گروه اقتصاد کلان: در ادوار گذشته هر زمان که قیمت ارز با جهش روبرو میشد بازارساز به سمت عرضه ارز در بازار برای پایین آوردن قیمت گام بر می‌داشت. در حال حاضر پیشنهاد کارشناسان اتخاذ سیاست‌های جایگزین توسط بانک مرکزی به جای عرضه ارز در بازار است که از جمله آن دریافت مالیات از معاملات سوداگرایانه ارزی است. یکی از عمده‌ترین راهکارهای مقابله با دلالی ارز، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و درآمدهای اتفاقی است. این روزها نوسان در بازار ارز و رفت و برگشت‌های نرخ دلار، منجر به سوداگری عده ای از دلالان در این بازار شده است. دلالان و سوداگران که تنها به منافع خود در زمینه کسب سود بادآورده فکر می‌کنند، توانسته‌اند با کسب ثروت به قدرت نیز دست پیدا کنند، ضرورت دارد دولت با سوداگری در این بازار مقابله کند، تا شاهد حیف و میل بخش زیادی از منابع ارزی کشور نباشیم. به گزارش «تجارت»، پیش از این سیاست گذاران بانک مرکزی با هر نوسانی در بازار ارز، اولین و بدترین اقدام ممکن یعنی عرضه ارز را انتخاب می‌کردند و همین مساله در نهایت منجر به کسب سود بیشتر توسط دلالان میشد.
گرفتن مالیات از فعالیت‌های اقتصادی در هر حوزه‌ای می تواند دلایل مختلف داشته باشد. یکی از مهمترین عللی که سیاست‌گذاران اقدام به گرفتن مالیات می کنند، مربوط به حوزه تنظیم‌گری است. گرفتن مالیات از بازار ارز می تواند تا حدود زیادی تقاضای سوداگرانه که به نظر اغلب کارشناسان یکی از دلایل عمده نوسان در این بازار است را به شدت کاهش دهد. به عبارت دیگر، علاوه بر اهداف درآمدزایی دولت، دلیل اصلی وضع مالیات بر خرید و فروش ارز، گرفتن مالیات سنگین از کسانی است که با حضور خود در بازار ارز و دلار موجب رشد بی رویه بهای دلار و ایجاد تلاطم در نظام اقتصادی کشور می‌شوند. در شیوه نامه تحولات ارزی سال 95 تا 97 و به منظور جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، افرادی که مبادرت به خرید و فروش دلار می‌کنند، منظور اشخاص حقیقی خریدار دلار است، در صورتی که حتی شخص خریدار دارای پرونده مالیاتی هم نباشد نسبت به تشکیل پرونده و صدور احکام برای پرداخت مالیات توسط وی اقدام می‌شود. اما یک راه اساسی برای جلوگیری از جوسازی دلالان ارزی، بستن مالیات بر سوداگری است که در انتظار تصویب در مجلس قرار دارد. بازار ارز هم مانند همه بازار‌ها از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرد که این عوامل در دو سمت عرضه و تقاضا دسته‌بندی می‌شوند. مواردی همچون میزان صادرات نفتی و غیرنفتی و حجم تجارت خارجی و بازگشت ارز‌های صادراتی از عوامل بنیادی در سمت عرضه هستند و مواردی همچون میزان نیاز به واردات و یا نیاز به ارز برای امور مسافرتی، دانشجویی و ... از جمله عوامل بخش تقاضا هستند.
در کشمکش بین عرضه و تقاضا، اگر سنگینی کفه ترازو به سمت طرف عرضه سنگین شود، قیمت‌ها متعادل و حتی کاهشی می‌شود و بالعکس. اما همیشه توازن در بازار ارز متأثر از عوامل بنیادی نیست و گاهی تقاضا‌های کاذب از طریق خبرسازی و القای هیجان، بدون تغییر مؤلفه‌های بنیادی، بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و معمولاً هم پس از فروکش کردن هیجانات، برنده این بازی دلالان و بازنده هم مردم عادی هستند.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این زمینه اظهار کرد: «میزان مصارف ارزی کشور در حوزه تجارت، مسافرتی، دانشجویی و دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هیچ‌وقت بیش از ۶۰ میلیارد دلار نبوده است. این موارد همه تقاضا نیست بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و تقاضا در اثر جنبه روانی بازار از این موارد هستند».
براین‌اساس می‌توان محاسبه کرد که نرخ واقعی ارز چیزی کمتر از نرخ‌هایی است که در بازار هیجانی دهان‌به‌دهان می‌چرخد. آل اسحاق نیز ضمن اشاره به این موضوع، با بیان اینکه "قیمت واقعی ارز به نظر بنده پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است"، می‌گوید: «نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیراقتصادی، روانی و سوداگری است. یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این زمینه اظهار کرد: «میزان مصارف ارزی کشور در حوزه تجارت، مسافرتی، دانشجویی و دیگر موارد در طول ده سال گذشته به طور متوسط هیچ‌وقت بیش از ۶۰ میلیارد دلار نبوده است. این موارد همه تقاضا نیست بلکه بخشی دیگر از تقاضا نیز وجود دارد. تقاضای ارز برای خروج سرمایه، سوداگری ارز، تقاضا برای حفظ ارزش دارایی و تقاضا در اثر جنبه روانی بازار از این موارد هستند. براین‌اساس می‌توان محاسبه کرد که نرخ واقعی ارز چیزی کمتر از نرخ‌هایی است که در بازار هیجانی دهان‌به‌دهان می‌چرخد. آل اسحاق نیز ضمن اشاره به این موضوع، با بیان اینکه "قیمت واقعی ارز به نظر بنده پایین‌تر از ۲۵ هزار تومان است"، می‌گوید: «نمونه آن ارز نیمایی است که حتی عرضه آن بیش از تقاضای آن است و نوسانات فعلی بازار ارز در واقع در نتیجه عوامل غیراقتصادی، روانی و سوداگری است. راه دیگری برای مقابله با سوداگری ارزی، اصلاح قوانین مربوط به قاچاق است. در همین رابطه مجلس در اواخر فروردین‌ماه امسال «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ارسال و دولت هم به‌سرعت آن را برای اجرا ابلاغ کرد. قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ماده ۱۲، با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارز‌ها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. بر اساس این مصوبه، برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند. به نظر می‌رسد اجرای کامل قوانین مقابله با قاچاق در کنار تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بتواند کلیه بازار‌ها بویژه بازار ارز را ساماندهی کند و تقاضا‌های دلالی را خنثی کند.
