گروه صنعت و تجارت: با یک تغییر ساده در گروه کالایی سامانه ثبت سفارش واردات یک برند خاص از گوشی های همراه با محدودیت مواجه شد. همین محدودیت کوتاه مدت موجب شد تا بسیاری صحبت از ممنوعیت واردات این گوشی کنند. دلیل این ممنوعیت اما لوکس بودن آن عنوان می شد. بررسی بازار گوشی های همراه اما روایت دیگری را نشان می داد. مدت هاست که زمزمه هایی مبنی بر احتمال اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای گوشی های برند اپل مطرح می شود، اما این زمزمه ها امروز تنها بهانه ای برای سودجویان بازار گوشی های همراه است تا بتوانند از آب گل آلود شده ماهی خود را صید کنند. زمانی که بازار گوشی های همراه ملتهب می شود، شاهد افزایش قیمت ها هستیم، قیمت هایی که هرچند به نرخ ارز و محدودیت های واردات نسبت داده می شوند، اما شاهد هستیم که با رفع محدودیت های وارداتی و حتی همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار چندان تاثیری در قیمت گوشی های همراه ندارد.
به گزارش تجات آنلاین، تصمیم های خلق الساعه در بازار گوشی های همراه تنها و تنها زیان مصرف کنندگان را به همراه داشته است. صحبت از لوکس بودن برخی برندهای گوشی های همراه نیز موضوعی است که به سادگی می توان درباره آن توضیحات مبسوطی را اعلام کرد. گوشی های همراه (جز برندهای خاص) در هیچ کجای دنیا کالای لوکس به شمار نمی روند، اما در بازار ایران به واسطه تصمیم های غیرکارشناسی و آسیب های نظام ارزی تبدیل به محصولاتی شبه لوکس شده اند. از سوی دیگر باید صحبت کارشناسان را نیز جدی گرفت که اعمال محدودیت و ممنوعیت برای واردات گوشی های خارجی نه تنها از خروج ارز جلوگیری نمی کند که در بسیاری از مواقع راه را برای مسیرهای واردات غیررسمی و قاچاق هموار می کند. دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل نیز درباره تصمیم ممنوعیت واردات تجاری آی فون، بر این عقیده است که این کار نه تنها صرفه جویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه ممکن است به افزایش قیمت این برند گوشی های همراه و رونق گرفتن قاچاق این کالا با خرید و فروش پاسپورت و واردات مسافری منجر شود.
ریشه التهابات بازار موبایل
اگر بخواهیم دنبال مقصر واقعی بگردیم بازهم پای تصمیمات خلق الساعه دولت گذشته به میان می آید. سایه سنگین تصمیم های غیرکارشناسی دولت دوازدهم در حوزه تجارت هنوز هم بر سر دولت سیزدهم حس می شود. تیرماه 1399 بود که زمزمه های تصمیمی در وزارت صمت رسانه ای شد که براساس آن واردات گوشی های بالای 300 دلار مشمول ممنوعیت می شد. هرچند این خبر به سرعت تکذیب شد، اما واکنش منفی وقیمت های 50 تا 60 میلیون تومانی برای برخی گوشی های تلفن همراه را به همراه داشت.
سال گذشته نیز خبری به نقل از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است برای سال ۱۴۰۱، واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شود، گرچه به فاصله چند ساعت، گمرک این خبر را رد کرد ولی انتشار کوتاه این خبر همان فرصتی بود که عده‌ای سودجو دنبال آن بودند و به دنبال آن التهاب در بازار ایجاد شد و قیمت گوشی ها افزایش پیدا کرد. چند هفته قبل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی نکاتی را پیرامون موضوع ممنوعیت گوشی های بالای ۶۰۰ دلار مطرح کرد و تاکید کرد که پیگیر این موضوع خواهد بود. البته دلایل اعلام شده از سوی این نماینده مجلس از منطق محکمی پیروی نمی‌کرد اما بازهم کافی بود تا بازار را ملتهب کند.
