وزارت راه و شهر سازي كانون تقاطع مشكلات و گرفتاري‌هاي فراواني
است كه بي توجهي به آنها مسبب بخش مهمي‌از عدم تحرك اقتصاد كشور است. در
گذشته‌اين حيطه فعاليت مربوط به دو وزارتخانه بود. يعني وزارت راه و ترابري
و وزارت مسكن و شهر سازي كه در سال ١٣٩٠ تحت نام وزارت راه و شهرسازي
ادغام شدند. اولي اصولاقرار بود به مساله حمل و نقل و زيربناهاي مربوط به
آن بپردازد و به صورت تاريخي درجه كاركرد آن به بودجه‌هاي عمراني كه به آن
تخصيص مي‌يافت، مربوط مي‌شد.
چه‌اينكه ضعف امكانات زيربنايي يك ضعف تاريخي كشور بوده و هست و در بودجه‌ها براي رفع نسبي‌اين كمبود‌ها پيش بيني‌هايي معمول مي‌شد. هم اكنون نيز در‌اين باب به جز از طريق تزريق منابع عمومي‌انتظار دستاورد چنداني نمي‌توان داشت. كما‌اينكه در كشور‌هاي برخوردار از زيربناهاي پيشرفته نيز منابع عمومي‌عامل عمده تحرك در‌ايجاد و نگهداري از زيربنا‌ها است. دومي‌يعني وزارت مسكن و شهر سازي علي الاصول بايد به مساله زيست بوم مي‌پرداخت. يعني آرايش و پخشايش سكونت و سازماندهي شهر و روستا براي تامين نياز‌هاي زيستي جمعيت كشور و بهينه كردن استفاده از فضاي زيستي و مصالح ساختماني و سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي و تشكيلاتي مربوط به‌اين زمينه‌ها و تدارك و تمهيد پايدار بودن زيست بوم است واينكه كشور در هر دو‌اين زمينه‌ها دچار مشكلات عديده و انباشت شده عظيم بوده بر كسي پوشيده نيست. اما‌اينكه در سال ١٣٩٠ تصور شد كه برهم انباشتن‌اين خيل مشكلات، از طريق ادغام دو وزارتخانه، كمكي در جهت يافتن راه حل است نيز روشي دور از واقع بيني بوده است.
شرايطي كه امروزه‌اين بخش‌ها با آن روبه رو هستند نيز نگران كننده است. اما حل‌اين مشكلات در گرو همكاري و همياري بخش‌هاي مختلف بوده و نه‌ايجاد چالش مديريتي. براي يك ناظر بيروني‌اين پرسش مي‌تواند مطرح شود كه چه ميزان بودجه عمراني به‌اين بخش تخصيص يافته؟ اگر بودجه‌اي كه تخصيص يافته براي‌ايجاد چند ساختمان معمولي نيز كفايت نكند، با‌اين ميزان تزريق منابع چه ميزان دستاورد از‌اين تشكيلات مي‌توان انتظار داشت؟اين بخش در مواردي درگير شركت داري نيز شده است. بسياري از شركت‌هاي‌ايجاد شده در زمينه امور بندري، حمل و نقل هوايي و راه و حمل و نقل ريلي به دليل شرايط خاص‌اين بخش نه توانسته اند به صورت اصولي خصوصي شوند و نه دولتي بمانند و مشكلات مالي و پرسنلي و كاركرد آنان به شكلي است كه اصولاراه حل آسان يا حتي قهرمانانه‌اي هم براي آن قابل تصور نيست. فقط كافي است يك ناظر بيروني به وضعيت ناوگان هوايي، ناوگان ريلي، شبكه راه آهن و ناهمخواني‌هاي دروني آنان، ظرفيت‌هاي بندري عاطل و شبكه راه‌ها و حمل نقل بار و مسافر نظر كند و تصويري از ابعاد مشكلات را در ذهن خود تصور کند. روزگاري قرار بود كه فرودگاه امام به يك‌هاب منطقه‌اي حمل و نقل هوايي تبديل شود، همان نقشي كه هم اكنون فرودگاه دبي به عهده گرفته است.اين نيز جز‌ايجاد يك فرودگاه روز آمد و با ظرفيت و يك ناوگان روز آمد هوايي راه ديگري نداشت و آن نيز نيازمند سرمايه گذاري عمومي‌و خصوصا بودجه‌اي بوده است. روزگاري قرار بود بنادر جنوب بعضا از ظرفيت كافي برخوردار شوند و شبكه راه آهن به‌اين بنادر و شبكه راه آهن كشور‌هاي همسايه متصل شود تا كشور از يك ظرفيت ترانزيت بالايي برخوردار شود.اين اقدامات نيازمند تكميل و همكاري دستگاه‌هاي ديگر براي عملي شدن بوده اند كه ظاهرا به نتيجه كافي و وافي نرسيده است. به‌اين مشكلات بايد مشكلات سازماندهي و مشكلات انساني‌اين شركت‌ها و تشكيلات كه كمتر مطرح مي‌شود و مانع بسياري از اصلاحات دروني‌اين واحد‌ها است را نيز افزود. براي مثال‌اينكه در يك شركت خاص بخش سرمايه گذاري و نگهداري اصولابا يكديگر ارتباطي نداشته و حاضر به صحبت با يكديگر هم نباشند.
