گروه اقتصاد کلان: مسئله کسری بودجه یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران است که در سالیان گذشته در تمامی دولت‌ها وجود داشته است و با وجود اتخاذ سیاست‌های مختلف همچنان تعمیق کسری بودجه در سال 1401 هم به معضلی جدی تبدیل شده است.
یکی از راهکارهای جبران یا کاهش کسری بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت است. دولت اموال و دارایی قابل فروش دارد به ویژه املاکی که در حال حاضر در اختیار برخی از مدیران قرار گرفته است و به صورت رایگان از آن استفاده می‌کنند یا اینکه تنها ۳۰ هزار تومان بابت اجاره آن می‌پردازند. تمام این املاک باید به فروش بروند یا اجاره‌های واقعی از مستاجران آنها اخذ شود.
به گزارش «تجارت آنلاین»،این روزها همه جا صحبت از تورم وافزایش سطح عمومی قیمت‌هاست که عمدتا ناشی از کسری بودجه دولت به مردم تحمیل شده است.اما کسری بودجه دولت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ کاهش بیش از ۱۰۱ درصدی را ثبت کرد. با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است. همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید.
مهدی پازوکی،کارشناس اقتصادی درباره بودجه‌ریزی برای سال ۱۴۰۱ و راهکارهای دولت سیزدهم برای جلوگیری از افزایش کسری بودجه اظهار کرد: بودجه به معنای حساب دخل و خرج سالانه دولت است، در این شرایط دولت یا باید مخارج خود را کاهش دهد یا اینکه بتواند درآمدهای واقعی خود را افزایش دهد در غیر این صورت راه سومی وجود ندارد.
او با تاکید بر اینکه برای کاهش مخارج باید هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی حذف شود، گفت: در این موضوع خوشبختانه هر سه قوه دیگر هماهنگ با یکدیگر هستند یعنی مجلس دیگر نمی‌تواند مانند دوره دولت روحانی برای کشور هزینه جدید بتراشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک راهکار برای کاهش کسری بودجه این است که مجموعه حاکمیت هزینه‌های غیرضروری خود را کاهش دهد، ادامه داد: امسال دیگر دولت و مجلس از این طیف هستند و مدعی‌اند که هماهنگ با یکدیگر کار می‌کنند بنابراین مجلس باید سعی کند، جلوی هزینه‌های غیرضرور را بگیرد و در این حوزه از خودش شروع کند.
وی با اشاره به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه گفت: در بخش درآمدها در بودجه یکی از درآمدهای سالم دولت مالیات است. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این حوزه باید از تجارب غرب استفاده کنیم چراکه دقیق‌ترین سیستم‌های مالیاتی را در اختیار دارند، ادامه داد: اگر سیستم بانکی به‌طور کامل در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد می‌توان جلوی فرار مالیاتی را گرفت.رباید تمام سازمان‌های مرتبط به صورت آنلاین به یکدیگر متصل باشند تا مالیات هر فرد براساس درآمدی که دارد، شفاف و روشن مشخص شود و بتوان مودیان را رصد کرد.
وی با تاکید بر اینکه نباید اقتصاد در گرو سیاست باشد و سیاست خارجی باید به نفع رشد و توسعه کشور عمل کند، گفت: اقتصاد ایران به اصلاحات ساختاری نیاز دارد اگر اقتصاد ایران بسته باشد سال بعد هم گرفتار کسری بودجه هستیم. هدف دشمنان ایران منزوی شدن کشور در منطقه است که عده‌ای هم در داخل کشور در زمین دشمنان بازی می‌کنند. دولت نباید هراس از مذاکره با آمریکا داشته باشد، مذاکره در چارچوب منافع ملی به نفع اقتصاد ایران است. اما با افزایش نرخ مالیات به‌شدت مخالف هستیم چراکه باعث تشدید رکود می‌شود اما باید گستره مالیاتی و پایه‌های مالیاتی را افزایش دهیم.
پازوکی تاکید کرد: اقتصاد ایران جزو کشورهایی با بالاترین فرار مالیاتی در دنیا است از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف هستند حتی در بین کارمندان دولت هم نابرابری‌ها برای پرداخت مالیات بسیار زیاد است و عده زیادی به دلایل متعددی معاف از پرداخت مالیات شده‌اند.
ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می‌باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۶ واحد درصدی به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است. هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.
همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.
