نظر به اینکه بازار سرمایه در یک سال گذشته روز‌های خوبی را سپری نکرده، ولی بررسی شاخص‌های اقتصادی گواه این مطلب است که آینده برای این بازار روشن و روز‌های خوبی در انتظار سهامداران صبور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت سیزدهم ساماندهی بازار سرمایه و پیش‌بینی پذیر کردن آن بود، لکن بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان آغاز به کار دولت تاکنون شاخص کل بازار سرمایه نه تنها رشدی نداشته بلکه عقب نشینی هم کرده است، ولی در حال حاضر به عقیده اکثر فعالان بازار سرمایه تمام شاخص‌های کلان تاثیرگذار اقتصادی بر این بازار به گونه‌ای است که باید منتظر ادامه روند افزایشی چند روز اخیر باشیم.در این گزارش در صدد پرداختن به اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیر گذار بر روی بازار سرمایه هستیم:
۱- نرخ ارز:
قیمت ارز به صورت مستقیم می‌تواند بر بازار سرمایه و بویژه صنایع صادراتی حاضر در این بازار تاثیر گذار باشد چرا که بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه ایران را چهار صنعت محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و کانی‌های فلزی تشکیل می‌دهند
۲-نرخ تورم:
از اصلی‌ترین شاخص‌های تاثیرگذار بر تمام بازار‌ها و بویژه بازار سرمایه نرخ تورم است؛ این نرخ به طور مستقیم می‌تواند بر روی ارزش دارایی اشخاص در بازار‌ها تاثیرگذار باشد و با وجود اینکه با سیاست‌های دولت سیزدهم در ماه‌های اخیر از شدت رشد تورم کاسته شده است، اما باز هم شاهد افزایش تورم هستیم، البته تورم به تنهایی نمی‌تواندموجب افزایش بازدهی یک بازار شود، اما تورم فزآینده چراغ سبزی برای سوددهی بازار‌های دارایی است.
۳-نرخ بازدهی بازار‌های دارایی:
در ایران برخلاف سایر کشور‌ها در کنار بازار‌های پولی - مالی بازار‌هایی مانند ارز و سکه نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بازار‌ها با وجود تورم نسبت به سال گذشته با رکود و عقب گرد عجیبی در بازدهی مواجه بوده‌اند.
۴-نرخ بهره:
نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلند مدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد پرداخت می‌کنند) نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود.
۵-حمایت از صندوق تثبیت:
صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، جهت انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار ایجاد شد و دولت برای حمایت از این صندوق در سال آینده برنامه ویژه‌ای دارد.
۶-کاهش واگذاری دارایی‌های مالی:
یکی از انتقادات جدی سهامداران بازار سرمایه افزایش میزان واگذاری دارایی‌های مالی دولت ظرف چند سال اخیر بوده است و سهامداران معترض بر این باورند که این اقدام موجب خروج پول از بازار سرمایه به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت و یا به طور مستقیم منجر به خرید اوراق دولتی شده است.
۷-افزایش نرخ تسعیر ارز:
در بودجه سال آینده نرخ تسعیر دلار برای شرکت‌های دولتی ۲۳ هزار تومان تعیین شده است این در حالی است که در سال جاری نرخ تسعیر دلار ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود همچنین براساس بند ۸ مصوبه ۱۰ بندی دولت برای حمایت از بازار سرمایه بانک مرکزی موظف شده است که نرخ تسعیر دارایی‌های دولتی را معادل ۹۰ درصد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند این اقدام علاوه بر اینکه منجر به واقعی سازی برآورد‌ها از دارایی‌های خارجی شرکت‌ها می‌شود، موجب ایجاد هماهنگی میان نرخ ارز محاسبات مالیاتی و نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش دارایی‌های خارجی شرکت‌های بورسی از جمله بانک‌ها می‌شود.
۸- ثابت ماندن نرخ بهره مالکانه:
معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه بهره‌برداری، باید نسبت به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند از حقوق دولتی و بهره مالکانه (حق انتفاع). اگرچه پیش‌بینی دولت از تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما اولا این یک برآورد بودجه‌ای بوده و الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیر شدن این صنعت کمک خواهد کرد.
۹-حمایت مالیاتی از بورس:
بودجه سال آینده در مباحث مالیاتی امتیازات ویژه‌ای را برای بازار سرمایه در نظر گرفته است تصمیم دولت در راستای اعمال معافیت ۵ درصدی مالیات شرکت‌های تولیدی جنبه حمایتی و تشویقی دارد و منجر به افزایش سودآوری آن‌ها می‌شود. هرچند این معافیت مالیاتی برای تمام صنایع و شرکت‌های بورسی اتفاق سودآوری است، اما بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ و شاخص ساز بازار نشان می‌دهد عدد ریالی کاهش هزینه و ارتقا سودآوری این شرکت‌ها با اعمال ۵ درصد معافیت مالیاتی میزان قابل توجه خواهد بود؛ بنابراین دولت با این معافیت مالیاتی سعی دارد به نوعی هزینه افزایش قیمت تمام شده شرکت‌های تولیدی را جبران کند درصورتی که روند معافیت مالیاتی ادامه‌دار باشد در طول سال‌های آینده می‌تواند تاثیر مهمی در روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.
۱۰-رساندن قیمت ارز سنا به نیما:
از آنجا که یکی از محور‌های اصلی که همیشه برای صنایع بزرگ صادراتی کشور محل چالش بوده است، اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و سنا (میانگین قیمت معاملات صرافی‌ها) بوده و به دنبال آن شبهه دستوری بودن نرخ‌ها در سامانه نیما همواره در ذهن فعالان اقتصادی و اهالی بازار سرمایه را تقویت کرده است، براین اساس حذف اختلاف میان نرخ ارز نیما و سَنا عملاً می‌تواند صنایع بزرگ صادراتی کشور مثل فولادی ها، پتروشیمی‌ها و... را با جهش چشمگیری در سودآوری مواجه کند و همچنین سایر صنایع بورسی را نیز برای توسعه صادرات محصولات‌شان راغب‌تر کند.
در پایان باید گفت: علاوه بر موارد ذکر شده نیاز امروز بازار سرمایه «هم‌صدایی، هم‌افزایی، هم‌اندیشی و همکاری بین دستگاهی در تصمیم‌گیری‌های دولت و مجلس» است تا شاهدی بازاری پر رونق باشیم
مطالب مرتبط
آخرین اخبار