مشكلات در بخش ديگر‌اين ادغام حتي پيچيده تر است؛ يعني بخش تدارك و نگهداري زيست بوم. از مسائل متعددي كه در‌اين زمينه مطرح است به اختصار به يك بخش آن توجه مي‌كنيم و آن هم مساله مسكن است. يك بررسي يكصد ساله نشان مي‌دهد كه اصولايك روش ناصحيح براي حل‌اين مشكل پيگيري شده است. به اختصار، آن هم اشتباه گرفتن جنبه خرد مساله با وجه كلان آن است. اگر به يك خانواده بدون مسكن يك واحد مسكوني داده شود شايد مشكل مسكن آن خانواده حل شود. اگر تلاش شود به همه خانواده‌هايي كه متقاضي مسكن هستند واحد مسكوني داده شود، آنگاه فقط مشكلات جديدي‌ايجاد مي‌شود و آن احساس كمبود اجتماعي و نياز بر سر جاي خود باقي مي‌ماند. از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون در موارد متعددي زمين توزيع شده، واحد‌ها و شهرك‌هاي تعاوني ساخته شده و وام و كمك مالي فراوان ارائه شده، در آخرين اقدامات دولتي مساله مسكن مهر بود كه حجم وسيعي فعاليت از طريق تزريق نقدينگي و‌ايجاد تورم انجام شد و خود يك بسته بزرگ مشكلات را روي دست وزارتخانه مربوط گذاشته است. باوجود‌اين اقدامات، هنوز احساس‌اينكه بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكل مسكن حل شده وجود ندارد و ادامه همان روش‌ها هم‌ايجاد مسائل جديد همراه با حفظ مسائل قديمي‌است. چرا؟ چون اگر در شهر‌هاي بزرگ كه مشكل مسكن محسوس است به صورت وسيع تر مسكن ارزان قيمت‌ايجاد شود روند مهاجرت ادامه مي‌يابد، روستا‌ها و شهر‌هاي كوچك رها مي‌شوند و انباشت جمعيت در برخي مراكز تراكم جمعيت مانند تهران افزايش مي‌يابد. راه حل مساله يك راه حل كلان است. توسعه مناطق مختلف كشور در گرو‌ايجاد شرايط اشتغال، كسب و كار و درآمد در مناطق مختلف و پخشايش متعادل امكانات در صحنه جغرافيا و‌ايجاد ارتباط بين خريد مسكن با درآمد خانواده‌ها و‌ايجاد بازار‌هاي وام و تسهيلات است.اين شيوه نيز جز از طريق همكاري بخش‌هاي مختلف حكومتي به ثمر نمي‌نشيند.
حاصل كلام‌اينكه در چارچوب قانون اساسي، تقسيم قوه مجريه به صورت بخشي است. قانون تكليف جهت گيري‌ها و وظايف را تعيين مي‌كند و وزرا مسوول پيگيري اجراي برنامه‌هاي بخش مربوط هستند. هر وزير همان ميزان كه نماينده رئيس دولت است نماينده قوه مقننه نيز هست. چون نهايتا با تاييد قوه مقننه است كه بر جايگاه خود مستقر مي‌شود. به همين دليل نيز همكاري و كمك از طريق قوه مقننه به همان ميزان در حل مشكلات كشور ضروري است كه هماهنگي و همكاري بين بخش‌هاي مختلف قوه مجريه. در نتيجه به نظر مي‌رسد شايسته باشد نمايندگان مجلس ابتدا تمام ظرفيت‌هاي تقويت، كمك و همكاري و رفع مشكلات حيطه كاري وزرايي كه خود تاييد كرده اند را شناسايي و اعمال کنند و در صورتي كه‌اين شيوه توان بخشي و رفع موانع به نتيجه نرسيد آنگاه به فكر استيضاح كه خود يك فراگرد تضعيف كننده قوه مجريه و مقننه است، بيفتند.
