وی افزود: معمولاً هنگام افزایش درآمدهای نفتی، دولت‌ها با ولع دلارهای نفتی را در مقابل دریافت ریال به بانک مرکزی می‌فروشند و آن را خرج می‌کنند. این اقدام موجب افزایش پایه پولی، افزایش میزان نقدینگی و افزایش نرخ تورم شده و افزایش واردات، تضعیف تولید ملی، کاهش اشتغال، افزایش نرخ بیکاری و بروز رکود اقتصادی سرانجام این زنجیره معیوب است.
زرانژاد تصریح کرد: نمونه بارز این چرخه عدم توسعه، عملکرد یک دهه قبل است که اقتصاد کشور را دچار یک رکود تورمی بی‌سابقه کرد. بی‌تردید، کشوری که اقتصاد آن بر محور نفت و فروش ثروت ملی بین نسلی متکی باشد، نمی‌تواند در برابر بحران‌های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت مقاوم باشد.
وی بیان کرد: شرط لازم توسعه کشور انتقال از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت است و در این میان برنامه‌ریزی برای توسعه ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ امری اجتناب ناپذیر است و باید محور اصلی توسعه کشور در برنامه و عمل باشد.
مشاور اقتصادی استاندارخوزستان خاطرنشان کرد: استان خوزستان قابلیت‌ها و فرصت‌های بی‌نظیری برای تحقق این اهداف دارد؛ دسترسی استان به آب‌های آزاد بین‌المللی و برخورداری از امکانات بندری بسیار متعدد و مناسب، شبکه گسترده حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، و فرودگاه‌های متعدد، همراه با وجود منطقه آزاد تجاری اروند و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، زیرساخت‌های لازم برای توسعه صادرات را فراهم کرده است.
زرانژاد گفت: علاوه بر این‌ها وجود منابع قابل توجه آب و خاک و برخورداری از اقلیم مناسب برای تولید محصولات کشاورزی و صنایع جانبی، برخورداری از چندین واحد بزرگ کشت و صنعت نیشکر با وسعت ۹۰ هزار هکتار و برخورداری از معادن و پالایشگاه‌های عظیم نفت و گاز، صنایع فولاد، نورد و ذوب فلزات، در کنار برخورداری از نیمی از مساحت تالاب‌های بین‌المللی و ارزشمند کشور، این استان را منحصر به فرد کرده است.
وی افزود: متاسفانه از این همه قابلیت در استان خوزستان به طور مطلوب استفاده نمی‌شود و در سطح ملی چه در نظام برنامه‌ریزی و چه در مقام عمل و اجرا باید به خوزستان و نقش آن در توسعه ملی، به‌ویژه توسعه تجارت، نگاهی واقع‌بینانه و استراتژیک داشت و بر اساس آن، نقش کلیدی و محوری استان بازنگری شود. در سطح استانی، میزان خودباوری برای استیفا و ایفای چنین نقشی ضعیف است. اگر چه استاندار خوزستان در این زمینه بسیار بیشتر از مسئولان پیشین و بسیار فراتر از مسئولان استانی و هم‌قطاران خود به این امر مهم توجه کرده و گام‌های خوبی برداشته اما فاصله تا وضعیت مطلوب زیاد است.
زرانژاد ادامه داد: باید باور کرد که مقوله توسعه صادرات یک مقوله تخصصی است و دانش اقتصاد به ویژه تجارت بین‌الملل چیزی نیست که به راحتی و با یک عنوان، با یک منصب یا با برگزاری چند جلسه اداری قابل اکتساب باشد؛ سال‌ها زحمت علمی و تجربه کاری می‌طلبد و باید باور کرد که اقتصاد علم است و هرکسی که اقتصاد نخوانده باشد نباید مرجع حل و فصل مسائل اقتصادی باشد.
مشاور استاندار خوزستان اظهار کرد: مقتضای سیره عقلا این است که برای تشخیص بیماری و درمان آن نباید به نانوا یا نجار یا میکانیک مراجعه کرد بلکه باید به پزشک مراجعه کرد؛ بر همین اساس است که مردم و به ویژه مدیران مسئول خلاف عقل می‌دانند که برای درمان بیماری خود به غیر از پزشک اعتماد کنند. نه تنها تردیدی نیست که به پزشک مراجعه می‌کنند بلکه در انتخاب پزشک متخصص حاذق نیز تردید به خود راه نمی‌دهند اما ظاهراً در مورد مسایل اقتصادی و تولیت امور مهم اقتصادی و تجاری، این سیره عقلا کاربرد ندارد.
وی بیان کرد: باید باور کرد که راه نجات و مقتضای عقل و وظیفه اخلاقی و دینی این است که کار را به کاردان باید سپرد و این امر به عنوان یک مشکل ملی است و در استان ما یک معضل جدی است؛ این معضل موجب شده است که فرصت‌های زیادی به تهدید تبدیل شود و توسعه استان خوزستان علی‌رغم وجود ظرفیت‌های فراوان محقق نشود.
زرانژاد افزود: یکی از این ظرفیت‌های عظیم استان، منطقه آزاد اروند است که متاسفانه به دلایل متعددی به طور شایسته و بایسته در خدمت توسعه منطقه‌ای و توسعه تجاری نبوده است؛ مرکز استان و شهرستان‌های استان نیز از این معضل رنج می‌برند و باید مسئولان این معضل را باور کنند و تصمیم بسیار مشکل اما تاریخ سازی را برای رفع این مانع اصلی توسعه بگیرند. البته اگر چه این معضل اساسی و مانع جدی در راه توسعه است اما موانع بسیار دیگری نیز وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه خوزستان نقش شایسته‌ای در گسترش صادرات و توسعه اقتصادی داشته باشد، باید موانع توسعه را برطرف کرد. چالش‌ها و موانع توسعه صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران متعدد و بسیار جدی است و برخی از این موانع ساختاری است، همچون دولتی و نفتی بودن اقتصاد ملی، ناکارآمدی نظام اداری و خدماتی، ضعف زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری. برخی دیگر از چالش‌ها نیز شامل موانع اقتصادی از قبیل نوسانات نرخ ارز، موانع سرمایه‌گذاری و نبود امنیت اقتصادی است. همچنین به این موانع باید موانع بیرونی و موانع فرهنگی را افزود.
