واردات سامسونگ و ال‌جی به بن‌بست خورد/ لوازم خانگی باز هم گران می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته برنامه‌های وزارت متبوع خود برای سال آینده را تشریح کرد. او در حوزه واردات اعلام کرد که با واردات حداکثر ۲۰ درصدی تمام کالاها موافق است، به جز واردات سامسونگ و ال.جی.رضا فاطمی‌امین اعتقاد دارد که این شرکت‌های کره‌ای با ما رفتار خوبی نداشتند.به نظر می‌رسد با این صحبت‌ها تکلیف واردات لوازم خانگی یکسره شد. این در حالی است که به دلیل نزدیک‌شدن به توافق برجام و صحبت‌های مقامات وزارت صمت، بازار خود را بار دیگر آماده واردات سامسونگ و ال‌جی می‌کرد.قاچاق مهم‌ترین معضل بازار لوازم خانگیمشاهدات میدانی نشان می‌دهد در طول دو سال گذشته هم که ظاهرا شرکت‌های کره‌ای در ایران نبودند، بازار مملو از محصولات سامسونگ و ال‌جی بود. اما با قیمت‌هایی چند برابر سال‌ ۱۳۹۸٫این اتفاق از دو حالت خارج نیست، این کالاها یا از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شدند و یا همان محصولات ایرانی بودند که در کارگاه‌های زیرزمینی لیبل کره‌ای می‌خوردند.در این بین بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان لوازم خانگی قاچاق را اصلی‌ترین مشکل بازار لوازم خانگی در طول دو سال گذشته می‌دانند. رئیس انجمن صنایع لوازم خانگی بارها در گفتگو با رسانه‌های مختلف اعلام کرده که ۴۰ درصد بازار لوازم خانگی را کالاهای قاچاق تشکیل داده‌اند.علیرضا دانیالی‌محمدی در دیداری که طی مهر ماه با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و رئیس کمیسیون صنایع مجلس داشت اعلام کرد: به‌رغم ممنوعیت واردات و ترک ایران توسط خارجی‌ها، همچنان آن‌ها رقیب اصلی تولیدکنندگان در بازار لوازم خانگی هستند. اما این بار به شکل قاچاق.استقبال تولیدکنندگان از واردات سامسونگ و ال‌جی!بر همین اساس، به جز چند تولیدکننده که اتفاقا ارتباط خوبی هم با وزارت صمت دارند، سایر تولیدکنندگان از واردات سامسونگ و ال‌جی استقبال می‌کنند. چراکه معتقدند با ورود خارجی‌ها به بازار حداقل با یک رقیب اصلی و قانونی به رقابت می‌پردازند.وزیر صمت ایران در حالی سامسونگ و ال‌جی را متهم به بدعهدی می‌کند که عوامل داخلی در شکل‌گیری تحریم‌های خارجی بیشترین تاثیر را داشته‌اند. بالطبع از شرکت‌های خصوصی چندمیلیتی نمی‌توان انتظار داشت که منافع خود را فدای کشوری دیگر کنند.کدام شرکت به ایران وفادار ماند؟همچنین باید پرسید که کدام شرکت پس از شکست برجام به ایران وفادار ماند که سامسونگ یا ال‌جی دومین آن باشد. با این استدلال همچنان باید مرزهای کشور را روی تمام برندها و کشورها بست.در نهایت اینکه دقیقا پس از ممنوعیت واردات سامسونگ و ال‌جی و دیگر برندهای لوازم خانگی بود که برخی تولیدکنندگان قیمت محصولات را خود را سه تا چهار برابر افزایش دادند. اکنون نیز این صحبت‌های وزیر صمت آن‌ها را با آسودگی خاطر دوباره مواجه می‌سازد.شاید بهتر باشد تصمیم‌گیران در این زمینه در برنامه‌های خود تجدید نظر کنند تا در مسیری که قاچاق‌چیان و گران‌فروشان می‌خواهند، حرکت نکنند.