گروه صنعت، معدن و تجارت: دو هفته پيش بود كه دولت بسته جدیدی برای رونق اقتصادی رو کرد.
اما بررسي نشان ميدهد كه در بسته جديد اقتصادي دولت براي مقابله ركود در آن برنامههایی برای خروج از رکود بخشهایی مثل کشاورزی و مواد غذایی و صنایع تبدیلی دیده نمیشود. با اين نگاه به نظر میرسد که در دولت اين تصور وجود دارد كه میتوان با برنامهریزی در بازار تحریک ايجاد كرد. اما نگاه عمده اين گروهها حول و حوش صنایع خاص از جمله صنعت خودرو است. این در حالی است که در شرایط فعلی خروج از رکود در مورد صنایع تبدیلی به صورت بالقوه و بالفعل دیده نمیشود. به این ترتیب باید گفت که به برخي بخشها در بسته رونق اقتصادی دولت مورد بی توجهی شده است. با اين حال كارشناسان زيادي معتقدند كه راه حل اصلي ايجاد تحريك در بازارها و رونق گرفتن صنعت و خروج از شرايط ركود؛ پرداخت تسهيلات به بخشهاي مختلف است.
مهر ماه بود كه ولیاله سیف، رییس کل بانک مرکزی در قالب بسته رونق اقتصادی دولت از سیاستهای بانک مرکزی برای اجرایی شدن این بسته و کمک به تسریع رونق اقتصادی رونمایی کرد. ایجاد خطوط اعتباری برای کمک به تحریک تقاضا و فروش کالاهای در انبار مانده اهم برنامه های بانکی رییس کل بود. بر این اساس قرار شد تا در فرایندی برای فروش اقساطی کالا، بانکهایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت میکنند مجاز باشند اسناد ناشی از فروش مدتدار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد که این بانک نیز منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار آنها قرار داده و بانکها با نرخ 16 درصد به شرکتهای تولیدی ارائه میکنند. یکی از شرایط ویژه در فروش این کالاها به تسهیلات خودرو اختصاص دارد که به طور ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است ولی بعد از گذشت بیش از 10 روز از اعلام این طرح و تصویب آن در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی هنوز درباره جزئیات بیشتری از این مصوبه -از جمله نحوه دریافت و یا مبالغ بازپرداخت- که باید تا کمتر از 10 روز دیگر اجرایی شود توضیحاتی ارائه نکرده و متقاضیان با طرحی مبهم روبه رو هستند. این در حالی است که قبلا اعلام شده بود مدیران بانک مرکزی به زودی در این رابطه جزئیات را منتشر خواهند کرد. اما آنطور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است تسهیلات جدید خودرو در نهایت برای مصرفکنندگان این امکان را ایجاد میکند که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.
از سویی دیگر برآوردها نشان میدهد که با شرایط اعلامی و با توجه به سود 16 درصدی در نظر گرفته شده ، اگر این وام با نرخ 16 درصد در اختیار مشتری قرار گیرد وی باید در یک دوره هفت ساله هر ماه با پرداخت حدود 495 هزار تومان قسط، تسهیلات دریافتی را برگرداند. در عین حال که وام 25 میلیون تومانی در پایان دوره با مجموع 41.7 میلیون تومان تسویه می شود. بر این اساس برای تسهیلات 25 میلیون تومانی باید حدود 17 میلیون تومان سود پرداخت شود. در کنار تسهیلات خودرو، اعطای کارت اعتباری 10 میلیونی برای خرید اقساطی کالای داخلی و تسهیلات برای بافتهای فرسود نیز از دیگر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بسته رونق اقتصادی است که تاکنون اطلاع رسانی کاملی از جزئیات آن از سوی مدیران بانک مرکزی انجام نشده است.
در همين ارتباط عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است كه تسهيلات براي بخشهاي مختلف صنعت كشور میتواند موجب رونق تولیدات داخل شود و توانایی مردم رابرای خرید افزایش دهد. حمیدرضا فولادگر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص تأثیر وام 25 میلیون تومانی بر صنعت خودرو گفت: در حال حاضر صنعت خودرو در شرایط رکود به سر میبرد و افزایش وام از 15 به 25 میلیون تومان میتواند موجب تحریک تقاضا در بازار و در نتیجه مهار رکود صنعت خودرو شود. وی در ادامه افزود: این وام میتواند موجب رونق تولیدات داخل شود و توانایی مردم رابرای خرید افزایش دهد. فولادگر با اشاره به اینکه همگام با افزایش وام باید کیفیت تولیدات داخلی نیز افزایش یابد گفت: افزایش وام به تنهایی نمیتواند موجب رونق صنعت خودرو شود و همگام با آن باید کیفیت محصولات نیز افزایش پیدا کند تا متقاضیان تمایل به خرید خودرو داخلی داشته باشند. وی در این باره تصریح کرد: کیفیت و قیمت در صنعت خودرو لازم و ملزوم یک دیگر هستند تا بتوان معضل رکود را از این صنعت مهار کرد. فولادگر با بیان اینکه اجرایی شدن طرح افزایش وام از بیانان اهمیت بیشتری دارد گفت: نحوه اجرایی شدن بسته اقتصادی برای صنعت خودرو از اهمیت ویژهای برخوردار است و اجرای صحیح آن میتواند موانع مربوط به رکود را از بین ببرد. وي در پایان گفت: صنعت خودرو نیازمند تأمین مالی و نقدینگی و رفع موانع تولید است و افزایش تسهیلات مربوط به صنعت خودرو میتواند موجبات تحریک تقاضا در این صنعت باشد.