سیامک دولتی
امروزه همگان می‌دانند جمهوری اسلامی ایران پس قریب به چهار دهه
حیات سیاسی و اقتصادی‌اش، مسیر روشنی را در تمدن‌سازی اسلامی ایرانی طی
کرده و اکنون به عنوان الگوی در سطح منطقه مطرح است. ایران اسلامی در طی
این مسیر با چالش‌های متعددی نیز مواجه بوده است که در ابتدای راه، او را
با مسایل امنیتی و سیاسی و در ادامه نیز با مساله جنگ تحمیلی و امروزه نیز
با تهاجم فرهنگی و فشارهای اقتصادی مواجه کرد.
اما به باور همگان اکنون دو مقوله فرهنگ و اقتصاد چالش‌های کلیدی نظام اسلامی است که می‌بایست با تدبیر و اتخاذ سیاست‌های صحیح و عمل درست این موضوعات را نیز به سطح قابل قبولی برساند.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه منشور مبنایی جهت‌گیری کلی نظام در ادامه راه خود در فرآیند برنامه ریزی کلان خود است. محتوای مترقی این سیاست‌ها در 80 بند هر کدام به تنهایی افق نوین و بدیعی را در موضوعات مختلف مورد توجه قرار داده است. البته از مجموع سیاست‌ها، آنچه بیشتر مورد توجه است، رویکرد اقتصادی این سیاست‌هاست که صد البته چالش اصلی نظام اداره کشور نیز امروزه مسایل اقتصادی است.
از این رو بر همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین بر همه فعالان نظام جمهوری اسلامی لازم است نسبت خود را با این سیاست‌ها و سهم خود در اجرای آن را مورد نظر قرار دهند. در این میان، نظام بانکی عهده‌دار وظیفه‌ای خطیر و تاثیرگذار است. با بررسی اجمالی بندهای اقتصادی سیاست‌های کلی ابلاغی، نظام بانکی تقریبا در اکثر سیاست‌ها نقشی اساسی را ایفا می‌کند.
فارغ از موضوعات حاکمیتی و نظارتی مصرح در سیاست‌ها در خصوص نظام بانکی کشور، بند ششم سیاست‌های کلی افقی جدید و کار ویژه‌ای را در پیشرو نظام بانکی می‌گشاید. امروزه تجربه موفق کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته درباره فعال کردن ظرفیت‌های شبکه بانکی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی خرد و متوسط، می‌بایست در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. موضوع حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط در مباحث بانکداری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. انواع عقود اسلامی از جمله مرابحه، استصناع و... می‌تواند محمل مناسب برای اجرای این بخش از سیاست‌های کلی باشد.
تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط راهبردی است که در صورت اهتمام و اجرای کامل آن تاثیرات کوتاه و میان‌مدتی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. نباید فراموش کرد که ایران کشوری در حال توسعه است که باید در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 با تکیه به بنگاه‌های کوچک اقصادی با رهیافتی برای اشتغال جوانان بیابد که می‌تواند الگویی برای جوامع اسلامی باشد.
اما به باور همگان اکنون دو مقوله فرهنگ و اقتصاد چالش‌های کلیدی نظام اسلامی است که می‌بایست با تدبیر و اتخاذ سیاست‌های صحیح و عمل درست این موضوعات را نیز به سطح قابل قبولی برساند.
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه منشور مبنایی جهت‌گیری کلی نظام در ادامه راه خود در فرآیند برنامه ریزی کلان خود است. محتوای مترقی این سیاست‌ها در 80 بند هر کدام به تنهایی افق نوین و بدیعی را در موضوعات مختلف مورد توجه قرار داده است. البته از مجموع سیاست‌ها، آنچه بیشتر مورد توجه است، رویکرد اقتصادی این سیاست‌هاست که صد البته چالش اصلی نظام اداره کشور نیز امروزه مسایل اقتصادی است.
از این رو بر همه دستگاه‌های اجرایی و همچنین بر همه فعالان نظام جمهوری اسلامی لازم است نسبت خود را با این سیاست‌ها و سهم خود در اجرای آن را مورد نظر قرار دهند. در این میان، نظام بانکی عهده‌دار وظیفه‌ای خطیر و تاثیرگذار است. با بررسی اجمالی بندهای اقتصادی سیاست‌های کلی ابلاغی، نظام بانکی تقریبا در اکثر سیاست‌ها نقشی اساسی را ایفا می‌کند.
فارغ از موضوعات حاکمیتی و نظارتی مصرح در سیاست‌ها در خصوص نظام بانکی کشور، بند ششم سیاست‌های کلی افقی جدید و کار ویژه‌ای را در پیشرو نظام بانکی می‌گشاید. امروزه تجربه موفق کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته درباره فعال کردن ظرفیت‌های شبکه بانکی و تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی خرد و متوسط، می‌بایست در دستور کار شبکه بانکی کشور قرار گیرد. موضوع حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط در مباحث بانکداری اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. انواع عقود اسلامی از جمله مرابحه، استصناع و... می‌تواند محمل مناسب برای اجرای این بخش از سیاست‌های کلی باشد.
تامین مالی بنگاه‌های خرد و متوسط راهبردی است که در صورت اهتمام و اجرای کامل آن تاثیرات کوتاه و میان‌مدتی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. نباید فراموش کرد که ایران کشوری در حال توسعه است که باید در راستای نیل به اهداف چشم‌انداز 1404 با تکیه به بنگاه‌های کوچک اقصادی با رهیافتی برای اشتغال جوانان بیابد که می‌تواند الگویی برای جوامع اسلامی باشد.
