بانکداری اسلامی از مجموعه سیستم بانکی کشور پرسید امروزه سوالی بسیاری از افراد جامعه است:
" حال زمان آن رسیده است طبیبان حاذق از داخل مجموعه جمع شوند و موارد را بازنگری کنند و به این سوالات، پاسخ مناسب ارائه دهند: ما در کجای کار ایستاده ایم و کجای کار ما اشکال دارد؟ "
تاریخچه هفته بانكداري اسلامي
در كشورهاي سرمايه داري و غير سرمايه داري، بانكداري، يكي از منابع سرشار حكومتها و بخش خصوصي به شمار ميرود. بديهي است‌اين نظام، كه در حقيقت شكل تكامل يافته و پرسودترِ نزول خواري است، با احكام عاليه اسلام در تضاد كامل قرار دارد و به همين سبب، فكر‌ايجاد نظام بانكي بر مبناي اسلام، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تبديل به عمل گرديد. در دي ماه سال 1358، با اعلام برقراري حداقل سود تضمين شده به جاي بهره سپرده‌ها، و كارمزد به جاي بهره وامها و اعتبارات مورد مصرف بانك‌ها، عنوان شد كه بانك‌ها اسلاميشدهاند. ولي با عنايت به فقه پربار اسلام و احكام مربوط به معاملات اسلامي،اين تغييرات جزيي، نميتوانست به عنوان بانكداري اسلامي‌مورد قبول مردم باشد. سرانجام قانون مربوط به عمليات بانكي بدون ربا توسط متخصصان آگاه به مسائل شرعي تقديم مجلس شد و در دهم شهريور سال 1362 به تصويب رسيد.اين قانون و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به آن پس از تصويب هيئت وزيران و شوراي پول و اعتبار، به بانكهاي سراسر كشور ابلاغ شد و به‌اين ترتيب، نظام بانكداري بدون ربا، از اول فروردين 1363، توسط بانكهاي كشور به اجرا گذاشته شد. همچنين‌اين قانون، ضمن تاكيد بر حذف ربا حداقل سود تضمين شده و كار مزد ثابت، نظر به حذف بهره از سپردههاي قرضالحسنه و جاري و اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي‌اين گونه سپرده‌ها و همچنين مشاركت در سپردههاي مدتدار، در اشكال مختلف مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، سرمايه‌گذاري مستقيم و جعاله و... دارد.بر این اساس هفته دوم شهریور ماه به نام هفته بانکداری اسلامی‌و روز دهم شهریور ماه به نام روز بانکداری اسلامی‌نامیده شده است . هر چند در این میان به اعتقاد کارشناسان سیستم موجود خالی از اشکال نیست و منتقدان جدی دارد اما حقیقت این است که تلاش برای پیاده کردن یک سیستم بومی و منطبق با شرایط روز جامعه اسلامی خود قابل ستایش است.آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است.بانکداری اسلامی بایستی اولین هدف نظام اقتصاد اسلام را که عدالت اجتماعی است، تامین کند.امری که تلاش‌های زیادی در جهت تحقق آن صورت گرفته اما حقیقت این است که خیلی کار‌ها هم انجام نشده و یا کمتر به آن توجه شده است.نظام بانکی ایران یکی از پاک ترین سیستم‌های بانکی و با کمترین اثرات ربوی است اما منتقدان سرسخت معتقدند تا با نظام مطلوب فاصله داریم. مردم به سیستم بانکی و قوانینش که از فیلتر مجلس و شورای نگهبان عبور کرده اعتماد دارند و تنها خواستار پیشرفت هرچه بیشتر و دستیابی به قله‌های نظام بانکداری اسلامی و خالی از ربا هستند .
آخرین اخبار