مدل جدید قراردادهای نفتی که به تازگی نیز به تصویب هیئت دولت رسید، با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدوین شده و می تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.
روزنامه تجارت-رویا خالقی: مدل جدید قراردادهای نفتی که به تازگی نیز به تصویب هیئت دولت رسید، با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تدوین شده و می تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.
فضای این روزهای حاکم درخصوص قراردادهای معرف به IPC، فضای جالبی است، در حالیکه بسیاری معتقدند قراردادهای جدید نفتی می تواند درهای صنعت نفت ایران را به روی سرمایه گذاران خارجی که در یک دهه اخیر حضورشان در ایران بسیار کمرنگ شده است، باز کند، در دیگر سو اما بسیاری سعی دارند با عناوین مختلف این قرارداد را زیر سئوال ببرند. یک روز از روشن نبودن آن می گویند و روز دیگر اما سعی دارند تلقین کنند این قراردادها امتیازات زیادی به سرمایه گذاران خارجی می دهد، یک روز از امضای قرارداد با شرکتهای خارجی در قالب این قرارداد می گویند و روز دیگر... شاید خیلی ساده بتوان گفت این روزها کسی نمی داند از این قراردادها چه می خواهد بداند. قراردادهایی که در ٨٠ جلسه برای همه نهادهای مسئول و نخبگان تشریح شده است.
خانم آیه کاتبی، دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگویی تفصیلی به پرسشهای شانا درباره این قراردادها پاسخ داد و همچنین اعلام آمادگی کرد که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حاضر است به نقدهای وارد بر این قراردادها پاسخ دهد.
قراردادهای جدید نفتی قرار است کدامیک از ایرادهای قراردادهای قبلی را برطرف کند؟
قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) بوجود آمد. پس از جمعبندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکتهای بین المللی نفتی و شرکتهای توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه ها که کارفرمای طرحها هستند و نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیتهای اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بای بک قضاوت می شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیتهای اقتصادی بوجود آمده ناشی از تحریمها، افزایش ناگهانی قیمتها و عوامل دیگر بر این قضاوتها تاثیر گذاشته است. مدل بای بک در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح تر، پس خرید محصول.
این قرارداد در فضای پس از جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهای روز کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و همسو با فضای فرهنگی حاکم، صرفا برای توسعه میادین کشف شده و صرفا برای دوره توسعه طراحی شد که بر اساس آن انجام عملیات تولید بر عهده شرکت ملی نفت است در حالی که درآمد حاصل از میدان در زمان تولید محقق می شود و حضور نداشتن پیمانکار در این دوره درآمد استحقاقی وی تحت قرارداد را متاثر می کند، این موضوع به خودی خود شرکتهای نفتی و شرکت ملی نفت را با نارضایتیهایی در عمل رو به رو کرد. خواست شرکت ملی نفت متعهد بودن و پذیرش مسئولیت تولید از طرف پیمانکار است و خواست پیمانکار نیز حضور در میدان در دوره تولید است. این نگرانی دو سویه با یکپارچه شدن عملیات در جهت یکپارچه ساختن تفکر حاکم بر توسعه و تولید از مخزن، تحت تایید و نظارت شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید رفع شده است.
مسئله دیگر امکان تغییر پذیری طرح توسعه بصورت پیش فرض جدی و الزام به بازنگری سالانه بر اساس رفتار میدان است، اصطلاحاً طرح توسعه بصورت پلکانی است. موضوع دیگر سعی در همسو سازی منافع طرفین از طریق طراحی یک رژیم مالی متعادل و برد- برد بوده است. در مدل جدید رابطه بین پذیرش ریسک و استحقاق دستمزد، رابطه مستقیم است بدین معنی که پذیرش ریسک بیشتر دستمزد بالاتری را بدنبال دارد و پذیرش ریسک کمتر دستمزد کمتر و موارد دیگری از این قبیل.
چه تعداد از این ایرادهای بر وارد قراردادهای بیع متقابل نسل آخر مربوط به خود این قراردادها هستند و چه تعداد از آن ناشی از دیگر حوزه‌های مرتبط با اجرای این قراردادها است؟
سئوال بسیار خوبی است؛ به طور کلی فضای اجرایی یک قرارداد و نحوه اجرای آن اثر مستقیمی بر موفقیت و موفق نبودن آن دارد زیرا یک قرارداد خوب در فضای بد اجرایی اثرات به مراتب بدتری از یک قرارداد بد دارد و یک قرارداد بد در فضای مناسب اجرا ممکن است منافع طرفین را به سطوح معقول نزدیک ترکند، یا بهتر است در یک جمله بگویم هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست.
