گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: عرض چند نرخی از گذشته های دور تاکنون در کشور به عنوان موضوع چالش برانگیز اقتصاد مطرح بوده است. از زمانی که ارز ۷ تومانی دولتی در اقتصاد برای تامین برخی نیازهای کشور در بودجه لحاظ شد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری که در دولت دوازدهم با هدف کنترل بازار و تامین نیاز کالاهای اساسی و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه تعیین و تصویب شد و ارز چند نرخی کنونی که با انتقادها و حمایتهای بسیاری از سوی صاحب نظران روبه‌رو شده، همچنان شاهد چالش ادامه دار ارز در کشورمان هستیم. مخالفان ارز چند نرخی معتقد هستند که این روش مدیریت ارز به غیر از فساد و فراهم آوردن بسترهای رانت هیچ فایده دیگری نداشته و می بایست هر چه سریعتر این روند متوقف شود. اما عده‌ای دیگر در حمایت از اقشار آسیب پذیر معتقد هستند که می بایست ارز دولتی برای حمایت از دهک های پایین جامعه به صورت هدفمند برای تخصیص کالاهای اساسی و دارو تعریف شود، این عده معتقد هستند اگر ارز دولتی نباشد، سفره های مردم به ویژه دهکهای پایین جامعه بیش از این خالی خواهد شد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مباحث جدی در خصوص جراحی بزرگ اقتصادی بر سر زبان ها افتاد. موضوعاتی مثل آزادسازی قیمت حامل های انرژی، افزایش یارانه های نقدی، حذف چهار دهک از یارانه بگیران، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از لایحه بودجه و مواردی از این دست در دستور کار دولت قرار گرفت. نکته مهمی که در بین جدال های جناح های مختلف شنیده می شود، پیامدهای شدید و آسیب زایی است که به زعم مخالفان حذف ارز ترجیحی، فقرا را فقیرتر و سفره‌های مردم را کوچک تر می کند. در این شماره از روزنامه تجارت به استناد اظهارات موافقان و مخالفان به مزایا و معایب حذف ارز ترجیحی و ملاحظاتی که باید در این خصوص دولت معمول دارد، پرداخته ایم.
ارز دو نرخی نداریم
در حالی که ارایه لایحه حذف ارز ترجیحی به مجلس با مخالفان بسیاری رو به رو شد و رای نیاورد، یک باره رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بحث حذف ارز 4200 تومانی گفت: طبق قانون سال آینده نمی توانیم یارانه 4200 تومانی داشته باشیم و فقط می‌توانیم با ریال از دهکهای کم درآمد حمایت کنیم. مسعود میرکاظمی ادامه داد: از سال آینده ارز دو نرخی دیگر در بازار نخواهیم داشت و اگر بخواهیم یارانه‌ای را به کالایی تخصیص دهیم به شکل ریالی و به ذی نفع نهایی آن را اختصاص می‌دهیم.رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: تمام گزارش‌ها و تحلیل‌ها حاکی از این است که یارانه‌ای که از طریق دو نرخی شدن ارز وارد بازار می شود اثر بخش نیست و در سفره مردم قرار نمی‌گیرد.
عواقب حذف ارز ترجیهی
اما این تصمیم دولت با انتقادهای بسیاری رو به رو شد به نوعی که نماینده تهران در مجلس با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ را زیرکانه خواند. روح الله ایزدخواه گفت: معنای حذف ارز ترجیحی در اوج تورم، گران کردن غذای مردم است. این تصمیم نشان از استیصال در پیشبرد تغییرات اساسی و ساختاری است. عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه علت تورم، تخصیص ارز ترجیحی نیست، گفت: راهکار کسری بودجه، کسر کردن از سفره و جیب مردم نیست. نتیجه‌اش تعمیق شکاف‌های اجتماعی و بزرگ کردن کیک اغنیا از محل نان و پنیر فقرا است. ایزدخواه گفت: اگر راهکار ندارید بر واردات نهادهها نظارت کنید چرا که ۶۰ درصدش دست شرکت‌های دولتی و خصولتی است. اگر راهکار ندارید بازارهای میوه و تره‌بار را نظارت کنید چرا که بی‌قاعده‌ترین بازار دنیاست و هنوز به صورت دستی نظارت می‌شود. محصولات اساسی کشاورزی را به قیمت جهانی از کشاورز داخلی بخرید تا تولید کالاهای اساسی رونق بگیرد و مردم مرغ یخی خارجی نخرند.
