گزارش «تجارت» ازمشكلات وكاستي‌هاي موجود براي توسعه ورونق اقتصادي بنادر كشور
درحالي كه همه مردم منتظر اجراي توافق هسته‌اي وبه دنبال آن لغو تحريم‌هاي ظالمانه در طول چندين سال گذشته هستند يكي از مهمترين حوزه‌هاي اقتصادي كه به نوعي نبض ورود وخروج كالا به كشور را بر عهده دارند بنادر هستند.
روزنامه تجارت- احمدرضا صباغي؛ درواقع رونق بنادر مي‌تواند گامي‌موثر در جهت شكوفايي وپيشرفت روز افزون حوزه‌هاي ديگر اقتصادي در كشور باشد.
اما دراين برهه زماني حساس كه روز به روز از شدت تحريم‌ها كاسته مي‌شود مسئولان ومديران بلندپايه سازمان بنادر ودريانوردي بايد براي دوران پسا تحريم كه مي‌تواند به لحاظ جذب سرمايه گذاري براي كشورمان مهم باشد برنامه ريزي دقيقي را تدوين كنند.
درحقيقت پسا تحريم مي‌تواند براي بنادر شمالي وجنوبي كشورمان حكم تولدي دوباره را داشته باشد تادروازه ورود وخروج كالا به نقاط مختلف دنيا بازشود.
هرچند نبايد ازاين نكته مهم غافل شد كه مديران ومسئولان در سازمان بنادر مي‌توانند با تدوين برنامه‌اي جامع و مدون در جهت تشويق حضور سرمايه گذار خارجي در بنادر كشور گام بردارند.
البته پس ازحصول توافق هسته‌اي كشتي‌هاي بعضي از شركت‌هاي كشتي راني واقع در اروپا وآفريقا براي تبادل كالا با كشورمان بارها در اسكله‌هاي بندرهاي شمالي وجنوبي پهلو گرفتند ولي به نظرمي‌رسد كه‌اين حجم از مبادلات كافي نباشد.
درواقع اگرقراراست كه بنادر كشورمان دوباره به جايگاه اصلي خود در منطقه خاورميانه بازگردد بايد درباره توسعه زيرساخت‌هاي آن فكري اساسي كرد به طوري كه به نظر مي‌رسد بنادر كشورمان براي پذيرش حجم بالاي سرمايه گذاري از سوي خارجي‌ها آمادگي كامل را نداشته باشد.
در همين حال بايد نگاهي هم به كشورهاي اطراف خودمان هم داشته باشيم وببينيم كه آنها از چه طرقي درجهت توسعه بنادرشان گام برداشته اند.
به طورمثال همين كشور امارات كه در درياي خليج فارس واقع است به مركزي براي تبادل كالا بين كشورهاي اروپايي وديگر كشورهاي آسيايي از جمله‌ايران تبديل شده است كه‌اين امر در يك ويا دوشب اتفاق نيفتاده است.
عربستان سعودي هم با داشتن بندري بنام بندرجده بخش بزرگي از معاملات كالا وبازرگاني خود وبسياري ديگر از كشورهاي آسيايي وآفريقايي را انجام مي‌دهد.
اما دراين بحبوحه به لحاظ تبادل كالا در كشورهاي منطقه، كشورما هنوز درگير برقراري ارتباط با بعضي از كشورهاي آسيايي براي پهلو گرفتن كشتي‌هايشان در بنادر كشورمان است.ازسويي عدم وجود برنامه ريزي تدوين شده در امور بنادر كشور از سرمايه گذاري گرفته تا توسعه سبب شده است تا ضربات مهلكي به لحاظ اقتصادي به بندرهاي مختلف كشور وارد شود كه‌اين امر از سال 1390 وبه دنبال تشديد تحريم‌ها بيشتر شد.
درواقع پسا تحريم مي‌تواند فرصتي مغتنم براي بازشدن درهاي سرمايه گذاري‌هاي جديد به سوي بنادر كشورباشد اما نبايد از برنامه ريزي لازم به منظور استفاده بهينه ازاين فرصت‌ايجاد شده غافل شد.
از طرفي بنادر كشورمان در وضعيت فعلي نيازمند توسعه‌اي همه جانبه است ودرشرايطي كه كشور با كمبود نقدينگي ومنابع مالي روبروست سرمايه گذاري خارجي دربنادر به يك ضرورت تبديل شده است.
هرچند نبايد از موضوع محدود بودن اسكله‌هاي بندرهاي كشورمان هم به راحتي گذشت به طوري كه بنادرايران اگر قرار است در جهت توسعه‌اي متوازن ويكنواخت نسبت به كشورههاي همسايه گام بردارند بايد ظرفيت پذيرش كالاي خود را بالا ببرند.
البته عامل مهمي‌كه در چندسال گذشته در بنادر كشورمان به وفور مشاهده شده است عدم وجود نظمي‌خاص به منظور تخليه كالا از كشتي‌هاي پهلو گرفته است كه‌اين امر به مديريت بندرهاي مختلف در كشورمان برمي‌گردد وبايد تغييرات واصلاحات مهم وجدي دراين موضوع صورت بگيرد.در هرحال تدوين برنامه ريزي جامع ودقيق از سوي مديران بنادر كشور از يك طرف وتشويق سرمايه گذار وفاينانس خارجي براي حضور در بنادرمختلف از طرفي ديگر مي‌تواند دوران پسا تحريم را به دوراني طلايي براي بندرهاي كشورمان تبديل كند.
