یک کارشناس حوزه انرژی ضمن اینکه مصوبه دولت مبنی بر فروش نفت به اشخاص را تصمیمی غیرقابل دفاع دانست، درباره تبعات آن می‌گوید که بنا به دلایلی که یکی از آن‌ها می‌تواند مسئله تحریم باشد، این انحصار شکسته و اجازه داده شده است که نفتی در اختیار سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی قرار گیرد که به عنوان بخشی از بودجه خود بتوانند نفت را بفروشند. این مهم چند تبعاتی از جمله دلالی، فروش نفت به قیمت پایین [ارزان فروشی] و اختلال و اغتشاش در بازارها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش «انتخاب»، با ابلاغ مصوبه دولت، مجوز فروش نفت به اشخاص صادر شد. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران می‌تواند نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی اقدام کند.
مرتضی بهروزی‌فرد در گفت و گو با «انتخاب» درخصوص پیامدهای این مصوبه دولت، اظهار کرد: «در چارچوب جمهوری اسلامی در این زمینه تنها ارگان دولتی که تا الان به صورت انحصاری و متمرکز انجام این فعالیت را انجام میداده، شرکت ملی نفت و مدیریت بین‌الملل شرکت نفت بوده است که باتوجه به اینکه تحت نظارت سیستم نظارتی کشور هم بوده، عملا حداقل تخلفات در آن رخ داده است.»
وی ادامه داد: «حال بنا به دلایلی که یکی از آن‌ها می‌تواند مسئله تحریم باشد، این انحصار شکسته و اجازه داده شده است که نفتی در اختیار سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌هایی قرار گیرد که به عنوان بخشی از بودجه خود بتوانند نفت را بفروشند. این مهم چند مشکل دارد؛ اولا اینکه فرضا اگر به وزارت راه، نفت داده شود در وهله اول اصلا تخصص و امکانی در این زمیه ندارد. مسئله بعدی این است که به دلیل آنکه می‌خواهند زودتر بفروشند و به پول خود برسند، حاضر هستند حتی با قیمت بسیار پایین‌تر آن را وارد بازار کنند. به دنبال آن، این احتمال وجود دارد که وارد بازارهایی شود که شرکت ملی نفت از قبل در اختیار داشته و منجر شود که این بازارها عملا از شرکت ملی نفت خارج و درنهایت به ضرر مردم ایران و بودجه دولت فروخته شود.»
این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: «این اتفاقات را در زمان بابک زنجانی تجربه کردیم، بنابراین به راحتی قابل رخ دادن است. از نظر من به عنوان یک کارشناس، چنین تصمیمی قابل دفاع نیست. چراکه همانطور که عنوان کردم منجر به دلالی، فروش نفت به قیمت پایین و اختلال و اغتشاش در بازارها خواهد شد.»
بهروزی‌فرد ضمن اشاره به اینکه تبعات مشابه این تصمیم دولت را در بازار پتروشیمی هم داشته‌ایم، گفت: «یک زمانی کل صنعت پتروشیمی در اختیار وزارت نفت و زیر مجموعه شرکت ملی پتروشیمی بود. یک شرکت بازرگانی پتروشیمی هم وجود داشت که به صورت یکجا برای فرآورده‌های پتروشیمی کشور بازاریابی می‌کرد و به بالاترین و بهترین شرایط ممکن آن را می‌فروخت ولی از زمانی که تفکیک شد و در اختیار خصولتی‌ها و ارگان‌های مختلف قرار گرفت، هر شخص و شرکتی به دنبال منافع خود است. حتی اطلاعاتی هم وجود دارد که شرکت‌ها روی دست هم می‌روند تا بتوانند پول بیشتری به دست بیاورند.»
این کارشناس حوزه انرژی در پایان تاکید کرد: «این مشکلات حتما پیش خواهد آمد که در کنارش مسائلی مانند دلالی، ایجاد رانت و قدرت‌هایی که اقتصاد را دچار مشکل کنند، متاسفانه کاملا بدیهی است.»
