گروه اقتصاد کلان: محیط کسب و کار ایران از مشکلات زیادی رنج می‌برد و همین مشکلات سبب شده است که فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نتوانند به اهداف برنامه‌های کلان سیاستی دست پیدا کنند. در این بین نقش دولت برای حمایت از کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای خرد بسیار حایز اهمیت است.
به گزارش «تجارت آنلاین»، شاخص بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین و اصلی‌ترین شاخص‌هایی است که می‌تواند تصویر شفافی از اقتصاد و تولید یک کشور ارائه دهد. در این بین کسب و کارهای کوچک و متوسط از بارزترین نمادهای کارآفرینی در کشورها محسوب می شود. با توجه به نقش سازنده این بخش در توسعه اقتصاد هر کشوری، توجه به موفقیت و شکست کسب و کارهای کوچک و متوسط مد نظر دولت‌ها است. نتایج بدست آمده از کلیه گزارشات بین المللی رصد و پایش محیط‌های کسب و کار و اطلاعات به دست آمده در داخل،همگی براین امر اذعان دارند که محیط کسب و کار اقتصاد ایران ،جهت سرمایه گزاری و انجام فعالیت های اقتصادی ، محیطی نا مناسب و نا کارآمد بوده و به شدت نیازمند اصلاح و تسهیل شرایط می باشد منظور از محیط کسب و کار،آن دسته از عواملی هستند که در مدیریت بنگاه ها مؤثرند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. به عبارتی مدیریت محیط کسب و کار در دست دولت به مفهوم عام آن بوده ومتغیر برون زا برای بنگاه محسوب می شود. خلاصه رویکرد بهبود محیط کسب و کار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که تنها خصوصی‌سازی و اعطای وام به طرح های تولیدی و زیر ساخت ها برای رشد مستمر سرمایه گذاری کافی نیست و نیاز به عامل اساسی دیگری به نام محیط کسب و کار و فضای مساعد سرمایه گذاری است.
عدم ثبات در اقتصاد کلان و سیاست‌های اقتصادی دولت، نبود حاکمیت قانون،فقدان امنیت اقتصادی و احساس امنیت مالکیت خصوصی و نیز نا کار آمدی نظام تامین مالی،از جمله اصلی‌ترین موانع و چالش های پیش روی محیط کسب و کار و سرمایه گذاری در ایران به شمار می‌رود. از این رو به عنوان راهکارهای اصلی جهت تسهیل محیط کسب و کار ، در ابتدا باید ثبات اقتصادی حاکم و محیط اقتصاد کلان کشور تثبیت شود تا بار دیگر با احیاء و ترمیم اتماد از دست رفته بین دولت و ملت، آرامش نسبی بر فضای اقتصادی کشور مستولی و حاکم شود. سپس با تغییر نگاه و اصلاح سیاست ها و قوانین اقتصادی ، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون و تامین امنیت افتصادی و سرمایه گذاری اوضاع کلان کسب و کار کشور به طور نسبی بهبود یابد.
موانع کسب و کار اصطلاحا به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در راه ایجاد یا استمرار موفق یک فعالیت اقتصادی، مانع ایجاد کرده و مانع از سهولت انجام آن شود. این مجموعه عوامل که هم در بعد داخلی وجود دارد و هم در بعد خارجی، باعث طولانی شدن روند یک فعالیت اقتصادی شده و همچنین موجب پرهزینه شدن آن برای فعال اقتصادی می شود و چه بسا مواردی که باعث ورشکستگی و وارد آمدن زیان هنگفت به صاحب آن کسب و کار شود. در بعد خارجی فضای کسب و کار می توان به عواملی از قبیل، تحریم‌ها، عدم حضور مؤثر در پیمان های اقتصادی منطقه ای و جهانی، وضع تعرفه های سنگین دوجانبه با برخی کشورها یا بعضی کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و عدم حضور رایزن های بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان و عدم فعالیت مؤثر آنها نام برد که البته بعد از توافق هسته ای گام هایی در جهت کاهش و رفع این موانع برداشته شده است، لیکن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم و در این زمینه از بسیاری کشورهای منطقه عقب تر هستیم، به طوری که در شرایط برابر از نظر کیفیت و قیمت یک کالا، کشورهای رقیب ما در منطقه، راحت تر و با هزینه کمتری می توانند کالای خود را به بازارهای جهانی صادر کنند. مخصوصا که برخی از این کشورها از تخفیفات تعرفه‌ای هم برای صدور کالای خود بهره مند هستند.
در راستای حمایت از کسب و کارها قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال‌های گذشته به عنوان یک سند سیاستی مورد توجه دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است، اما آن طور که باید به مرحله اجرا درنیامده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹ تبصره به تصویب رسیده است، ولی با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب آن، تاکنون بخش‌هایی از احکام این قانون به طور کامل اجرا نشده است.
ضعف در قانون، ضعف در اجرا، ترک فعل مسئولین، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها، فقدان سیستم پشتیبانی، عدم اهتمام جدی دستگاه‌ها، عدم ثبات قوانین و مقررات، دریافت نکردن نظرات ذینفعان به ویژه فعالان اقتصادی و وجود عبارات نامفهوم در قانون از دلایل اجرا نشدن و یا ناقص اجرا شدن این قانون است. به گونه‌ای که مازاد بر حدود ۲۱ درصد از احکام آن فاقد عملکرد است و عمده دلایل عدم عملکرد و عملکرد ناقص احکام، ناشی از ترم فعل مسئولین ذی ربط با سهم حدود ۸۵ درصدی است. گزارش مدتی پیش دیوان محاسبات بیان می‌کند که این قانون الزاماتی همچون ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، پیاده سازی دولت الکترونیک، استماع مطالبات کارآفرینان و سرمایه گذاران و پاسخگویی به آنها در چارچوب قانون در همه دستگاه‌ها و استان‌ها، تلاش در جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت‌های کشور را در پی داشته ولی در عمل مغفول واقع شده‌اند. گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است فعالان اقتصادی و کنشگران عرصه کسب و کار و سرمایه گذاران با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درخصوص این قانون روبرو هستند. بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت و سازمان تامین اجتماعی از شاخص‌ترین دستگاه‌های اجرایی هستند که بیشترین بخشنامه‌ها ودستورالعمل‌های اجرایی را بدون هیچ پیش آگهی صادر کرده‌اند. لازم به یادآوری است که اولین گام برای تصمیم درست، شفافیت اطلاعات و آمار به موقع و در دسترس برای همه کشور در همه زمینه‌ها است که در این قانون چندین بار تاکید شده است، اما به دلایل مختلف عملیاتی نشده است.
