باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: دستگاه‌ها عادت کردند که مجوزها را حضوری ارائه کنند و حاضر به الکترونیکی فرآیند نیستند. برخی دستگاه‌ها همکاری داشتند، اما برخی از آن‌ها بهانه جویی می‌کنند؛ گویی نمی‌خواهند امضا‌های طلایی خود را از دست بدهند. محدودیت‌هایی خواهیم داشت، اما امضای سلیقه‌ای و طلایی دیگر نخواهیم داشت. از این به بعد تاخیر در صدور مجوز، جرم طلقی خواهد شد.
این در پاسخ به افرادی مطرح شد که بارها برای دریافت مجوز به دستگاه‌های مختلف مراجعه کرده بودند و این فرآیند برای آن‌ها ماه‌ها و سال‌ها زمان برده بود.
بیشتر بخوانید:
طبق ماده ۷ سیاست‌های اصل ۴۴ که سال ۸۶ به تصویب رسید باید فرایند‌های پیچیده و کاغذی صدور مجوزها حذف شود و بعد ثبت سامانه‌ای فرایند مجوز کارش را انجام دهد. حدود ۴ هزار دستگاه مرتبط با صدور مجوز در کشور داریم. تا به حال ۳۳ دستگاه برای تسهیل مجوز کسب و کار همراهی کردند و ۴۴ دستگاه هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.
سال گذشته این قانون اصلاح شد که کلیه مراجع صدور مجوز را مجبور به پاسخگویی الکترونیکی می‌کرد. بر اساس این اصلاحیه هر کسی می‌تواند بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت کند مگر برای فعالیت‌های خاصی مپل امور درمانی که نیاز به نظارت جدی‌تر دارد.
انتهای پیام/
