گروه اقتصاد کلان: امروزه دستيابي به رشد اقتصادي از طريق ارتقاي بهره وري از مهمترين اهداف اقتصادي کشورها به شمار مي رود. مصاديق بهره وري به طور صريح و ضمني در برنامه هاي توسعه اقتصادي و برنامه‌های بالادستی کشور مدنظر قرار گرفته است. البته رشد 8 درصدی که در برنامه توسعه بر آن تاکید شده نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که آمارها در این حوزه در یک دهه گذشته چندان امیدوارکننده نیست. به گزارش «تجارت آنلاین»، حیات رشد اقتصادی هر کشور، به جریان سرمایه‌گذاری وابسته است. آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، نه تنها حجم سرمایه گذاری افزایش نیافته، بلکه ایجاد چند سد بر سر راه این مسیر، باعث شده است که حیات این رودخانه با تهدید روبه‌رو شود. بهره وری اقتصادی، معیاری برای سنجش کارایی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه است. بهره‌وری در اقتصاد، ستانده را به ازای هر واحد ورودی (نیروی کار، سرمایه یا هر منبع دیگری) اندازه گیری می‌کند. در اقتصاد برای محاسبه بهره‌وری در بیشتر موارد از نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) به ساعات کار استفاده می‌شود. بهره‌وری مفهومی گسترده‌تر از یک معیار اقتصادی دارد. در سطح شرکت، بهره‌وری معیاری برای سنجش کارایی فرآیند تولید است. این معیار معمولاً با از نسبت تعداد واحدهای تولید شده یا فروش خالص شرکت نسبت به ساعات کار کارکنان محاسبه می‌شود. به بیانی دیگر بهره‌وری به صورت نسبت بین خروجی تولید شده و وروی تعریف می‌شود. این معیار بیان‌گر شیوه استفاده از منابع و عوامل تولیدی در یک دوره زمانی مشخص است. بهره‌وری اثرات مختلفی بر عملکرد اقتصادی دارد. این اثرات در ادامه فهرست شده است. «تورم بالا و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان»، «تحریم‌ها و قطع ارتباط مالی فرامرزی» و «عدم قطعیت و فقدان چشم‌انداز مناسب» سه مانع اصلی بر سر راه جریان سرمایه‌گذاری بوده است. این موارد باعث شده است که جاده سرمایه‌گذاری خلوت شود و در سمت مقابل، جاده خروج سرمایه پرترافیک شود. اما گزارش‌ها و آمارها نشان می‌دهند که جریان سرمایه‌گذاری در کشور به مسیری یک‌طرفه تبدیل شده که با خروج سرمایه شدید همراه است، در حالی که جذب سرمایه به‌سختی انجام می‌شود. در این زمینه سه شاهد کلی وجود دارد: «عدم‌استقبال از تسهیلات ایجادشده برای سرمایه‌گذاران خارجی»، «رشد منفی تشکیل سرمایه در دهه 90» و «آمارهای رسمی از خروج سرمایه». در این شرایط سه مانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل «تورم‌های بالا»، «تحریم‌‌‌های خارجی» و «فضای نااطمینانی در اقتصاد کشور» هستند. برای تغییر این شرایط علاوه بر موانع، سه راهکار سیاستی شامل «بهبود کیفیت سیاستگذاری مانند تسهیل در فضای کسب و کار»، «اصلاحات حقوقی لازم بر جذب سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه» و همچنین «تعمق بازارهای مالی و اصلاح شبکه بانکی» وجود دارد. توسعه مالی یکی از مهم‌ترین الزامات رشد اقتصادی بالا و پایدار است. وجود یک سیستم کارا برای تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آنها به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌ها نقش بسیار مهمی در مسیر یک اقتصاد و در نتیجه کیفیت زندگی انسان‌ها ایفا می‌کند. نبود این سیستم کارا از جهات مختلف مانع از بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌شود؛ از یک طرف می‌تواند منجر به تخصیص غیربهینه منابع شود که در نتیجه آن منابع موجود نیز هدر رفته و نهایتاً منجر به تولید و افزایش رفاه نخواهد شود و از طرف دیگر با کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد و کاهش سرمایه موجود، منجر به کاهش تولید می‌شود.
خدمتی که توسعه مالی قرار است برای بنگاه‌های اقتصادی انجام دهد، سهولت دسترسی به منابع مالی است، به طوری که سرمایه‌گذاران حداکثرکننده سود، در فضایی با فرصت‌های برابر بتوانند با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری مدنظر خود را تامین مالی کنند. در این صورت است که سرمایه‌گذاری‌های بهینه در اقتصاد صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی طی تمام سال‌های انتشار این گزارش، مهم‌ترین معضل بر سر راه تولید و کسب‌وکارها در اقتصاد ایران مشکل دسترسی به منابع مالی بوده است. این در حالی است که ناکارآمدی دولت، ناپایداری سیاست‌ها، ضعف زیرساخت‌ها و تورم نیز به حدی نامناسب هستند که به اندازه کافی راه تنفس را برای کسب‌وکارها مسدود کرده‌اند، با این همه هیچ‌کدام از این موارد به اندازه مشکل دسترسی به منابع مالی ویرانگر نبوده‌اند. بخش مالی اصولاً شامل بازار سرمایه و شبکه بانکی است، اما سهم بازار سرمایه در تامین مالی در ایران محدود است. از آنجا که بازار سرمایه محلی برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ است و اتصال مستقیم و غیرمستقیم بنگاه‌های بزرگ به دولت و نهادهای حکومتی در اقتصاد ایران آنها را از رانت‌های ویژه در شبکه بانکی برخوردار کرده است و البته به دلایل دیگری که در اینجا محل بحث آن نیست، تامین مالی از طریق بازار سرمایه محدود مانده است. بنابراین تمرکز بازار مالی بر شبکه بانکی باقی مانده است. طبیعتا تحقق رشد اقتصادی بدون فراهم بودن محیط مساعد برای آن، رویایی بیش نیست. ثبات اقتصاد کلان از آن جهت از رشد مهم‌تر است، که دستیابی به رشد پایدار بدون آن امکان‌پذیر نیست. انتظار رشد در اقتصادی بی‌ثبات، مانند انتظار رشد محصول در مزرعه‌ای است که بر خاک سنگلاخی بنا شده است.
همان‌گونه که برای توسعه محصول چنین مزرعه‌ای ابتدا باید سنگ‌ها را جمع‌آوری کرد، برای دستیابی به رشد اقتصادی نیز لازم است ابتدا عوامل مخرب رشد نظیر بی‌ثباتی از اقتصاد زدوده شود. در مجموع دو منبع برای بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌توان برشمرد. گاهی اوقات این مشکل ریشه در شوک‌هایی دارد که از خارج به یک اقتصاد وارد می‌شود که بحران کرونا از بارزترین نمونه‌های آن است. اما بسیاری از اوقات بی‌ثباتی ناشی از خطاهای سیاستی سیاستگذار است که تورم مزمنی را که اقتصاد با آن دست به‌گریبان است، می‌توان از مهم‌ترین مصادیق آن برشمرد. با این حال، خبر خوب این است که یک چارچوب سیاستگذاری منسجم می‌تواند هم پیامدهای شوک‌های خارجی بر بی‌ثباتی را کاهش دهد و هم از بی‌ثباتی‌های ناشی از خطاهای سیاستی جلوگیری کند. اقدامات مناسب سیاستگذار در این راستا می‌تواند گامی مهم جهت فراهم کردن یکی از ضروری‌ترین پیش‌شرط‌های رشد اقتصادی پایدار، یعنی ثبات اقتصاد کلان باشد.
