گروه صنعت و تجارت: حدود ۱ ماه است که بانک‌ها در مورد پرداخت تسهیلات سخت‌گیری می‌کنند و به طور شفاهی می‌گویند که پرداخت تسهیلات بسته است. طبق پیگیری ما بانک مرکزی به بانک‌ها اخطار داده است که منابع و مصرف آنها دچار مشکل است. بخشی از سپرده‌ای که به بانک‌ها سپرده می‌شود به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی داده شده و بخشی به عنوان تسهیلات خارج می‌شود. بانک‌ها سعی می‌کنند که در صورت به هم خوردن این تعادل از یکدیگر وام بگیرند اما وقتی نتوانند این کار را انجام دهند، این وام را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که موجب جریمه آنها می‌شود. بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده تسهیلات بیش از اندازه بوده و آنها هم در بخشنامه‌های داخلی جلوی پرداخت تسهیلات را گرفته‌اند البته هیچ یک از این موارد به صورت کتبی اعلام نمی‌شود.
نرخ سودی که طبق قانون باید بانک‌ها دریافت کنند ۱۸ درصد است؛ با این حال بانک‌ها با پرداخت وام بخشی از پول تسهیلات را بلوکه می‌کنند. برای مثال اگر یک تولیدکننده ۱۰ میلیارد تومان وام بگیرد ۲۰ درصد آن را بلوکه می‌کنند اما سود همان ۱۰ میلیارد تومان را می‌گیرند. با احتساب این موضوع ۴ درصد به نرخ بهره اضافه شده و به ۲۲ درصد می‌رسد. مشکلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از موانع بزرگ صنایع کشور است. از مهم‌ترین موانع دیگر می‌توان به تامین مواد اولیه، تغییرات شدید قیمت مواد اولیه، تامین منابع بانکی، تامین اجتماعی و مالیات، انتقال پول و تامین انرژی پایدار اشاره کرد.
افزایش دستمزد قدرت خرید کارگران را بالا نمی‌برد چراکه خود باعث افزایش هزینه تمام شده و در نتیجه افزایش قیمت کالاها می‌شود. اگر ۳۰ درصد بخواهند دستمزد را افزایش دهند مسلما بیش از آن در قیمت کالا و اجاره خانه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود چراکه تورم افزایش می‌یابد. از طرف دیگر افزایش فشار به تولیدکنندگان باعث می‌شود که بازار در اختیار رقبای خارجی قرار بگیرد. قدرت خرید کارگران باید از مسیرهای دیگر که موجب افزایش تورم نشود مورد پیگیری قرار بگیرد. در حال حاضر بخشی از ظرفیت تولیدی در کشور بلااستفاده است که شاید سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به خود اختصاص داده باشد. ۲۰ تا ۳۰ درصد صنایع و واحدهای تولیدی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، چون وجود موانع مذکور کار را برای صنایع سخت کرده است. شاید بتوان گفت ۵۰ درصد از صنایع وضعیت خوبی ندارند و سخت کار می‌کنند. برای حل مشکل آنها باید رتبه کسب و کار کشور را که امروز در رتبه ۱۲۸ قرار دارد بهبود بخشید که این کار نیز در اختیار حاکمیت است.
در چنین شرایطی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم عزم جدی برای کمک به فعالان اقتصادی دارد، گفت: یکی از اهداف ما ساخت کارگاه های کوچک برای ایجاد اشتغال است و در این زمینه در کشور ۸۰۰ کارگاه ساخته شده است. علی رسولیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه و اشتغال هستیم قطعا این کار از طریق کارآفرینان محقق می شود و از این رو باید از کارآفرینان حمایت کرد. وی افزود: باید شرایط را برای کار و تلاش ایجاد کنیم زیرا کار یک عبادت است و باید کمک کنیم تا شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند به کار و اشتغال بپردازند.
معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه دولت سیزدهم عزم جدی برای کمک به فعالان اقتصادی دارد، گفت: مسئولان دولت و کسانی که می توانند تصمیم گیری کنند باید شرایط را برای کار و اشتغال جوانان فراهم کنند. رسولیان با بیان اینکه راه اندازی واحدهای راکد یکی از برنامه های جدی دولت و وزارت صمت است، گفت: با تامین مالی واحدهای تولیدی باید به آن ها کمک کرد تا بتوانند به چرخه تولید بازگردند. وی ادامه داد: یکی از اهداف ما ساخت کارگاه های کوچک برای ایجاد اشتغال است و در این زمینه در کشور ۸۰۰ کارگاه ساخته شده است.
از طرف دیگر مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است. حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با مهر در مورد وضعیت تأمین مواد اولیه داخلی، اظهار کرد: مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است. وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. وی افزود: تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند؛ این موضوع در حوزه مواد غذایی بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا مواد اولیه این حوزه به صورت فصلی عرضه می‌شود.
فروزان فرد تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند. وی تصریح کرد: قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند؛ بنابراین هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا می‌رود. رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.