در مورد نسل سوم قرارداد بیع متقابل که یک نسل مترقی تر به شمار می رفت در دو بخش می توان اظهار نظر کرد؛ بخش اول مربوط به ساختار خود قرارداد است که ماهیت آن لباسی بود که برای توسعه دوخته شده بود که در پاسخ سئوال اول محدودیتهای ساختاری آن به طور اجمالی عنوان شد؛ بخش دوم مربوط به فضای اجرایی قرارداد است، نباید فراموش کنیم که عوامل هم عرضی عملکرد این نوع قرارداد را متاثر کرده است، پیش از پرداختن به این عوامل باید متذکر شوم که قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از ٩٣ درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و خب این اعداد نشان می دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین تر باشد و خواهد بود، اما می توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.البته اولین و مهمترین عامل این نتیجه، اتفاقات ١٠ سال اخیر که سختیهای متعددی از جمله سختیهای ناشی از تحریم را بر کشور تحمیل کرد، بوده است، زیرا انجام عملیات نفتی در شرایط تحریم با مشکلاتی از جمله نبود سرمایه گذاری شرکتهای نفتی معتبر، سختی یا نبود توان تامین کالا و تجهیزات، محدودیت در انتقال تکنولوژیهای روز و سختیهای دیگر رو به رو است، بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که شرکت ملی نفت برای انتخاب شرکتهای نفتی بین المللی معتبر محدودیت داشت و برای انجام پروژه نیز به شرحی که گفته شد نمی توان قضاوت جامع و عادلانه ای راجع به عملکرد قرارداد ارئه داد. هر چند در صورت در نظر نگرفتن این شرایط تحمیلی نیز امروزه شرایط بازار رقابتی در منطقه تغییر کرده ورژیم مالی یکطرفه قرارداد بیع متقابل از جذابیت کافی برای جذب سرمایه گذار در این بازار رقابتی برخوردار نیست.عامل دیگر طبق بررسیهای میدانی و بررسی نظرهای کارشناسان و شرکتهای خارجی به دست آمده، شیوه نظارت بر این قراردادها است. به هر حال هیچ کس ادعا نمی کند که فضای حاکم بر نظارت بخش بالادستی کاملاً مستقل از فضای فرهنگی برگرفته از حافظه تاریخی کشور است که کارشناسان و مدیران را با رویکرد حداکثر نظارت حتی تا مرحله ایجاد تاخیر به دلیل ضرورت اقناع مدیران ناظر می کشاند.
انتقادهای زیادی مبنی براین که این قراردادها هنوز برای کارشناسان داخلی روشن نیست مطرح شده است، دلیل این انتقادها را چه می دانید؟
نظارت بر قراردادهای بالادستی امری ضروری و ناگزیر است که البته باید نظام مند و سیستماتیک شود. این حرف بدین معنا است که کلیه لایه های مختلف نظارتی از مجریان طرحها، مهندسان مشاور، حسابرسان داخلی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور گرفته تا همه دیگر لایه ها باید در تفسیر قرارداد به یک رویه واحد برسند، زیرا اختلاف در تفسیرها ناشی از نوع نگرش شخصی ناظران محترم در هر سطحی، سبب بروز نارضایتی هایی می شود. در این خصوص کمیته بازنگری در دو سال گذشته جلساتی با نهادهای نامبرده یا نمایندگانشان برگزار کرده ازجمله نشست با شرکتهای توسعه دهنده کارفرمایی، دیدار نماینده حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، نمایندگان بازرسی کل کشور و نشستهای بیشتری که عددشان از ٨٠ جلسه فراتر رفته است. حتی نشستهای کارشناسی با برخی انجمنها مانند انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن سازندگان تجهیزات و کالا، نشست با دانشگاهها از جمله دانشگاه امام صادق، دانشگاه صنعت نفت تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و غیره. حتی بیشتر از شش ماه است که ما برای حضور در کمیسیونهای دیگر علاوه بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که هم اندیشی با آن انجام شد، اعلام آمادگی کرده ایم و هنوز هم کمیته این آمادگی را دارد تا در این جهت با تمام لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر دیگر در کشور، به بحث و گفتگو بپردازد.
