احسان ارکانی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
براساس قانون امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خرداد ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، اما دولت اعلام کرد به دلیل فرایند انتقال قدرت در قوه مجریه نمی‌تواند برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند؛ در حالی که این پاسخ از نظر ما قانع‌کننده نبود. این برنامه در سال ۹۵ بر اساس سیاست‌های دولت تدبیر و امید تنظیم شد و موضوعاتی مانند حمایت از روستائیان، کشاورزان، دامداران و همچنین دست کشیدن دولت از اتکا به درآمدهای نفتی که در هر زمانی باید مبنای کار گیرد، در برنامه ششم توسعه یا مغفول واقع شد یا اگر هم بیان شد، هیچ ضمانت اجرایی نداشت؛ یعنی با وجود اینکه کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه جزو تکالیف برنامه ششم توسعه بود اما اساسا در تنظیم لوایح بودجه به آن عمل نشد و هر سال سهم درآمدهای نفتی در بودجه افزایش یافت. همچنین بسیاری از مباحث مرتبط با بیمه‌های اجتماعی و حمایت از کارگران، زنان سرپرست خانوار، معلولان و اقشار کم‌درآمد که جزو تکالیف دولت در برنامه ششم بود نیز تحقق پیدا نکرد. به طور کلی طبق آخرین برآوردی که حدود ۶ الی هفت ماه پیش دیوان محاسبات از تحقق برنامه ششم توسط دولت داشت، نهایتا حدود ۳۰ درصد این برنامه تا سال آخر آن تحقق پیدا کرده بود. این نشان می‌دهد یک جای کار ایراد دارد یا واقعا تکالیف برنامه ششم توسعه منطبق بر واقعیات نبود و خارج از توان دولت و کشور نوشته شده بود که قاعدتا نباید چنین تکالیفی در این برنامه قرار داده می‌شد یا اینکه این تکالیف قابل تحقق بوده ولی به دلیل سستی و ناتوانی دولت احکام برنامه ششم تحقق نیافته است که در این صورت این سوال پیش می‌آید که ضمانت اجرای این احکام چه بود؟ یعنی در قبال عدم تحقق تکالیف برنامه ششم چه برخوردی باید صورت می‌گرفت؟ این‌ها از مهم‌ترین نقاط ضعف برنامه ششم توسعه بود و امیدواریم که در برنامه هفتم این معضلات برطرف شود. براساس قانون امسال آخرین سال اجرای برنامه ششم بود و دولت مکلف بود تا آخر خرداد ۱۴۰۰ برنامه هفتم را به مجلس ارسال کند، به هر حال امسال برنامه هفتم به مجلس فرستاده نشد و علی‌رغم اینکه قانونا باید سال ۱۴۰۱ با برنامه هفتم توسعه آغاز می‌شد اما در سال جدید نیز همچنان برنامه ششم اجرا خواهد شد. من از کسانی بودم که به رئیس دولت سیزدهم در خصوص لزوم تدوین هرچه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه تذکر دادم و با امضای بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان تذکر من در صحن مجلس قرائت و به دولت اعلام شد اما متاسفانه اقدامی برای انجام این تکلیف قانونی انجام نشد. تدوین برنامه توسعه تکلیف قانونی دولت است و کسی نمی‌تواند برای عدم انجام تکلیف قانونی خود بهانه بیاورد. مساله تورم مهم‌ترین موضوعی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد، ما مکلف هستیم در برنامه‌های پنج ساله توسعه شاخص‌های اقتصادی را به گونه‌ای مدیریت کنیم که تورم به کمترین میزان خود برسد، رشد اقتصادی حداقل هشت درصد باشد و پایه پولی افزایش پیدا نکند. متاسفانه هیچ کدام از این‌ها در اجرای برنامه ششم توسعه محقق نشد و وضعیت اقتصادی کشور این چیزی شد که اکنون می‌بینیم. ثابت نبودن نرخ ارز، منفی بودن رشد اقتصادی و افزایش لحظه‌ای نرخ تورم باعث شده تولیدکنندگان لطمه بخورند و بسیاری از فعالان اقتصادی نتوانند برای رونق فضای اقتصادی کشور برنامه‌ریزی کنند و وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب باشد.
