کد خبر: ۲۱۵۹۳
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۵
بخش خصوصی مطرح کرد:
پس از گذشت ۲۰ سال از آیین نامه تاسیسات گردشگری غبار روبی و در نهایت آیین نامه جدیدی مصوب شده‌است که به اعتقاد بخش خصوصی با نگاهی دولتی تدوین شده‌.
 شهریورماه سال جاری بود که آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت توسط اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و ضوابط صدور مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری، ضوابط صدور پروانه بهره برداری، ضوابط درجه بندی،  شرایط اداره کنندگان تاسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت تاسیسات گردشگری در شش فصل مد نظر قرار گرفت.
 
اما این آیین نامه که پس از گذشت حدود 20 سال از آیین نامه قبلی ابلاغ شد مورد نقد بخش خصوصی و فعالان گردشگری قرار گرفت. چنانکه جامعه هتلداران ایران نامه‌ای برای اصلاح این آیین نامه به رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نوشت.
 
در این میان هتلداران معتقد هستند؛ با توجه به مفاد مندج در آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی ونرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت می‌توان به نگاه دولتی سازمان متولی گردشگری پی برد.
 
اما مسئولان سازمان بر اعمال نظر تمامی اصناف و جوامع گردشگری در این این آیین نامه تاکید دارد با این وجود بخش خصوصی معتقد است؛ نظر آنها اعمال نشده‌است.
 
مراکز اقامتی غیر مجاز یا مجاز
«جمشید حمزه زاده» رییس جامعه هتلداران ایران با نقد این آیین نامه و دولتی خواندن آن دراین خصوص می‌گوید:‌ «در ابتدای امر در تعریف تاسیسات گردشگری که از آنها به عنوان واحدهایی که پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط فعالیت می‌کند، در کنار نام هتل،هتل‌آپارتمان، متل و مهمانپذیر شاهد نام‌های دیگری همچون مراکز اقامتی خود پذیرایی شامل زایرسراها و خانه مسافرها،اقامتگاه های بوم گردی و اقامتگاه های سنتی هستیم. در واقع سازمان میراث و گردشگری، مراکز اقامتی غیر رسمی را به رسمیت شناخته و سعی در گنجاندن آنها در میان مراکز اقامتی دارد.»
 
او ادامه می‌دهد: «تمام این سیاست‌ها باعث شده‌است ضریب اشغال هتل‌ها کاهش یابد چنانکه در 7 ماه نخست سال 94 با 15 درصد کاهش ضریب اقامت در هتل‌ّها روبه‌رو بوده‌ایم که یکی از دلایل آن تبلیغ و ترویج و توسعه اقامتگاه‌های غیر رسمی مانند مدارس دولتی و خانه مسافر است که از یک سو به کیفیت خدمات به مسافران آسیب می‌زنند و از دیگر سو امنیت مسافر را زیر سوال می‌برند.»
 
با این وجود «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری معتقد است: «بیش از 40 سال از فعالیت خانه مسافر و بومگردی می‌گذرد و هدف مسئولان از به رسمیت شناختن این واحدهای اقامتی، بیشتر کردن ابعاد نظارتی بر فعالیت آنها بوده‌است. رونق گردشگری به بسته شدن بومگردی نیست.»
 
به گزارش CHN، در این میان نقدهای بسیاری بر سامانه رزرواسیون خانه مسافر وجود دارد و هتلداران معتقد هستند با وجود آنکه هتل یکی از اساسی‌ترین واحدهای اقامتی کشور است هنوز درگاه اینترنتی خاص خود ندارد که از سوی معاونت گردشگری تایید شده‌باشد اما خانه مسافرها دارند.
 
رحمانی موحد در این باره می‌گوید: «حدود یک سال و نیم از راه اندازی سامانه خانه مسافر می‌گذرد و تاکنون حدود 11 هزار واحد در آ‌ن ثبت شده‌است و بیش از 13 هزار واحد دیگر خواستار ثبت در این سامانه هستند که اجازه آنرا ندادیم چراکه با ضوابط ما همخوانی نداشتند. ما سعی داریم وضعیت موجود را مدیریت کنیم و تمام این امور برای سنجیدن شرایط و آزمودن امکانات موجود است.»
 
چتری برای همه
در یکی از ماده‌های این آیین نامه آمده‌است که سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل‌های مورد نیاز در اجرای این آیین نامه را تهیه و با تایید رییس سازمان ابلاغ می‌نماید.
 
این امر نیز مورد نقد بخش خصوصی قرار گرفته‌است و آنها معتقد هستند ساختار فعلی صنعت گردشگری متناسب با شعارهای محوری ریاست جمهوری نیست. چراکه تجربه نشان داده‌است که فعالیت سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تحت عنوان یک سازمان اثر بخش نخواهد بود و نیاز است تا وزارت جهانگردی شکل گیرد و تشکل‌ها بتوانند مستقل عمل کنند.
 
در این میان تاکید برآن است که بخش خصوصی در تقابل با سازمان میراث و گردشگری نیست و قصد دارد تا با تعامل دو سویه امور را پیش برد.
 
رحمانی موحد نیز می‌گوید: «عضویت، انجام کار تشکیلاتی و بهره مند شدن از مزایا از جمله اموری است که یک تشکل حرفه‌ای می‌تواند از آن بهره برد و ما خواستار آن هستیم تا همه تشکل‌های و اصناف گردشگری زیر یک چتر فعالیت کنند.»


 

خبرگزاری میراث فرهنگی
برچسب ها: دولت ، گردشگری ، نرخ گذاری
نام:
ایمیل:
* نظر: