ضیاء مصباح
در نیمه های هر سال سازمان بازنشستگی کشوری طی تشریفاتی امر بسیار
حساس و مهم بیمه تکمیلی جامعه میلیو نی باز نشستگان و خانواده های آنان را
به یکی از شرکتهای بیمه واگذار می نماید.این سازمان به طور مستمر از حقوق
کلیه بازنشستگان تحت پوشش، یک درصد (معادل 8 میلیارد تومان در ماه) بدین
منظور کسر می کند.طی سنوات اخیر شرکت آتیه‌سازان حافظ یکی از شرکتهای تحت
پوشش سازمان بیمهخدمات درمانی کارمندان دولت، برنده این مناقصه بوده است.
شرکتهای مشابه و موجود رقیب در عین حال پاسخگو، در ارایه این خدمات بسیار مهم، بر اساس بررسی های به عمل آمده موفق تر به نظر می رسند و ورود صاحبان اصلی این سازمان، یعنی بازنشستگان به این مقوله، عادی بایستی شمرده شود.
تکرار قرار داد با یک شخصیت حقوقی، که مغایر فلسفه و چرایی یکساله بودن مدت قراردادها در اینگونه موارد است، بدلایل مختلف و در روال فعلی و شرایط موجود از کم و کیف می کا هد.
امر بسیار اساسی رقابت که خدمت مطلوبتر را همراه می آورد در این مقوله با ثبات طرف قرارداد، کیفیت کار را رو به کاهش و نقصان در همین آغاز تمدید قرارداد برده، که البته با نظارت مسئولانه و جدی و توجه به نظرخواهی ها، قابل رفع می نماید.
در هر حال و اینکه تا یکسال آینده آتیه سازان حافظ متولی این خدمت بسیار مهم، حساس و ظریف بر اساس تجربه چندین ساله شده، باید
با صراحت گفت نیروی انسانی شاغل در پشت
باجه های این شرکت که مستقیما با مراجعه کنندگان سروکار دارند، بسیار زحمتکش و پرکار هستند و با حداقل حقوق به کاری طاقت فرسا آن هم با ارباب رجوعی مسن و متوقع در طول روز مواجه و صمیمانه به رتق و فتق امور درمان این سالخوردگان مشغولند.
خیل عظیم مراجعه‌کنندگان، اتلاف وقت، از سویی پرداخت هزینه ها بر مبنای نرخ‌های غیر قابل قیاس با هزینه های روزافزون درمان، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که گویا متولیان امور در دولت تدبیر و امید می پندارند همه چیز در بهترین حالت و در ثبات کامل بوده، این خدمات با افزایش قیمتی مواجه نیست.
درعین حال با حکومت طب تجاری و افت معیارها و انصاف در جامعه درمانی کشورمان، بسیاری از خدمات پزشکی از قبیل رادیولوژی، ویزیت و خدمات دندانپزشکی و ... تحت پوشش این بیمه تکمیلی قرار ندارد.
از سوی دیگر، مدیران میانی در آتیه‌سازان کارمند دولتند و در بسیاری موارد دکترای پزشکی دارند، این گروه که تعدادشان هم کم نیست فراتر از کافی نبودن حقوقشان در مقایسه با دیگر پزشکان و هزینه های روز افزون زندگی، هرچند که دولت کنترل تورم را مژده می دهد، با حضور فیزیکی و تا حدودی نبود انگیزه کافی و .... نداشتن اختیار در تصمیم‌گیری، اغلب به خودکفا نبودن شرکت اشاره می کنند و در پاسخ به اعتراضات موردی، هزینه‌ها را به مراتب بیش از درآمد سازمان مطرح می‌سازند.
در این رابطه به اینگونه موسسات باید گفت اگر ادامه کار با صرفه و اقتصادی نیست، چرا با ارایه کار ناقص خود داوطلب این امر مهم شده و عرض خود می بری و زحمت ما می داری؟!
اینکه چه میزان از مبلغ عنوان شده در آغاز مطلب به این شرکت پرداخت می‌شود و در این میان به چه شکلی ما به التفاوت‌ها هزینه می‌شود بحث دیگری است که مسلماً سازمان خدمات درمانی، این شرکت و سازمان بازنشستگی کشوری دفاعی در این مورد دارند.
انبوه مراجعه‌کنندگان، تنوع کسالت‌های پزشکی، خستگی نیروی انسانی، عدم پوشش پاره‌ای خدمات پزشکی، ناکافی بودن جبران هزینه در مقایسه با هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی، عدم توجه به ویژگی‌های بازنشستگان که در واقع سرمایه‌های اجتماع به شمار می روند و معیارهایی که در ذهن و اندیشه این بزرگواران وجود دارد، عدم اختیار تصمیم‌گیری در رده‌های بالای این سازمان که نهایتاً به وزارت بهداشت و درمان می‌رسد، از سویی دیگر توسعه واحدها و ... در شرایط خاص فعلی مزید بر علت شده و نبایستی نادیده گرفته شود.
اگر کادر شاغل در این شر کت در دو شیفت ارایه خدمت دهند و به عنوان کار سخت با فوق‌العاده‌هایی خاص با همه بار مالی، خدمتگذار این جامعه هشیار و گرفتار باشند، مبحث روابط عمومی که نقشی قوی دارد، در این میان بهبود می یابد.
پوشش خدمات تکمیلی درمانی این جامعه از مهمترین وظایف و اصلی‌ترین و ابتدایی ترین خدمت است و آن را نوعی کمک و هزینه‌ای اضافه از سرلطف به شمار آوردن که در بعضی موارد نگارنده با این ادبیات مواجه شده، خطایی فاحش و نابخشودنی است.
برای ارایه خدمت مطلوب کادر شاغل، که بروز خستگی در آنان و افت خدمت با این کم و کیف اجتناب ناپذیر می نماید می توان از بازنشستگان میانسال که مسائل را مشاهده و با پوست و خون خود، مشکلات و نارسایی ها را درک می‌کنند کمک گرفت و از درآمدهای بی‌شمار موسسات خصوصی سازمان بازنشستگی که درآمدزا بایستی باشند و امروز از چگونگی بازدهی آنان بازنشستگان یعنی صاحبان سرمایه بی‌اطلاع مانده‌اند کمک گرفته شود.
همچنین توصیه می شود سازمان بازنشستگی به صورت پیوسته کار این گونه شرکتها را ارزیابی و فارغ از ارتباطات غیررسمی هر ساله عملکرد این موسسات را واقعا ارزیابی و صالح‌ترین و بهترین را برای ارائه این خدمات انتخاب کنند.
امید است که حداقل سلامت این جامعه فدای پاره‌ای روابط نگردد و به نابسامانی کاملاً مشخص فعلی در این رابطه از هر لحاظ پایان داده شود.
وضعیت فعلی از بسیاری جهات مطلقاً موجه و با حداقل استانداردهای حتی جهان سوم منطبق نیست و این مهم نوعی ارفاق دانستن خطایی
نابخشودنی به شمار می رود.
استنباط دست‌اندرکاران از روش‌های فعلی این است که با همین حداقل بهتر است کنار آییم و در شرایط فعلی کاچی را بهتر از هیچ چی بدانیم!
شرکتهای مشابه و موجود رقیب در عین حال پاسخگو، در ارایه این خدمات بسیار مهم، بر اساس بررسی های به عمل آمده موفق تر به نظر می رسند و ورود صاحبان اصلی این سازمان، یعنی بازنشستگان به این مقوله، عادی بایستی شمرده شود.
تکرار قرار داد با یک شخصیت حقوقی، که مغایر فلسفه و چرایی یکساله بودن مدت قراردادها در اینگونه موارد است، بدلایل مختلف و در روال فعلی و شرایط موجود از کم و کیف می کا هد.
امر بسیار اساسی رقابت که خدمت مطلوبتر را همراه می آورد در این مقوله با ثبات طرف قرارداد، کیفیت کار را رو به کاهش و نقصان در همین آغاز تمدید قرارداد برده، که البته با نظارت مسئولانه و جدی و توجه به نظرخواهی ها، قابل رفع می نماید.
در هر حال و اینکه تا یکسال آینده آتیه سازان حافظ متولی این خدمت بسیار مهم، حساس و ظریف بر اساس تجربه چندین ساله شده، باید
با صراحت گفت نیروی انسانی شاغل در پشت
باجه های این شرکت که مستقیما با مراجعه کنندگان سروکار دارند، بسیار زحمتکش و پرکار هستند و با حداقل حقوق به کاری طاقت فرسا آن هم با ارباب رجوعی مسن و متوقع در طول روز مواجه و صمیمانه به رتق و فتق امور درمان این سالخوردگان مشغولند.
خیل عظیم مراجعه‌کنندگان، اتلاف وقت، از سویی پرداخت هزینه ها بر مبنای نرخ‌های غیر قابل قیاس با هزینه های روزافزون درمان، این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که گویا متولیان امور در دولت تدبیر و امید می پندارند همه چیز در بهترین حالت و در ثبات کامل بوده، این خدمات با افزایش قیمتی مواجه نیست.