مورد عجیب گروه 27
این مرتبه اما اقدامی دیگر صورت گرفت و آن تغییر گروه کالایی آیفون به گروه ۲۷ بود. این اقدام موجب شد تا اخبار ممنوعیت واردات گوشی های برند اپل در رسانه ها مطرح شود و به دنبال آن روند افزایشی قیمت در بازار شروع شد. در حالی گمانه‌زنی‌ها در این رابطه ادامه داشت و مخالفت هایی مطرح بود که گمرک ایران اعلام کرد هیچ ابلاغی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و انتقال به گروه ۲۷ دریافت نکرده است. سرانجام نیز روز دوشنبه وزارت صمت اطلاعیه ای منتشر کرد که ضمن تائید جابجایی گروه این کالا این طور توضیح داد: «پیرو به‌روزرسانی برخی گروه های کالایی و برخی اولویت بندی ها برای تامین کالاهای اساسی، برخی اولویت بندی های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می آید که امری طبیعی است. بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت بندی های جدید، ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می شود.»
ویژگی های ارزی گروه 27
هرچند که این اعلام نیز ابهاماتی به همراه داشت، ولی نتیجه آن باز شدن ثبت سفارش گوشی آیفون و ختم ماجرای ممنوعیت واردات این برند بود. این اطلاع رسانی البته می توانست از همان روزهای ابتدایی انتشار خبر ممنوعیت واردات و در جریان واکنش های متفاوت و مواضع انجمن واردکنندگان و فعلان حوزه و جهت ممانعت از آشفتگی بازار با سواستفاده از تغییر گروه به ۲۷، انجام شود. اما در مورد گروه ۲۷ که خبر ورود آیفون به آن، در این چند روز حواشی بسیاری ایجاد و عاملی برای جولان دهی سودجویان شد، باید گفت که خود، مدت زمان طولانی نیست که پا به چرخه تجارت گذشته و به نوعی هویت مشخصی هم ندارد. معمولا اینطور بوده که وقتی کالایی در گروه ۲۷ قرار می گیرد، دیگر امکان ثبت سفارش جدید نداشته و تامین ارز نمی شود، به عبارتی گروه ارزی غیرفعال دارد و در این حالت نه کالا ممنوعه است و نه امکان واردات دارد در حالی که مواردی هم بوده که کالا با وجود قرار گرفتن در گروه ۲۷، واردات آن انجام شده است. این همان موضوعی است که برخی در روزهای گذشته با اشاره به آن اعلام می کردند که واردات گوشی های اپل به کشور ممنوع نشده و تنها با محدودیت مواجه شده است.
ثبت سفارش 6 میلیارد دلار گوشی همراه
روز دوشنبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد: ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برند‌ها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. عباسپور با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های کالایی صورت می گیرد. براساس صحبت های عباسپور میزان ثبت سفارش واردات تلفن همراه تنها در 2 ماه ابتدایی سال 6 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در کل سال قبل تنها 4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود. بر این اساس فاصله بین میزان ثبت سفارش ها با واردات قطعی سال قبل فاصله 50 درصدی داشته است.
رانت پاشی در بازار ملتهب
بحث رانت پاشی برنامه ریزی نشده ناشی از انتشار اخبار ممنوعیت از چند هفته قبل از سوی مراجعی غیر از وزارت صمت، یک چالش فنی نیز منجر به افزایش بی ضابطه تقاضای وارداتی شده بود. حواشی مربوط به تغییر نظام ثبت سفارش از سابقه واردات به اعتبارسنجی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 25 اسفندماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبارسنجی در ثبت سفارش های وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از سال 97 و در پی تنش های ارزی پیاده سازی شده بود. پیش از این اعلام شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبارسنجی، می تواند ریسک های جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد. در بطن تغییر ریل گذاری نظام ثبت سفارش عملا مسیر برای افزایش تقاضای ارزی آن هم در شرایط تحریم و تنش ارزی فراهم می شد. چراکه سابقه واردات عملا مانع ورود بازیگرهای جدید در حوزه واردات کالا به خصوص مباحثی مثل اقلام وارداتی و ارز بر می شد. به گفته تحلیل گران، ممکن است افرادی با سوءاستفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.