منبع:صما
چه‌اينكه ضعف امكانات زيربنايي يك ضعف تاريخي كشور بوده و هست و در بودجه‌ها براي رفع نسبي‌اين كمبود‌ها پيش بيني‌هايي معمول مي‌شد. هم اكنون نيز در‌اين باب به جز از طريق تزريق منابع عمومي‌انتظار دستاورد چنداني نمي‌توان داشت. كما‌اينكه در كشور‌هاي برخوردار از زيربناهاي پيشرفته نيز منابع عمومي‌عامل عمده تحرك در‌ايجاد و نگهداري از زيربنا‌ها است. دومي‌يعني وزارت مسكن و شهر سازي علي الاصول بايد به مساله زيست بوم مي‌پرداخت. يعني آرايش و پخشايش سكونت و سازماندهي شهر و روستا براي تامين نياز‌هاي زيستي جمعيت كشور و بهينه كردن استفاده از فضاي زيستي و مصالح ساختماني و سرمايه‌هاي انساني و فيزيكي و تشكيلاتي مربوط به‌اين زمينه‌ها و تدارك و تمهيد پايدار بودن زيست بوم است واينكه كشور در هر دو‌اين زمينه‌ها دچار مشكلات عديده و انباشت شده عظيم بوده بر كسي پوشيده نيست. اما‌اينكه در سال ١٣٩٠ تصور شد كه برهم انباشتن‌اين خيل مشكلات، از طريق ادغام دو وزارتخانه، كمكي در جهت يافتن راه حل است نيز روشي دور از واقع بيني بوده است.
شرايطي كه امروزه‌اين بخش‌ها با آن روبه رو هستند نيز نگران كننده است. اما حل‌اين مشكلات در گرو همكاري و همياري بخش‌هاي مختلف بوده و نه‌ايجاد چالش مديريتي. براي يك ناظر بيروني‌اين پرسش مي‌تواند مطرح شود كه چه ميزان بودجه عمراني به‌اين بخش تخصيص يافته؟ اگر بودجه‌اي كه تخصيص يافته براي‌ايجاد چند ساختمان معمولي نيز كفايت نكند، با‌اين ميزان تزريق منابع چه ميزان دستاورد از‌اين تشكيلات مي‌توان انتظار داشت؟اين بخش در مواردي درگير شركت داري نيز شده است. بسياري از شركت‌هاي‌ايجاد شده در زمينه امور بندري، حمل و نقل هوايي و راه و حمل و نقل ريلي به دليل شرايط خاص‌اين بخش نه توانسته اند به صورت اصولي خصوصي شوند و نه دولتي بمانند و مشكلات مالي و پرسنلي و كاركرد آنان به شكلي است كه اصولاراه حل آسان يا حتي قهرمانانه‌اي هم براي آن قابل تصور نيست. فقط كافي است يك ناظر بيروني به وضعيت ناوگان هوايي، ناوگان ريلي، شبكه راه آهن و ناهمخواني‌هاي دروني آنان، ظرفيت‌هاي بندري عاطل و شبكه راه‌ها و حمل نقل بار و مسافر نظر كند و تصويري از ابعاد مشكلات را در ذهن خود تصور کند. روزگاري قرار بود كه فرودگاه امام به يك‌هاب منطقه‌اي حمل و نقل هوايي تبديل شود، همان نقشي كه هم اكنون فرودگاه دبي به عهده گرفته است.اين نيز جز‌ايجاد يك فرودگاه روز آمد و با ظرفيت و يك ناوگان روز آمد هوايي راه ديگري نداشت و آن نيز نيازمند سرمايه گذاري عمومي‌و خصوصا بودجه‌اي بوده است. روزگاري قرار بود بنادر جنوب بعضا از ظرفيت كافي برخوردار شوند و شبكه راه آهن به‌اين بنادر و شبكه راه آهن كشور‌هاي همسايه متصل شود تا كشور از يك ظرفيت ترانزيت بالايي برخوردار شود.اين اقدامات نيازمند تكميل و همكاري دستگاه‌هاي ديگر براي عملي شدن بوده اند كه ظاهرا به نتيجه كافي و وافي نرسيده است. به‌اين مشكلات بايد مشكلات سازماندهي و مشكلات انساني‌اين شركت‌ها و تشكيلات كه كمتر مطرح مي‌شود و مانع بسياري از اصلاحات دروني‌اين واحد‌ها است را نيز افزود. براي مثال‌اينكه در يك شركت خاص بخش سرمايه گذاري و نگهداري اصولابا يكديگر ارتباطي نداشته و حاضر به صحبت با يكديگر هم نباشند.