رانت‌خواران را مانند ریگی بگیرید
نماینده تهران از انحصار و دلالی نهاده‌های دامی خبر داد و گفت: انحصار دلال مشهور را بشکنید و دست هزاران اتحادیه کشاورزی و روستایی را در تأمین نهادهها باز کنید. اگر راهکار ندارید، مافیا واردات دارو را مهار کنید یا همچون شکار «ریگی» در آسمان رانت‌خواران ۶۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی را پیگیری قضایی کنید چرا که اگر تنها ۲۰ درصد این رانت به بیت المال برگردد، مشکل کمبود ارز کشور برطرف می‌شود. اگر راهکار ندارید، بودجه ارزی و ریالی را هم تفکیک کنید تا بودجه دلاریزه نشود. زمانی که تئورسین‌های بودجه حسن روحانی، ایدئولوگ بودجه رئیسی شده‌اند، انتظاری نیست که چنین راهکارهایی را تجویز کنند.نماینده تهران با بیان این ادعا که هنوز آموزه‌های نظریه منسوخ بازار آزاد و مکتب پولی دیده می‌شود، گفت: این یعنی ادامه همان راهی که اقتصاد کشور از اصلاحات ساختاری و نهادی به سیاست صنعتی، تولیدگرایی و خودکفایی را به سمت سیاست‌های صرف پولی و مالی نافرجان و دور باطل قیمت درمانی و در رأسش افزایش قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی منحرف می‌شود.
رانت باعث اختلاف طبقاتی
از سوی دیگر رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با تاکید بر اینکه هر روشی می‌خواهیم انتخاب کنیم باید براساس مقدورات کشور انتخاب شود افزود: اگر می‌توانیم ارز 4200 تومانی را در یک مسیر درست و مستقیم و بدون دست‌انداز با نیت کمک به معیشت مردم در شرایط سخت تحریم اقتصادی قرار دهیم اشکالی ندارد، اما وقتی نمی‌توانیم مسلما این مسله تبدیل به رانت می‌شود و عده‌ای از این رانت سواستفاده می‌کنند و درنتیجه آن رانت موجب گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود. جمشید نفر گفت: مفهوم این اتفاق آن است که نه تنها به معیشت مردم کمک نکرده‌ایم، بلکه شرایط را برای ایجاد طبقات اجتماعی متفاوت و سواستفاده از این پول‌ها و رانت‌ها فراهم کرده‌ایم. بنابراین پرداخت ارز 4200 نه تنها منفعت نداشته، بلکه ضرر نیز داشته است.
نگرانی از اقشار آسیب پذیر
عضو اتاق بازرگانی با ابراز تاسف از اینکه در 43 سال گذشته در موضوعات مختلف تعادل را رعایت نکرده ایم گفت: این نگرانی وجود دارد که برنامه درستی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در صورت اصلاح ارز 4200 تومانی اجرا نشود و یک ضربه شدید به معیشت مردم وارد شود.وی افزود: مسلما باید ارز 4200 تومانی اصلاح شود، اما در مقابل باید یک برنامه دقیق و منسجم برای معیشت قالب مردم پیش‌بینی شود.
تاثیر حذف ارز بر رقابت
رئیس کمیسیون صادرات اتاق بر تاثیر 100درصدی اصلاح ارز 4200 تومانی در رقابت بین بازرگانان در واردات کالاهای با کیفیت تاکید کرد و گفت: تاکنون که ارز 4200 تومانی در اختیار همه نبوده، آنهایی که می‌گویند بخش خصوصی این ارز را گرفته بگویند کدام بخش خصوصی این ارز را گرفته است.نفر افزود: ارز 4200 تومانی بهانه‌ای برای یک مسیر غلط بود و در رابطه با دارو شاهد هستیم که اختصاص این ارز به دارو باعث قاچاق خروجی می‌شود و در رابطه با نهادهها نیز دولت هر چقدر سعی کرد با اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات نهادهها قیمت محصول نهایی را محاسبه شده و با سود معین برای تولید کننده تعیین کند این اتفاق حاصل نشد.
ارز بر سر دوراهی
اظهارات موافقان و مخالفان نشان می دهد که بازار ارز نیازمند مدیریتی عاقلانه همراه با دوراندیشی است و در شرایط کنونی نمی توان بسادگی در مورد آن تصمیم گرفت. واقعیت آن است که این قبیل تصمیمات نباید احساسی گرفته شود، به ویژه در شرایطی که دچار بی ثباتی در بازار هستیم. باید مقداری تامل کرد تا مذاکرات به نتیجه برسد و بازار رنگ ثبات ببیند و آنگاه دست به اصلاحات حاس و ساختاری زد.