فضای این روزهای حاکم درخصوص قراردادهای معرف به IPC، فضای جالبی است، در حالیکه بسیاری معتقدند قراردادهای جدید نفتی می تواند درهای صنعت نفت ایران را به روی سرمایه گذاران خارجی که در یک دهه اخیر حضورشان در ایران بسیار کمرنگ شده است، باز کند، در دیگر سو اما بسیاری سعی دارند با عناوین مختلف این قرارداد را زیر سئوال ببرند. یک روز از روشن نبودن آن می گویند و روز دیگر اما سعی دارند تلقین کنند این قراردادها امتیازات زیادی به سرمایه گذاران خارجی می دهد، یک روز از امضای قرارداد با شرکتهای خارجی در قالب این قرارداد می گویند و روز دیگر... شاید خیلی ساده بتوان گفت این روزها کسی نمی داند از این قراردادها چه می خواهد بداند. قراردادهایی که در ٨٠ جلسه برای همه نهادهای مسئول و نخبگان تشریح شده است.
خانم آیه کاتبی، دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گفتگویی تفصیلی به پرسشهای شانا درباره این قراردادها پاسخ داد و همچنین اعلام آمادگی کرد که کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حاضر است به نقدهای وارد بر این قراردادها پاسخ دهد.
قراردادهای جدید نفتی قرار است کدامیک از ایرادهای قراردادهای قبلی را برطرف کند؟
قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) بوجود آمد. پس از جمعبندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکتهای بین المللی نفتی و شرکتهای توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه ها که کارفرمای طرحها هستند و نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیتهای اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بای بک قضاوت می شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیتهای اقتصادی بوجود آمده ناشی از تحریمها، افزایش ناگهانی قیمتها و عوامل دیگر بر این قضاوتها تاثیر گذاشته است. مدل بای بک در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح تر، پس خرید محصول.
این قرارداد در فضای پس از جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهای روز کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و همسو با فضای فرهنگی حاکم، صرفا برای توسعه میادین کشف شده و صرفا برای دوره توسعه طراحی شد که بر اساس آن انجام عملیات تولید بر عهده شرکت ملی نفت است در حالی که درآمد حاصل از میدان در زمان تولید محقق می شود و حضور نداشتن پیمانکار در این دوره درآمد استحقاقی وی تحت قرارداد را متاثر می کند، این موضوع به خودی خود شرکتهای نفتی و شرکت ملی نفت را با نارضایتیهایی در عمل رو به رو کرد. خواست شرکت ملی نفت متعهد بودن و پذیرش مسئولیت تولید از طرف پیمانکار است و خواست پیمانکار نیز حضور در میدان در دوره تولید است. این نگرانی دو سویه با یکپارچه شدن عملیات در جهت یکپارچه ساختن تفکر حاکم بر توسعه و تولید از مخزن، تحت تایید و نظارت شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید رفع شده است.
مسئله دیگر امکان تغییر پذیری طرح توسعه بصورت پیش فرض جدی و الزام به بازنگری سالانه بر اساس رفتار میدان است، اصطلاحاً طرح توسعه بصورت پلکانی است. موضوع دیگر سعی در همسو سازی منافع طرفین از طریق طراحی یک رژیم مالی متعادل و برد- برد بوده است. در مدل جدید رابطه بین پذیرش ریسک و استحقاق دستمزد، رابطه مستقیم است بدین معنی که پذیرش ریسک بیشتر دستمزد بالاتری را بدنبال دارد و پذیرش ریسک کمتر دستمزد کمتر و موارد دیگری از این قبیل.
چه تعداد از این ایرادهای بر وارد قراردادهای بیع متقابل نسل آخر مربوط به خود این قراردادها هستند و چه تعداد از آن ناشی از دیگر حوزه‌های مرتبط با اجرای این قراردادها است؟
سئوال بسیار خوبی است؛ به طور کلی فضای اجرایی یک قرارداد و نحوه اجرای آن اثر مستقیمی بر موفقیت و موفق نبودن آن دارد زیرا یک قرارداد خوب در فضای بد اجرایی اثرات به مراتب بدتری از یک قرارداد بد دارد و یک قرارداد بد در فضای مناسب اجرا ممکن است منافع طرفین را به سطوح معقول نزدیک ترکند، یا بهتر است در یک جمله بگویم هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست.