مشكلات در بخش ديگر‌اين ادغام حتي پيچيده تر است؛ يعني بخش تدارك و نگهداري زيست بوم. از مسائل متعددي كه در‌اين زمينه مطرح است به اختصار به يك بخش آن توجه مي‌كنيم و آن هم مساله مسكن است. يك بررسي يكصد ساله نشان مي‌دهد كه اصولايك روش ناصحيح براي حل‌اين مشكل پيگيري شده است. به اختصار، آن هم اشتباه گرفتن جنبه خرد مساله با وجه كلان آن است. اگر به يك خانواده بدون مسكن يك واحد مسكوني داده شود شايد مشكل مسكن آن خانواده حل شود. اگر تلاش شود به همه خانواده‌هايي كه متقاضي مسكن هستند واحد مسكوني داده شود، آنگاه فقط مشكلات جديدي‌ايجاد مي‌شود و آن احساس كمبود اجتماعي و نياز بر سر جاي خود باقي مي‌ماند. از ابتداي پيروزي انقلاب تاكنون در موارد متعددي زمين توزيع شده، واحد‌ها و شهرك‌هاي تعاوني ساخته شده و وام و كمك مالي فراوان ارائه شده، در آخرين اقدامات دولتي مساله مسكن مهر بود كه حجم وسيعي فعاليت از طريق تزريق نقدينگي و‌ايجاد تورم انجام شد و خود يك بسته بزرگ مشكلات را روي دست وزارتخانه مربوط گذاشته است. باوجود‌اين اقدامات، هنوز احساس‌اينكه بخش قابل ملاحظه‌اي از مشكل مسكن حل شده وجود ندارد و ادامه همان روش‌ها هم‌ايجاد مسائل جديد همراه با حفظ مسائل قديمي‌است. چرا؟ چون اگر در شهر‌هاي بزرگ كه مشكل مسكن محسوس است به صورت وسيع تر مسكن ارزان قيمت‌ايجاد شود روند مهاجرت ادامه مي‌يابد، روستا‌ها و شهر‌هاي كوچك رها مي‌شوند و انباشت جمعيت در برخي مراكز تراكم جمعيت مانند تهران افزايش مي‌يابد. راه حل مساله يك راه حل كلان است. توسعه مناطق مختلف كشور در گرو‌ايجاد شرايط اشتغال، كسب و كار و درآمد در مناطق مختلف و پخشايش متعادل امكانات در صحنه جغرافيا و‌ايجاد ارتباط بين خريد مسكن با درآمد خانواده‌ها و‌ايجاد بازار‌هاي وام و تسهيلات است.اين شيوه نيز جز از طريق همكاري بخش‌هاي مختلف حكومتي به ثمر نمي‌نشيند.
حاصل كلام‌اينكه در چارچوب قانون اساسي، تقسيم قوه مجريه به صورت بخشي است. قانون تكليف جهت گيري‌ها و وظايف را تعيين مي‌كند و وزرا مسوول پيگيري اجراي برنامه‌هاي بخش مربوط هستند. هر وزير همان ميزان كه نماينده رئيس دولت است نماينده قوه مقننه نيز هست. چون نهايتا با تاييد قوه مقننه است كه بر جايگاه خود مستقر مي‌شود. به همين دليل نيز همكاري و كمك از طريق قوه مقننه به همان ميزان در حل مشكلات كشور ضروري است كه هماهنگي و همكاري بين بخش‌هاي مختلف قوه مجريه. در نتيجه به نظر مي‌رسد شايسته باشد نمايندگان مجلس ابتدا تمام ظرفيت‌هاي تقويت، كمك و همكاري و رفع مشكلات حيطه كاري وزرايي كه خود تاييد كرده اند را شناسايي و اعمال کنند و در صورتي كه‌اين شيوه توان بخشي و رفع موانع به نتيجه نرسيد آنگاه به فكر استيضاح كه خود يك فراگرد تضعيف كننده قوه مجريه و مقننه است، بيفتند.
منبع:صما