بنابراين وبا وجود‌اينكه تا چندماه ديگر وبه دنبال لغو تحريم‌ها اقتصاد بنادر روزهاي خوبي را به خود خواهد ديد اما نبايد از توسعه روز افزون بندرهاي كشور مان غافل شد به طوري كه مديران بلندپايه ومسئولان سازمان بنادر ودريانوردي بايد ازاين فرصت بوجودآمده نهايت استفاده بكنند تا بتوانيم دوباره بنادركشورمان را به جايگاه اصلي خود در منطقه خاورميانه باز گردانيم.
اما دراين برهه زماني حساس كه روز به روز از شدت تحريم‌ها كاسته مي‌شود مسئولان ومديران بلندپايه سازمان بنادر ودريانوردي بايد براي دوران پسا تحريم كه مي‌تواند به لحاظ جذب سرمايه گذاري براي كشورمان مهم باشد برنامه ريزي دقيقي را تدوين كنند.
درحقيقت پسا تحريم مي‌تواند براي بنادر شمالي وجنوبي كشورمان حكم تولدي دوباره را داشته باشد تادروازه ورود وخروج كالا به نقاط مختلف دنيا بازشود.
هرچند نبايد ازاين نكته مهم غافل شد كه مديران ومسئولان در سازمان بنادر مي‌توانند با تدوين برنامه‌اي جامع و مدون در جهت تشويق حضور سرمايه گذار خارجي در بنادر كشور گام بردارند.
البته پس ازحصول توافق هسته‌اي كشتي‌هاي بعضي از شركت‌هاي كشتي راني واقع در اروپا وآفريقا براي تبادل كالا با كشورمان بارها در اسكله‌هاي بندرهاي شمالي وجنوبي پهلو گرفتند ولي به نظرمي‌رسد كه‌اين حجم از مبادلات كافي نباشد.
درواقع اگرقراراست كه بنادر كشورمان دوباره به جايگاه اصلي خود در منطقه خاورميانه بازگردد بايد درباره توسعه زيرساخت‌هاي آن فكري اساسي كرد به طوري كه به نظر مي‌رسد بنادر كشورمان براي پذيرش حجم بالاي سرمايه گذاري از سوي خارجي‌ها آمادگي كامل را نداشته باشد.
در همين حال بايد نگاهي هم به كشورهاي اطراف خودمان هم داشته باشيم وببينيم كه آنها از چه طرقي درجهت توسعه بنادرشان گام برداشته اند.
به طورمثال همين كشور امارات كه در درياي خليج فارس واقع است به مركزي براي تبادل كالا بين كشورهاي اروپايي وديگر كشورهاي آسيايي از جمله‌ايران تبديل شده است كه‌اين امر در يك ويا دوشب اتفاق نيفتاده است.
عربستان سعودي هم با داشتن بندري بنام بندرجده بخش بزرگي از معاملات كالا وبازرگاني خود وبسياري ديگر از كشورهاي آسيايي وآفريقايي را انجام مي‌دهد.
اما دراين بحبوحه به لحاظ تبادل كالا در كشورهاي منطقه، كشورما هنوز درگير برقراري ارتباط با بعضي از كشورهاي آسيايي براي پهلو گرفتن كشتي‌هايشان در بنادر كشورمان است.ازسويي عدم وجود برنامه ريزي تدوين شده در امور بنادر كشور از سرمايه گذاري گرفته تا توسعه سبب شده است تا ضربات مهلكي به لحاظ اقتصادي به بندرهاي مختلف كشور وارد شود كه‌اين امر از سال 1390 وبه دنبال تشديد تحريم‌ها بيشتر شد.
درواقع پسا تحريم مي‌تواند فرصتي مغتنم براي بازشدن درهاي سرمايه گذاري‌هاي جديد به سوي بنادر كشورباشد اما نبايد از برنامه ريزي لازم به منظور استفاده بهينه ازاين فرصت‌ايجاد شده غافل شد.
از طرفي بنادر كشورمان در وضعيت فعلي نيازمند توسعه‌اي همه جانبه است ودرشرايطي كه كشور با كمبود نقدينگي ومنابع مالي روبروست سرمايه گذاري خارجي دربنادر به يك ضرورت تبديل شده است.
هرچند نبايد از موضوع محدود بودن اسكله‌هاي بندرهاي كشورمان هم به راحتي گذشت به طوري كه بنادرايران اگر قرار است در جهت توسعه‌اي متوازن ويكنواخت نسبت به كشورههاي همسايه گام بردارند بايد ظرفيت پذيرش كالاي خود را بالا ببرند.
البته عامل مهمي‌كه در چندسال گذشته در بنادر كشورمان به وفور مشاهده شده است عدم وجود نظمي‌خاص به منظور تخليه كالا از كشتي‌هاي پهلو گرفته است كه‌اين امر به مديريت بندرهاي مختلف در كشورمان برمي‌گردد وبايد تغييرات واصلاحات مهم وجدي دراين موضوع صورت بگيرد.در هرحال تدوين برنامه ريزي جامع ودقيق از سوي مديران بنادر كشور از يك طرف وتشويق سرمايه گذار وفاينانس خارجي براي حضور در بنادرمختلف از طرفي ديگر مي‌تواند دوران پسا تحريم را به دوراني طلايي براي بندرهاي كشورمان تبديل كند.
بنابراين وبا وجود‌اينكه تا چندماه ديگر وبه دنبال لغو تحريم‌ها اقتصاد بنادر روزهاي خوبي را به خود خواهد ديد اما نبايد از توسعه روز افزون بندرهاي كشور مان غافل شد به طوري كه مديران بلندپايه ومسئولان سازمان بنادر ودريانوردي بايد ازاين فرصت بوجودآمده نهايت استفاده بكنند تا بتوانيم دوباره بنادركشورمان را به جايگاه اصلي خود در منطقه خاورميانه باز گردانيم.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین