علی دبیر همایون
در اقتصاد مبتنی بر سازوکار بازار، نرخ بهره متغیر اصلی ایجاد
کننده تعادل میان عرضه منابع مالی و تقاضا برای آن منابع است. نرخ بهره
عاملی است که از یک‌طرف پس‌اندازها را تجهیز می‌کند و از طرف دیگر
پس‌اندازهای تجهیز شده را به نحو کارآ به مصارف مختلف تخصیص می‌دهد. نتایج
تجربی در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی از کشورهای در حال توسعه حاکی
است که بین نرخ بهره و پس‌انداز رابطه مستقیم و بین نرخ بهره و
سرمایه‌گذاری رابطه معکوس وجود دارد. به‌این معنی که با افزایش نرخ بهره
عرضه‌کنندگان منابع مالی اقدام به عرضه بیشتر منابع خود به بانک ها می‌کنند
و از طرف دیگر تقاضا‌کنندگان منابع مالی، که سرمایه‌گذاران هستند، تقاضای
خود را برای دریافت منابع مالی کمتر می‌کنند. بنابراین در اقتصادهای مبتنی
بر سازوکار بازار نرخ بهره از تقاطع عرضه و تقاضای وجوه قابل استقراض در
بازار پول به‌دست می‌آید. به‌این ترتیب در چنین اقتصادهایی نرخ بهره
می‌تواند به‌عنوان یک ابزار قوی نقش مؤثری در سیاستگذاری اقتصادی ایفا کند،
همان طوری که در اقتصادهایی نظیر اقتصاد آمریکا یا کشورهای صنعتی اروپایی و
ژاپن چنین نقشی را ایفا می‌کند. برای مثال فدرال رزرو آمریکا برای مقابله
با رکود اقتصادی سال‌های 2002 و 2003 میلادی اقدام به کاهش پی‌در‌پی نرخ
بهره و رساندن آن به حدود 5/1 درصد کرد. اثرات چنین کاهشی از طریق بازار
سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرد و موجب بهبود رشد اقتصادی آمریکا
شد.
به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود که رابطه‌ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. جدای از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بیان می شود.
با کاهش نرخ سود، در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار نیست. تجربه نشان داده است که پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. به طور خلاصه کاهش نرخ سود بانکی می تواند متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرده و موجب بهبود رشد اقتصادی می شود اما این تاثیر در میان مدت اثرات واقعی خود را نشان
می دهد و اثرات آن در کوتاه مدت حداکثر بر اثر انتظار روانی سهامداران به صورت موقتی است.
به لحاظ تئوریک انتظار می‌رود که رابطه‌ای معکوس بین نرخ سود بانکی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد. جدای از اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از چه طریق تعیین می‌شود، معمولا هدف از کاهش این نرخ، تلاش برای کاستن از هزینه‌های تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی و مردم و نیز افزایش میزان سرمایه‌گذاری و تولید در کشور بیان می شود.
با کاهش نرخ سود، در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد، اما تا زمانی که شرایط سرمایه‌گذاری فراهم نباشد عامل نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری تاثیرگذار نیست. تجربه نشان داده است که پایین آوردن نرخ سود بانکی در ایران، معمولا با توجیه تلاش برای افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه رونق اقتصادی کشور صورت گرفته است. به طور خلاصه کاهش نرخ سود بانکی می تواند متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و غیره را تحت تاثیر قرار دهد و اثرات چنین کاهشی از طریق بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد تسری پیدا کرده و موجب بهبود رشد اقتصادی می شود اما این تاثیر در میان مدت اثرات واقعی خود را نشان
می دهد و اثرات آن در کوتاه مدت حداکثر بر اثر انتظار روانی سهامداران به صورت موقتی است.
