گران شدن آیفون در بازار راکد تلفن همراه

گروه صنعت و تجارت: بازار تلفن همراه در شرایطی با رکود دست و پنجه نرم میکند که همچنان بلاتکلیفی در واردات گوشی‌های با ارزش بالای 600 دلار تبدیل به یک معضل جدی شده که تاکنون دولت نتوانسته به جمع بندی مشخصی درباره آن برسد.

به گزارش «تجارت آنلاین»،برخی فعالان بازار تلفن همراه اعتقاد دارند بدلیل سردرگمی مسئولان وزارت صمت و گمرک،فروشندگان و مشتریان تکلیف خود را نمیدانند و همین مورد بازار را وارد چرخه طولانی رکود و گرانی کرده است.

آمارها چه میگوید؟
بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات موبایل نشان می‌دهد درحالی‌که فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی لوکس دارند، اما در ۳ سال اخیر نزدیک به ۳ میلیارد دلار صرف واردات این کالا به کشور شده است.بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات گوشی تلفن همراه از سال ۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از ۴۹ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۹.۵ میلیارد دلار وارد کشور شده است.نکته جالب‌توجه این است که برای تأمین تنها ۵ درصد نیاز بازار تلفن همراه (۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار)، نزدیک به ۳ میلیارد دلار (۳۰ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته) اختصاص‌یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه مکرراً از دستگاه‌های مختلف خواسته است به‌منظور حراست از منابع ارزی، نسبت به جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای غیرضروری اقدام کنند.میزان واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۹۹ به لحاظ ارزش بیش از ۶۵ درصد و به لحاظ تعداد نزدیک به ۱۳درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تقاضای ارز برای واردات گوشی تلفن همراه، ریشه در افزایش واردات گوشی‌های لوکس به کشور دارد.

کلاف سردرگم واردات و مشتریان سرگردان
در همین خصوص ایسنا نوشت:در حالی که قرار بود تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا ۲۱ تیر مشخص شود، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست. اواخر اردیبهشت ماه اخباری مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون منتشر شد، اما چند روز بعد این وضعیت به اختلال سیستمی نسبت داده شد و اعلام شد که ممنوعیتی در واردات هیچ کدام از برندهای موبایل وجود ندارد. اما در همان روزهایی که اخبار حاکی از انتقال گوشی آیفون به گروه ۲۷ و ممنوعیت واردات آن بود، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی با ادعای افزایش چند میلیونی قیمت این مدل گوشی‌ها در یک روز گفته بود که در این شرایط برخی آژانس‌های مسافرتی اطلاعات مسافران را بدون اطلاع آنها می‌فروشند و موبایل به اسم آن‌ها (به صورت قاچاق) وارد کشور می‌شود. این موبایل‌ها رجیستر می‌شوند، اما خدمات پس از فروش ندارند که باعث می‌شود مردم در سطح عرضه به مشکل بربخورند.اما این ماجرا همین جا تمام نشد و اوایل تیرماه انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که واردات آیفون قانونی است، اما به دلیل مشکلات مربوط به تامین ارز، شدنی نیست و در مقابل، واردات غیرقانونی، ممنوع، اما شدنی است. به عبارت دقیق تر طبق اعلام این انجمن از ۲۴ اردیبهشت، واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تامین ارز نشده و واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار هم به صورت قطره چکانی در حال انجام است.البته در همان گفت‌وگو این نکته هم مطرح شده بود که قرار است تکلیف تخصیص ارز موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار تا یک هفته بعد (یعنی ۲۱ تیر) معلوم شود. اما پیگیری ها از انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی نشان می دهد که هنوز خبری از تعیین تکلیف واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار نیست.

وضعیت مبهم تجارت
البته این روزها تجارت با بلاتکلیفی‌های دیگری هم مواجه است و احتمالا تخصیص ندادن ارز به موبایل های بالای ۶۰۰ دلار تنها مشکل موجود نیست.یکی از مهم‌ترین بلاتکلفی‌های واردکنندگان در حال حاضر مربوط به حقوق گمرکی است.بر اساس بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای تی اس) در روز اظهار و مطابق ماده ۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال ۱۴۰۱ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی یاد شده در صدر بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد تقلیل می‌یابد. نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی، نرخی نزدیک به بازار است.در بودجه سال ۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان و برخی ابهامات اجرایی نشد. این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و وارد کنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اوایل امسال هم اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت و بسیاری از فعالان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که اجرای این مصوبه قیمت کالاها را افزایش خواهد داد.در پی همین اعتراضات و همچنین افزایش قیمت برخی کالاها، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، اوایل تیر طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. درخواستی که هنوز نتیجه آن مشخص نیست.البته گمانه زنی‌هایی هم از برگشت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان نرخ پایه حقوق گمرکی مطرح شد که بعدا تکذیب شد. اما همین موضوع هم چند روزی به سرگردانی واردکنندگان افزوده بود.

کسبه در بلاتکلیفی مطلق
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل کشور خردادماه امسال با اعلام ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، گفت: با ممنوعیت واردات این گوشی‌ها، خدمات پس از فروش آنها در کشور ضربه اساسی خواهد دید و همچنین معیشت بیش از ۲۰۰ وارد کننده و پنج هزار واحد صنفی که صرفاً در حوزه گوشی‌های آیفون فعالیت دارند به خطر می‌افتد.اسحاقی اضافه کرد: اکنون بیش از ۲۰۰ وارد کننده صرفاً در حوزه واردات گوشی‌های آیفون فعالیت دارند و همچنین بیش از پنج هزار واحد صنفی و کسبه صرفاً در این حوزه فعال هستند که ممنوعیت واردات معیشت و ارتزاق این افراد را با مشکل مواجه می‌کند. موج بلاتکلیفی که در این صنف به وجود خواهد آمد نشان‌دهنده وضعیت نابسامان بازار موبایل است.