گروه اقتصاد کلان: دلایل بازگشت تورم جهانی چیست؟ آیا تورم ابر بحران جدید جامعه جهانی خواهد بود؟
به گزارش «تجارت آنلاین»، در چهار دهه اخیر، شاهد کاهش در خور توجه تورم در کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه بودهایم. متاسفانه، بر خلاف روندهای جهانی، اقتصاد ایران در درازمدت از نرخهای تورم پایین به نرخهای تورم بالا گذر کرده است.
به این معنی که در ایران میانگین تورم سالانه از حدود۰/ ۵درصد در دوره (۱۳۵۷-۱۳۲۳) به حدود ۹/ ۲۰درصد در دوره بعد از انقلاب (۱۴۰۰- ۱۳۵۸) رسیده است. در این دوره اقتصاد ایران در هشت سال تورم بالای ۳۰درصد را تجربه کرده است که دو سال آن به دوره ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی و شش سال آن به دور اول و دوم تحریمهای بینالمللی در دهه۱۳۹۰ مربوط است.
مادامی که دولت به پولی کردن کسریهای پیدا و پنهان بودجه خود ادامه دهد در سالهای پیش رو (با برجام یا بدون برجام)، تورم بالا و دو رقمی همچنان در اقتصاد ایران استمرار خواهد یافت. با آنکه در میان اهل فن تجربه کشورهای صنعتی و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در زمینه مبارزه با تورم، بحث شناختهشدهای است، شاید طرح این مباحث به زبان ساده برای دولتمردانی که سعی دارند با قیمتگذاری دستوری به جنگ تورم بروند، خالی از فایده نباشد.
در چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی شاهد کاهش در خور توجه تورم بوده است. میانه شاخص بهای مصرفکننده در جهان از حداکثر نزدیک به 17درصد در سال 1974 به 7/ 1درصد در سال2015 کاهش یافت. در همین بازه زمانی، اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه نیز کاهش درخور توجه تورم را تجربه کردند: در این کشورها، بعد از اوجگیری تورم در سال1974به سطح 3/ 17درصد، نرخ تورم در سال 2017 به 5/ 3درصد رسید. در میان کشورهای با درآمد پایین، نرخ تورم در سال2017 حدود 5درصد بود که معادل یکسوم این رقم در دهه1970 است.
آخرین آمارهای موجود نیز بیانگر آن است که دردوره 2021-2014 متوسط نرخ تورم در اقتصادهای پیشرفته 7/ 1درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 8/ 2درصد بوده است.
متوسط نرخ تورم سالانه در کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در این دوره بالاتر و 3/ 8درصد گزارش شده است. بهبود در تقاضای جهانی نفت به همراه افزایش صادرات نفت، افزایش قابل ملاحظه ۱/ ۱۰درصدی تولید نفت در این دوره را به همراه داشته است. از سوی دیگر کاهش محدودیتهای کرونایی و سرعت گرفتن واکسیناسیون، رشد ۵/ ۶درصدی بخش خدمات ایران را در این دوره به دنبال داشته است که محرک اصلی بخش غیرنفتی ایران در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بوده است.
با این حال این نهاد معتقد است وقوع خشکسالی بیسابقه و کمبود انرژی سبب کوچکتر شدن بخشهای اقتصادی کاربر از جمله کشاورزی و ساختوساز شده است. به این ترتیب با وجود دو سال رشد اقتصادی، اشتغال کل ایران، بهویژه در میان زنان، هنوز به سطح پیش از همهگیری کرونا بازنگشته است. براساس این گزارش، سیاست مالی سازگارتر در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ و درآمدهای نفتی و مالیاتی بالاتر، نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی ایران را بهبود بخشیده است.
در این دوره منابع عمومی بودجه دولت (هزینهها به علاوه تملک داراییهای مالی) ۷۸درصد در محدوده دو سناریوی پیشبینیشده در بودجه رشد کرده است. رشد مخارج به دنبال افزایش دستمزدهای بخش دولتی، افزایش پرداختهای بازنشستگی برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افزایش هزینههای واردات، اتفاق افتاده است.
در بخش درآمد، درآمدهای نفتی برنامهریزیشده بهدلیل افزایش قیمت نفت و حجم صادرات نفت در نیمه دوم سال بهطور کامل در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ محقق شده است.
با وجود برخی چالشها، تلاشها برای بسیج درآمدهای داخلی و گسترش پایه مالیاتی به بهبود درآمدهای غیرنفتی ایران کمک کرده است. درآمدهای مالیاتی به اهداف بودجهای دست یافتهاند که بخشی از آن به کمک تاثیر تورم بر رشد اسمی پایه مالیاتی بوده است.
در نتیجه برآورد شده است کسری مالی از ۳/ ۶درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به ۳/ ۵درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ تعدیل شود. اما دلار آمریکا روز سهشنبه نزدیک به بالاترین حد یک هفتهای خود در نوسان بود، در حالی که دلار استرالیا، یورو و یوان چین تحت فشار باقی ماندند زیرا دادههای ضعیف اقتصاد جهانی ترس از رکود را برانگیخت.
شاخص دلار که ارزش دلار را در برابر شش همتای اصلی خود اندازهگیری میکند در ۱۰۶.۵۱ ثابت ماند، درست پایینتر از اوج ۱۰۶.۵۵ که قویترین میزان از دوشنبه هفته گذشته بود. یورو مهمترین ارز در شاخص دلار، پس از نزول قبلی به ضعیفترین ارز از پنج آگوست در ۱.۰۱۵۴ تغییر چندانی نداشت و در ۱.۰۱۵۸ دلار قرار گرفت.پوند با ۰.۱ درصد کاهش به ۱.۲۰۴۰ دلار رسید که پایینترین رقم از پنج آگوست تاکنون است. دلار در برابر ین، ارزی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۱۳۳.۱۹ رسید. آمار روز دوشنبه نشان داد که اعتماد خانهسازان آمریکایی و فعالیت کارخانههای ایالت نیویورک در ماه آگوست به پایینترین سطح خود از زمان نزدیک به شروع همهگیری کووید-۱۹ رسیده است.
این به دنبال دادههای ضعیف فعالیت چین در تولید صنعتی، خردهفروشی و سرمایهگذاری داراییهای ثابت بود زیرا بهبودی اقتصادی پس از قرنطینههای شدید کووید تزلزل یافت. اما در برابر یوان، دلار ۰.۰۷ درصد افزایش یافت و به ۶.۸۱۷۴ رسید و به سمت بالاترین سطح روز دوشنبه ۶.۸۲۰۰ بازگشت رقمی که از اواسط ماه مه گذشته ثبت شده بود. دلار استرالیا تا ۰.۷۰۰۰۵ دلار سقوط کرد و تهدید کرد که برای اولین بار از روز چهارشنبه به زیر سطح روانی ۷۰ سنت سقوط کند. قیمت کیوی نیوزیلند به ۰.۶۳۴۹ دلار کاهش یافت که پایینترین قیمت از روز چهارشنبه تاکنون است.
به طور گسترده انتظار میرود که بانک مرکزی نیوزیلند در روز چهارشنبه مجددا نرخها را نیم واحد افزایش دهد، با تمرکز بر این که آیا سیاستگذاران از فدرال رزرو و بانک مرکزی استرالیا پیروی میکنند تا به سمت رویکرد داده محور حرکت کنند یا خیر. جوزف کاپورسو، استراتژیست بانک مشترک المنافع استرالیا در یادداشتی به مشتریان نوشت: «ضعف اقتصاد ایالاتمتحده و چین معمولا نشانه بدی برای ارزهای کالایی از جمله استرالیا و کیوی است».