به گزارش تجارت آنلاين به نقل از ایرنا،محمدامین رضازاده روز چهارشنبه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت صادر نشدن برخی مجوزها برای برگزاری تجمع ها چیست؟ افزود: ما به اکثر درخواست ها برای برگزاری تجمع مجوز داده ایم اما یک جاهایی براساس مصلحت های ملی مجوز داده نمی شود.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه بسیاری از کشورها، استراتژی ملی را از رقابت های جناحی و سیاسی داخلی جدا می کنند، گفت: به عنوان مثال توافق هسته ای مربوط به استراتژی ملی کشور است و می بینیم یک گروهی مخالف سیاست ها و عملکرد دولت هستند و از سوی دیگر نیز گروهی موافق دولت، هر دو هم اجازه تجمع می خواهند که با هیچکدام موافقت نمی شود و این بخاطر مصالح ملی است.
رضازاده اظهارداشت: این خواست مخالفان نظام است که جامعه ما را دو قطبی و یک موضوع کاملا فنی و حقوقی را که در مراجع علمی، تخصصی، قانونی و از طریق صاحب نظران، نمایندگان مردم و علاقمندان قابل طرح و بحث است به یک موضوع جناحی و درگیری سیاسی داخلی تبدیل کنند و آن را به کف خیابان ها بکشانند.
وی خاطرنشان کرد: مجوز ندادن به برگزاری تجمع درباره برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در جهت مصالح و منافع ملی است.
**دستور العمل جدید برای تجمع ها در حال تدوین است
مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین در پاسخ به سوالی درباره جزییات دستور العمل جدید تدوین شده برای سخنرانی ها و برگزاری تجمع ها در شورای امنیت کشور گفت: این دستورالعمل هنوز نهایی نشده است.
رضازاده ادامه داد: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت برای بعضی خلاء های قانونی که در آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به تجمعات عمومی، مراسم، کنسرت ها و سخنرانی ها برای برقراری امنیت وجود دشت، دستورالعمل جدیدی تدوین شود که در حال انجام است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با تدوین این دستورالعمل، دیگر برخی مشکلات جزئی در تامین امنیت مراسم و سخنرانی ها را شاهد نباشیم، به خصوص اینکه به سمت انتخابات حرکت می کنیم و باید همه گروه ها و جریان های سیاسی با گرایش های مختلف بتوانند در چارچوب قوانین و مقررات برای نشاط سیاسی و نشاط انتخاباتی و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.
رضازاده تاکید کرد: اراده مسئولین اعم از سیاسی و امنیتی این است که جلوی برگزاری مراسم ها با مجوزهای قانونی، گرفته نشود و یک مراسم، سخنرانی و کنسرتی یا سایر مراسم هایی که با مجوز دستگاه های ذیربط برگزار می شود، امنیت کامل را داشته باشند و در عین حال با همه گروه ها با گرایش های فکری مختلف نیز یکسان برخورد شود.
**پاکدستی سیاسی نگاه یکسان به گرایش های فکری است
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: بحث پاکدستی دولت که یکی از شعارهای مبنایی دکتر روحانی تلقی می شود در حوزه سیاسی نیز مطرح است یعنی ما برای همه گرایش های فکری، امتیازات و محدودیت های یکسانی داشته باشیم و اگر امکاناتی را می دهیم به همه آن ها بدهیم و اگر محدودیت هایی قائلیم برای همه آن ها قائل باشیم.
رضازاده افزود: معتقدیم باید به همه گرایش های فکری، قانونی و احزاب و گروه های سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت می کنند با یک دید نگاه شود و این می تواند به معنای پاکدستی در حوزه سیاسی باشد.