کارنامه وام مسکن در سال ۱۴۰۰

گروه اقتصاد کلان: به دنبال روند نزولی سالیانه پرداخت تسهیلات بانکی مسکن که از سال ۹۱ آغاز شد میزان تسهیلات پرداختی این بخش در سال ۹۹ به ۵ درصد تقلیل یافت.همچنین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات بانکی همچنان در سطح ۵ درصد قرار دارد.
به گزارش «تجارت آنلاین»، بر اساس قانون بودجه سال جاری باید بانک‌ها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به ساخت مسکن اختصاص می‌دادند. همچنین بر اساس قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن منتقل شود. این در حالی است که بر اساس اعلام بانک مرکزی در ۸ ماهه نخست امسال بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی شامل صنعت، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و مسکن پرداخت شده که سهم بخش مسکن و ساختمان بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان (۹۰ هزار و ۶۸۹ میلیارد تومان) بوده است. بنابراین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال ۵.۲ درصد بوده که با سهم ۲۰ درصدی مقرر در قانون فاصله زیادی دارد. اگر قرار بود ۲۰ درصد تسهیلات بانکی ۸ ماهه امسال به بخش مسکن و ساختمان برسد، سهم این بخش از تسهیلات بانکی تا پایان آبان ۱۴۰۰ باید به ۳۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسید که تقریباً اندازه همان رقم مذکور در قانون بودجه سال جاری و قانون جهش تولید مسکن می‌بود؛ ضمن اینکه می‌بایست ۱۵ هزار میلیارد تومان مابقی هم در طول ماه‌های باقی مانده امسال به بخش مسکن تعلق می‌گرفت. از سوی دیگر از ۹۰ هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها به بخش مسکن و ساختمان داده‌اند، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (۱۶ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان) سهم تسهیلات خرید مسکن و معادل ۱۸.۷ درصد کل تسهیلات بخش مسکن و ساختمان بوده است.
تسهیلات پرداخت شده بانک ها به بخش مسکن تا پایان پاییز سال 1400 به بیش از 90 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به صورت نقطه به نقطه حدود 53.8 درصد رشد را تجربه کرده است. این در حالی است که با توجه به تحقیق صورت گرفته تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش مسکن بصورت ماهانه از تیرماه سال 1400 که رشدی معادل 42 درصد داشته است در آبان ماه سال جاری به حدود 20 درصد رسیده است.
قرار بود روز گذشته احسان خاندوزی ـ وزیر اقتصاد ـ در همایش مسکن؛ پیشران تولید سخنرانی کند که اعلام شد به دلیل ابتلا به کرونا امکان حضور نداشته و به جای او محمدهادی سبحانیان ـ معاون وزیر اقتصاد ـ سخنرانی کرد که گفت: فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است.
سید محمدهادی سبحانیان ـ معاون وزیر اقتصاد ـ در هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی «مسکن؛ پیشران تولید» اظهار کرد: به دلیل ابتلای دکتر خاندوزی به ویروس کرونا، بنده به جای ایشان در این همایش حضور یافتم. بحث نهضت ملی مسکن و تامین مسکن مورد نیاز مردم یکی از اهداف و آرمانهایی که مجلس و دولت به دنبال آن هستند و از شعارهای هدف‌دار و کمی شخص رییس جمهور، موضوع ساخت یک میلیون مسکن بوده است. وی افزود: ما نقشه راه رشد غیرتورمی و عدالت محور را طراحی کردیم که تلاش شد مجموعه اقدامات مختلف اقتصادی دولت در آن چارچوب قرار گیرد. این برنامه سه محور کلیدی داشت که یکی رشد اقتصادی بود. در سه دهه گذشته رشد اقتصادی ما نزدیک به صفر بوده که یکی از دلایل آن بحث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. محور دیگر کنترل تورم و مساله سوم، عدالت محوری است. سبحانیان با بیان اینکه در حوزه رشد اقتصادی ساماندهی فضای کسب و کار و تسهیل صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفته است گفت: بر اساس قانون ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۰ مهلت پایانی همه وزارتخانه است که مجوزهای خود را شفاف و به صورت الکترونیکی صادر کنند. موضوع بعدی بحث توجه دولت به پیشرانهای اقتصادی است که دولت و سیستم بانکی باید پای کار بیاید. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: ما به عنوان یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین نرخ تورم را تجربه می‌کنیم که سم مهلکی برای سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی کشور است. اگر کنترل تورم در دستور کار قرار نگیرد هیچ چشم‌انداز مثبتی برای رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دیده نمی‌شود. سبحانیان اظهار کرد: با توجه به بحثهایی که در حوزه اقتصاد کلان مطرح می‌شود، روشهای مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد. توجه مجموعه دولت طی شش ماه گذشته به این مساله بوده و طی این مدت تورم کاهش یافته و این مسیر باید تداوم پیدا کند. وی، یکی از مهمترین الزامات کاهش تورم را بحث کنترل ترازنامه بانکها دانست و گفت: مهمترین شیوه بحث قدرت خلق پول شبکه بانکی است که هر اقدامی انجام می‌دهیم باید مقید به این قید باشد. اقتصاد کشور ما تشنه تسهیلات بانکی است و در حال حاضر بسیاری از فعالان کسب و کار از این موضوع گلایه دارند. در این زمینه نه می‌بایست از یک طرف تسهیلات بانکی را سفت بگیریم که چرخ کشور نچرخد و نه از آن طرف آنقدر گشاده‌دستی کنیم که تورمهای بالا داشته باشیم. معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم مسکن از تسهیلات بانکی حدود ۵ درصد است که باید افزایش پیدا کند افزود: در عین حال روشهای تامین مالی می‌تواند متنوع شود. نقدینگی زیادی در کشور ما وجود دارد و مردم هم علاقه‌مند هستند در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند. در این زمینه صندوقهای زمین و ساختمان یا بحث اجاره داری حرفه‌ای می‌تواند ساخت و ساز را افزایش دهد. همچنین فرآیند تهاتر نفت با ساخت مسکن که این هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است و می‌تواند چشم اندازهای خوبی را در انتقال تکنولوژی داشته باشد.
سبحانیان، هزینه زمین در بعضی مناطق را تا ۷۰ درصد قیمت تمام شده مسکن دانست و گفت: یک راهکار بحث اعطای زمین و اجاره ۹۹ ساله است که نمی‌خواهم آن را رد کنم ولی تجربه نشان داده اعطای چنین رانتهایی لزوما به کاهش قیمت مبادله ای کالا منجر نمی‌شود و قیمت این واحدها بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد پایینتر از خانه هایی است که دارای زمین شخصی هستند. بنابراین مسیر کاهش قیمت مسکن، صرفا واگذاری زمینهای ارزان نیست. دولت زمینهای زیادی دارد که دولت می‌تواند از فروش آنها منابع خوبی را به دست بیاورد و از طریق این منابع به خانوارهای هدف یارانه بدهد تا بتواند سرپناه مناسبی برای خود تهیه کنند. وی همچنین بیان کرد: بحث باز کردن کمربندهای شهری و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نیز می‌تواند به کاهش سوداگری منجر شود. با همت مجلس شورای اسلامی، این بحث در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و انتظار داریم هرچه سریعتر در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.