نقشه راه حذف فرار مالیاتی

گروه اقتصاد کلان: اقتصاد ایران دست کم در چهار دهه گذشته،با چالش بزرگ فرار مالیاتی مواجه بوده و از این ناحیه سالانه هزاران میلیارد تومان فرصت اخذ مالیات برای دولت از دست رفته است.
به گزارش«تجارت آنلاین»، بنابر بررسی‌های صورت گرفته،علاوه بر قانونگذاری معیوب،اکنون بسیاری از کسب و کارهای تولیدی و‌مولد در پرداخت مالیات پیشگام هستند اما همچنان بسیاری از فعالیتهای اقتصادی غیرمولد به راحتی قانون را دور میزنند ضمن اینکه بسیاری از خصولتی‌ها هم در پرداخت مالیات شفافیت ندارند.
براساس این گزارش،فرار مالیاتی یا گریز از مالیات هر گونه تلاش قانونی یا غیرقانونی یک شرکت به منظور طفره رفتن و گریختن از پرداخت مالیات یا کمتر پرداخت نمودن آن، به هر شیوه که انجام شود، فرار مالیاتی گفته می‌شود. اصطلاح فرار مالیاتی در رابطه با ترتیبات غیرقانونی اتخاذ شده جهت اختفا درآمد یا نادیده گرفتن بدهی مالیاتی به کار می‌رود و به این معنی است که مؤدی کمتر از میزانی که قانوناً موظف است پرداخت نماید.
عمده‌ترین زمینه پیدایش فرار مالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بوده و معمولاً مالیات‌هایی که با هدف توزیع درآمد وضع می‌گردند دارای پایه‌های کمتر و نرخ‌های بالاتری هستند اینگونه مالیات‌ها قابلیت فرار فراوانی در خود نهفته دارند. افزایش نرخ‌های مالیاتی ضمن آنکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، زمینه لازم برای اجتناب از پرداخت مالیات و فرار مالیاتی را نیز فراهم می‌آورد.
کارشناس حوزه اقتصادی معتقد است عدد فرار مالیاتی، بسیار بزرگ‌تر از آماری است که سازمان امور مالیاتی منتشر می‌کند.محمدرضا یزدی‌زاده در رابطه‌با فرارهای خرد مالیاتی اظهار کرد: کارشناسان معتقدند به دلیل نبود فرهنگ مالیاتی نمی‌توانیم مالیات بگیریم؛ درحالی‌که مالیات ستانی به این دلیل مقدور نیست که قوانین مبارزه با فرار مالیاتی را نداریم.
وی افزود: فرهنگ معلول یک سیستم مالیاتی است و مردم می‌دانند اگر فرار مالیاتی کنند، از هستی ساقط نمی‌شوند.
یزدی‌زاده نخستین جرم در کشورهای پیشرفته را فرار مالیاتی دانست و گفت: در ایران چنین مسئله‌ای وجود ندارد و به همین دلیل نمی‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.
این کارشناس امور مالیاتی که با رادیو گفت‌وگو صحبت می‌کرد، مشکل اصلی کشور را عدم برخورد صحیح با فرار کننده‌های مالیاتی عنوان کرد و افزود: وقتی یک بخش معاف از مالیات می‌شود، جریان گسسته ایجاد اطلاعات در اقتصاد از بین می‌رود. وی سیستم مالیاتی را نه‌تنها راهی برای درآمدزایی بلکه مسیری برای کنترل گردش مالی در اقتصاد دانست و افزود: هر فعال مالیاتی اگر عملیات خود را اعلام کند، نباید معافیت داشته باشد ولی می‌بایست از نرخ صفر بهره ببرد.
یزدی‌زاده بیشترین نرخ مالیات در خارج از کشور را مالیات بر ثروت دانست تا در نهایت موجب کاهش فاصله طبقاتی شود و ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی این است که در برخورد با فرار مالیاتی، به‌جای ریشه به شاخه بسنده می‌کنیم. مثلاً برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید بدانیم این معضل اقتصادی از چه ریشه‌ای نشئت می‌گیرد؛ بلکه سعی می‌شود سرشاخه‌ها کنترل شود. وی اضافه کرد: در یک وجه از فرار مالیاتی از کارت‌خوان استفاده نمی‌شود و به‌جای آن از کارت به کارت یا وجه نقد بهره می‌گیرند. همین امر در مصادیق بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد و لذا امروز شبه پول نظیر ارز، جایگزین پول ملی شده است و با آن معامله انجام می‌شود.
یزدی‌زاده گفت: ارز صرفاً برای واردات و صادرات مورداستفاده است و اسکناس آن در داخل کشور به کار برده نمی‌شود ولی عده‌ای با ورود ارز به معاملات خود، آن را جایگزین پول ملی کرده‌اند و از امتیاز عدم ثبت اطلاعات بهره می‌گیرند.
وی خاطرنشان کرد: آمار سازمان امور مالیاتی بر اساس اقتصاد شفاف به دست می‌آید؛ درحالی‌که اقتصاد واقعی چهار برابر اقتصاد شفاف است.
باغستانی کارشناس اقتصادی نیز میگوید:الان افراد به راه‌های مختلف از جمله کارت به کارت کردن مبالغ تلاش می‌کنند قانون را دور بزنند. اما اگر پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ی مودیان مالیاتی کشور وصل شود، جریان اجناس به جای جریان مالی در نظر گرفته می‌شود. با استفاده از تضارب اطلاعات جریان مالی و جریان اجناس فروشندگان می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.
به گفته‌ی این کارشناس پول و بانک، استفاده از سامانه‌ی مودیان می‌تواند به افزایش عدالت در مالیات گیری منجر شود. مالیات علی الراس این طور است که افراد باید پیش فرض مالیات بدهند، نه اینکه به صورت پیش فرض مالیاتی بر گردن افراد نباشد. این باعث می‌شود افرادی که اطلاعات کمی دارند یا نمی‌توانند از راه‌های در روی مالیاتی استفاده کنند، مجبور به پرداخت مالیات شوند؛ اما شرکت‌های بزرگی که از حضور مشاوران بزرگ و خبره سود می‌برند، از مالیات دهی طفره بروند.
وی با اشاره به لزوم فاصله گرفتن کشور از درآمد‌های نفتی، تصریح کرد: واقعیت این است که کشور باید بر اساس درآمد‌های مالیاتی اداره شود. موضوع مالیات در بحث عدالت اجتماعی امر مهمی است. نبود یک سیستم صحیح مالیات گیری در کشور به افزایش کسری بودجه‌ی دولت، افزایش چاپ پول و ایجاد تورم در کشور منجر می‌شود. از سوی دیگر، اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات تنظیمی باعث می‌شود از اقدامات سوداگرانه و مخرب در اقتصاد جلوگیری کنیم.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با راه‌اندازی سامانه مودیان، عدالت اجتماعی در پرداخت مالیات فراهم خواهد شد و درآمد‌های مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت که به کنترل کسری بودجه دولت و تورم نیز کمک خواهد کرد. به طور مثال، می‌توانیم در حوزه‌ی مسکن با گرفتن مالیات طوری امور را پیش ببریم که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود. این موضوع در حوزه اخذ مالیات‌های تنظیمی نیز به کنترل تورم منجر می‌شود.