درعین حال با حکومت طب تجاری و افت معیارها و انصاف در جامعه درمانی کشورمان، بسیاری از خدمات پزشکی از قبیل رادیولوژی، ویزیت و خدمات دندانپزشکی و ... تحت پوشش این بیمه تکمیلی قرار ندارد.
از سوی دیگر، مدیران میانی در آتیه‌سازان کارمند دولتند و در بسیاری موارد دکترای پزشکی دارند، این گروه که تعدادشان هم کم نیست فراتر از کافی نبودن حقوقشان در مقایسه با دیگر پزشکان و هزینه های روز افزون زندگی، هرچند که دولت کنترل تورم را مژده می دهد، با حضور فیزیکی و تا حدودی نبود انگیزه کافی و .... نداشتن اختیار در تصمیم‌گیری، اغلب به خودکفا نبودن شرکت اشاره می کنند و در پاسخ به اعتراضات موردی، هزینه‌ها را به مراتب بیش از درآمد سازمان مطرح می‌سازند.
در این رابطه به اینگونه موسسات باید گفت اگر ادامه کار با صرفه و اقتصادی نیست، چرا با ارایه کار ناقص خود داوطلب این امر مهم شده و عرض خود می بری و زحمت ما می داری؟!
اینکه چه میزان از مبلغ عنوان شده در آغاز مطلب به این شرکت پرداخت می‌شود و در این میان به چه شکلی ما به التفاوت‌ها هزینه می‌شود بحث دیگری است که مسلماً سازمان خدمات درمانی، این شرکت و سازمان بازنشستگی کشوری دفاعی در این مورد دارند.
انبوه مراجعه‌کنندگان، تنوع کسالت‌های پزشکی، خستگی نیروی انسانی، عدم پوشش پاره‌ای خدمات پزشکی، ناکافی بودن جبران هزینه در مقایسه با هزینه‌های بیمارستانی و سرپایی، عدم توجه به ویژگی‌های بازنشستگان که در واقع سرمایه‌های اجتماع به شمار می روند و معیارهایی که در ذهن و اندیشه این بزرگواران وجود دارد، عدم اختیار تصمیم‌گیری در رده‌های بالای این سازمان که نهایتاً به وزارت بهداشت و درمان می‌رسد، از سویی دیگر توسعه واحدها و ... در شرایط خاص فعلی مزید بر علت شده و نبایستی نادیده گرفته شود.
اگر کادر شاغل در این شر کت در دو شیفت ارایه خدمت دهند و به عنوان کار سخت با فوق‌العاده‌هایی خاص با همه بار مالی، خدمتگذار این جامعه هشیار و گرفتار باشند، مبحث روابط عمومی که نقشی قوی دارد، در این میان بهبود می یابد.
پوشش خدمات تکمیلی درمانی این جامعه از مهمترین وظایف و اصلی‌ترین و ابتدایی ترین خدمت است و آن را نوعی کمک و هزینه‌ای اضافه از سرلطف به شمار آوردن که در بعضی موارد نگارنده با این ادبیات مواجه شده، خطایی فاحش و نابخشودنی است.
برای ارایه خدمت مطلوب کادر شاغل، که بروز خستگی در آنان و افت خدمت با این کم و کیف اجتناب ناپذیر می نماید می توان از بازنشستگان میانسال که مسائل را مشاهده و با پوست و خون خود، مشکلات و نارسایی ها را درک می‌کنند کمک گرفت و از درآمدهای بی‌شمار موسسات خصوصی سازمان بازنشستگی که درآمدزا بایستی باشند و امروز از چگونگی بازدهی آنان بازنشستگان یعنی صاحبان سرمایه بی‌اطلاع مانده‌اند کمک گرفته شود.
همچنین توصیه می شود سازمان بازنشستگی به صورت پیوسته کار این گونه شرکتها را ارزیابی و فارغ از ارتباطات غیررسمی هر ساله عملکرد این موسسات را واقعا ارزیابی و صالح‌ترین و بهترین را برای ارائه این خدمات انتخاب کنند.
امید است که حداقل سلامت این جامعه فدای پاره‌ای روابط نگردد و به نابسامانی کاملاً مشخص فعلی در این رابطه از هر لحاظ پایان داده شود.
وضعیت فعلی از بسیاری جهات مطلقاً موجه و با حداقل استانداردهای حتی جهان سوم منطبق نیست و این مهم نوعی ارفاق دانستن خطایی
نابخشودنی به شمار می رود.
استنباط دست‌اندرکاران از روش‌های فعلی این است که با همین حداقل بهتر است کنار آییم و در شرایط فعلی کاچی را بهتر از هیچ چی بدانیم!
آخرین اخبار