در مورد نسل سوم قرارداد بیع متقابل که یک نسل مترقی تر به شمار می رفت در دو بخش می توان اظهار نظر کرد؛ بخش اول مربوط به ساختار خود قرارداد است که ماهیت آن لباسی بود که برای توسعه دوخته شده بود که در پاسخ سئوال اول محدودیتهای ساختاری آن به طور اجمالی عنوان شد؛ بخش دوم مربوط به فضای اجرایی قرارداد است، نباید فراموش کنیم که عوامل هم عرضی عملکرد این نوع قرارداد را متاثر کرده است، پیش از پرداختن به این عوامل باید متذکر شوم که قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از ٩٣ درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و خب این اعداد نشان می دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین تر باشد و خواهد بود، اما می توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.البته اولین و مهمترین عامل این نتیجه، اتفاقات ١٠ سال اخیر که سختیهای متعددی از جمله سختیهای ناشی از تحریم را بر کشور تحمیل کرد، بوده است، زیرا انجام عملیات نفتی در شرایط تحریم با مشکلاتی از جمله نبود سرمایه گذاری شرکتهای نفتی معتبر، سختی یا نبود توان تامین کالا و تجهیزات، محدودیت در انتقال تکنولوژیهای روز و سختیهای دیگر رو به رو است، بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که شرکت ملی نفت برای انتخاب شرکتهای نفتی بین المللی معتبر محدودیت داشت و برای انجام پروژه نیز به شرحی که گفته شد نمی توان قضاوت جامع و عادلانه ای راجع به عملکرد قرارداد ارئه داد. هر چند در صورت در نظر نگرفتن این شرایط تحمیلی نیز امروزه شرایط بازار رقابتی در منطقه تغییر کرده ورژیم مالی یکطرفه قرارداد بیع متقابل از جذابیت کافی برای جذب سرمایه گذار در این بازار رقابتی برخوردار نیست.عامل دیگر طبق بررسیهای میدانی و بررسی نظرهای کارشناسان و شرکتهای خارجی به دست آمده، شیوه نظارت بر این قراردادها است. به هر حال هیچ کس ادعا نمی کند که فضای حاکم بر نظارت بخش بالادستی کاملاً مستقل از فضای فرهنگی برگرفته از حافظه تاریخی کشور است که کارشناسان و مدیران را با رویکرد حداکثر نظارت حتی تا مرحله ایجاد تاخیر به دلیل ضرورت اقناع مدیران ناظر می کشاند.
انتقادهای زیادی مبنی براین که این قراردادها هنوز برای کارشناسان داخلی روشن نیست مطرح شده است، دلیل این انتقادها را چه می دانید؟
نظارت بر قراردادهای بالادستی امری ضروری و ناگزیر است که البته باید نظام مند و سیستماتیک شود. این حرف بدین معنا است که کلیه لایه های مختلف نظارتی از مجریان طرحها، مهندسان مشاور، حسابرسان داخلی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور گرفته تا همه دیگر لایه ها باید در تفسیر قرارداد به یک رویه واحد برسند، زیرا اختلاف در تفسیرها ناشی از نوع نگرش شخصی ناظران محترم در هر سطحی، سبب بروز نارضایتی هایی می شود. در این خصوص کمیته بازنگری در دو سال گذشته جلساتی با نهادهای نامبرده یا نمایندگانشان برگزار کرده ازجمله نشست با شرکتهای توسعه دهنده کارفرمایی، دیدار نماینده حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت حقوقی رئیس جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، نمایندگان بازرسی کل کشور و نشستهای بیشتری که عددشان از ٨٠ جلسه فراتر رفته است. حتی نشستهای کارشناسی با برخی انجمنها مانند انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن سازندگان تجهیزات و کالا، نشست با دانشگاهها از جمله دانشگاه امام صادق، دانشگاه صنعت نفت تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و غیره. حتی بیشتر از شش ماه است که ما برای حضور در کمیسیونهای دیگر علاوه بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که هم اندیشی با آن انجام شد، اعلام آمادگی کرده ایم و هنوز هم کمیته این آمادگی را دارد تا در این جهت با تمام لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر دیگر در کشور، به بحث و گفتگو بپردازد.
